برلمان ليبيا يرفض الاعتراف بشرعية محاكمة رموز نظام القذافي بطرابلس

ميليشيات الزنتان تصر على عدم تسليم سيف الإسلام إلى أي جهة دولية

برلمان ليبيا يرفض الاعتراف بشرعية محاكمة رموز نظام القذافي بطرابلس
TT

برلمان ليبيا يرفض الاعتراف بشرعية محاكمة رموز نظام القذافي بطرابلس

برلمان ليبيا يرفض الاعتراف بشرعية محاكمة رموز نظام القذافي بطرابلس

بينما قال مجلس النواب الليبي إنه يرفض الاعتراف رسميا بالأحكام الصادرة أخيرا من محكمة استئناف طرابلس في حق 37 شخصا من رموز وقيادات نظام العقيد الراحل معمر القذافي، أعلنت الميليشيات المسلحة، التي تحتجز نجله سيف الإسلام في مدينة الزنتان الجبلية، أنها لن تسلمه إلى السلطات غير المعترف بها دوليا في العاصمة الليبية طرابلس.
وحذر برلمان ليبيا المعترف به دوليا ميليشيات فجر ليبيا المسيطرة على العاصمة طرابلس، من مغبة تنفيذ هذه الأحكام، ولفت إلى أنها صدرت تحت الضغوط وبالإكراه، شأنها شأن حكم الدائرة الدستورية الذي صدر بإعلان بطلان عقد مجلس النواب جلساته في مقره المؤقت بمدينة طبرق، وذلك بعد انتقاله من العاصمة طرابلس.
وتعهد البرلمان بمحاسبة كل من تسول له نفسه المساس بأرواح وأملاك وحريات المواطنين، دون ضمان محاكمة عادلة، داعيا الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا إلى الاضطلاع بدورها الإنساني لوقف هذه الأحكام، حتى يتم تفعيل القضاء، وتتوفر مقتضيات المحاكمة العادلة النزيهة.
من جهته، أعلن العجمي العتيري، آمر كتيبة أبو بكر الصديق المكلفة حماية السجن الذي يقبع فيه نجل القذافي منذ سقوط نظام والده عام 2011، أنه لا يعترف بالحكم الذي أصدرته محكمة استئناف طرابلس، مشيرا إلى قرار وزير العدل الليبي السابق القاضي بوقف كل المحاكمات حتى تستقر البلاد.
واعتبر العجمي في تصريحات له أن محكمة طرابلس مسيطر عليها بقوة السلاح، وشدد على أن ميليشيات الزنتان لن تقوم بتسليم نجل القذافي إلى ما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني غير المعترف بها دوليا في طرابلس، والتي تدعمها ميليشيات فجر ليبيا. وقال إن قوات الجيش لن تسلم سيف الإسلام القذافي إلى طرابلس، مبررا هذا الموقف بعدم الاعتراف بشرعية السلطات في طرابلس، وأن المحاكمة أجريت تحت فوهات البنادق.
كما استبعد العتيري تسليم سيف الإسلام إلى المحكمة الجنائية الدولية، موضحا في المقابل أن الميليشيات التي تحتجز نجل القذافي ستلتزم بما تقتضيه إجراءات السلطات الشرعية المتمثلة في مجلس النواب.
وكان العتيري يقود المجموعة المسلحة التي تمكنت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011 من اعتقال سيف الإسلام القذافي، البالغ من العمر 43 عاما، مع عدد من أعوانه، بينما كان يبحث عن ممر آمن في منطقة أوباري بالجنوب الليبي، في محاولة للفرار خارج البلاد.
واعترف العتيري وقتها بأن هذه المجموعة اعتقلت نجل القذافي عن طريق الصدفة البحتة، مشيرا إلى أن عناصر هذه المجموعة لم يكونوا مكلفين بالقبض على سيف الإسلام أو مطاردته، بل كانوا مكلفين بتأمين وحماية بعض المواقع النفطية، إضافة إلى حراسة الحدود الليبية الجنوبية.
ووفقا لما رواه العتيري فقد طلب نجل القذافي ممن اعتقلوه إطلاق رصاصة عليه في رأسه، أو أن يتم نقله إلى الزنتان.
إلى ذلك، وفى أول تنفيذ للحكم الصادر لصالحه بالبراءة وفقا لما قضت به محكمة استئناف طرابلس، غادر عبد العاطي العبيدي، آخر وزير للخارجية في عهد القذافي، العاصمة طرابلس ووصل إلى مطار الأبرق الدولي في المنطقة الشرقية، بعد ساعات فقط عقب إعلان محكمة استئناف طرابلس براءته من التهم الموجهة إليه، إلى جانب ثلاثة مسؤولين آخرين.
وكان المستشار المبروك اقريرة، وزير العدل في الحكومة الليبية الانتقالية، قد حث المجتمع الدولي على عدم الاعتراف بمحاكمة سيف الإسلام القذافي، وعدد من رموز نظامه الذي سقط إثر انتفاضة 2011 بمساعدة حلف شمال الأطلنطي (الناتو). وقال إن «القضاة العاملين في المحاكم بمدينة طرابلس، الخاضعة لسيطرة ميليشيات فجر ليبيا التي شكلت حكومة موازية لم يعترف بها المجتمع الدولي، يصدرون أحكامهم تحت تهديد السلاح».
وكانت محكمة استئناف طرابلس قد أصدرت أخيرا أحكاما بالإعدام بحق المتهم سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي رئيس جهاز استخبارات القذافي، وعبد الله المحمودي آخر رئيس للوزراء في نظامه. كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد بحق خمسة متهمين والبراءة بحق أربعة متهمين، أبرزهم عبد العاطي العبيدي وزير خارجية حكومة القذافي، إلى جانب وقف سير الدعوة بحق متهم آخر، وإحالته إلى مستشفى للأمراض العقلية، نظرا لعدم سلامته النفسية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.