فيتو روسي ضد مشروع محكمة خاصة بإسقاط الطائرة الماليزية في أوكرانيا

اكتشاف حطام يحتمل أن يكون للرحلة «إم إتش 370» في المحيط الهندي

رجال شرطة يحملون ما يعتقد أنه جزء من جناح طائرة الرحلة (إم اتش370} الماليزية تم العثور عليه في جزيرة لاريونيون في المحيط الهندي (إ.ب.أ)
رجال شرطة يحملون ما يعتقد أنه جزء من جناح طائرة الرحلة (إم اتش370} الماليزية تم العثور عليه في جزيرة لاريونيون في المحيط الهندي (إ.ب.أ)
TT

فيتو روسي ضد مشروع محكمة خاصة بإسقاط الطائرة الماليزية في أوكرانيا

رجال شرطة يحملون ما يعتقد أنه جزء من جناح طائرة الرحلة (إم اتش370} الماليزية تم العثور عليه في جزيرة لاريونيون في المحيط الهندي (إ.ب.أ)
رجال شرطة يحملون ما يعتقد أنه جزء من جناح طائرة الرحلة (إم اتش370} الماليزية تم العثور عليه في جزيرة لاريونيون في المحيط الهندي (إ.ب.أ)

عقب مرور سنة من كارثة إسقاط الطائرة الماليزية «إم إتش 370» أعرب الاتحاد الأوروبي أمس عن أسفه بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين عن إسقاط الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية في يوليو (تموز) 2014 في شرق أوكرانيا.
وأيدت 11 دولة من أصل 15 أعضاء في المجلس مشروع القرار، الذي وضعته كل من أستراليا وبلجيكا وماليزيا وهولندا وأوكرانيا وتقدمت به ماليزيا. وامتنعت ثلاث دول عن التصويت هي الصين وفنزويلا وأنغولا.
وبدأت الجلسة بدقيقة صمت حدادا على الضحايا الـ298 الذين قضوا في الحادث وغالبيتهم هولنديون.
وحظي القرار خصوصا بدعم لندن وواشنطن وباريس التي تتهم المتمردين الأوكرانيين الموالين لروسيا بإسقاط الطائرة «بوينغ 777» مستخدمين صاروخ «أرض جو» تم الحصول عليه من روسيا. وتنفي روسيا أي تورط في النزاع وهي تلقي اللوم على الجيش الأوكراني في الحادث، وشدد السفير الروسي فيتالي تشوركين على أن تأسيس محكمة: «ليس من اختصاص المجلس». واتهم تشوركين مؤيدي المحكمة بالسعي إلى تسييس القضية.
وأشار تشوركين إلى أن المحققين الروس لم يحصلوا على إمكانية الوصول إلى موقع تحطم الطائرة كغيرهم، وتساءل ما الذي يؤكد «نزاهة التحقيق»، منتقدا «الترويج العدائي في الإعلام» ضد روسيا.
وصرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مايا كوسيانسيتش أمام صحافيين: «نأسف لعدم تبني مشروع القرار أمام مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي». وانتقدت دول غربية في مجلس الأمن، فضلا عن أستراليا وهولندا التي كان غالبية الضحايا من رعاياها، موقف روسيا. وأكدت تلك الدول أن الفيتو لن يحول دون استمرار الجهود الدولية لملاحقة مرتكبي الحادث. وقالت السفيرة الأميركية سامنتا باور لوكالة الصحافة الفرنسية: «من المحزن أن تستخدم روسيا هذا الامتياز الذي عهد به إليها... لإحباط السلام والأمن الدوليين». وأكدت أن واشنطن تصر على ألا يفلت مرتكبو «الجريمة» من العقاب.
ومن جهته، وعد الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو بإحقاق العدالة لعائلات الضحايا رغم الفيتو الروسي. وكتب أن «النتائج تتحدث عن نفسها» في إشارة إلى نتيجة التصويت في مجلس الأمن. وأضاف: «لكن أوكرانيا لن تتوقف هنا. ينبغي معاقبة المذنبين».
أما وزير الخارجية الأوكراني باولو كليمكين فاتهم روسيا مباشرة في الضلوع في الحادث، إذ قال: إن «السبب الوحيد لاعتراض القرار هو أن تكون أحد المنفذين». وتابع أن «هذه المحكمة لإظهار الحقيقة، وإن كنت خائفا من الحقيقة فذلك يعني أنك على الجانب الآخر». وقبل التصويت نبه وزير النقل الماليزي أن «جميع من يسافرون بالطائرات سيواجهون مزيدا من الأخطار»، داعيا إلى تبني القرار «لأننا ندين بذلك لعائلات الضحايا».
وبعيد الحادث، تبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار 2166 الذي طالب بـ«محاسبة» المسؤولين عن هذه الكارثة الجوية وبأن «تتعاون» كل الدول «في شكل كامل» في هذا الصدد. وأيدت روسيا يومها القرار.
ومشروع القرار الذي رفض ينص على إلزام جميع الدول بالتعاون مع المحكمة الخاصة تحت طائلة فرض عقوبات، وأعلن الكرملين أن بوتين رد أن «روسيا لا تزال تعتقد أن إنشاء محكمة مماثلة ليس الخطوة الأفضل الواجب القيام بها».
ومن جهة أخرى أعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق أمس أن حطام الطائرة الذي عثر عليه في جزيرة لاريونيون الفرنسية في المحيط الهندي يعود «على الأرجح» إلى طائرة «بوينغ 777»، فيما تتزايد التكهنات بأن يكون حطام الرحلة «إم إتش 370» المفقودة. وكتب رزاق في بيان على موقع «فيسبوك» الاجتماعي أن «التقارير الأولية توحي بأن الحطام على الأرجح من طائرة بوينغ 777 لكن علينا التحقق مما إذا كان يعود إلى الرحلة إم إتش 370».
وأثار الحطام الذي عثر عليه في جزيرة لاريونيون الأمل في الكشف أخيرا عن مصير الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية والتي اختفت قبل 16 شهرا وعلى متنها 239 شخصا. ولم يوضح رزاق تحديدا التقارير التي يتحدث عنها، لكن مسؤولين ماليزيين أفادوا في وقت سابق أمس أنه تم العثور على قطعة حطام من جناح طائرة «بوينغ 777» يبلغ طولها نحو مترين وهي تعرف باسم «جنيح».
والجنيح هو جانح صغير متصل بالحافة الخلفية لجناح الطائرة يشغله الطيار لتوجيه الطائرة لدى إقلاعها وهبوطها ودورانها. وكشف الرئيس الوزراء أن السلطات الفرنسية ستنقل قطعة الحطام إلى تولوز، جنوب غربي فرنسا، ليدرسها مكتب التحقيقات والتحليل المكلف التحقيق في حوادث الطيران، كما سيتوجه مسؤولون من وكالة النقل الماليزية والخطوط الجوية الماليزية إلى تولوز.
وأكد: «ما أن نحصل على المزيد من المعلومات أو التحقيقات، سنعلنها» محذرا من إطلاق تكهنات مبكرة، وأضاف: «وردت الكثير من الإنذارات الخاطئة من قبل، لكن آمل من أجل العائلات التي خسرت أقارب وعانت من أوضاع غامضة أليمة، جلاء الحقيقة بحيث تتمكن من طي الصفحة».
ورأى رزاق أنه من الممكن العثور على حطام للطائرة الماليزية على سواحل لاريونيون على مسافة نحو أربعة آلاف كيلومتر من الموضع الذي ترجح السلطات أن تكون الطائرة سقطت فيه في المحيط الهندي.
ويذكر أنه أسقطت الطائرة الماليزية «الرحلة إم إتش 17» في شرق أوكرانيا في 17 يوليو 2014 ما أسفر عن مقتل 298 شخصا هم الركاب وأفراد الطاقم.
وتتهم كييف والغربيون الانفصاليين الموالين لموسكو باستخدام صاروخ «أرض - جو» من طراز «بوك» حصلوا عليه من روسيا لإسقاط الطائرة. لكن موسكو تنفي أي ضلوع لها.



الخارجية البريطانية تندد بعمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
TT

الخارجية البريطانية تندد بعمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)

نددت وزارة الخارجية ​البريطانية بإطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية مطلع الأسبوع، وحثت الدولة المنعزلة على ‌الانخراط في ‌دبلوماسية ​بناءة.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون برفقة ابنته كيم جو آي يشرف على اختبار صواريخ باليستية مطورة (رويترز)

وقالت ‌وزارة ⁠الخارجية ​وشؤون الكومنولث ⁠والتنمية البريطانية في بيان صدر يوم الأحد «إطلاق الصواريخ الباليستية ⁠في 19 ‌أبريل ‌يمثل انتهاكا ​آخر ‌لقرارات مجلس ‌الأمن الدولي، مما يزعزع استقرار السلام والأمن الإقليميين».

وأفادت ‌وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم ⁠الاثنين ⁠بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أشرف يوم الأحد على تجارب إطلاق صواريخ باليستية ​قصيرة ​المدى مطورة.


تقارب متسارع بين بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي»

رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

تقارب متسارع بين بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي»

رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

من المقرر أن تعلن الحكومة البريطانية الشهر المقبل عن تشريع يهدف إلى التقارب مع «الاتحاد الأوروبي»، في ظل تدهور ما تسمى «العلاقة الخاصة» بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة؛ بسبب الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وتكتسب جهود رئيس الوزراء، كير ستارمر، زخماً في ظل عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وسيل الإهانات الذي يوجهه إلى الحليف التاريخي لأميركا.

وتعِدّ حكومة ستارمر مشروع قانون «إعادة الضبط»، الذي سيمنح الوزراء صلاحيات لمواءمة معايير المملكة المتحدة مع قواعد السوق الموحدة لـ«الاتحاد الأوروبي» مع تطورها، وهو أمر يسمى «المواءمة النشطة». وأفاد مسؤول حكومي، طالباً عدم الكشف عن هويته، بأن الملك تشارلز الثالث سيعلن عن التشريع في 13 مايو (أيار) المقبل عندما يقرأ خطط ستارمر التشريعية للأشهر المقبلة.

وقد دعا ستارمر مراراً إلى علاقة اقتصادية وأمنية أعمق بأوروبا منذ فوز حزبه «العمالي» في انتخابات عام 2024، وإطاحته حزب «المحافظين» الذي نظّم استفتاء خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي» عام 2016 (بريكست). وكثّف رئيس الوزراء دعواته في الأيام الأخيرة؛ إذ قال للزعيم الهولندي، روب يتن، الثلاثاء، إنه «يعتقد أن الشراكة بين المملكة المتحدة و(الاتحاد الأوروبي) ضرورية للاستعداد للتحديات التي نواجهها اليوم». ويعدّ «الاتحاد الأوروبي» أكبر شريك تجاري لبريطانيا، وقد حذّر «صندوق النقد الدولي» هذا الأسبوع بأن المملكة المتحدة ستكون الاقتصاد المتقدم الأكبر تضرراً من الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

«فرصة»

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن إيفي أسبينال، مديرة مركز الأبحاث «مجموعة السياسة الخارجية البريطانية» قولها: «لدينا حكومة حريصة بالفعل على التقارب مع (الاتحاد الأوروبي)، والأحداث في إيران توفر فرصة لتسريع هذه العملية».

وقال المسؤول البريطاني: «بالتأكيد جعلت إيران الأمر (مشروع قانون إعادة الضبط) أهم للمستقبل». وأضاف: «نحن بحاجة إلى بناء قدرة صمود اقتصادية في جميع أنحاء القارة».

ورفض ستارمر إشراك بريطانيا في الضربات الأولية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط) الماضي ضد إيران؛ مما أثار غضب ترمب، رغم سماح لندن لاحقاً للقوات الأميركية باستخدام القواعد البريطانية «لغرض دفاعي محدود». وتحت الضغط الداخلي بسبب قراره الكارثي تعيين بيتر ماندلسون، الشريك السابق لجيفري إبستين، سفيراً في واشنطن، تلقى ستارمر إشادة لوقوفه في وجه استفزازات ترمب المتكررة.

دونالد ترمب في المكتب البيضاوي السبت (أ.ف.ب)

وقبل أيام، هدد ترمب، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة «سكاي نيوز»، بإلغاء اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حدّت من تأثير التعريفات الجمركية الجديدة على بريطانيا. ويقول ديفيد هينيغ، الخبير في السياسة التجارية البريطانية بعد «بريكست»: «لا شك في أن هناك زخماً الآن في العلاقة بين المملكة المتحدة و(الاتحاد الأوروبي)، ويعود ذلك جزئياً إلى سلوك ترمب غير الموثوق به». ويضيف: «تبدو صياغة سياسة تجارية مستقلة للمملكة المتحدة أصعب، بينما تبدو آفاق العمل مع (الاتحاد الأوروبي) أفضل إشراقاً».

ندم على «بريكست»

وتأمل إدارة ستارمر طرح التشريع بشأن التقارب مع «الاتحاد الأوروبي» في الأشهر القليلة المقبلة؛ مما يعني أنه قد يصدر في وقت قريب من الذكرى العاشرة لاستفتاء خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي» الذي أجري في يونيو (حزيران) 2016.

وسينظر أعضاء البرلمان في الموافقة على منح الحكومة آلية لتبني «قواعد الاتحاد الأوروبي»؛ أحياناً من دون تصويت برلماني كامل، في المجالات التي تغطيها اتفاقيات سارية مع التكتل المشكل من 27 دولة. وتهدف إحدى الاتفاقيات إلى تخفيف الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بصادرات الأغذية والنباتات، فيما توجد خطط لاتفاقية من شأنها دمج المملكة المتحدة في سوق الكهرباء الداخلية لـ«الاتحاد الأوروبي». وتسعى بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي» أيضاً إلى وضع اللمسات الأخيرة على المفاوضات بشأن «برنامج لتنقل الشباب» في الوقت المناسب لعقد قمة مشتركة في «بروكسل» أواخر يونيو أو مطلع يوليو (تموز) المقبلين.

وفي المقابل، استبعد ستارمر الانضمام مجدداً إلى «السوق الموحدة» أو العودة إلى «حرية التنقل». ويطالبه الحزب «الليبرالي الديمقراطي»؛ «الحزب الثالث» في بريطانيا، بأن يتجاوز أحد خطوطه الحمر الأخرى من خلال التفاوض على «اتحاد جمركي مع التكتل الأوروبي». وقال كالوم ميلر، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الحزب «الليبرالي الديمقراطي»: «يجب أن نضاعف جهودنا في العلاقات بالشركاء الموثوق بهم الذين يشاركوننا مصالحنا وقيمنا».

لكن «بريكست» لا يزال قضية شائكة، وقد وصف حزب «الإصلاح» البريطاني اليميني المتشدد، الذي يتصدر استطلاعات الرأي ويرأسه نايجل فاراج، التشريع بأنه «خيانة» لنتيجة الاستفتاء. غير أن الاستطلاعات تُظهر بانتظام أن معظم البريطانيين يندمون على التصويت للخروج من «الاتحاد الأوروبي»، وهو أمر يأمل ستارمر استغلاله. ومن أسباب التقارب مع «الاتحاد الأوروبي» أيضاً ارتفاع ضغوط تكاليف المعيشة على الأسر، وهو أمر ألقت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، مسؤوليته على ترمب الذي بدأ الحرب على إيران «دون خطة واضحة لإنهائها».

وتقول أسبينال: «عندما تتصدع العلاقة بالولايات المتحدة، ينعكس ذلك في تراجع المعارضة لعلاقة أوثق بالاتحاد الأوروبي بين عامة الناس».


الشرطة البريطانية: شبهات بضلوع وكلاء إيرانيين في حرائق بمواقع يهودية

صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
TT

الشرطة البريطانية: شبهات بضلوع وكلاء إيرانيين في حرائق بمواقع يهودية

صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)

ذكرت الشرطة البريطانية، الأحد، أنها تُحقق فيما إذا كانت الهجمات بإشعال حرائق متعمدة على مواقع يهودية في لندن، من عمل وكلاء إيرانيين.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن رجال شرطة مكافحة الإرهاب يحققون في الهجمات التي استهدفت معابد يهودية ومواقع أخرى مرتبطة بالجالية اليهودية، بالإضافة إلى هجوم استهدف شركة إعلامية ناطقة باللغة الفارسية.

ولم يصب أي شخص في هذه الحرائق، وكان آخرها قد ألحق أضراراً طفيفة بمعبد يهودي في شمال لندن مساء أمس.

وقالت نائبة مساعد مفوض الشرطة، فيكي إيفانز، إن جماعة تُطلق على نفسها اسم «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» أعلنت عبر الإنترنت مسؤوليتها عن هذه الهجمات.

وأضافت: «نحن على دراية بالتقارير العلنية التي تُشير إلى احتمال وجود صلات بين هذه الجماعة وإيران. وكما هو متوقع، سنواصل التحقيق في هذا الاحتمال مع تطور مجريات التحقيق».

وتابعت: «سبق أن تحدثت عن استخدام النظام الإيراني وكلاء من العناصر الإجرامية، ونحن ندرس ما إذا كان هذا الأسلوب يجرى استخدامه هنا في لندن».

ووصفت الحكومة الإسرائيلية «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» بأنها جماعة حديثة التأسيس، يُشتبه في وجود صلات لها بجماعة تعمل «لحساب إيران»، وقد أعلنت هذه الأخيرة أيضاً مسؤوليتها عن هجمات استهدفت معابد يهودية في بلجيكا وهولندا.