إعادة انتخاب وزيرة مغربية سابقة رئيسة لـ«شبكة التواصل الدولي»

نزهة بشوارب الوزيرة المغربية السابقة تتلو «إعلان الرباط» (الشرق الأوسط)

أعادت شبكة التواصل الدولي انتخاب نزهة بوشارب، الوزيرة المغربية السابقة والقيادية في حزب «الحركة الشعبية» (معارضة برلمانية)، رئيسة لها لولاية جديدة، خلال ختام جمعها العام الرابع، الذي التأم عقب اختتام أشغال المناظرة الوطنية حول موضوع «المغرب بالمؤنث: مدونة الأسرة بين استعجالية الإصلاح والمقاومات الثقافية والاجتماعية»، المنظمة من طرف شبكة التواصل الدولي بتعاون مع المركز الدولي للدبلوماسية، وبدعم من مؤسسة «فريدريش ناومان» من أجل الحرية، حسب ما ذكر بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس.
وصدر عقب أشغال المناظرة «إعلان الرباط»، الذي استحضر في ديباجته جميع خطابات الملك محمد السادس بشأن تعزيز حقوق المرأة، بما في ذلك الخطاب الأخير الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ23 لعيد الجلوس، والذي دعا فيه إلى إصلاح مدونة الأسرة، من منطلق أن «الأمر لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية، وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية»، وتأكيد الملك محمد السادس في الخطاب نفسه أن مدونة الأسرة «ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة، وإنما هي مدونة للأسرة كلها». كما أبرز «إعلان الرباط» في ديباجته أيضاً أن روح إصلاح مدونة الأسرة يجب أن تضمن التوازن بين الشرعية الدينية والانفتاح على الحداثة.
في سياق ذلك، دعا الإعلان ضمن توصياته إلى تشجيع ولوج النساء إلى مواقع القرار، وملاءمة المدونة مع القوانين والمواثيق الدولية، ومع دستور 2011 ومقتضيات النموذج التنموي الجديد، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود من أجل محاربة الصور النمطية، التي تضر بصورة المرأة، وكذا تغيير بعض مصطلحات المدونة التي تتضمن تمييزاً ضد النساء، وذلك بإعمال مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كل فصول المدونة. كما تضمن «إعلان الرباط» المطالبة بإضفاء الطابع المؤسساتي على الوساطة الأسرية، ودعا إلى حذف الفصل الـ148 من مدونة الأسرة، الذي يعتبر النسب غير الشرعي غير ذي أثر بالنسبة للأب. كما طالب بالمنع الكلي والنهائي لتزويج القاصرين دون 18 سنة، وحذف الفصلين 20 و21 من مدونة الأسرة.
أما بالنسبة للوصاية الشرعية فقد أكد الإعلان ضرورة جعلها حقاً مشتركاً لكلا الوالدين في حالة الزواج، أو الطلاق بما يخدم مصلحة الطفل أولاً، داعياً في سياق مرتبط إلى تعويض الفصلين 173 و175 من مدونة الأسرة بفصول تسمح للمرأة المتزوجة مرة ثانية من الحصول على الحضانة المشتركة، مع تحديد تعريف دقيق لشروط الحضانة. كما اقترح الإعلان وضع إصلاح يحدد بدقة مبلغ النفقة الغذائية باحتساب مداخيل الوالدين بشأن النفقة الغذائية.
وبالنسبة لاقتسام الممتلكات بين الأزواج، فقد تضمن الإعلان الدعوة إلى وضع آلية لضمان حق كل من الزوجين في الممتلكات المشتركة.
يذكر أنه عقب أشغال هذه المناظرة التأم الجمع العام الرابع لشبكة التواصل الدولي، الذي عرف المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم 2019 - 2022.