قفزة تضخم غير متوقعة تزيد القلق الأوروبي

«المركزي» لن يتوقف عن رفع الفائدة حتى العودة للمستهدف

شعار البنك المركزي الأوروبي أمام مقره الرئيسي في فرانكفورت الألمانية (رويترز)
شعار البنك المركزي الأوروبي أمام مقره الرئيسي في فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

قفزة تضخم غير متوقعة تزيد القلق الأوروبي

شعار البنك المركزي الأوروبي أمام مقره الرئيسي في فرانكفورت الألمانية (رويترز)
شعار البنك المركزي الأوروبي أمام مقره الرئيسي في فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن التضخم في اثنين من أكبر اقتصادات منطقة اليورو ارتفع بشكل غير متوقع هذا الشهر، مما زاد توقعات رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة؛ وفند وجهة النظر التي ترى تراجعا سريعا حاليا في زيادة الأسعار.
ويعتزم المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس في مارس (آذار) إلى 3 في المائة، لكن بعض صانعي السياسة دعوا إلى اتخاذ خطوات أكثر حذرا بعد ذلك؛ نظرا لأن تداعيات قرارات رفع أسعار الفائدة السابقة بدأت تظهر الآن.
وزاد التضخم في فرنسا إلى 7.2 في المائة من 7 في المائة، متجاوزا التوقعات بأن يبقى عند 7 في المائة، فيما قفز التضخم في إسبانيا إلى 6.1 في المائة من 5.9 في المائة، متجاوزا بشكل كبير توقعات في استطلاع لـ«رويترز» بأن يصل إلى 5.5 في المائة.
وتثير البيانات أيضا الشكوك في تراجع التضخم لمنطقة اليورو بالكامل، المقرر الإعلان عنه يوم الخميس إلى 8.2 في المائة من 8.6 في المائة، إلا أن خبراء الاقتصاد يقولون إن البيانات الألمانية المقرر إعلانها الأربعاء ستكون أكثر أهمية مقارنة بالبيانات المعلنة يوم الثلاثاء.
ويعتقد بعض المستثمرين أن هناك خطرا من رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بأكثر من 50 نقطة أساس في مارس. وقال جريج فوزيسي الخبير الاقتصادي في جيه بي مورغان إن «كلا التقريرين كان أقوى مما توقعنا، مما يشير إلى استمرار التضخم... ومن ثم، فإننا نتوقع بعض مخاطر زيادة (معدلات التضخم في بيانات منطقة اليورو) يوم الخميس». ولا يزال التضخم قابلا للزيادة في فرنسا بشكل ما بعد أن كان واحدا من أدنى المعدلات في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة خلال العام الماضي. وفي إسبانيا تسارع التضخم الأساسي أيضا، مما زاد من مخاوف المركزي الأوروبي من أن نمو الأسعار صار مستمرا.
وتبدو البيانات مربكة لثقة أكبر من المعتاد بدأت تظهر في أوساط البنك المركزي الأوروبي. وقبل ساعات من ظهورها، قال فيليب لين كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك، إن الضغوط التضخمية بمنطقة اليورو بدأت في الانحسار، بما في ذلك الضغوط على الأسعار الأساسية ذات الأهمية الكبيرة، لكن البنك لن يتوقف عن رفع أسعار الفائدة لحين التأكد من عودة الأسعار للنمو في نطاق 2 في المائة.
ورفع المركزي الأوروبي الفائدة ثلاث نقاط مئوية منذ يوليو (تموز) الماضي، ووعد بزيادة نصف نقطة أخرى في مارس المقبل، على أمل أن يؤدي ارتفاع تكلفة التمويل لتراجع الطلب بالقدر الكافي لإبطاء نمو الأسعار من مستويات لا تزال فوق 8 في المائة.
وذكر لين أن أثر رفع أسعار الفائدة بدأ يظهر على الاقتصاد، لا سيما في أسعار الخدمات والسلع الأساسية الأخرى التي لا تشمل أسعار الوقود والغذاء المتقلبة. وقال في مقابلة مع «رويترز»: «هناك دليل ملموس على أن السياسة النقدية بدأت تؤتي ثمارها... بالنسبة لأسعار الطاقة والغذاء والسلع هناك الكثير من المؤشرات المستقبلية تقول إن الضغوط التضخمية على كل هذه البنود من المنتظر أن تنحسر قليلا».
وعبر مسؤولون آخرون بالبنك، مثل إيزابيل شنابل عضو مجلس الإدارة، وكلاس نوت رئيس البنك المركزي الهولندي، عن قلقهم من احتمال ثبات التضخم الأساسي مما قد يؤدي لإطالة أمد التضخم.
وحدد لين ثلاثة معايير حتى يتوقف المركزي الأوروبي عن رفع الفائدة، وهي انخفاض توقعات التضخم لفترة ثلاث سنوات، وأن يحقق تقدما في خفض التضخم الكامن، وأن يرى أثرا للسياسة النقدية. وقال لين: «كلنا متفقون على معيار أن إحراز تقدم كاف في (خفض) التضخم الكامن أمر مهم»، وأضاف أنه بمجرد استقرار أسعار الفائدة، يعتزم البنك إبقاءها عند ذلك المستوى لبعض الوقت، ولن يراجع خططه بمجرد أن يبدأ التضخم الأساسي في تسجيل انخفاض ملموس.
وردا على سؤال حول المدة التي يمكن أن تظل أسعار الفائدة عند مستوى يقيد النمو الاقتصادي، قال لين: «قد تكون لفترة طويلة بعض الشيء لعدة فصول».
وتتوقع الأسواق أن يرفع البنك فائدة الإيداع التي تبلغ 2.5 في المائة حاليا، إلى نحو 4 في المائة بنهاية العام مع ارتفاع ذروة أسعار الفائدة المتوقعة نحو 35 نقطة أساس هذا الشهر وحده، فيما يرجع في الأغلب للمخاوف من ثبات التضخم الأساسي.
وفي حين دفع تراجع أسعار الوقود التضخم للانخفاض في الآونة الأخيرة، قال لين إن نظرة فاحصة للبيانات تظهر أن التراجع عام. وأضاف أن «أسعار التجزئة الفعلية للسلع ما زالت قوية للغاية، لكن المرحلة المتوسطة كانت تأكيدا جيدا على ضغوط الأسعار». ومضى قائلا: «حقيقة أنها تشهد تحولا، بما في ذلك من خلال انحسار الاختناقات والعوامل العالمية، تنبئ بأنه ستكون هناك انخفاضات ملموسة في معدلات تضخم الطاقة والأغذية والسلع».
وتشهد ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات تراجعا مع تعافي الإمدادات من اختناقات ما بعد الجائحة مما يجعل التركيز يتحول إلى الأجور. وتشهد الضغوط السعرية انحسارا إلى الدرجة التي أشار فيها لين إلى خفض في توقعات البنك المركزي الأوروبي، والتي من المقرر صدورها في 16 مارس.
وأشار لين إلى عوامل تؤثر على معدل التضخم، مثل انخفاض أسعار النفط والغاز، وانحسار الاختناقات، وإلغاء القيود في الصين، ووفرة دعم الموازنة، وإجراءات المركزي الأوروبي لرفع الفائدة. وقال إن «صدمات الإمدادات تخفض الضغوط التضخمية، لو نظرنا أبعد إلى 2024 أو 2025، فإن تشديد السياسة النقدية أكبر كثيرا مما كان متوقعا في تقديرات ديسمبر (كانون الأول)، وينبغي استيعاب ذلك في التوقعات الجديدة...». لكنه أضاف أن أيا من تلك الصدمات ليس كافيا حتى يتخلى البنك المركزي الأوروبي عن خططه لرفع الفائدة 50 نقطة أساس.
وعلى الرغم من أن زيادات الفائدة قد تحدث تأثيرا في الاقتصاد بوتيرة أبطأ من ذي قبل، فإن تأثيرها يمكن أن يستمر لفترة أطول إذ من المستبعد أن يعود البنك إلى أسعار الفائدة السالبة.
وقال لين إن السوق استوعبت سعر فائدة يحقق التوازن على الأمد البعيد عند نحو 2 في المائة، لذا فإن زيادة الفائدة 250 نقطة أساس هي في الواقع زيادة دائمة، ولذا ستقلل الضغوط السعرية بشكل أكثر استدامة.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

خسائر اقتصادية هائلة في السودان وسط شظايا الحرب

مواطنون في ولاية القضارف السودانية يستخدمون العربات التي تجرها الدواب للتنقل وسط أزمة اقتصادية واسعة النطاق (أ.ف.ب)
مواطنون في ولاية القضارف السودانية يستخدمون العربات التي تجرها الدواب للتنقل وسط أزمة اقتصادية واسعة النطاق (أ.ف.ب)
TT

خسائر اقتصادية هائلة في السودان وسط شظايا الحرب

مواطنون في ولاية القضارف السودانية يستخدمون العربات التي تجرها الدواب للتنقل وسط أزمة اقتصادية واسعة النطاق (أ.ف.ب)
مواطنون في ولاية القضارف السودانية يستخدمون العربات التي تجرها الدواب للتنقل وسط أزمة اقتصادية واسعة النطاق (أ.ف.ب)

أدّت الحرب الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» منذ ما يزيد على 10 أشهر، إلى تأثيرات بالغة السوء على صادرات البلد العربي ووارداته، مع تعطّل معظم الشركات وخسارة تجّار أعمالهم التي تعرضت إما للنهب وإما للدمار.

الحرب المستعرة، التي انطلقت شرارتها الأولى من الخرطوم في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، وامتدّت إلى إقليمي دارفور وكردفان غرب البلاد وولايات النيل الأبيض والجزيرة في الوسط وسنّار في الجنوب الشرقي، أدت إلى إغلاق معظم الأسواق والمحال التجارية والمصانع والشركات الكبرى، بل إن كثيراً منها تعرّض للنهب والدمار.

وعقب اندلاع الصراع المسلح بين الجيش و«قوّات الدعم السريع»، نقلت مؤسسات حكومية، وعلى رأسها مجلس السيادة السوداني، أنشطتها مؤقتّاً إلى مدينة بورتسودان في ولاية البحر الأحمر، بعد أن تحوّلت الخرطوم إلى ساحة معارك، وتعرّضت مباني الوزارات والقصر الرئاسي في وسط العاصمة إلى دمار خلّفه القصف المدفعي والضربات الجويّة.

ووفق قاسم الرشيد، الأمين المالي للغرفة القوميّة للمستوردين وعضو اتحاد الغرف التجارية السودانية السابق، فإن التأثير على السودان بصفة عامة، وعلى قطاع الاستيراد بصفة خاصة كان بالغاً بسبب ما سمّاها «الحرب العبثيّة»، في ظل حقيقة أن الاستيراد يغطّي معظم احتياجات المواطنين من سلع أساسية وضرورات حياتية.

وقال الرشيد في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن الحرب تسببت في ندرة المعروض من البضائع بسبب التوقف شبه التام في قطاع الاستيراد، إلى جانب ضياع رؤوس أموال المستوردين، سواء كانت بسبب سرقة المخازن، أو نهب البضائع، أو توقُّف العمليات المصرفيّة، وشح النقد الأجنبي والخدمات اللوجيستيّة.

وأوضح الرشيد أن بعض المستوردين لجأوا إلى تغيير نوعيّات السلع التي يستوردونها، والتوجه إلى استيراد «ضرورات الحياة الأساسية» من أجل تلبية حاجات المواطنين، لكنه قال إن هذا التوجّه يتعرّض أيضاً لمعوّقات بسبب مشاكل الاستيراد ذاتها، مشيرا إلى أن الندرة الناتجة عن تعطّل استيراد السلع الأساسية أدى إلى «فوضى في الأسعار»؛ وفق وصفه.

ووفقاً للرشيد، فإن الاستيراد يمثّل نحو 70 في المائة من موارد الدولة من السلع. وأشار إلى عدم وجود إحصاءات دقيقة لخسائر المستوردين بعد اندلاع الحرب، لكنّه قال إن هناك لجاناً تعمل على حصر تلك الخسائر. وذكر أن حجم رأس المال المستخدم في عمليات الاستيراد يتجاوز الخمسة مليارات دولار، متوقعاً أن يكون المستوردون قد خسروا جزءاً كبيراً من هذا الرقم بسبب أعمال النهب والسرقة والتدمير والحرق.

واتّهم الرشيد الحكومة بالتضييق على قطاع الاستيراد والمستوردين الذين نزحوا إلى ولايات آمنة عبر المطالبة بجبايات وضرائب، عادّاً أن زيادة الدولار الجمركي في الآونة الأخيرة «كانت القشة التي قصمت ظهر بعير الاستيراد»؛ وفق وصفه.

ودعا عضو اتحاد الغرف التجارية السودانية السابق إلى منْح المستوردين تسهيلات تحقّق الانسياب في استيراد أساسيّات الحياة مع شبح المجاعة الذي يلوح في أفق البلاد.

من جانبه، قال أحمد الطيب، عضو الغرفة القوميّة للمصدّرين ورئيس شعبة مصدّري الصمغ العربي، إن الحرب أثّرت سلباً على قطاع التصدير أيضا، مشيراً إلى أن أغلب الصادرات محاصيل زراعية.

وذكر في مقابلة مع «وكالة أنباء العالم العربي» أن أجزاء واسعة من الأراضي الزراعية تأثّرت، وعدداً كبيراً من المزارعين لم يتمكنوا من الحصاد بسبب انعدام الأمن وعدم توفّر التمويل، إضافة إلى أن طرفي النزاع يفرضون رسوماً في نقاط التفتيش في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع على قلتها.

وأضاف «قلّت الواردات بسبب التضخم، وأصبحت الطرق غير آمنة. الصادر يمرّ بأسوأ الظروف، صادر الصمغ وحده كان ما بين 100 و120 ألف طن سنوياً، والآن تراجع إلى أقل من 40 ألف طن، كما أنّ تدفّق البضائع إلى الأسواق أصبح قليلاً، وتوقّفت الشركات خوفاً على رؤوس أموالها، والمزارعون لا يجدون من يشتري منهم المحاصيل، إضافة إلى مشاكل التحويلات المالية».

ووفق عبد العظيم المهل، أستاذ الاقتصاد في جامعة السودان، فإن الحرب أدت إلى تدمير 65 في المائة من قطاع الزراعة في السودان، بينما دُمّر القطاع الصناعي بنسبة 75 في المائة، والقطاع الخدمي بنسبة 70 في المائة.

وأشار المهل إلى أنّ تعطّل شبكات الاتصالات أدى إلى شلل وسائل الدفع الإلكتروني، في الوقت الذي أدى فيه عدم مقدرة الحكومة على سداد رواتب العاملين في الدولة واستحقاقات المقاولين والشركات والتجار إلى إفقار الشركات، بينما أسهم تعطّل أكثر من 60 في المائة من موظّفي القطاع الخاص في انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

وتوقّع وزير المالية السوداني المكلّف جبريل إبراهيم استمرار انكماش اقتصاد بلاده خلال هذا العام، مع تراجُع الإيرادات وتوقّف المصانع وتعطّل المشروعات التنموية.

وأكد الوزير في مؤتمر صحافي يوم الاثنين بمدينة بورتسودان، عاصمة ولاية البحر الأحمر شرق البلاد، صعوبة تحديد حجم الخسائر بدقة جرّاء الحرب، لكنّه أشار إلى وجود تكهّنات بأنّها قد تصل إلى 200 مليار دولار دون حساب خسائر الفرص الاقتصادية الضائعة للبلاد.

وقال: «قدّرنا أن الاقتصاد انكمش بصورة كبيرة جداً في عام 2023، وقد يصل إلى 40 في المائة، ومتوقع أيضاً أن ينكمش هذا العام، ما لم تتبدل الظروف. صندوق النقد الدولي قدّر الانكماش للعام السابق بحوالي 18.7 في المائة، ونتوقع انكماشاً مماثلاً هذا العام».

وأضاف «هناك ضمور في الإيرادات، وهذا طبيعي لأن المصانع توقفت، والصادرات إلى حد كبير تأثّرت خصوصا من الولايات الغربية. لم يعد صادر هناك قادماً منها. الإنتاج في كثير من المشروعات تعطّل، أو النقل حتى بعد الإنتاج تعطل».

وذكر جبريل أن وزارته تتولّى الصرف بمفردها لتلبية احتياجات الحرب المتزايدة بالعملة الصعبة دون وجود دعم خارجي، مشيراً إلى أن سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار الأميركي انخفض بشدّة، حيث تراجع من حوالي 570 جنيهاً سودانياً للدولار في مارس (آذار) 2023 إلى أكثر من 1200 للدولار الشهر الحالي.


رئيس «كابسارك»: كلية السياسات العامة ستجهز كفاءات تنافس محلياً وعالمياً

وزير الطاقة يدشن كلية «كابسارك» للسياسات العامة خلال «مؤتمر مبادرة القدرات البشرية» (واس)
وزير الطاقة يدشن كلية «كابسارك» للسياسات العامة خلال «مؤتمر مبادرة القدرات البشرية» (واس)
TT

رئيس «كابسارك»: كلية السياسات العامة ستجهز كفاءات تنافس محلياً وعالمياً

وزير الطاقة يدشن كلية «كابسارك» للسياسات العامة خلال «مؤتمر مبادرة القدرات البشرية» (واس)
وزير الطاقة يدشن كلية «كابسارك» للسياسات العامة خلال «مؤتمر مبادرة القدرات البشرية» (واس)

قال رئيس مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) فهد العجلان لـ«الشرق الأوسط»، إن كلية «كابسارك» للسياسات العامة، التي أطلقها وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ستقوم بإعداد جيل قادر على المنافسة سواء في المملكة أو خارجها.

وبيَّن العجلان أن الكلية تهدف إلى تخريج القيادات المستقبلية في القطاعين الخاص والعام التي تقوم بإعداد السياسات، مبيناً أنه بحكم متطلبات «رؤية 2030»، هناك تغيير متسارع في المملكة، وبالتالي في اتخاذ القرارات بشكل سريع وصحيح، يلزم صناع القرار وصوَّاغ القرارات والسياسات العامة العديد من المهارات.

ولفت إلى أن الكلية ستركز على تزويد الجهات المعنية بالمهارات اللازمة سواء الكمية مثل: الإحصاء والاقتصاد، وكذلك المهارات الناعمة مثل: التواصل وإقناع الجمهور وغيره.

وكشف رئيس «كابسارك» عن عدد الطلاب المستهدفين ما بين 500 إلى 1000 طالب، وعليه تم إعداد المبنى ليستوعب ذلك.

وأضاف: «نطمح دائماً لإعداد قادة وجيل جديد قادر على المنافسة سواء في المملكة أو على مستوى العالم، وأيضاً يهمنا تزويدهم بمهارات اقتصادية مهمة، كون الاقتصاد اليوم أصبح ضرورة لكل صانع قرار، ولذلك من المهم تزويدهم بهذه المهارات بحيث يكونوا مستعدين لسوق العمل».

وأكمل العجلان، أن المركز يعمل مع أكثر من 17 جهة في القطاعين العام والخاص، بدءاً في منظومة الطاقة، وحالياً جار التوسع بجميع القطاعات في الدولة.


خالد بن سلمان رئيساً لمجلس إدارة «سامي»

الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

خالد بن سلمان رئيساً لمجلس إدارة «سامي»

الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، إعادة تشكيل مجلس إدارتها برئاسة الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز.

ويضم مجلس الإدارة الجديد في عضويته كلاً من بندر الخريّف، وعبد العزيز الدعيلج، والمهندس طلال العتيبي، والدكتور خالد البياري، وياسر السلمان، والمهندس عمر الماضي، والمهندس عبد العزيز الصقير.

من جانبه، ثمّن المهندس وليد أبو خالد، الرئيس التنفيذي لـ«سامي»، جهود مجلس الإدارة السابق، الذي استطاع خلال دورته أن يقودها لتصبح ضمن أفضل 100 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية في العالم.

يشار إلى أن «سامي»، الشريك الوطني الرائد لقطاع الدفاع والأمن، أسَّسها الصندوق عام 2018 لتحقيق «رؤية 2030»، عبر المساهمة في توطين 50 في المائة من الإنفاق الدفاعي للمملكة، وتعمل على دعم جاهزية جميع القوات العسكرية عبر خمسة قطاعات، هي: أنظمة الطيران والفضاء، والأنظمة الأرضية، والبحرية، والدفاعية، والإلكترونيات المتقدمة.

ومنذ تأسيسها، تمكّنت من تحقيق مكانة متقدمة ضمن الشركات المتخصصة عالمياً، إذ تحتل المرتبة الـ79، وتهدف لأن تكون في قائمة الـ25 بحلول عام 2030، كما عزّزت مكانتها بصفتها شريكاً موثوقاً لأهم وأكبر مبتكري ومصنِّعي المنتجات الدفاعية حول العالم، وتحقق نمواً سنوياً قدره 21 في المائة في حجم إيراداتها.

وتواصل الشركة مساهمتها في جهود السعودية الرامية إلى تطوير قدرات منظومتها الدفاعية وتعزيز اكتفائها الذاتي من خلال محفظة منتجاتها وخدماتها المتنامية عبر قطاعات أعمالها.


ارتفاع أكبر من المتوقع للنشاط الاقتصادي في اليابان

رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم بـ«مؤشر نيكي» وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم بـ«مؤشر نيكي» وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

ارتفاع أكبر من المتوقع للنشاط الاقتصادي في اليابان

رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم بـ«مؤشر نيكي» وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم بـ«مؤشر نيكي» وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة يوم الأربعاء ارتفاع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأكثر من التقديرات الأولية.

وارتفع المؤشر الذي يقيس النشاط المستقبلي للاقتصاد إلى 110.2 نقطة، مقابل 108.1 نقطة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في حين كانت القراءة الأولية للمؤشر خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي 110 نقاط. ووصل المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 عندما سجل 110.6 نقطة.

وفي غضون ذلك، قالت «تويوتا موتورز» اليابانية يوم الأربعاء إن الإنتاج العالمي من السيارات ارتفع بنسبة سبعة في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلاً زيادة على أساس سنوي للشهر الثالث عشر على التوالي، مع استفادة صانعة السيارات من الطلب القوي في الولايات المتحدة.

وزاد الإنتاج لشهر يناير إلى 740.332 ألف سيارة، في حين ارتفعت المبيعات العالمية بنحو 11 في المائة عن العام السابق، حيث عوض النمو في الأسواق الخارجية مثل الولايات المتحدة انخفاض المبيعات في اليابان. وارتفعت المبيعات في الولايات المتحدة في يناير بنسبة 23 في المائة، بينما ارتفعت المبيعات في أوروبا بنسبة 2 في المائة، مما عوّض الانخفاض الحاد بنسبة 14 في المائة في المبيعات المحلية.

وفي حين قفزت المبيعات في الصين بنسبة 39 في المائة، إلا أن الارتفاع يرجع جزئياً إلى قيام التجار ببيع السيارات في أيام أكثر من العام الماضي بسبب تغييرات التقويم المتعلقة بالعام الصيني الجديد.

وفي الأسواق، تراجع «مؤشر نيكي» الياباني يوم الأربعاء عن أعلى مستوى له على الإطلاق، والذي سجله في الجلسة السابقة، وسط مؤشرات فنية على أن المكاسب التي حققها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، التي تجاوزت تسعة في المائة، جاءت سريعة بشكل مبالغ فيه.

واختتم «نيكي» التداولات منخفضاً 0.08 في المائة عند 39208.03 نقطة. وسجل المؤشر في الجلسة السابقة أعلى مستوى على الإطلاق خلال يوم تداول عند 39426.29 نقطة، وكذلك أعلى مستوى إغلاق عند 39239.52 نقطة.

وبشكل عام، كانت السوق متأرجحة إلى حد ما، إذ تراجع 120 سهماً وصعد 104، فيما ظل سهم واحد على استقرار. وتسبب سهمان من الأسهم القيادية، هما «فاست ريتيلينغ» المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو»، ومجموعة «سوفت بنك» للاستثمار في الشركات الناشئة، في خسارة المؤشر 45 نقطة، وتجاوز هبوطهما إجمالي تراجع «نيكي» الذي بلغ 32 نقطة.

وفي الوقت نفسه، قفز سهم «دي إن إيه» للتجارة الإلكترونية والألعاب 24 في المائة على خلفية أنباء بأنها ستقدم لعبة جديدة للجوالات تعتمد على بطاقات تداول بوكيمون.

وانخفض «مؤشر توبكس» الأوسع نطاقاً 0.13 في المائة. ومن بين مؤشرات القطاعات الفرعية ببورصة طوكيو وعددها (33) كان قطاع الكهرباء والغاز الأفضل أداء بارتفاع تجاوز ثلاثة في المائة، تلاه قطاع الورق بصعوده 2.55 في المائة.


تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الرابع إلى 3.2 %

تجاوز النمو الأميركي الآن 2 % في 6 أرباع متتالية متحدياً المخاوف من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى دفع أكبر اقتصاد بالعالم إلى ركود (رويترز)
تجاوز النمو الأميركي الآن 2 % في 6 أرباع متتالية متحدياً المخاوف من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى دفع أكبر اقتصاد بالعالم إلى ركود (رويترز)
TT

تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الرابع إلى 3.2 %

تجاوز النمو الأميركي الآن 2 % في 6 أرباع متتالية متحدياً المخاوف من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى دفع أكبر اقتصاد بالعالم إلى ركود (رويترز)
تجاوز النمو الأميركي الآن 2 % في 6 أرباع متتالية متحدياً المخاوف من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى دفع أكبر اقتصاد بالعالم إلى ركود (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة سنوية قوية بلغت 3.2 في المائة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مدفوعاً بإنفاق المستهلكين القوي، وفقاً لتقرير وزارة التجارة الأميركية يوم الأربعاء، في تعديل طفيف للخفض من تقديرات الحكومة الأولية.

وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو إجمالي إنتاج السلع والخدمات في الاقتصاد - من 4.9 في المائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). وتم تعديل أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع بالخفض من وتيرة 3.3 في المائة التي أعلنتها وزارة التجارة في البداية الشهر الماضي؛ وفق «أسوشييتد برس».

وتجاوز النمو الأميركي الآن 2 في المائة لستة أرباع متتالية، متحدياً المخاوف من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى دفع أكبر اقتصاد في العالم إلى ركود.

وبعيداً عن التعثر، نما الاقتصاد بنسبة 2.5 في المائة طوال عام 2023، متجاوزاً النمو البالغ 1.9 في المائة الذي تحقق في عام 2022.

ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأميركي النمو في عام 2024. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتوسع الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة هذا العام - أكثر من ضعف توقعاته للنمو في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية الأخرى، مثل اليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا.

ويقيم الناخبون صحة الاقتصاد قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني). كما أن كثيراً من الأميركيين غاضبون من ارتفاع الأسعار ويلومون الرئيس جو بايدن. ورغم تراجع التضخم وتفوق الزيادات في الأجور بالساعة على الزيادات في الأسعار على مدى العام الماضي، فإن أسعار المستهلك لا تزال أعلى بنسبة 17 في المائة مما كانت عليه قبل ثلاث سنوات.

واستجابة لتجدد التضخم، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي 11 مرة بين مارس (آذار) 2022 ويوليو (تموز) 2023، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين. وقد أسهمت تكاليف الاقتراض المرتفعة في كبح موجة التضخم. وفي الشهر الماضي، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.1 في المائة فقط مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) 2023، نزولاً من ذروة بلغت 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، واقتربت من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وتم تحقيق التقدم في مكافحة التضخم حتى الآن دون إحداث كثير من المتاعب الاقتصادية، مما أثار المفاجأة لدى الاحتياطي الفيدرالي ومعظم الاقتصاديين.

وظل معدل البطالة أقل من 4 في المائة لمدة 24 شهراً متتالية، وهي أطول فترة منذ الستينات المزدهرة. وأضاف أصحاب العمل متوسطاً صحياً قدره 244 ألف وظيفة شهرياً على مدار العام الماضي، بما في ذلك أكثر من 300 ألف وظيفة في كل من ديسمبر ويناير.

ويتمتع الأفراد الأميركيون بوضع مالي جيد إلى حد كبير، مما يسمح للمستهلكين بالإنفاق. كما حسنت الشركات من إنتاجيتها باستخدام الأتمتة وإيجاد طرق لجعل الموظفين يعملون بكفاءة أكبر.

وأدى مزيج تراجع التضخم والتوظيف القوي ونمو الناتج المحلي الإجمالي إلى آمال بأن يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من تحقيق «هبوط ناعم» نادر - أي التغلب على التضخم دون التسبب في ركود.

يُعدّ تقرير الأربعاء ثاني تقديرات وزارة التجارة الثلاثة لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع. ومن المقرر صدور المراجعة النهائية في الثامن والعشرين من مارس.


مشروع الربط الكهربائي الخليجي يحقق وفورات تراكمية لدول المجلس بـ3 مليارات دولار

حقق المشروع وفورات لدول المجلس تتراوح بين 200 و300 مليون دولار سنوياً (موقع هيئة الربط الخليجي)
حقق المشروع وفورات لدول المجلس تتراوح بين 200 و300 مليون دولار سنوياً (موقع هيئة الربط الخليجي)
TT

مشروع الربط الكهربائي الخليجي يحقق وفورات تراكمية لدول المجلس بـ3 مليارات دولار

حقق المشروع وفورات لدول المجلس تتراوح بين 200 و300 مليون دولار سنوياً (موقع هيئة الربط الخليجي)
حقق المشروع وفورات لدول المجلس تتراوح بين 200 و300 مليون دولار سنوياً (موقع هيئة الربط الخليجي)

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أحمد الإبراهيم، الأربعاء، أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي حقق منذ تشغيله وفورات تراكمية لدول مجلس التعاون الخليجي فاقت 3 مليارات دولار. وقال الإبراهيم خلال زيارته نائب أمير المنطقة الشرقية (شرق السعودية) الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز، إن هذا المشروع الاستراتيجي الخليجي له منافع فنية واقتصادية لدول المجلس، ويسهم بالدعم في الحالات الطارئة، ويحقق تجنب شبكات كهرباء دول المجلس أي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 100 في المائة، وذلك من خلال تقديم الدعم الفوري في الحالات الطارئة بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط الكهربائي التي تمتد لمسافة تقارب 1.050 كم من الكويت شمالاً إلى عُمان جنوباً. وأشار إلى أنه منذ تشغيل المشروع حتى الآن جرت مساندة ما يقرب من 2700 حالة دعم، وحقق المشروع وفورات لدول المجلس تتراوح بين 200 و300 مليون دولار سنوياً، كما بلغت الوفورات التراكمية لدول مجلس التعاون منذ بدء تشغيل المشروع ما يفوق 3 مليارات دولار، مقارنةً بالتكاليف الاستثمارية والتشغيلية للمشروع منذ إنشائه التي بلغت 1.5 مليار دولار.

كان التشغيل الفعلي للمشروع قد بدأ في يوليو (تموز) 2009، وأكد الإبراهيم أن الهيئة أجْرت عدة دراسات فنية واقتصادية بهدف زيادة الموثوقية خلال حالات الطوارئ، وبحثت إمكانية التوسع خارج المنظومة الكهربائية لدول مجلس التعاون عن طريق دراسة فرص الربط مع الشبكات المجاورة. ولفت إلى أن الدراسات أسفرت عن جدوى تنفيذ 3 مشروعات رئيسية: توسعة الربط مع دولة الكويت، ثم التوسعة مع دولة الإمارات، ثم الربط المباشر مع سلطنة عُمان، موضحاً أن هذه التوسعة ستمكِّن من حصول الدول الأعضاء على دعم كهربائي أكبر خلال حالات الطوارئ، كما ستتيح للدول الخليجية تبادل وتجارة الطاقة فيما بينها بشكل أكبر وأجدى اقتصادياً، مع التوسع خارج المنظومة الكهربائية لدول مجلس التعاون.

كانت الهيئة قد دشنت، الثلاثاء، نظاماً إلكترونياً لخدمات المساندة، وقالت إنه يهدف إلى أتمتة كثير من العمليات الروتينية، ويقلل الجهد المبذول في عمليات الشراء والتوريد، كما يعزز التواصل من الموردين وتقليل الأخطاء البشرية، بالإضافة إلى تحسين الربحية، وتسهيل التفاوض وإدارة العقود.


مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً بتداولات قيمتها مليارا دولار

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 37.75 نقطة (الشرق الأوسط)
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 37.75 نقطة (الشرق الأوسط)
TT

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً بتداولات قيمتها مليارا دولار

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 37.75 نقطة (الشرق الأوسط)
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 37.75 نقطة (الشرق الأوسط)

أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)»، اليوم الأربعاء، مرتفعاً 9.87 نقطة وبنسبة 0.08 في المائة، ليقفل عند مستوى 12611.42 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال (ملياري دولار).

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 490 مليون سهم، حيث كانت أسهم شركات «أفالون فارما»، و«الأسماك»، و«حلواني إخوان»، و«أنابيب السعودية»، و«المنجم» الأكثر ربحية، وأسهم شركات «أميانتيت»، و«بوبا العربية»، و«البابطين»، و«التعاونية»، و«البلاد» الأكثر خسارة في التعاملات.

وكانت أسهم شركات «شمس»، و«باتك»، و«أنعام القابضة»، و«الباحة»، و«صدر» الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهم شركات «أنابيب السعودية»، و«الراجحي»، و«المنجم»، و«أكوا باور»، و«سال» الأكثر نشاطاً في القيمة.

بينما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 37.75 نقطة ليقفل عند مستوى 26292.03 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 43 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.


الأمير عبد العزيز بن سلمان يطلق أول كلية للدراسات العليا في السياسات العامة

وزيرا الطاقة والتعليم خلال حفل إطلاق أول كلية للدراسات العليا في السياسات العامة (الشرق الأوسط)
وزيرا الطاقة والتعليم خلال حفل إطلاق أول كلية للدراسات العليا في السياسات العامة (الشرق الأوسط)
TT

الأمير عبد العزيز بن سلمان يطلق أول كلية للدراسات العليا في السياسات العامة

وزيرا الطاقة والتعليم خلال حفل إطلاق أول كلية للدراسات العليا في السياسات العامة (الشرق الأوسط)
وزيرا الطاقة والتعليم خلال حفل إطلاق أول كلية للدراسات العليا في السياسات العامة (الشرق الأوسط)

أطلق وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز أول كلية للدراسات العليا في السياسات العامة على مستوى المملكة، تستهدف مجالات الطاقة، والمناخ، والاستدامة، وذلك على هامش مؤتمر ‫مبادرة القدرات البشرية، المقام حالياً بالرياض.

وأعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال المؤتمر أيضاً، إطلاق رحلة التحول للمعهد التقني السعودي لخدمات البترول، بهوية جديدة ليصبح «معهد الطاقة».

وشهدت الرياض، اليوم الأربعاء، انطلاق مؤتمر «مبادرة القدرات البشرية»، برعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بحضور دولي واسع من أجل تشكيل مستقبل القدرات البشرية على مستوى العالم.

مستهدفات التوطين

وفي كلمة ألقاها الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، مع انطلاق المؤتمر أكد من خلالها أن فرص قطاع الطاقة في تحقيق مستهدف التوطين تمثل 75 في المائة.

وأوضح أن البيانات تشير إلى قلة مشاركة المرأة في قطاع الطاقة عالمياً، وهذا الأمر يجعل المنظومة أمام مهمة كبيرة وصعبة، لكنها قطعاً قابلة للتحقيق، وستتحقق بالنظرة الشاملة.

واستطرد وزير الطاقة: «في ظل قيادتنا الرشيدة، اكتشفنا بأنفسنا المحرك الحقيقي لاقتصادنا، وهما اثنان لا ثالث لهما: الشباب، وتمكين المرأة».


«غولدمان ساكس» يتوقع اتفاقاً وشيكاً بين مصر وصندوق النقد الدولي

صورة عامة للعاصمة القاهرة (أ.ف.ب)
صورة عامة للعاصمة القاهرة (أ.ف.ب)
TT

«غولدمان ساكس» يتوقع اتفاقاً وشيكاً بين مصر وصندوق النقد الدولي

صورة عامة للعاصمة القاهرة (أ.ف.ب)
صورة عامة للعاصمة القاهرة (أ.ف.ب)

بعد ساعات من إعلان مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أن الصندوق نجح في حل القضايا الأساسية مع السلطات المصرية في ما يتعلق بمراجعته برنامج قرض مع مصر بقيمة ثلاث مليارات دولار،

توقع تقرير لـ«غولدمان ساكس» أن يتم الاتفاق بين القاهرة والصندوق في غضون أسبوعين، وأن يجري خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار خلال الأيام المقبلة. وتوقع بنك الاستثمار العالمي خفض سعر الجنيه أمام الدولار إلى نطاق ما بين 45 و50 جنيهاً، وذلك في مقابل سعر رسمي يبلغ حالياً 30.9 جنيه تقريباً، وذلك مقابل تداولات في السوق الموازية بلغت 70 جنيهاً خلال مطلع الشهر الحالي، قبل أن تتراجع بحدة إلى مستويات حول 50 جنيهاً خلال الأيام الأخيرة.

وأوضح المحلل الاقتصادي في «غولدمان ساكس»، فاروق سوسة، في التقرير، أنه يستبعد أن يكون لخفض سعر الصرف إلى المستوى المتوقع أي ضغوط تضخمية، خاصة في ظل ارتفاع سيولة النقد الأجنبي عقب إعلان اتفاق «رأس الحكمة» الاستثماري؛ ما يسمح للبنك المركزي المصري بتسوية فجوة تمويل العملات الأجنبية، المقدرة بما يتراوح بين 5 و10 مليارات دولار.

وأشار التقرير، إلى أن مصر ستظل ملتزمة بالركائز الأساسية للبرنامج الاقتصادي، بما في ذلك تعزيز الاستدامة المالية، والانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

بينما توقع التقرير أن يرفع صندوق النقد الدولي تمويله لمصر إلى ما بين 15 و20 مليار دولار، «بما في ذلك التمويل من طرف ثالث من الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول». وجاء تقرير «غولدمان ساكس» بعدما قالت غورغييفا لـ«رويترز» يوم الثلاثاء إن الصندوق نجح في حل القضايا الأساسية مع السلطات المصرية فيما يتعلق بمراجعته برنامج قرض مع مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وأضافت أن من المتوقع وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية في غضون أسابيع. وأحجمت غورغييفا، خلال مقابلة على هامش اجتماع مالي لمجموعة العشرين في البرازيل، عن تحديد حجم الزيادة التي يمكن أن تتوقعها مصر في هذا القرض، قائلة إن التفاصيل لا تزال قيد الإعداد. وأضافت أن المناقشات كانت «بنّاءة جداً»، وكانت هناك «إشارات مشجعة جداً» تتعلق بوجهة نظر مصر إزاء التعامل مع قضايا أثرت في السابق على قدرتها التنافسية. ورداً على سؤال عن التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أن صندوق النقد الدولي ربما يزيد حجم قرض مصر البالغ ثلاثة مليارات دولار إلى 12 ملياراً،

قالت غورغييفا إن «احتمال زيادة القرض قائم بالفعل»، مشيرة إلى التحديات الإضافية التي تواجهها مصر بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة واضطراب الملاحة في البحر الأحمر، وموضحة أن «تدهور الأوضاع لم يكن بسبب خطأ مصر وإنما ناجم عن صدمة خارجية». وقلص صندوق النقد في يناير (كانون الثاني) الماضي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024 إلى 2.9 في المائة، بانخفاض 0.5 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر (تشرين الأول)؛ بسبب تأثيرات الحرب بين إسرائيل وغزة، كما خفض توقعات النمو في مصر للعام الحالي 0.6 نقطة مئوية إلى 3 في المائة.

وأشارت غورغييفا إلى أن حركة المرور في قناة السويس والتي كانت تدرّ في السابق إيرادات تبلغ 700 مليون دولار شهرياً لمصر انخفضت بين 55 و60 في المائة، فضلاً عن تراجع السياحة. وأضافت أن مصر تواجه بالفعل منذ فترة تدفق اللاجئين من الصومال والسودان. وقالت إن «استقرار مصر مهم لها؛ لكنه أيضاً مهم للشرق الأوسط برمته». وأضافت غورغييفا أن إعلان مصر يوم الجمعة عن استثمار حجمه 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير واحدة من أفضل مناطق ساحلها على البحر المتوسط هو «علامة إيجابية للغاية»، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي سيضع في الحسبان أيضاً تدفقات التمويل من مصادر أخرى لسد الفجوة التمويلية في مصر.


جلسة حوارية تركز على الصناعات المتقدمة لتوليد الوظائف

جانب من الجلسة الحوارية التي عقدت ضمن مؤتمر مبادرة القدرات البشرية بالرياض (واس)
جانب من الجلسة الحوارية التي عقدت ضمن مؤتمر مبادرة القدرات البشرية بالرياض (واس)
TT

جلسة حوارية تركز على الصناعات المتقدمة لتوليد الوظائف

جانب من الجلسة الحوارية التي عقدت ضمن مؤتمر مبادرة القدرات البشرية بالرياض (واس)
جانب من الجلسة الحوارية التي عقدت ضمن مؤتمر مبادرة القدرات البشرية بالرياض (واس)

سلطت جلسة حوارية ضمن مؤتمر مبادرة القدرات البشرية، الضوء على الصناعات المتقدمة من خلال تمكين القدرات البشرية، إلى جانب أهمية التقنية في خلق المزيد من الوظائف.

وشهد مؤتمر مبادرة القدرات البشرية المقام حالياً في الرياض، برعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مشاركات دولية واسعة من صناع السياسات والمنظمات الدولية، لتحديد مسار أداء التوظيف على مستوى العالم، وتشكيل النظرة المستقبلية لتنمية القدرات البشرية.

وشارك في الجلسة تحت عنوان «معاً نحقق الكثير... الدور الفعال للتعاون»، السفيرة ورئيسة بعثة السعودية إلى الاتحاد الأوروبي، هيفاء الجديع، وعميد كلية سعيد للأعمال في جامعة أكسفورد، البروفسور سوميترا دوتا، والرئيس التنفيذي لشركة أوداسيتي، كاي روميلت، وأيضاً المدير الإقليمي للتنمية البشرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، الدكتورة فاديا سعادة، بالإضافة إلى المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، سعدية زاهدي.

وأشار المشاركون إلى أهمية رعاية المملكة لمؤتمر مبادرة القدرات البشرية، الذي يرتبط بشكل وثيق برؤية 2030، ويعدُّ شهادة على التزام السعودية الثابت بتعزيز التعاون لتحفيز الإمكانات البشرية والابتكار، وشهادة على التفاني في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لمواطنيها والعالم بأسره.

وتناولت هيفاء الجديع، كيفية توفير وظائف جيدة للجميع، مضيفةً: «عندما ننظر إلى السياسات، لا بد من التأكد من شموليتها لجميع المعنيين، لئلا نركز على مجموعة دون أخرى».

وأكدت رئيسة بعثة المملكة إلى الاتحاد الأوروبي السفيرة هيفاء الجديع، خلال حديثها في الجلسة، أهمية الاستثمارات الحكومية والشركات متعددة الجنسيات في الموارد البشرية والاستثمار في جهود السلام والعمل والتعاون مع مختلف القطاعات في مجال تمكين القدرات البشرية.

من جانبها، تطرقت فادية سعادة، إلى الدور المؤثر للقدرات البشرية، وأن هذه القدرات تعد عاملاً أساسياً عندما يتعلق الأمر بالتنمية، حيث تساهم في تحقيق 80 في المائة من ثروة أي بلد متقدم.

بدورها، أفادت سعدية زاهدي، أن التقنية تساهم في خلق المزيد من الوظائف، لا تقليلها، وأن هناك نظرة إيجابية عندما يتعلق الأمر بالتحول الأخضر، والذي من المرجح أن يساهم في زيادة الفرص الوظيفية.

من ناحيته، تحدث كاي روميلت، عن رؤاه حول سبل التعاون العالمي لبناء أسلوب تعليمي يواكب الاستعداد للمستقبل من خلال تنمية القدرات البشرية، مبيناً أنه في الماضي 95 في المائة من القدرات البشرية كانت تركز على الزراعة.

ووفق الرئيس التنفيذي لشركة يوداسيتي، اليوم انخفض هذا الرقم إلى 1.5 في المائة، مما أعطى الفرصة لـ93.5 في المائة من القدرات البشرية التي يمكن تعزيز حضورها في قطاعات جديدة.

وواصل كاي روميلت، أن الصناعات المتقدمة أصبحت اليوم ممكنة للقدرات البشرية، مما يدفع بمستقبل هذه القدرات للمساهمة في علاج القضايا الملحة التي يواجهها العالم مثل تغير المناخ ووباء الصحة العقلية.