النفط يتراجع بفعل مخاوف بشأن الإمدادات الروسية

براميل نفط تابعة لشركة «لوك أويل» الروسية (رويترز)
براميل نفط تابعة لشركة «لوك أويل» الروسية (رويترز)
TT

النفط يتراجع بفعل مخاوف بشأن الإمدادات الروسية

براميل نفط تابعة لشركة «لوك أويل» الروسية (رويترز)
براميل نفط تابعة لشركة «لوك أويل» الروسية (رويترز)

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الاثنين، في جلسة اتسمت بالتذبذب، إذ أدى ارتفاع الدولار إلى العزوف عن الشراء، رغم أن الخسائر كانت محدودة بسبب مخاوف الإمدادات بعد أن أوقفت روسيا الصادرات إلى بولندا عبر خط أنابيب رئيسي.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا، أو 0.4 في المائة، إلى 82.82 دولار للبرميل الساعة 14:30 بتوقيت غرينيتش، في حين جرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 75.94 دولار، بانخفاض 38 سنتا أو 0.5 في المائة. وأغلق خاما القياس على ارتفاع أكثر من 90 سنتا يوم الجمعة. وفي غضون ذلك ارتفع الدولار مقتربا من أعلى مستوياته في سبعة أسابيع أمس، بعدما عززت مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية القوية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيضطر للمضي في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول. ويجعل ارتفاع الدولار السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية أعلى سعرا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وأعلنت مصفاة «بي كيه إن أورلين» البولندية يوم السبت أن روسيا علقت صادراتها من النفط إلى البلاد عبر خط أنابيب دروجبا، وذلك غداة تسليم بولندا دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا.
وأفادت روسيا أمس، بأنها أوقفت تدفق شحنات النفط إلى بولندا بعد عدم تلقي شركة «ترانسنيفت» الروسية لتشغيل خطوط الأنابيب المستندات اللازمة، ليتم السماح للخام بمغادرة البلاد.
وقال المتحدث باسم شركة «ترانسنيفت» إيجور ديومين، إن منتج النفط، الذي كان من المقرر أن يتم تسليمه إلى بولندا في الأيام الأخيرة من شهر فبراير (شباط) الجاري، لم يرسل أوامر الشحن أو رسوم العبور «الترانزيت»، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وأضاف ديومين أنه تم تغيير جدول التحميل الخاص بالشركة لاستبعاد التدفقات إلى المصافي البولندية. ومن أجل توصيل الخام إلى الأسواق الأجنبية، تشترط شركة «ترانسنيفت» تقديم خطة تصدير معتمدة من وزارة الطاقة الروسية، وتقديم أوامر الشحن من قبل منتجي النفط.
كانت روسيا أعلنت هذا الشهر خطة لخفض صادراتها النفطية عبر موانئها الغربية بما يصل إلى 25 في المائة في مارس (آذار) مقارنة مع فبراير، وهو ما يتجاوز خفضها السابق للإنتاج الذي بلغ خمسة في المائة.
في الأثناء، توقع بنك غولدمان ساكس، أن يبلغ برنت في المتوسط 90 دولارا للبرميل في الربع الثاني من 2023 مقابل تقدير سابق عند 105 دولارات للبرميل. غير أنه توقع ارتفاع أسعار النفط تدريجيا إلى 100 دولار للبرميل بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وهو المستوى المتوقع استمراره في 2024، بافتراض زيادة إنتاج «أوبك» مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام الجاري.
وقال البنك في مذكرة أمس: «إذا أبقت (أوبك) على إنتاجها الحالي، فمن المحتمل أن يصل سعر برنت إلى 107 دولارات للبرميل في ديسمبر». متوقعا تعافي الطلب الصيني، وأن يدفع ثبات حجم الإمدادات من الدول غير الأعضاء في «أوبك» السوق إلى العجز اعتبارا من يونيو (حزيران) المقبل فصاعدا.


مقالات ذات صلة

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

الاقتصاد العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت دون الهدف المحدد.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد عامل في صناعة النفط والغاز يسير أثناء عمليات منصة حفر في حقل زيتيباي في منطقة مانجستاو بكازاخستان (رويترز)

النفط يتراجع مع زيادة المخزونات الأميركية... والعين على اجتماع «أوبك بلس» الأحد

تراجعت أسعار النفط قليلاً في التعاملات الآسيوية، الخميس، بعد قفزة مفاجئة في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة قبل عطلة عيد الشكر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
شؤون إقليمية المرشد الإيراني علي خامنئي خلال لقائه قادة في البحرية الإيرانية يوم 27 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

إيران تطوي حرب لبنان وتعود إلى سجال المال والنفط

رغم ترحيبها الرسمي، أظهرت طهران مواقف متحفظة من وقف النار في لبنان، وحتى مع تكرار تأكيدها الرد على إسرائيل، قالت إنها ستراعي «التطورات في المنطقة».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نموذج لحفار نفط وفي الخلفية شعار «أوبك» (رويترز)

السعودية وروسيا وكازاخستان تشدد على الالتزام الكامل بالتخفيضات الطوعية لـ«أوبك بلس»

أكدت السعودية وروسيا وكازاخستان، يوم الأربعاء، أهمية الالتزام الكامل بتخفيضات إنتاج النفط الطوعية، التي اتفق عليها تحالف «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.