«قانون الرقائق» الأميركي يضع البنتاغون ومجمع الاستخبارات في مقدمة أولوياته

يهدف إلى تعزيز الأمن القومي عبر الحد من الاعتماد على الرقائق المستوردة

بايدن لدى عقده اجتماعاً حول تصنيع الرقائق الإلكترونية في 9 مارس 2022 (رويترز)

وفقاً لوثيقة وزعت الثلاثاء، بدأت الولايات المتحدة في تطبيق قانون «مبادرة الأمن القومي»، أو ما يعرف بقانون «الرقائق الإلكترونية»، الذي وقعه الرئيس جو بايدن في أغسطس (آب) الماضي، الهادف إلى ضمان الوصول الآمن إلى أشباه الموصلات. وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو، إن البنتاغون سيكون لديه وصول آمن إلى تلك الموصلات الرائدة المصنعة في المنشآت التي تتلقى تمويلاً من «قانون الرقائق» البالغ 53 مليار دولار. وأضافت أن الشركات المصنعة ستضمن تزويد الجيش الأميركي بالرقائق المتقدمة التي يحتاجها لأنظمة الأسلحة الحديثة. وتأتي المشاركة المتزايدة للجيش ومسؤولي الأمن القومي في هذا القطاع الحيوي من التكنولوجيا، الذي بات عنواناً رئيسياً للتنافس الاستراتيجي مع الصين، بعدما كشفت جائحة كورونا عن نقاط الضعف في سلاسل التوريد التي ضربت مختلف القطاعات الاقتصادية، وأثارت مخاوف صانعي السياسات من اعتماد الولايات المتحدة بشكل كبير على الرقائق المستوردة.
وقالت الوزيرة ريموندو، إن قانون الرقائق الذي يشجع التصنيع المحلي هو قضية أمن قومي، بعدما تبين أن الولايات المتحدة تشتري أكثر من 90 في المائة من رقاقاتها المتقدمة من تايوان، واصفة إياها (الرقائق) بأنها «ثغرة أمنية وطنية لا يمكن الدفاع عنها». وقالت ريموندو: «كل قطعة من المعدات العسكرية المتطورة، وكل قمر صناعي، وكل طائرة من دون طيار تعتمد على رقائق أشباه الموصلات». وتابعت أن مسؤولي التجارة سيعتمدون على توصيات وزير الدفاع لويد أوستن ومجتمع الدفاع والاستخبارات عند بدء تطبيق القانون (الثلاثاء).
ووفقاً للوثيقة، التي اطلعت عليها صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن «الجيش الأميركي غير قادر حالياً على الحصول على رقائق متطورة من منشأة في الولايات المتحدة، مما يجعل الأنظمة العسكرية الحساسة عرضة لاضطراب الإمداد». ويثير الاعتماد على تايوان قلق المسؤولين الأميركيين بشكل خاص، لأن الصراع العسكري على الجزيرة، التي تسعى الصين إلى إعادة السيطرة عليها ولو بالقوة، قد يعطل الإمدادات من أشباه الموصلات، ويشل الشركات الأميركية التي تعتمد عليها. ويتضمن برنامج «قانون الرقائق» حوافز تصنيعية بقيمة 39 مليار دولار تُمنح للشركات، للمساعدة في الاستثمار في تصنيع أشباه الموصلات المحلية. كما يخصص أكثر من 13 مليار دولار لتمويل البحث والتطوير والنهوض بالقوى العاملة. وفي إشارة إلى نية الإدارة الأميركية للمساعدة في تطوير الأجيال القادمة من أشباه الموصلات المتقدمة، قالت ريموندو، إن وزارة التجارة ستعطي الأولوية لتخصيص الأموال للشركات، سواء كانت أميركية أو أجنبية، التي تلتزم ببناء مرافق البحث والتطوير في الولايات المتحدة، جنباً إلى جنب مع مصانع أشباه الموصلات. ومن بين الشركات الأكثر ترشيحاً للحصول على هذا الدعم، شركة «تايوان لصناعة أشبه الموصلات» والمعروفة باسم «تي إس إم سي»، التي تسيطر على 90 في المائة من الإنتاج العالمي لأشباه الموصلات الأكثر تقدماً، ومقرها جزيرة تايوان، مركز التوتر الجيوسياسي مع الصين.
ولمعالجة المخاوف من أن قانون الرقائق يمكن أن يقدم مزايا للمنافسين الصينيين، ستطلب الولايات المتحدة من الشركات التي تتلقى الأموال الأميركية الموافقة على عدم توسيع قدراتها التصنيعية في الصين، ودول أخرى غير محددة، لمدة 10 سنوات.
وفي وقت سابق، قالت الوزيرة ريموندو، إن الحكومة ستخصص الأموال لإنشاء مجموعتين على الأقل من مجموعات تصنيع الرقائق المتطورة بحلول عام 2030، حيث تمثل كل منهما نظاماً بيئياً كاملاً ترتكز عليه مرافق تصنيع الرقائق وتحيط به مختبرات الأبحاث وموردي المواد والمعدات ومرافق التعبئة والتغليف، بما يضمن التجميع النهائي لأشباه الموصلات على الأرض الأميركية. ووسط توقع التمويل من قانون الرقائق، فإن المواقع المرشحة لاستقبال هذه المجمعات الضخمة، هي ولايات أريزونا وتكساس وأوهايو، حيث تم الكشف عن أكثر من 40 مشروعاً من قبل الشركات المصنعة الأميركية والأجنبية باستثمارات إجمالية تقارب 200 مليار دولار. وتشمل المشاريع المقترحة تلك التي تنفذها الشركات التي تنتج الرقائق الآن، خصوصاً أن عدداً من الشركات التكنولوجية الكبرى في تايوان وكوريا الجنوبية قد أعلنت في نهاية العام الماضي عن خطط لإقامة مصانع لها في الولايات المتحدة، بينها شركات «سامسونغ» و«تي إس إم سي» وغيرها. ومن المتوقع أن تغطي المساعدات والمنح من قانون الرقائق، 5 إلى 15 في المائة من التكلفة الإجمالية لكل من مشاريع البناء الكبيرة، مدعومة بالإعانات المقدمة من حكومات الولايات والحكومات المحلية. ومع ضمانات القروض المقدمة أيضاً بموجب القانون، يمكن للشركات تغطية ما يصل إلى 35 في المائة من نفقاتها الرأسمالية، بحسب الوزيرة ريموندو. وستمتد عملية تقديم طلبات الحصول على أموال قانون الرقائق على مدى عدة أشهر. وفي المرحلة الأولى التي بدأت أول من أمس الثلاثاء، ستقبل التجارة الطلبات الخاصة بمصانع تصنيع الرقائق والتعبئة والتغليف، التي تقوم بتجميع الرقائق للشحنات للمستخدمين. وسيتبع ذلك منشآت المواد والمعدات في وقت لاحق من الربيع ومشاريع البحث والتطوير في الخريف.