مالي: هل يلتزم المجلس العسكري بـ«خريطة» تسليم السلطة؟

بعد الانتهاء من صياغة مشروع الدستور الجديد

متظاهرون مؤيدون للمجلس العسكري بقيادة غويتا (رويترز)

مع إعلان الاتحاد الأفريقي استمرار تعليق عضوية مالي في المنظمة، تتجه السلطة العسكرية في مالي إلى إظهار التزام ولو «شكلياً» بالمضي قدماً في خطة انتقال السلطة، عبر مشروع لدستور جديد، لكن محللين قللوا من احتمال أن يهدف المشروع إلى «إقامة حكم ديمقراطي حقيقي في البلاد».
وتسلم رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا، الاثنين، مشروع الدستور الجديد بصيغته المعدلة، لكنها لم تذكر متى سيُطرح هذا النص لإقراره في استفتاء عام. ووفق تقرير وكالة الصحافة الفرنسية، التي قالت إنها اطلعت على المسودة فإن النسخة الجديدة من مشروع الدستور «ستعزز سلطات الرئيس»، مقارنة بدستور عام 1992.
وقال التقرير إنه طبقاً للمسودة فإن رئيس الدولة، وليس الحكومة، هو الذي «يحدد سياسات الأمة»، ويعين ويقيل رئيس الوزراء والوزراء، ويتمتع بصلاحية حل الجمعية الوطنية. ويضيف مشروع النص أن الحكومة هي «المسؤولة أمام الرئيس»، على عكس البرلمان كما كانت الحال سابقاً.
وكان غويتا قد أعاد النسخة الأولى، التي وُضعت في أكتوبر (تشرين الأول)، الماضي لمزيد من المراجعة. ويُعد إقرار دستور جديد للبلاد خطوة أساسية على طريق الإصلاحات واسعة النطاق، التي وعد بها الجيش، وقدمها تبريراً لتمسكه بالسلطة. ومن المقرر أن يمهد الدستور الجديد لانتخابات مقررة في عام 2024، بهدف استعادة المدنيين السلطة، وفقاً لخريطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري الحاكم.
ونقل البيان الذي أصدرته الرئاسة، عن الكولونيل غويتا قوله إنّ الوثيقة النهائية «ستجسّد حتماً أمل الأمّة بأسرها في قيام ديمقراطية حقّة». ووفق لجنة صياغة مشروع الدستور فإنّ أجزاءً من المسودّة الأوّلية «حُذفت، وأخرى دُمجت، وفقرات أخرى أعيدت صياغتها» في المشروع النهائي الذي تسلّمه غويتا.
ولم يحدّد البيان ما الذي تمّ حذفه أو تعديله في هذه الوثيقة، مكتفياً بالقول إنّ مشروع الدستور الجديد يتألّف من 191 مادّة بدلاً من 195 في المسوّدة السابقة. وبموجب الجدول الزمني الذي وضعه المجلس العسكري، كان من المفترض أن يطرح هذا النص على استفتاء عام في 19 مارس (آذار) المقبل، أي بعد أقل من 3 أسابيع.
وخلال قمته الأخيرة التي عقدت سابقاً في هذا الشهر، جدد الاتحاد الأفريقي تأكيد «عدم تسامحه المطلق» في مواجهة «التغييرات غير الدستورية» في حكومات الدول الأعضاء، وأبقى تعليق عضوية مالي بالإضافة إلى غينيا وبوركينا فاسو في المنظمة القارية، كما قررت الدول الأعضاء في منظمة «إيكواس» إبقاء عقوباتها ضد الدول الثلاث.
وعلق الاتحاد عضوية مالي عام 2021، على خلفية استيلاء الجيش على السلطة. وفي 18 أغسطس (آب) الماضي، شهدت مالي انقلاباً عسكرياً، إذ اعتقل المجلس العسكري رئيس البلاد ورئيس الوزراء وعدداً من كبار المسؤولين الحكوميين. وتعهد قادة الانقلاب، بتنظيم انتخابات «ذات مصداقية» مع إعلانهم تأسيس لجنة أطلقوا عليها «اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب»، يتزعمها غويتا، للإشراف على فترة الانتقال السياسي في البلاد.
ودفع المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ 2020 والذي بات يتعامل مع مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية، رغم أنه ينفي ذلك، الجيش الفرنسي إلى مغادرة البلاد بعد انتشار لمدة تسع سنوات ونصف السنة في إطار مهمة مكافحة الجماعات المتطرفة.
ووفق مراقبين، لم تتضمن النسخة القديمة مواد خاصة بتجريم الانقلابات العسكرية، كما لم تحظر أي من مواده على الرئيس الانتقالي الحالي المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، ما يعني أن غويتا سيكون بإمكانه الترشح وحكم البلاد لفترة ما بعد المسار الانتقالي.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» رأى محمد الأمين ولد الداه، المحلل المتخصص في شؤون الساحل الأفريقي، أن تقديم مسودة الدستور الجديد هي شكلياً خطوة في الاتجاه الصحيح، «لكن كان يجب الإعلان عن موعد الاستفتاء المقبل، وعدم حدوث ذلك يثير التساؤلات والشكوك من جانب المجتمع الدولي».
وتوقع ولد الداه أن تمضي عملية الانتقال السياسي الشكلية قدماً رغم التلكؤ والتأخير، لكن العسكريين قد يرسخون فكرة عودتهم إلى السلطة لكن عبر الانتخابات». وقال: «كان من المتوقع أن تعطي النسخة الجديدة من الدستور سلطات أكبر للرئيس، وإلا فإن السلطة العسكرية ستخاطر بإدانة نفسها».
وبدورها، قالت الخبيرة في الشؤون الأفريقية أماني الطويل، لـ«الشرق الأوسط» إن «طريقة إعداد الدستور في ظل عدم وجود جمعية وطنية شاملة والحديث عن صلاحيات إضافية للرئيس تشير بوضوح إلى أن السلطة الانتقالية سوف تتنصل من تعهداتها بشأن الانتقال لسلطة مدنية، وأنها ستجري الانتخابات في ظل السلطة العسكرية الحالية».