فيتو روسي ضد مشروع محكمة خاصة بإسقاط الطائرة الماليزية في أوكرانيا

اكتشاف حطام يحتمل أن يكون للرحلة «إم إتش 370» في المحيط الهندي

رجال شرطة يحملون ما يعتقد أنه جزء من جناح طائرة الرحلة (إم اتش370} الماليزية تم العثور عليه في جزيرة لاريونيون في المحيط الهندي (إ.ب.أ)
رجال شرطة يحملون ما يعتقد أنه جزء من جناح طائرة الرحلة (إم اتش370} الماليزية تم العثور عليه في جزيرة لاريونيون في المحيط الهندي (إ.ب.أ)
TT

فيتو روسي ضد مشروع محكمة خاصة بإسقاط الطائرة الماليزية في أوكرانيا

رجال شرطة يحملون ما يعتقد أنه جزء من جناح طائرة الرحلة (إم اتش370} الماليزية تم العثور عليه في جزيرة لاريونيون في المحيط الهندي (إ.ب.أ)
رجال شرطة يحملون ما يعتقد أنه جزء من جناح طائرة الرحلة (إم اتش370} الماليزية تم العثور عليه في جزيرة لاريونيون في المحيط الهندي (إ.ب.أ)

عقب مرور سنة من كارثة إسقاط الطائرة الماليزية «إم إتش 370» أعرب الاتحاد الأوروبي أمس عن أسفه بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين عن إسقاط الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية في يوليو (تموز) 2014 في شرق أوكرانيا.
وأيدت 11 دولة من أصل 15 أعضاء في المجلس مشروع القرار، الذي وضعته كل من أستراليا وبلجيكا وماليزيا وهولندا وأوكرانيا وتقدمت به ماليزيا. وامتنعت ثلاث دول عن التصويت هي الصين وفنزويلا وأنغولا.
وبدأت الجلسة بدقيقة صمت حدادا على الضحايا الـ298 الذين قضوا في الحادث وغالبيتهم هولنديون.
وحظي القرار خصوصا بدعم لندن وواشنطن وباريس التي تتهم المتمردين الأوكرانيين الموالين لروسيا بإسقاط الطائرة «بوينغ 777» مستخدمين صاروخ «أرض جو» تم الحصول عليه من روسيا. وتنفي روسيا أي تورط في النزاع وهي تلقي اللوم على الجيش الأوكراني في الحادث، وشدد السفير الروسي فيتالي تشوركين على أن تأسيس محكمة: «ليس من اختصاص المجلس». واتهم تشوركين مؤيدي المحكمة بالسعي إلى تسييس القضية.
وأشار تشوركين إلى أن المحققين الروس لم يحصلوا على إمكانية الوصول إلى موقع تحطم الطائرة كغيرهم، وتساءل ما الذي يؤكد «نزاهة التحقيق»، منتقدا «الترويج العدائي في الإعلام» ضد روسيا.
وصرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مايا كوسيانسيتش أمام صحافيين: «نأسف لعدم تبني مشروع القرار أمام مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي». وانتقدت دول غربية في مجلس الأمن، فضلا عن أستراليا وهولندا التي كان غالبية الضحايا من رعاياها، موقف روسيا. وأكدت تلك الدول أن الفيتو لن يحول دون استمرار الجهود الدولية لملاحقة مرتكبي الحادث. وقالت السفيرة الأميركية سامنتا باور لوكالة الصحافة الفرنسية: «من المحزن أن تستخدم روسيا هذا الامتياز الذي عهد به إليها... لإحباط السلام والأمن الدوليين». وأكدت أن واشنطن تصر على ألا يفلت مرتكبو «الجريمة» من العقاب.
ومن جهته، وعد الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو بإحقاق العدالة لعائلات الضحايا رغم الفيتو الروسي. وكتب أن «النتائج تتحدث عن نفسها» في إشارة إلى نتيجة التصويت في مجلس الأمن. وأضاف: «لكن أوكرانيا لن تتوقف هنا. ينبغي معاقبة المذنبين».
أما وزير الخارجية الأوكراني باولو كليمكين فاتهم روسيا مباشرة في الضلوع في الحادث، إذ قال: إن «السبب الوحيد لاعتراض القرار هو أن تكون أحد المنفذين». وتابع أن «هذه المحكمة لإظهار الحقيقة، وإن كنت خائفا من الحقيقة فذلك يعني أنك على الجانب الآخر». وقبل التصويت نبه وزير النقل الماليزي أن «جميع من يسافرون بالطائرات سيواجهون مزيدا من الأخطار»، داعيا إلى تبني القرار «لأننا ندين بذلك لعائلات الضحايا».
وبعيد الحادث، تبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار 2166 الذي طالب بـ«محاسبة» المسؤولين عن هذه الكارثة الجوية وبأن «تتعاون» كل الدول «في شكل كامل» في هذا الصدد. وأيدت روسيا يومها القرار.
ومشروع القرار الذي رفض ينص على إلزام جميع الدول بالتعاون مع المحكمة الخاصة تحت طائلة فرض عقوبات، وأعلن الكرملين أن بوتين رد أن «روسيا لا تزال تعتقد أن إنشاء محكمة مماثلة ليس الخطوة الأفضل الواجب القيام بها».
ومن جهة أخرى أعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق أمس أن حطام الطائرة الذي عثر عليه في جزيرة لاريونيون الفرنسية في المحيط الهندي يعود «على الأرجح» إلى طائرة «بوينغ 777»، فيما تتزايد التكهنات بأن يكون حطام الرحلة «إم إتش 370» المفقودة. وكتب رزاق في بيان على موقع «فيسبوك» الاجتماعي أن «التقارير الأولية توحي بأن الحطام على الأرجح من طائرة بوينغ 777 لكن علينا التحقق مما إذا كان يعود إلى الرحلة إم إتش 370».
وأثار الحطام الذي عثر عليه في جزيرة لاريونيون الأمل في الكشف أخيرا عن مصير الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية والتي اختفت قبل 16 شهرا وعلى متنها 239 شخصا. ولم يوضح رزاق تحديدا التقارير التي يتحدث عنها، لكن مسؤولين ماليزيين أفادوا في وقت سابق أمس أنه تم العثور على قطعة حطام من جناح طائرة «بوينغ 777» يبلغ طولها نحو مترين وهي تعرف باسم «جنيح».
والجنيح هو جانح صغير متصل بالحافة الخلفية لجناح الطائرة يشغله الطيار لتوجيه الطائرة لدى إقلاعها وهبوطها ودورانها. وكشف الرئيس الوزراء أن السلطات الفرنسية ستنقل قطعة الحطام إلى تولوز، جنوب غربي فرنسا، ليدرسها مكتب التحقيقات والتحليل المكلف التحقيق في حوادث الطيران، كما سيتوجه مسؤولون من وكالة النقل الماليزية والخطوط الجوية الماليزية إلى تولوز.
وأكد: «ما أن نحصل على المزيد من المعلومات أو التحقيقات، سنعلنها» محذرا من إطلاق تكهنات مبكرة، وأضاف: «وردت الكثير من الإنذارات الخاطئة من قبل، لكن آمل من أجل العائلات التي خسرت أقارب وعانت من أوضاع غامضة أليمة، جلاء الحقيقة بحيث تتمكن من طي الصفحة».
ورأى رزاق أنه من الممكن العثور على حطام للطائرة الماليزية على سواحل لاريونيون على مسافة نحو أربعة آلاف كيلومتر من الموضع الذي ترجح السلطات أن تكون الطائرة سقطت فيه في المحيط الهندي.
ويذكر أنه أسقطت الطائرة الماليزية «الرحلة إم إتش 17» في شرق أوكرانيا في 17 يوليو 2014 ما أسفر عن مقتل 298 شخصا هم الركاب وأفراد الطاقم.
وتتهم كييف والغربيون الانفصاليين الموالين لموسكو باستخدام صاروخ «أرض - جو» من طراز «بوك» حصلوا عليه من روسيا لإسقاط الطائرة. لكن موسكو تنفي أي ضلوع لها.



هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
TT

هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)

فتحت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) تحقيقاً، الثلاثاء، بشأن تطبيق «تلغرام» للمراسلة بعد ظهور أدلة تشير إلى تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال عبر المنصة.

ويأتي هذا التحقيق في إطار الجهود التي تبذلها بريطانيا لمكافحة تعرض الأطفال للأذى عبر الإنترنت دون مساءلة واضحة. وفي حين أن قانون السلامة على الإنترنت لعام 2023 الذي أقرته البلاد قد وضع معايير أكثر صرامة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» و«تيك توك»، فإن رئيس الوزراء كير ستارمر يريدها أن تذهب إلى أبعد من ذلك، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتجري الحكومة مشاورات حول حظر محتمل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، والتقى ستارمر، الأسبوع الماضي، بمسؤولين تنفيذيين في شركات التواصل الاجتماعي، حيث طلب منهم تحمل المزيد من المسؤولية.

وذكرت «أوفكوم» أنها تلقت أدلة من المركز الكندي لحماية الطفل بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على «تلغرام»، وأجرت تقييمها الخاص للمنصة.

وأضافت في بيان: «في ضوء ذلك، قررنا فتح تحقيق لفحص ما إذا كانت (تلغرام) قد أخفقت، أو تخفق، في الامتثال لواجباتها فيما يتعلق بالمحتوى غير القانوني».

وقالت «تلغرام» إنها تنفي «بشكل قاطع» اتهامات «أوفكوم»، مضيفة أنها منذ عام 2018 «قضت فعلياً» على الانتشار العام لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على منصتها من خلال خوارزميات الكشف.

وأضافت «تلغرام» في بيان: «مندهشون من هذا التحقيق، ونشعر بالقلق من أنه قد يكون جزءاً من هجوم أوسع نطاقاً على المنصات الإلكترونية التي تدافع عن حرية التعبير والحق في الخصوصية».

وتم تغريم «تلغرام» في فبراير (شباط) من قبل هيئة تنظيم السلامة على الإنترنت في أستراليا لتأخرها في الرد على الأسئلة المتعلقة بالإجراءات المتخذة لمنع انتشار مواد الاعتداء على الأطفال والتطرف العنيف.

وقالت مؤسسة مراقبة الإنترنت، وهي منظمة بريطانية غير ربحية تعمل مع «تلغرام» لمساعدة الشركة على تحديد المواد الضارة وإزالتها، إن هناك المزيد الذي يتعين القيام به.

وأضافت في بيان: «نشاطر المخاوف من أن شبكات الفاعلين السيئين تعمل عبر منظومة (تلغرام)، وأنه لا يتم بذل ما يكفي لمنع توزيع الصور المعروفة والمكتشفة التي تتضمن استغلالاً جنسياً للأطفال».

وذكرت «أوفكوم»، الثلاثاء، أنها فتحت أيضاً تحقيقات في تطبيقي «تين تشات» و«تشات أفينيو» لفحص ما إذا كانا يفيان بواجباتهما لمنع تعرض الأطفال لخطر الاستغلال، ولم ترد «تين تشات» و«تشات أفينيو» بعد على طلبات «رويترز» للتعليق.

وقالت «أوفكوم» إنها بعد التواصل مع الشركتين لا تزال غير راضية عما إذا كانتا توفران الحماية الكافية للأطفال البريطانيين من خطر الاستدراج.

وقالت سوزان كاتر المسؤولة في «أوفكوم»: «يجب على هذه الشركات بذل المزيد لحماية الأطفال، وإلا فستواجه عواقب وخيمة بموجب قانون السلامة على الإنترنت». وفرضت «أوفكوم» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي غرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني (27020 دولاراً أميركياً) على موقع المنتديات الإلكترونية الأميركي «فورتشان» لمخالفته القواعد الجديدة.


الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إن دول التكتل اتفقت على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت كالاس أنها طلبت من وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ تعزيز البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط التي تعمل حالياً على حماية السفن من هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.


ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)

رفضت ألمانيا وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، الدعوات لتعليق اتفاق للتعاون مع إسرائيل رغم تصاعد الغضب حيال الحرب في لبنان والوضع في الضفة الغربية المحتلة.

واقترحت إسبانيا وآيرلندا مجدداً تعليق العمل بالاتفاق المبرم في يونيو (حزيران) 2000 أثناء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

ووصف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول المقترح بأنه «غير مناسب». وقال في مستهل الاجتماع: «علينا التحدّث مع إسرائيل عن القضايا المهمة»، مضيفاً أن الأمر يجب أن يتم عبر «حوار بنّاء مع إسرائيل».

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه «لن يتم اتّخاذ قرار اليوم» في هذا الشأن.

وبعدما نددت بممارسات إسرائيل خلال حرب غزّة، اتّخذت بلدان في الاتحاد الأوروبي مواقف أكثر تشدداً إزاء الدولة العبرية بعد عملياتها العسكرية في لبنان، وإقرارها قانوناً يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة ويطبقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيين.

وقالت وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي: «علينا التحرّك. علينا ضمان حماية قيمنا الأساسية».

وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي في لوكسمبورغ (أ.ب)

وطرح الاتحاد الأوروبي العام الماضي سلسلة إجراءات محتملة لمعاقبة إسرائيل على خلفية حصيلة الضحايا المدنيين لحرب غزة، شملت قطع العلاقات التجارية معها وفرض عقوبات على وزراء الحكومة. لكن أياً من الخطوات التي طرحتها بروكسل لم تحصل بعد على دعم الدول الأعضاء ليتم تطبيقها.

ويتطلب تعليق اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي إجماع الدول الأعضاء الـ27 في التكتل، وهو أمر يرجّح بأن يعرقله حلفاء إسرائيل.

وقد يكون تعليق الجزء من الاتفاق الذي يسهّل تعزيز العلاقات التجارية أمراً قابلاً أكثر للتطبيق، إذ إن هذا الإجراء لا يتطلب سوى دعم أغلبية مرجِّحة من دول الاتحاد الأوروبي. إلا أنه سيتطلب تبديل مواقف القوى المؤثّرة في التكتل مثل ألمانيا أو إيطاليا.

ولمّحت روما إلى أنها قد تكون منفتحة على تشديد موقفها حيال إسرائيل بعدما علّقت اتفاقاً دفاعياً.

لكنّ مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن الدول تبدو مترددة في اتخاذ خطوة من هذا النوع، خصوصاً بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

في الأثناء، كانت هناك جهود لفرض تدابير أصغر بدلاً من ذلك. وجدّدت فرنسا والسويد دعوة سابقة من بعض دول الاتحاد الأوروبي للتكتل للنظر في وقف استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وعرقلت المجر مقترحاً منفصلاً لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين «متطرفين» في الضفة الغربية لعدة أشهر.

لكن الإطاحة مؤخرا برئيس الوزراء المجري الداعم بشدّة لإسرائيل فيكتور أوربان في الانتخابات المجرية عزّزت آمال بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي حيال إمكان تطبيقها قريباً.