عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:9 دقيقه
الاقتصاد

«موديز» تصعد بتوقعات نمو الاقتصاد السعودي

الاقتصاد السعودي يلقى توقعات إيجابية من وكالات التصنيف الائتماني للعام الحالي (الشرق الأوسط)
الاقتصاد السعودي يلقى توقعات إيجابية من وكالات التصنيف الائتماني للعام الحالي (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«موديز» تصعد بتوقعات نمو الاقتصاد السعودي

الاقتصاد السعودي يلقى توقعات إيجابية من وكالات التصنيف الائتماني للعام الحالي (الشرق الأوسط)
الاقتصاد السعودي يلقى توقعات إيجابية من وكالات التصنيف الائتماني للعام الحالي (الشرق الأوسط)

بسبب نقاط القوة التي تشمل الميزانية العامة المتينة المدعومة بمستويات معتدلة من الديون والاحتياطيات المالية الكبيرة والنفطية الضخمة، رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام الجاري إلى 2.5 في المائة، بعد تنبأت سابقة لها عند 1.7 في المائة.
وزادت «موديز» نسبة النمو في العام المقبل ليصل إلى 3.1 في المائة، مقارنةً بتوقعاتها السابقة 2.6 في 2024، ما يعكس أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي يظل قوياً في الاقتصاد السعودي.
وكشفت وكالة «موديز» في العام الماضي عن نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 10.2 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، مدفوعاً بانتعاش إنتاج النفط والنمو المتسارع في القطاع غير النفطي. وأكدت تحسين الحكومة فاعلية السياسة المالية العامة بالاستجابة لتذبذبات أسعار النفط التي أظهرت التزاماً بضبط الأوضاع وتطوير استدامتها على المدى الطويل. وبينت «موديز» حينها أن النمو القوي للقطاع غير النفطي خلال العامين الماضي والحالي 2021 - 2022 (بمتوسط 5 في المائة سنوياً حتى الربع الثاني من المنصرم)، يشير إلى جهود التنويع الاقتصادي التي تكتسب زخماً متسارعاً، وقد ينتقل عدد من المشاريع الضخمة التي ترعاها الحكومة من مرحلة التصميم إلى البناء. وأبانت وكالة «موديز» أن قوة المؤسسات والحوكمة في السعودية تعكس الفاعلية القوية للسياسات النقدية والاقتصاد الكلي.
من جانب آخر، أعلنت شركة أكوا باور عن الانتهاء من توقيع اتفاقية التمويل من قبل شركة نيوم للهيدروجين الأخضر مع تحالف تمويلي للمشروع بتكلفة استثمارية قدرها 8.5 مليار دولار، ممولة بمزيج من ديون طويلة الأمد وتمويل رأس المال.
وتعتبر شركة نيوم للهيدروجين الأخضر، مشروعا مشتركا بين إير برودكتس، وأكوا باور، حيث تمتلك فيه الأخيرة 33.3 في المائة من ملكية الشركة.
ويتضمن المشروع التطوير والتمويل والتصميم والهندسة والمشتريات والتصنيع واختبار المصنع والنقل والبناء والتركيب والإكمال والاختبار والتكليف والتأمين والملكية والتشغيل والصيانة، لمرفق الهيدروجين والأمونيا الخضراء على نطاق عالمي في منطقة نيوم بالمملكة، بموجب عقد مدته 30 عاماً لشراء الأمونيا الخضراء مع شركة إير برودكتس. ويشمل التمويل الإجمالي ديونا ذات أولوية بقيمة 5.8 مليون دولار، وثانوية 475 مليون دولار، وكلاهما مرتب على أساس تمويل المشروع من دون حق الرجوع على شركة أكوا باور.
أوضحت أكوا باور، أن الرصيد المتبقي مكون من تحالف تمويلي على شكل مزيج من الدفعات غير المؤمنة طويلة الأجل ودفعة مؤمنة من قبل يولير هيرمز يضم بنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وبنوك ستاندرد تشارترد، وأبوظبي التجاري، والسعودي البريطاني، والأهلي السعودي، والرياض، إلى جانب عدد من المؤسسات المالية الأخرى.

مواضيع
الاقتصاد السعودي

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

الاقتصاد «PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

أصدرت هيئة المواني السعودية، ترخيصاً موحداً للخط الملاحي العالمي (PIL) بصفته مستثمراً أجنبياً معتمداً لمزاولة نشاط الوكالات البحرية في مواني البلاد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد الأشخاص يستخدم بطاقة «مدى» لدفع مبلغ مالي عبر جهاز نقاط البيع (مدى)
الاقتصاد

«المركزي السعودي» يحظر تجاوز سقف رسوم الخدمات المالية... غداً

أعلن البنك المركزي السعودي حظر تجاوز الحد الأقصى لرسوم العمليات والخدمات الأساسية المقدَّمة للعملاء الأفراد، ابتداءً من الجمعة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

خاص السعودية تفتح باب الاستثناءات للتعاقد مع الشركات العالمية دون مقر إقليمي

فتحت السعودية باب الاستثناءات للتعاقد مع الشركات العالمية دون شرط وجود مقر إقليمي في المملكة

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وحدات سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع «سدرة» في شمال الرياض (روشن)
الاقتصاد

«روشن»: شراكات عقارية جديدة بقيمة 347 مليون دولار شمال الرياض

وقعت «مجموعة روشن» اتفاقيات شراكات عقارية بقيمة 347 مليون دولار لتطوير مشروعات سكنية وتجارية شمال العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «هيوماين» السعودية (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

«هيوماين» السعودية تحجز مقعداً في إمبراطورية إيلون ماسك

أعلنت شركة «هيوماين»، الذراع الاستثمارية والتقنية للسعودية في مجال الذكاء الاصطناعي، إتمام استثمار ضخم بقيمة 3 مليارات دولار في شركة «إكس إيه آي» المملوكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد

ما مصير اتفاقيات التجارة العالمية بعد قرار المحكمة العليا الأميركية؟

حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

ما مصير اتفاقيات التجارة العالمية بعد قرار المحكمة العليا الأميركية؟

حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

دخل العالم في حالة من الذهول الدبلوماسي والاقتصادي عقب قرار المحكمة العليا الأميركية إبطال أجزاء واسعة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وهو القرار الذي لم يتوقف أثره عند الحدود الأميركية، بل امتد ليزلزل أركان عشرات الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها الإدارة الأميركية خلال الأشهر الماضية.

هذه الاتفاقيات لم تكن مجرد تفاهمات تجارية تقليدية، بل كانت تقوم على مبدأ «المقايضة السيادية»؛ حيث وافقت قوى اقتصادية كبرى على ضخ استثمارات تريليونية، وشراء بضائع أميركية مقابل حمايتها من «مقصلة الرسوم» التي كانت تصل إلى 35 في المائة أو أكثر. واليوم تجد هذه الدول نفسها أمام تساؤل مصيري حول جدوى الاستمرار في تنفيذ التزاماتها المالية، بعد أن أسقط القضاء السلاح الذي كان يشهر بوجوهها.

المأزق الآسيوي وصراع «الأرقام المليارية»

وتُمثل اليابان وكوريا الجنوبية أكثر النماذج وضوحاً لهذا الارتباك؛ فاليابان، التي تُعد الحليف الأبرز لواشنطن في آسيا، وجدت نفسها «مقيدة» باتفاق يقضي بتمويل مشروعات داخل الولايات المتحدة بقيمة 550 مليار دولار، مقابل سقف رسوم بنسبة 15 في المائة، وفق صحيفة «نيويورك تايمز».

ومع إعلان طوكيو هذا الأسبوع عن البدء الفعلي لبناء محطة غاز في ولاية أوهايو بوصفها جزءاً من الدفعة الأولى، برزت أصوات داخل الحكومة اليابانية تتساءل عن «عدالة» الصفقة، خصوصاً بعد أن نجحت سيول في انتزاع شروط أفضل بالتزامات قيمتها 350 مليار دولار فقط.

هذا التفاوت، مضاف إليه قرار المحكمة العليا، جعل المسؤولين في طوكيو وسيول يشعرون بأنهم قد دفعوا ثمناً باهظاً مقابل حماية لم يعد لها وجود قانوني صلب، ما يضع مستقبل هذه الاستثمارات الضخمة في خانة المراجعة القاسية.

أسود البحر تستريح على مقدمة سفينة حاويات في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

الصين والمناورة الكبرى

أما الصين، الهدف الأول والأساسي في «حرب ترمب»، فقد شهدت وضعاً مختلفاً؛ إذ إن قرار المحكمة العليا أزال طبقات معينة من الرسوم، مثل الرسم العام بنسبة 10 في المائة، لكنه أبقى على «الرسوم النوعية» التي لا تمسها سلطة المحكمة، مثل رسوم الـ100 في المائة على السيارات الكهربائية.

ورداً على ذلك، كشف تقرير صحيفة «نيويورك تايمز» عن استراتيجية صينية بالغة الذكاء تعتمد على نقل عمليات التجميع النهائي إلى دول الجوار في جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية، ما يسمح للبضائع الصينية بدخول الأسواق الأميركية تحت رايات دول أخرى.

وتقوم الاستراتيجية الصينية على إخراج البضاعة من الصين بكونها مكونات نصف مصنعة، ويتم تركيبها في دولة ثالثة، ثم تُصدر إلى الولايات المتحدة بصفتها منتجاً من «فيتنام» أو «المكسيك»، ما يسمح لها بالاستفادة من الرسوم المنخفضة لتلك الدول والهروب من «مقصلة الرسوم» التي فرضها ترمب على المنتجات الآتية من الصين مباشرة.

أوروبا وبريطانيا

وفي القارة الأوروبية، يُخيم التوتر على العلاقات التجارية؛ فالإجماع داخل الاتحاد الأوروبي على شراء طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار وزيادة الاستثمارات بـ600 مليار دولار يبدو اليوم مهدداً أكثر من أي وقت مضى. وقد زاد من تعقيد المشهد ربط الرئيس ترمب لهذه الصفقات بطموحاته السياسية في غرينلاند، ما دفع قطاعات الصناعة الألمانية إلى المطالبة بتوضيحات فورية حول ما إذا كانت هذه الالتزامات المالية لا تزال ضرورية.

وبالمثل، تجد بريطانيا نفسها في مأزق مشابه؛ فهي رغم كونها أول من وقع اتفاقاً مع ترمب، فإنها لا تزال عالقة في مفاوضات حول معايير المنتجات الزراعية والضرائب الرقمية، وهي ملفات حساسة قد تنفجر في أي لحظة إذا ما حاولت واشنطن تعويض خسارتها القضائية بفرض شروط تجارية أكثر قسوة على لندن.

مستقبل مجهول

في محاولة للالتفاف على «صفعة» المحكمة العليا، لم يتأخر ترمب في إعلان اللجوء إلى سلطة قانونية قديمة تعود لنصف قرن، تتيح له فرض رسم عالمي بنسبة 10 في المائة (رفعه لاحقاً لـ15 في المائة) بدعوى موازنة العجز التجاري. وهذا التخبط بين قوانين تم إبطالها وقوانين يتم استدعاؤها من الأرشيف، أوجد حالة من الشلل في سلاسل التوريد العالمية؛ حيث باتت الشركات لا تعرف تحت أي سماء جمركية ستصل بضائعها للموانئ الأميركية.

وبينما يصر البيت الأبيض على أن «الصفقات ستبقى قائمة»، يرى محللون أن العالم اليوم أمام مشهد تجاري مشوه؛ حيث تحاول القوى العظمى الموازنة بين الحفاظ على علاقتها مع واشنطن وحماية ثرواتها من أن تتبدد في صفقات فقدت توازنها القانوني.

مواضيع
رسوم جمركية الاقتصاد الأميركي الاقتصاد العالمي أميركا العالم
الاقتصاد

الصين تفقد هيمنتها على الأسواق الأميركية في عام «الزلزال التجاري»

سفينة حاويات محملة في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
سفينة حاويات محملة في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الصين تفقد هيمنتها على الأسواق الأميركية في عام «الزلزال التجاري»

سفينة حاويات محملة في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
سفينة حاويات محملة في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

تشهد خريطة التجارة العالمية تحولاً دراماتيكياً غير مسبوق؛ حيث كشفت تقارير وزارة التجارة الأميركية لعام 2025 عن تراجع تاريخي في حصة الصين من سوق الواردات الأميركية، لتستقر عند 9 في المائة فقط، وهي أول مرة تهبط فيها تحت حاجز 10 في المائة منذ مطلع الألفية الثالثة.

هذا التراجع، الذي وصفه المحللون بـ«السقوط الشامل»، يأتي نتيجة مباشرة لسياسات الرسوم الجمركية القاسية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، والتي أعادت صياغة سلاسل التوريد العالمية بعيداً عن بكين، وفق صحيفة «بوليتيكو».

أرقام تعكس حجم «الانهيار» التجاري

وفقاً لبيانات ديسمبر (كانون الأول) 2025، فقد انخفضت قيمة الواردات الأميركية من الصين إلى 308 مليارات دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2009. وللمقارنة، فإن هذا الرقم يمثل انخفاضاً هائلاً بنسبة تزيد على 42 في المائة مقارنة بالذروة التي سجلها في عام 2018 (539 مليار دولار).

ووفق مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني، فقد واجهت البضائع الصينية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي معدل رسوم جمركية «فعالاً» وصل إلى 30.9 في المائة، وهو رقم يتجاوز بكثير ما واجهته دول أخرى مثل الهند (19.7 في المائة) أو الاتحاد الأوروبي (8.1 في المائة)؛ مما جعل المنتج الصيني يفقد ميزته التنافسية الكبرى: السعر.

قطاع الهواتف الذكية

لطالما كانت الصين «مصنع العالم» للهواتف، لكن المشهد تغير جذرياً في 2025؛ إذ هوت حصة الصين في سوق الهواتف الأميركية من 65 في المائة عام 2018 إلى 21 في المائة فقط العام الماضي. فيما تضاعفت واردات الهواتف من الهند 3 مرات لتصل إلى 25 مليار دولار، مستحوذة على 42 في المائة من سوق الهواتف الذكية المستوردة في أميركا.

واستفادت نيودلهي من قرار ترمب استثناء الهواتف الذكية من الرسوم الإضافية؛ مما جعل الهند البديل الأعلى جاذبية للشركات الأميركية.

قطاع الكومبيوتر

سجل قطاع أجهزة الكومبيوتر وملحقاتها تراجعاً مذهلاً للصين؛ حيث انخفضت حصتها من 26 في المائة عام 2024 إلى 4 في المائة فقط عام 2025. وفي المقابل، قفزت الواردات من تايوان من هذه الأجهزة إلى 85 مليار دولار، كما ضاعفت المكسيك صادراتها الكومبيوترية لتصل إلى 90 مليار دولار. ومع ذلك، يثير هذا القفز تساؤلات لدى إدارة ترمب بشأن ما إذا كانت هذه المنتجات تُصنع فعلياً في تلك الدول أم إنها «مجرد معبر» للبضائع الصينية للالتفاف على الرسوم.

الألعاب والملابس

بعد أن كانت الصين تسيطر على 80 في المائة من سوق الألعاب والرياضة، فقد تراجعت حصتها إلى 53 في المائة. وكان التراجع الأبرز في أجهزة ألعاب الفيديو، التي انخفضت حصة الصين فيها من 86 في المائة إلى الربع فقط.

كما تراجعت واردات المنسوجات والأحذية من 36 مليار دولار في 2024 إلى 24 مليار دولار في 2025، لتشكل الصين 20 في المائة فقط من هذه السوق بعد أن كانت تستحوذ على 42 في المائة قبل عقد من الزمن.

ورغم أن المحكمة العليا الأميركية أبطلت مؤخراً بعض الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، فإن الضرر الذي لحق بمكانة الصين؛ بوصفها مورداً رئيسياً، يبدو طويل الأمد؛ فقد بدأت الشركات الأميركية توطين سلاسل توريدها في دول تعدّها واشنطن «أعلى موثوقية» أو أقرب جغرافياً.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاقتصاد الصيني رسوم جمركية الصين أميركا
الاقتصاد

مسؤول ياباني: الرسوم الأميركية «فوضى حقيقية»

حاويات شحن ورافعات في ميناء تجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
حاويات شحن ورافعات في ميناء تجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

مسؤول ياباني: الرسوم الأميركية «فوضى حقيقية»

حاويات شحن ورافعات في ميناء تجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
حاويات شحن ورافعات في ميناء تجاري بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

وصف أحد المسؤولين البارزين في «الحزب الليبرالي الديمقراطي» الحاكم في اليابان، الرسوم الجمركية الأميركية بأنها «فوضى حقيقية»، بعدما قام الرئيس الأميركي دونالد ترمب، برفع الرسوم؛ رداً على قرار المحكمة العليا الذي قضى بعدم قانونية الرسوم السابقة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ»، عن إيتسونوري أونوديرا، الذي يشغل حالياً منصب رئيس مجموعة بحثية عن الضرائب تابعة للحزب، قوله خلال بث مباشر على قناة «فوجي» التلفزيونية، الأحد: «بكل صراحة، إنها فوضى حقيقية».

واستبعد أونوديرا إمكانية أن تسعى اليابان من أجل إعادة التفاوض على الاتفاقية التجارية.

وأشار إلى أن جوهر المفاوضات التجارية التي جرت العام الماضي، كان خفض الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات، حيث إنها تعدّ أكبر مصدر للصادرات اليابانية، ومصدراً رئيسياً للوظائف والاستثمارات.

وقال أونوديرا: «بالنسبة لليابان، فقد كانت السيارات هي الأولوية العليا في هذا الوقت، لكن هذه الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات غير مشمولة بقرار المحكمة العليا هذا. ولن يكون من الجيد أن نبدأ بملاحظة تأثير ذلك لأننا نحاول إعادة التفاوض على الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

مواضيع
رسوم جمركية دونالد ترمب طوكيو المحكمة الأميركية العليا اليابان أميركا