قيادي معارض يتهم رئيس الحكومة المغربية بالتنازل عن صلاحياته الدستورية

قال إن ابن كيران تراجع عن توظيف اسم الملك مباشرة بعد شكوى المعارضة

قيادي معارض يتهم رئيس الحكومة المغربية بالتنازل عن صلاحياته الدستورية
TT

قيادي معارض يتهم رئيس الحكومة المغربية بالتنازل عن صلاحياته الدستورية

قيادي معارض يتهم رئيس الحكومة المغربية بالتنازل عن صلاحياته الدستورية

اتهم إلياس العماري، نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، بالتخلي الطوعي عن صلاحياته الدستورية لفائدة الملك، مشيرا خلال لقاء نظمته «مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب» مساء أول من أمس بسلا، إلى أن «الوثيقة الدستورية تحدد المهام والمسؤوليات لجميع المتدخلين، لكن ابن كيران يترك المكان فارغا ليتدخل الملك».
وأضاف العماري أن «رئيس الحكومة يقول إنه يمارس صلاحياته الدستورية كاملة، والحقيقة أنه عَاد بنا إلى دستور ما قبل 1996»، مؤكدا أن «الملكية كما تمارس الآن هي نفسها التي كانت تمارس منذ سنين».
وبخصوص تصريح سابق لابن كيران أعلن فيه أنه لن يمارس صلاحياته في تنازع مع الملك، قال العماري إنه يتوجب على رئيس الحكومة أن يقوم بكل الصلاحيات التي يخولها له الدستور، وأضاف موضحا «لو كنت مكانه وأقدمت على فعل شيء وقال لي الملك إن ذلك ليس من حقي، وهو على حق، فإني سأشكره وأعتذر، وإن كان ذلك من حقي سأتناقش معه، أما أن يحجم رئيس الحكومة عن استعمال صلاحياته بداعي أن هناك تقاليد، فهذا غير معقول».
وتطرق العماري إلى خلفيات الرسالة التي وجهتها المعارضة للديوان الملكي بشأن توظيف رئيس الحكومة لاسم الملك في صراعه السياسي مع خصومه، مبرزا أن القصد منها «هو التساؤل حول ما إذا كان ما يروج له رئيس الحكومة، بكون أن الملك هو شريكه في كل ما يحدث»، مؤكدا أنه جرى «تبليغ الشكوى إلى رئيس الحكومة من طرف مستشاري جلالة الملك». كما أبرز العماري أن تحرك المعارضة كان لها مفعول إيجابي على توظيف رئيس الحكومة لاسم الملك، معتبرا أنه «بعد واقعة الرسالة قل فيها استخدام اسم الملك بشكل ملحوظ».
واعتبر العماري أن النقاش حول طقوس البيعة، التي تجري مراسمها بمناسبة عيد الجلوس السادس عشر «خاطئ ويريدون به إلهاء المغاربة»، مضيفا أن مشكلة المغرب لا تكمن في طقوس البيعة، مشيرا إلى أن هذه الطقوس موجودة في دول أخرى مثل اليابان، إلا أن الحديث فيها عن هذه الطقوس متجاوز، لأن هذه البلدان تعرف تطورا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
وأضاف العماري «أنا شخصيا لا يجري استدعائي للاحتفال الرسمي بعيد العرش، وحينما كنت أحضر هذه الاحتفالات لم يفرض علي أن أمارس أي طقوس، بل كنت أسلم على الملك بطريقتي»، مضيفا أنه لا يمكن أن يقبل بأن يفرض عليه شيء ما بما فيه طريقة السلام، ولا يمكن أن يمارس شيئا لإرضاء شخص ما.
وأعلن العماري أنه لم يسبق له أن قال كلاما غير لائق في حق رئيس الحكومة عندما كان يسافر إلى الخارج: «لأنني إن فعلت ذلك سأهين نفسي وبلدي قبل أن أهين الحكومة»، مضيفا أنّه «ينتفض إذا تحدّث أحد عن الحكومة المغربية بسوء خارج المملكة».
كما استبعد العماري سيناريو تحالف حزبه مع غريمه السياسي حزب العدالة والتنمية متزعم التحالف الحكومي، ذي المرجعية الإسلامية خلال الانتخابات البلدية المقبلة، المزمع إجراؤها في 4 سبتمبر (أيلول) المقبل، وقال في هذا الشأن «نحن واضحون في تحالفاتنا، إيديولوجيا وسياسيا وأخلاقيا، ولا يمكن أن نبرّرها بالمصلحة العليا كما يفعل بعض الفاعلين».
ورفض القيادي البارز في المعارضة الكشف عن اعتزامه الترشح للانتخابات البلدية مكتفيا بالقول: «سأتحدّث عن الموضوع في مناسبة قادمة». وأعلن أن نسبة تغطية حزبه للمقاعد البلدية، التي تبلغ 27 ألف مقعد، بلغت حتى حدود مساء أول من أمس 69 في المائة من مجموع الدوائر، معربا أن حزبه يعمل على تغطية كل الدوائر الانتخابية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم