أقسى الخسائر للجيش التركي في هجمات لـ«الكردستاني».. وديمرتاش إلى التحقيق

أوغلو يترأس اجتماعًا أمنيًا رفيع المستوى.. والمواجهة التركية ـ الكردية تتسع

طائرة شحن أميركية حربية تحلق فوق مئذنة جامع بعد إقلاعها من قاعدة إنجرليك جنوب تركيا أمس (أ.ب)
طائرة شحن أميركية حربية تحلق فوق مئذنة جامع بعد إقلاعها من قاعدة إنجرليك جنوب تركيا أمس (أ.ب)
TT

أقسى الخسائر للجيش التركي في هجمات لـ«الكردستاني».. وديمرتاش إلى التحقيق

طائرة شحن أميركية حربية تحلق فوق مئذنة جامع بعد إقلاعها من قاعدة إنجرليك جنوب تركيا أمس (أ.ب)
طائرة شحن أميركية حربية تحلق فوق مئذنة جامع بعد إقلاعها من قاعدة إنجرليك جنوب تركيا أمس (أ.ب)

احتدمت المواجهات التركية - الكردية سياسيا وعسكريا، وأوقعت الهجمات التي يقوم بها المتمردون الأكراد أقسى خسائر بالجيش التركي منذ عودة المواجهات الأسبوع الماضي، فيما تحرك القضاء التركي لملاحقة صلاح الدين ديمرتاش زعيم حزب «ديمقراطية الشعوب» الذي يمثل الواجهة السياسية للأكراد بعد حرب تصريحات بينه وبين رئيس الجمهورية التركي رجب طيب إردوغان.
وقال ديمرتاش أمس إن الهدف الأساسي من العمليات العسكرية التركية الأخيرة في شمال سوريا هو منع وحدة أراضي الأكراد في سوريا وليس محاربة تنظيم داعش. وقال في مقابلة مع وكالة «رويترز» إن حزب العدالة والتنمية الحاكم يجر تركيا إلى صراع انتقاما من خسارة أغلبيته البرلمانية في الانتخابات العامة التي جرت في السابع من يونيو (حزيران) الماضي.
واستمرت الهجمات التي تستهدف قوات الأمن التركية عقب التفجير الانتحاري في بلدة سوروج الأسبوع الماضي، وأودى بحياة 32 شخصًا. وقال الجيش التركي في بيان إن تنظيم حزب العمال الكردستاني المحظور قتل ثلاثة جنود أتراك في هجوم على كتيبة للجيش في إقليم شرناق بجنوب شرقي البلاد، أمس. وأضاف أن طائرات هليكوبتر وفرقة كوماندوز أرسلت إلى المنطقة.
وهاجمت مجموعة أخرى سيارة شرطة أثناء دوريّة أمنيّة في بلدة تشينار بمدينة ديار بكر جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل الشرطي محمود أويار (30 عامًا)، ومصرع مدني يُدعى عثمان جاران أثناء مروره من الطريق. فيما أطلقت مجموعة أخرى النيران على جنود أثناء قيامهم بمراقبة الطريق من رشاشات داخل سيارة ببلدة بيت الشباب في مدينة شيرناق جنوب البلاد. إلا أنه مع تدخل قوات الدرك المرورية وإطلاقهم النيران على السيارة، سرعان ما لاذ منفذو الهجوم بالفرار من الناحية التي أتوا منها بسيارتهم، حيث تواروا عن الأنظار بسرعة. وأشارت مصادر إلى أنه تم نقل الرقيب المصاب بجروح إثر فتح النيران إلى المستشفى العسكري بشيرناق على متن طائرة هليكوبتر عقب التدخل الأول الذي استهدف قسم قوات الدرك في منطقة أيوفاليك.
وترأس رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، اجتماعا أمنيا رفيع المستوى، أول من أمس الأربعاء، في العاصمة التركية أنقرة، بحضور كبار المسؤولين بالإضافة لرئيس جهاز المخابرات «هاكان فيدان»، وعدد كبير من القيادات العسكرية والأمنية في البلاد.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي المتحدث باسم الحكومة، بولند أرينج، إن بلاده تعرضت بعد انتخابات يونيو الماضي إلى 42 حادثًا إرهابيًا، ذهب ضحيتها 6 جنود و4 شرطيين، إضافة إلى إصابة 8 جنود و24 شرطيًا. وأوضح أرينج في حديثه خلال الجلسة الطارئة للبرلمان التركي، أنَّ التنظيم استغل مسيرة السلام الداخلية بتركيا في أفعاله وأقواله، مقابل صدق الحكومة التركية في التعاطي مع مسيرة السلام، وهذا الأمر واضح للجميع. واستنكر نائب داود أوغلو بشدة الادعاءات التي تقول بأن هناك علاقة بين الحكومة التركية وتنظيم داعش الإرهابي، قائلاً: «هذه الادعاءات لا تليق بحكومة الجمهورية التركية».
وبدوره قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو بأن الهجمات الإرهابية التي اندلعت في البلاد منذ العشرين من شهر يوليو (تموز) الحالي حتى الآن تستهدف الديمقراطية التركية، لافتًا إلى أن تلك الهجمات اندلعت في الوقت الذي أقبلوا فيه على أعمال تشكيل الحكومة الجديدة. وأضاف خلال كلمة ألقاها أمام كتلة حزبه البرلمانية (العدالة والتنمية): «إن موجة إرهابية بدأت تهب بشكل متعمد ومخطط منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السابع من يونيو الماضي حتى الآن». وأضاف داود أوغلو: «هناك بؤرة شر خبيثة ومتخفية وراء الستار دفعت ثلاثة تنظيمات إرهابية تبدو في الظاهر متنازعة فيما بينها إلى تنفيذ هذه الاعتداءات الشنيعة، وهي: تنظيم داعش وتنظيم العمال الكردستاني وتنظيم جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري الإرهابية». وتابع: «نحن نسعى إلى تشكيل حكومة جديدة، ونبذل قصارى جهدنا حتى لا نترك تركيا بلا حكومة، إلا أن هذه التنظيمات الثلاثة تطلق في الوقت نفسه هجمات إرهابية تستهدف تخريب أعمال تشكيل الحكومة التي نجريها وعرقلةَ سير الديمقراطية في تركيا على نحو سليم. هذا هجوم على ديمقراطيتنا».
وهدد رئيس الوزراء التركي بأن حزب الشعوب الديمقراطي سيكون في عداد المتهمين بنظر الحكومة والشعب طالما أنه لم يحدد موقفه تجاه منظمة «بي كا كا» الإرهابية بشكل واضح، ويدنها كما يدين تنظيم داعش. قال داود أوغلو: «يتعين على حزب الشعوب الديمقراطي تحديد موقفه تجاه (بي كا كا) الإرهابية بشكل واضح، وعليه أن يعلن إدانته لها مثل إدانته لتنظيم داعش، وفي هذه الحالة فقط نقبل الاستجابة لندائه والتحاور معه والجلوس على الطاولة نفسها، وبعكس ذلك فإن الحزب سيكون بنظرنا ونظر الشعب جالسًا على مقعد الاتهام».
وفي معرض تعليقه على تزويد الحكومة لحزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية بمعلومات متعلقة بالعمليات الأمنية والعسكرية ضد «بي كا كا»، وحجبها عن الشعوب الديمقراطي، قال داود أوغلو: «إن من لا يظهرون موقفًا واضحًا تجاه كل مسألة متعلقة بالإرهاب واستقرار الدولة، ليس لديهم حق في الحصول على معلومات حول عمليات مكافحة الإرهاب». وتابع داود أوغلو: «فالمعلومات المعطاة ستصل خلال دقائق إلى قنديل».. في إشارة لجبال قنديل التي تضم مقرات قيادات لـ«بي كا كا».



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.