«حرس المنشآت» يهدد بتعطيل حقول النفط الليبية

حقل الشرارة النفطي بجنوب ليبيا (رويترز)
حقل الشرارة النفطي بجنوب ليبيا (رويترز)
TT

«حرس المنشآت» يهدد بتعطيل حقول النفط الليبية

حقل الشرارة النفطي بجنوب ليبيا (رويترز)
حقل الشرارة النفطي بجنوب ليبيا (رويترز)

عاد قطاع النفط في ليبيا إلى دائرة التهديد مجدداً، بعد تلويح جهاز حرس المنشآت في غرب البلاد بإغلاق بعض الحقول والموانئ، «إذا لم تستجب السلطات لطلب تعديل الأوضاع المالية لعناصره، أسوة بموظفي المؤسسة الوطنية للنفط».
ونظّم أفراد الجهاز في مناطق عدة بغرب البلاد وقفات احتجاجية، مساء أول من أمس (الخميس)، استعرضوا فيها مطالبهم، التي تضمنت ضرورة تسوية رواتبهم وأوضاعهم المعيشية، وتفعيل نظام التأمين الصحي، بالإضافة إلى صيانة المنشآت، ومدّهم بالمعدات اللازمة لعملية الإنتاج.
وقال مصدر بالمجلس الرئاسي الليبي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن رئيسه محمد المنفي «أحيط علماً بمطالب حرس المنشآت النفطية التابع للمجلس، ودعا إلى دراستها والاستجابة لها»، لكنه أشار إلى ضرورة «النأي بالقطاع عن أي مطالب قد تضر بالمصلحة العامة للمواطنين».
وتلا أحد المحتجين في مصفاة الزاوية (غرب) بياناً، انتقد فيه ما سمّاه «حالة اللامبالاة» التي قال إن «مؤسسات عدة تنتهجها» حيالهم، إلى جانب «حرمانهم من حقوقهم المشروعة والممنوحة لهم بالقانون»، مشيراً إلى أن «تجاهلهم أسهم في تزايد الشعور بالإحباط الشديد لديهم، خصوصاً بعد زيادة رواتب العاملين بمؤسسة النفط». مضيفاً: «نوجّه نحن حرس المنشآت النفطية، من ضباط وضباط صف وجنود وموظفين، النداء الأخير بعد سنوات من الانتظار، ونكون بعد ذلك قد أبرأنا ذمتنا وأدّينا ما علينا من حقوق... وإلى جانب رفع رواتبنا، نطالب بصرف الفروق المالية للشهرين الماضيين، وصيانة المواقع كافة، التابعة للجهاز لضمان سير العمل بصورة أفضل، بالإضافة إلى دعم الجهاز بالمعدات والسيارات، وبسط الأمن في كل المواقع النفطية».
ولم يكن تهديد حرس المنشآت بتعطيل ضخ النفط هو الوحيد من نوعه خلال الأشهر الماضية، فقد سبق أن هدد نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، السنوسي الحليق، نهاية يناير (كانون الثاني) «باتخاذ خطوات تصعيدية، تتمثل في إغلاق الحقول والموانئ النفطية، ووقف خطوط إمداد الغاز إلى إيطاليا، في كل المناطق الواقعة في سرت (وسط)، وجنوب شرقي ليبيا».
وجاءت تهديدات الحليق على خلفية الاتفاقية، التي وقعتها حكومة عبد الحميد الدبيبة المؤقتة مع إيطاليا، والتي وصفها الحليق حينها بأنها «غير قانونية».
وكان جهاز حرس المنشآت النفطية، برئاسة العميد عبد الرزاق الخرماني، قد أبلغ منتسبي الجهاز بأنه تم تجهيز حوافز وراتب شهر يناير الماضي، ودعا مندوبي الفروع للتوجه إلى الإدارة المالية لتسلمها، وتوزيعها على أفراد الجهاز. ومنذ اندلاع «ثورة 17 فبراير» عام 2011، وقطاع النفط في ليبيا يشهد إضرابات كثيرة، تؤدي أحياناً إلى إغلاق حقول وموانئ نفطية لأشهر عدة. وسبق أن هدد الاتحاد العام لعمال النفط والغاز في سبتمبر (أيلول) الماضي بتنظيم إضراب عام عن العمل، لحين الاستجابة لمطالبهم، المتمثلة في زيادة رواتبهم بنسبة 67 في المائة، إلى جانب العمل على تحسين أوضاعهم المعيشية.
وفي سيناريو متكرر، يتم من حين لآخر إغلاق الحقول والموانئ النفطية بسبب خلافات سياسية، أو احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية، ما يحرم الليبيين من «قوت الشعب»، الذي يشكل 98 في المائة من مصدر ثروتهم، ولذلك يطالب الليبيون دائماً بـ«عدم تسييس» قطاع النفط، أو الإضرار به من أي طرف.


مقالات ذات صلة

محللان: سعر النفط أدنى من قيمته الحقيقية

الاقتصاد مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

محللان: سعر النفط أدنى من قيمته الحقيقية

قال رئيسا أبحاث السلع الأولية في «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي»، إن أسعار النفط مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية، مع وجود عجز في السوق ومخاطر تحيط بالإمدادات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد برميل نفط يحمل شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (رويترز)

«غولدمان ساكس»: تخفيضات إنتاج النفط قد تستمر حتى أبريل 2025

قال بنك «غولدمان ساكس» إن إنتاج الخام من العراق وكازاخستان وروسيا انخفض، امتثالاً لتخفيضات إنتاج «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط راسية في ميناء نيويورك (رويترز)

النفط يستقر مع إعلان وقف إطلاق النار وترقباً لاجتماع «أوبك بلس»

استقرت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة، الأربعاء، مع تقييم الأسواق للتأثير المحتمل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، وقبل اجتماع «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

«مؤسسة النفط الهندية» تبقي على اتفاقها مع العراق

قال مسؤول تنفيذي كبير بـ«مؤسسة النفط الهندية»، كبرى شركات التكرير بالهند، إن المؤسسة أبقت على اتفاقها السنوي لاستيراد الخام من العراق عند 21 مليون طن لعام 2025.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد مصفاة نفط تابعة لـ«روسنفت» الروسية (رويترز)

تراجع العوائد الروسية من النفط والغاز بمقدار الثلث في نوفمبر

من المتوقع تراجع إيرادات روسيا من النفط والغاز في نوفمبر بما يعادل الثلث إلى 0.78 تريليون روبل (نحو 7.5 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (موسكو)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).