قصة سقوط الملياردير الهندي غوتام أداني

خسر 100 مليار دولار بسبب ادعاءات شركة أبحاث أميركية

لافتة لرجل الأعمال غوتام أداني على الأرض خلال احتجاجات في نيودلهي يوم 6 فبراير 2023 تطالب بالتحقيق في مزاعم احتيال شركاته (أ.ف.ب)
لافتة لرجل الأعمال غوتام أداني على الأرض خلال احتجاجات في نيودلهي يوم 6 فبراير 2023 تطالب بالتحقيق في مزاعم احتيال شركاته (أ.ف.ب)
TT

قصة سقوط الملياردير الهندي غوتام أداني

لافتة لرجل الأعمال غوتام أداني على الأرض خلال احتجاجات في نيودلهي يوم 6 فبراير 2023 تطالب بالتحقيق في مزاعم احتيال شركاته (أ.ف.ب)
لافتة لرجل الأعمال غوتام أداني على الأرض خلال احتجاجات في نيودلهي يوم 6 فبراير 2023 تطالب بالتحقيق في مزاعم احتيال شركاته (أ.ف.ب)

تكبد الملياردير الهندي، غوتام أداني، مالك مجموعة «أداني غروب»، خسارة فادحة بعد تراجع قيمة مجموعة شركاته بأكثر من 120 مليار دولار.
ما السبب؟
نشرت مؤسسة «هيندنبورغ ريسيرش»، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، تقريراً زعمت فيه أن شركات «أداني» تورطت في عمليات احتيال وتلاعب في أسعار الأسهم.
ما تأثير ذلك؟
جرى إسقاط غوتام أداني، البالغ من العمر 60 عاماً، من موقعه في المراكز الثلاثة الأولى بقائمة «فوربس» للمليارديرات والأغنى في آسيا.
يبلغ صافي ثروة أداني حالياً 52.4 مليار دولار فقط، وهو ما يمثل انهياراً حاداً في ثروته التي كانت 150 مليار دولار حتى سبتمبر (أيلول) الماضي.
أفزعت هذه المزاعم المستثمرين الذين تراجعوا عن شراء أسهم بلغت قيمها عشرات المليارات من الدولارات. ولذلك؛ فقد كان لما جرى آثاره على أداني وشركاته وربما الهند برمتها.
وفي الوقت ذاته، طلبت المحكمة العليا الهندية من «هيئة تنظيم الأسواق الهندية» و«مجلس الأوراق المالية» والبورصات في الهند (SEBI) التحقيق في مزاعم شركة «هيندنبورغ للأبحاث» ضد الشركات المملوكة للملياردير غوتام أداني والحكومة، لرسم الإطار التنظيمي الحالي لحماية المستثمرين الهنود، وغالبيتهم ينتمون للطبقة الوسطى. وأفادت التقارير بأنهم خسروا المليارات في الأسابيع القليلة الماضية جراء تقلبات السوق المفاجئة بعد انهيار أسهم «مجموعة أداني».
ما «مجموعة أداني»؟
يقع المقر الرئيسي لـ«مجموعة أداني» في مدينة أحمد آباد الهندية.
أسس أداني، وهو رجل أعمال من الرعيل الأول، شركته منذ نحو 35 عاماً وجمع ثروته في البداية من التجارة ومناجم الفحم، قبل أن يتفرع نحو البناء وتوليد الطاقة وتشغيل الموانئ والمطارات وتصنيع المعدات الدفاعية وإدارة شركة إعلامية.
لا يزال مسار نمو ثروة رجل الأعمال الشهير على مر السنين فريداً من نوعه؛ من 9.8 مليار دولار في عام 2019، تنامت ثروته بشكل كبير لتبلغ 33.8 مليار دولار في عام 2021، وأنهى أداني عام 2022 بثروة بلغت 150 مليار دولار، وفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء.
«هيندنبورغ» وأهمية تقريرها؟
«هيندنبورغ للأبحاث» شركة أبحاث استثمارية تركز على مجال البيع على المكشوف، أسسها ناثان أندرسون في عام 2017، ومقرها مدينة نيويورك، والشركة مختصة في «البحوث المالية الجنائية»، مما يعني أنها تفتش في الفساد والاحتيال في عالم الأعمال؛ ومنهما المخالفات المحاسبية.
في تقريرها المفصل، اتهمت «هيندنبورغ للأبحاث» مجموعة أداني بـ«التلاعب الفج بالأسهم والاحتيال المحاسبي على مدار عقود».
وقد أثارت الشركة الأميركية، صاحبة التاريخ من التحقيق في عمليات «البيع على المكشوف» للشركات الكبيرة، 88 سؤالاً. وكان من بين التهم الرئيسية أن المجموعة قد استخدمت شركات وهمية في الخارج؛ كثيراً منها يديرها شقيق غوتام الأكبر فينود أداني، بغرض سحب الأموال من شركاتها السبع المدرجة وإعادة توجيهها لعمل تدوير مزيف للأموال، وتقديم طلبات للحصول على قروض، مستعيناً في ذلك بأسهمها المتضخمة بشكل مصطنع. جاءت التهم على حين غرة لتصيب المجموعة بصدمة كبيرة، وحتى عندما حاولت المجموعة التماسك والوقوف مجدداً، كانت الأسهم قد انهارت في البورصات بالفعل.
يزعم التقرير أن المجموعة قامت بتوجيه الأموال بشكل غير قانوني من خلال شركات وهمية في ملاذات ضريبية آمنة مثل موريشيوس. ويشير التقرير إلى أن «كثيراً من كبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة ما هم إلا أفراد في عائلة أداني، مما أوجد بيئة خصبة لقرارات تمويل غامضة».
سقوط سياسي
وجدت القضية طريقها إلى البرلمان الهندي وشكلت أزمة سياسية كبيرة، حيث انتقدت المعارضة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بسبب قربه من غوتام أداني؛ ولأن الاثنين ينتميان إلى الولاية نفسها ولأن صعودهما جاء متزامنا. وعند انتخاب مودي رئيساً للوزراء، توجه إلى نيودلهي على متن طائرة أداني، وهناك تصور شائع أن أداني ومشروعاته قد استفادا من علاقته بمودي. واتهمت المعارضة، بقيادة زعيم الكونغرس راهول غاندي، رئيس الوزراء بتدليل رجل الأعمال، ودعت إلى تكوين لجنة برلمانية مشتركة للتحقيق في الأمر.
وقال أمول أغراوال؛ أستاذ الاقتصاد في «جامعة أحمد آباد» بولاية غوجارات بالهند: «لقضية أداني تأثير كبير على صورة المجموعة، والسمعة أمر مهم جداً هنا. كان القلق الأكبر لحكومة مودي هو ما إذا كان هبوط أسهم أداني سيضر باستقرار الاقتصاد الكلي في البلاد مع تأثير الدومينو المحتمل الذي يتسبب في انهيار مالي بأسواق الأسهم».
وأضاف: «شركات أداني تعدّ أكبر منتج للطاقة في القطاع الخاص بالهند، وهي أيضاً مشغل للموانئ والمطارات، وتدير مشروعات الغاز الاستهلاكية، وشركة نقل الكهرباء، بالإضافة إلى أنها أكبر مطور للبنية التحتية ومولد للطاقة المتجددة. ولدى المجموعة خطط كبيرة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين صديق البيئة، ونطاق عملها يشمل الطاقة وزيت الطعام والتعدين ومراكز البيانات. ولذلك إذا سقط أداني، فستكون لذلك انعكاساته على جميع قطاعات الاقتصاد»، مشيراً إلى أن الشهرين المقبلين سيكونان حاسمين بالنسبة لأداني، وأن العقبة الكبرى في طريقه ستكون التمويل.
تعاقدت «مجموعة أداني» مع مؤسسة «واشتيل ليبتون روزن كاتز» القانونية، ومقرها نيويورك، لمواجهة الادعاءات التي أثارتها شركة «أبحاث هيندنبورغ»، نظراً إلى أنها تشتهر بالتعامل مع قضايا حوكمة الشركات المعقدة.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

سيول تؤكد استمرار سريان اتفاقها مع واشنطن وتتجه بقوة نحو موارد البرازيل

يصافح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ قبيل اجتماعهما بالقصر الرئاسي في سيول (إ.ب.أ)
يصافح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ قبيل اجتماعهما بالقصر الرئاسي في سيول (إ.ب.أ)
TT

سيول تؤكد استمرار سريان اتفاقها مع واشنطن وتتجه بقوة نحو موارد البرازيل

يصافح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ قبيل اجتماعهما بالقصر الرئاسي في سيول (إ.ب.أ)
يصافح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ قبيل اجتماعهما بالقصر الرئاسي في سيول (إ.ب.أ)

أكد وزير المالية الكوري الجنوبي، كو يون تشول، أمام البرلمان يوم الاثنين، أن الاتفاقية التجارية المبرمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة العام الماضي لا تزال سارية المفعول، وذلك عقب قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

على صعيد آخر، عقد الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، قمة في سيول مع الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، حيث اتفق الزعيمان على توسيع التعاون في مجالات تشمل التجارة والمعادن الرئيسية والتكنولوجيا والثقافة، وفق «رويترز».

وأشار لي إلى أن الهدف هو الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، والعمل المشترك لدعم الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، وقال في مؤتمر صحافي مشترك: «السلام المبني على أساس عدم الحاجة إلى الصراع هو أقوى أشكال الأمن».

وأشرف الزعيمان خلال القمة على توقيع 10 مذكرات تفاهم تشمل مجالات التجارة، والسياسة الصناعية، والمعادن الأساسية، والاقتصاد الرقمي؛ بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والزراعة، والصحة والتكنولوجيا الحيوية، وتبادل الشركات الصغيرة، والعمل المشترك لمكافحة الجرائم الإلكترونية والمخدرات... وغيرها من التهديدات العابرة للحدود.

كما كشف لي عن اعتماد الجانبين خطة عمل مدتها 4 سنوات لوضع خطوات عملية لتوسيع التعاون الثنائي، بدءاً من المعادن الاستراتيجية، وصولاً إلى الصناعات الدفاعية والفضائية، فضلاً عن تعزيز الأمن الغذائي.

وتُعدّ البرازيل أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في أميركا الجنوبية؛ مما يجعل التعاون الاقتصادي جزءاً أساسياً من جدول الأعمال. وأشار لولا إلى أن البرازيل تمتلك احتياطات كبيرة من العناصر الأرضية النادرة ورواسب واسعة من النيكل، معرباً عن أمله في جذب استثمارات من الشركات الكورية الجنوبية.

وفي رسالة نُشرت على موقع «إكس»، رحّب لي بالرئيس البرازيلي، مشيراً إلى أوجه التشابه بين خلفياتهما، وقال: «بصفتك عاملاً سابقاً في طفولتك، فقد أثبتّ طيلة حياتك أن الديمقراطية هي أقوى أداة للتقدم الاجتماعي والاقتصادي. أدعمُ حياتك ونضالك وإنجازاتك، التي ستظل خالدة في تاريخ الديمقراطية العالمية».

يُذكر أن الزعيمين التقيا لأول مرة خلال قمة «مجموعة السبع» في كندا العام الماضي، ثم في قمة «مجموعة العشرين» بجنوب أفريقيا، وقد تعززت علاقتهما عبر تجاربهما المشتركة في العمل بالمصانع والإصابات التي تعرضا لها في مواقع العمل خلال طفولتيهما.


ترجيحات برفع الفائدة في اليابان حال عودة الين للانخفاض

رئيسة الوزراء اليابانية ومحافظ «بنك اليابان» لدى لقائهما يوم الجمعة الماضي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
رئيسة الوزراء اليابانية ومحافظ «بنك اليابان» لدى لقائهما يوم الجمعة الماضي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

ترجيحات برفع الفائدة في اليابان حال عودة الين للانخفاض

رئيسة الوزراء اليابانية ومحافظ «بنك اليابان» لدى لقائهما يوم الجمعة الماضي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
رئيسة الوزراء اليابانية ومحافظ «بنك اليابان» لدى لقائهما يوم الجمعة الماضي بالعاصمة طوكيو (رويترز)

صرّح ماكوتو ساكوراي، العضو السابق في مجلس إدارة «بنك اليابان المركزي»، لوكالة «رويترز»، بأن «البنك» قد يرفع أسعار الفائدة في مارس (آذار) المقبل إذا عاود الين انخفاضه قبيل القمة الأميركية - اليابانية المتوقع عقدها خلال الشهر المقبل. ومن المتوقع أن تزور رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، واشنطن للقاء الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في الفترة نفسها التي يعقد فيها «بنك اليابان» اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية يومي 18 و19 مارس المقبل.

وقال ساكوراي، في مقابلة يوم الجمعة، إن تاكايتشي قد تسعى للحصول على مساعدة «بنك اليابان المركزي» لكبح جماح انخفاض الين؛ إذ إن مراجعة واشنطن أسعار الفائدة لدعم الين الشهر الماضي تشير إلى تفضيلها ارتفاع قيمة العملة مقابل الدولار.

وأضاف ساكوراي، الذي لا يزال على اتصال وثيق بصناع السياسة الحاليين: «للتدخل في سوق العملات تأثير مؤقت فقط في مكافحة ضغوط بيع الين. وأفضل طريقة لمواجهة ضعف الين هي أن يرفع (بنك اليابان المركزي) أسعار الفائدة». وتابع ساكوراي أن تجدد انخفاض الين سيرفع التضخم بسبب زيادة تكاليف الاستيراد، وسيخفف بعض الضغط الهبوطي الناتج عن دعم الحكومة الوقود.

وأضاف أنه في حال برزت الحاجة إلى مكافحة الانخفاض الحاد في قيمة الين، فإنه يمكن لـ«بنك اليابان المركزي» تبرير رفع أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن خلال مارس بالإشارة إلى توقعات نمو قوي في الأجور خلال مفاوضات الأجور السنوية التي تُجرى في الربيع بين الشركات والنقابات. وقال ساكوراي: «من الأنسب الانتظار حتى أبريل (نيسان) المقبل. ولكن بناءً على تحركات الين، فإن هناك احتمالاً بأن يرفع (بنك اليابان) أسعار الفائدة في مارس».

وشغل ساكوراي منصب عضو مجلس إدارة «بنك اليابان» من عام 2016 إلى عام 2021، في الفترة التي بدأ فيها «البنك المركزي» تحويل تركيز سياسته من شراء الأصول الضخمة إلى التحكم في أسعار الفائدة طويلة الأجل عبر تطبيق نظام التحكم في عائدات السندات.

وأضاف أن «بنك اليابان» قد يحتاج إلى رفع سعر الفائدة مرتين في كل من عامي 2026 و2027 للوصول بسعر الفائدة الرئيسي - الذي يبلغ حالياً 0.75 في المائة - إلى 1.75 في المائة، وهو المستوى الذي يُرجّح ألا يُؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد أو ارتفاعه بشكل مفرط. وأوضح ساكوراي أن رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع قد يُضر بالنظام المصرفي الياباني عبر زيادة حالات الإفلاس بين الشركات الصغيرة والإضرار بالميزانيات العمومية للمقرضين الإقليميين.

وأنهى «بنك اليابان» في عام 2024 برنامج تحفيز اقتصادي ضخماً استمر لعقد من الزمن، ورفع أسعار الفائدة مرات عدة، بما في ذلك خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما وصل سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً عند 0.75 في المائة. ومع تجاوز التضخم هدف «بنك اليابان» البالغ اثنين في المائة لنحو 4 سنوات، أشار المحافظ كازو أويدا إلى استعداد «البنك» لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا تحققت توقعاته الاقتصادية.

ويتوقع غالبية الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى واحد في المائة بحلول نهاية يونيو (حزيران) المقبل، بينما تتوقع الأسواق بنسبة نحو 70 في المائة رفعها بحلول أبريل المقبل. ويعقد «بنك اليابان» اجتماعه المقبل لمناقشة السياسة النقدية يومي 18 و19 مارس المقبل، ثم يجتمع مجلس إدارته يومي 27 و28 أبريل، حيث سيصدر أيضاً توقعاته الفصلية الجديدة للنمو والتضخم.

وأصبح ضعف الين مصدر قلق سياسي لصناع القرار اليابانيين، إذ يضر بالأسر وتجار التجزئة بسبب رفع أسعار الوقود والغذاء المستورد.

ومنذ تولي تاكايتشي، المعروفة بسياساتها النقدية والمالية المتساهلة، منصب رئيسة الوزراء في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، انخفض الين بنحو 8 في المائة مقابل الدولار، مسجلاً أدنى مستوى له في 18 شهراً عند 159.45 ين في يناير (كانون الثاني) الماضي. ورغم تعافيه جزئياً، فإن الين يحوم حالياً حول 155 يناً للدولار، وهو أقل بكثير من مستوى 147 يناً الذي كان عليه قبل تولي تاكايتشي السلطة.


12.07 مليار دولار احتياطيات مصرف لبنان بالعملات... والذهب يتخطى الـ45 ملياراً

مقر «المصرف المركزي» في بيروت (الوكالة الوطنية للإعلام)
مقر «المصرف المركزي» في بيروت (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

12.07 مليار دولار احتياطيات مصرف لبنان بالعملات... والذهب يتخطى الـ45 ملياراً

مقر «المصرف المركزي» في بيروت (الوكالة الوطنية للإعلام)
مقر «المصرف المركزي» في بيروت (الوكالة الوطنية للإعلام)

كشفت ميزانية مصرف لبنان عن تحولات جوهرية في هيكلية أصوله وخصومه حتى منتصف شهر فبراير (شباط) 2026، حيث أظهرت البيانات المالية نمواً مطرداً في «أصول احتياطي العملات الأجنبية» التي بلغت 12.07 مليار دولار. ويعكس هذا الرقم زيادة سنوية تقدر بنحو 14.70 في المائة، مع تسجيل نمو لافت خلال أول أسبوعين من الشهر الحالي بواقع 126.55 مليون دولار.

وفي موازاة نمو الاحتياطيات السائلة، واصل حساب الذهب هيمنته على المركز المالي للمصرف المركزي، حيث بات يمثل نحو 48.78 في المائة من إجمالي الأصول. وسجلت قيمة المعدن الأصفر ارتفاعاً سنوياً هائلاً بنسبة تجاوزت 70 في المائة، لتصل إلى 45.81 مليار دولار بحلول منتصف فبراير، مستفيدة من الطفرة السعرية الكبيرة التي شهدها الذهب عالمياً بوصفه ملاذاً آمناً في ظل التوترات التجارية والجيوسياسية الراهنة، وهو ما منح ميزانية المصرف «وسادة» أمان قوية عززت إجمالي الأصول لتصل إلى 93.92 مليار دولار.

وعلى الصعيد المحاسبي، اعتمد مصرف لبنان نهجاً جديداً للشفافية عبر إعادة تصنيف بنود أصوله، حيث تم استبدال بند «الأصول الخارجية» التقليدي بواسطة بند «أصول احتياطي العملات الأجنبية» الذي يقتصر حصراً على الأصول السائلة وغير المقيمة. وبموجب هذا الإجراء، تم نقل سندات اليوروبوندز الحكومية اللبنانية بقيمة اسمية بلغت 4.85 مليار دولار إلى محفظة الأوراق المالية، وتحويل مبالغ تقارب 298.8 مليون دولار إلى بند القروض الممنوحة للقطاع المالي المحلي، وذلك بهدف تمييز السيولة الجاهزة عن الأصول الأخرى غير السائلة أو المرتبطة بالديون المحلية، وفق النشرة الأسبوعية لـ«بنك لبنان والمهجر».

أما فيما يخص المطلوبات والالتزامات، فقد سجلت ودائع القطاع المالي تراجعاً طفيفاً بنسبة 3.20 في المائة لتصل إلى 82.47 مليار دولار، علماً بأن أكثر من 90 في المائة من هذه الودائع مقوم بالدولار الأميركي. وفي المقابل، شهدت ودائع القطاع العام قفزة سنوية قوية بلغت 43.27 في المائة لتصل إلى 9.17 مليار دولار، في حين استمر حجم النقد المتداول خارج مصرف لبنان في الانكماش بنسبة 19.12 في المائة ليصل إلى 769.22 مليون دولار، وهي مؤشرات تعكس في محاولات المصرف المركزي للتحكم في السيولة النقدية والحفاظ على استقرار نسبي في بنية الالتزامات المالية للدولة والقطاع المصرفي.