بريطانيا تؤكد استعدادها للتعاون مع الجزائر في الصناعة الدفاعية

مباحثات البلدين شملت الأوضاع في ليبيا ونزاع الصحراء ومالي

وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي خلال لقائه رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة (الدفاع الجزائرية)
وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي خلال لقائه رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة (الدفاع الجزائرية)
TT

بريطانيا تؤكد استعدادها للتعاون مع الجزائر في الصناعة الدفاعية

وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي خلال لقائه رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة (الدفاع الجزائرية)
وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي خلال لقائه رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة (الدفاع الجزائرية)

قال وزير القوات المسلحة البريطاني، جيمس هيبي، إن بلاده «تحترم وتعترف بعلاقات الجزائر القديمة والتاريخية بروسيا، وهي عازمة على مساعدة أوكرانيا في بلوغ الأهداف التي حددها شعبها وحكومتها المنتخبة ديمقراطيا».
وجاء هذا التصريح في مقابلة نشرتها الصحيفة الإلكترونية الفرنكفونية: «كل شيء عن الجزائر» أمس، بمناسبة زيارة هيبي للجزائر الأحد الماضي؛ حيث بحث مع مسؤوليها تداعيات الحرب في أوكرانيا، وقضايا الطاقة والدفاع وقضية الصحراء، والوضع في مالي وليبيا.
وأكد المسؤول البريطاني أن حكومته «تحترم الموقف المبدئي للجزائر بخصوص عدم انحيازها»، في الصراع بين الغرب وروسيا في الحرب الأوكرانية، في وقت ترى فيه كثير من الحكومات الغربية أنها «متخندقة» مع موسكو منذ بداية الحرب. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد صرح قبل أشهر بأن بلاده تقف على المسافة نفسها من الأطراف المتصارعة في الحرب. وفي وقت سابق تم الإعلان عن زيارة له إلى موسكو قبل نهاية العام الماضي، لكنها أجلت إلى مايو (أيار) المقبل لأسباب لم تذكر.
وأضاف هيبي أن بريطانيا «تشتغل مع الجزائر على أساس الاحترام والتعاون حول الحرب في أوكرانيا. ونحن نحرص بانتظام على إحاطة الجزائر بانشغالاتنا بشأن العمليات الروسية في أوكرانيا، كما نساعدها على تنويع عتادها وقدراتها على الدفاع».
وبحسب وزير القوات المسلحة البريطاني فإن منطقة شمال أفريقيا «تكتسب أهمية حيوية لدى المملكة المتحدة، التي تشترك معها في المصالح المتعلقة بالأمن البحري وحرية الإبحار، وكذلك حماية أوطاننا ضد تهديدات الإرهاب، والأشكال الخطيرة التي تأخذها الجريمة المنظمة». مشيرا إلى أنه زار الجزائر «من أجل تعزيز علاقتنا الثنائية». ومؤكدا أن البلدين «تجمعهما علاقات دفاعية بعيدة المدى، قائمة على الشراكة والاحترام المتبادل، وفق تحديات الأمن الجهوي والدولي المشتركة».
وتابع موضحا: «جئت إلى الجزائر بحثا عن تعميق وتعزيز علاقاتنا، بالارتكاز على زيارات سابقة عالية المستوى، أداها اللورد أحمد، واللورد ريسبي عام 2022. ونحن نريد أن نعرف موقف الجزائر بوصفها فاعلا مهما في شمال أفريقيا حول قضايا مفتاحية، تخص الأمن الجهوي، بما في ذلك التهديدات التي مصدرها الساحل وليبيا ومالي، كما نريد معها تحديد الكيفية التي تتيح مواصلة التعاون بشأن هذه التحديات المشتركة». مؤكدا أن بلاده «منفتحة وترغب في التعاون مع الجزائر في الصناعة الدفاعية... وتوجد فرص كبيرة أمام بريطانيا للتعاون مع البلدان التي تستعمل العتاد نفسه، وهي على استعداد لدعم هذا المسار كلما كان ذلك في إمكانها».


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

الرئيس التونسي يطالب بـ«حلول جذرية» في مستوى انتظارات الشعب

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
TT

الرئيس التونسي يطالب بـ«حلول جذرية» في مستوى انتظارات الشعب

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)

شدّد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد خلال اللقاء الذي جمعه، أمس الخميس، بقصر قرطاج، برئيس الحكومة، كمال المدوري، على ضرورة مضاعفة الجهود في كل المجالات، واستنباط «حلول جذرية في جميع القطاعات التي تم تدميرها». مؤكداً على أن تكون التشريعات، التي يتم إعدادها، في مستوى تطلّعات الشعب التونسي، وأن يشعر كل مسؤول، مهما كانت درجة مسؤوليته، أنّ تونس تعيش مرحلة تاريخية جديدة، وأن يستحضر في كل وقت معاناة التونسيين، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

كما أكد سعيد العمل على اقتراح حلول جذرية، «بعيداً عن الترقيع والرتق»، لأوضاع تحتاج إلى بناء صلب «في مستوى انتظارات الشعب، الذي نهبت ثرواته وتم الاستيلاء على مقدراته، وما زالت بعض الدوائر تسعى إلى عرقلة جهود الدولة لزرع بذور اليأس والإحباط»، حسب نص البلاغ. مشيراً أيضاً إلى أنه «لا مجال للتسامح مع كل مسؤول يُعطّل تقديم الخدمات للمواطنين، ومن يتعمد مثل هذه الممارسات فلا بد أن يتحمل تبعاتها القانونية».

في سياق ذلك، تم التعرض خلال اللقاء إلى وضع حد للحالة التي آلت إليها الأملاك المصادرة، ووضع إطار قانوني جديد، «تعود بموجبه الأملاك للدولة وإلى الشعب التونسي وهي من حقه المشروع، فكثيرة هي العقارات التي تم إهمالها، فتقلصت قيمتها في ترتيب مفضوح للتفويت فيها بأبخس الأثمان، وهو ما يجب التصدي له، ومحاسبة كل من تسبب في هذه الجرائم النكراء»، وفق ما جاء في البلاغ.

والتقى رئيس الجمهورية، أمس الخميس بقصر قرطاج، وزيرة العدل، ليلى جفال، وبحث معها الزمن القضائي الذي يستغرقه البت في العديد من القضايا. وأكد وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أنه «لا يُمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، فلا يُظلم أحد ولا يفلت من المحاسبة أحد»، مشيراً في هذا السياق، إلى وجود كثير من القضاة الشرفاء، الذين يعون «أهمية وظيفتهم النبيلة في إرساء العدل، ويتساوى أمامهم كلّ المتقاضين، فالعدل أساس العمران وغيابه مؤذن بخرابه».

في سياق آخر، أكّد رئيس الجمهورية إعادة مشروع تنقيح مجلة الشغل، بما يضمن حقّ العمال بإنهاء عقود المناولة، ومع التحسّب في هذا المشروع لكلّ من يستبدل بعمّالٍ آخرين، حتى لا تنطبق عليه الأحكام الجديدة مع ترتيب آثار جزائية على هذه الممارسات.

وشدد الرئيس سعيد في هذا السياق على وضع حدّ لما يسمى العقود المحدودة في الزمن في أسرع الأوقات، «لأن العلاقة الشغلية يجب أن تكون عادلة، ولأن العامل له الحقّ في أجر مجز، وفي حياة مستقرّة مع التحسّب أيضاً في مشروع نصّ القانون للحالات، التي يمكن أن يستغلّها ليغمطوا العمّال حقوقهم».

وخلّص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن الاستقرار الاجتماعي «لا يمكن أن يتحقّق إلا على أساس العدل».