الحوثيون يستبقون رمضان برفع أسعار السلع وتوسيع الجبايات

تحذيرات دولية من فجوات غذائية تهدد ملايين اليمنيين

مزارع يجني حبوب البن في حراز بالقرب من العاصمة اليمنية صنعاء
مزارع يجني حبوب البن في حراز بالقرب من العاصمة اليمنية صنعاء
TT

الحوثيون يستبقون رمضان برفع أسعار السلع وتوسيع الجبايات

مزارع يجني حبوب البن في حراز بالقرب من العاصمة اليمنية صنعاء
مزارع يجني حبوب البن في حراز بالقرب من العاصمة اليمنية صنعاء

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بدأت موجة غلاء جديدة في أسعار السلع الاستهلاكية في اليمن، مصحوبة بانتهاز الانقلابيين الحوثيين المناسبة للبدء بحملات جباية وابتزاز جديدة ضد التجار والباعة، ما يهدد بمزيد من معاناة اليمنيين، واختفاء الكثير من الأطعمة من موائدهم، في الوقت الذي حذرت فيه شبكة الإنذار المبكر من فجوات غذائية تنتظر الأسر اليمنية.
ويشتكي أهالي العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، رغم إعلان وسائل الإعلام الحوثية عكس ذلك، فكيس الدقيق الذي يزن 50 كيلوغراماً، وجرى إعلان تخفيض سعره من 17 ألف ريال إلى 16 ألف ريال، يتم بيعه بما يقارب 19 ألف ريال (الدولار يساوي 560 ريالاً)، مع زيادة على هذا السعر في حال التجزئة.
وذكر عبده بشر عضو البرلمان الذي يخضع للانقلابيين الحوثيين في صنعاء، في تغريدة على حسابه في «تويتر» أن لجنة يرأسها كشفت عن فارق أكثر من 10 آلاف ريال في القمح، وأكثر من 13 ألفاً في السكر بين سعره العالمي وسعره في مناطق سيطرة ميليشيات الانقلابيين الحوثيين، ملقياً باللائمة على الجبايات المفروضة على التجار والجمارك والضرائب.
وتواصل الميليشيات الحوثية اختلاق أزمة انعدام الغاز المنزلي وبيعه في السوق السوداء التي تديرها علناً في شوارع العاصمة صنعاء والمدن التي تسيطر عليها، ليتجاوز سعر الأسطوانة الواحدة مبلغ 10 آلاف ريال في بعض الأحيان، وإزاء ذلك ما زالت أسعار الخبز مرتفعة، ولم يحدث أي تعديل فيها حسب مزاعم الميليشيات.
وتشهد الأسواق في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية فوضى مستمرة، وتفاوتاً في الأسعار بين متجر وآخر، ومن حين إلى آخر، ووفقاً لمصادر محلية، فإن هذا التفاوت يرجع إلى حجم الجبايات والإتاوات التي تفرضها الميليشيات الحوثية على التجار، الأمر الذي يجبرهم على تعويض تلك المبالغ من خلال رفع الأسعار.
ولا تكتفي الميليشيات بأخذ الجبايات والإتاوات عنوة من التجار، بل تلجأ إلى فرض قائمة سعرية عليهم لا تحقق لهم الأرباح؛ لتتخذ مبرراً من مخالفتها لابتزازهم وإجبارهم على دفع المزيد من المبالغ.
يقول رجل أعمال وتاجر ينشط في العاصمة صنعاء إن الميليشيات الحوثية لا تصدر قوائم سعرية بشكل رسمي، أو من خلال المؤسسات التي تسيطر عليها، وتكتفي بفرض هذه القوائم من خلال النزول الميداني للقيادات والعناصر الميليشياوية التي تخبر التجار بالأسعار التي عليهم الالتزام بها، وفي الأيام التالية تأتي لابتزازهم بحجة مخالفتها.
ويتابع التاجر قادري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات تعلم أن التجار سيضطرون إلى مخالفة أوامرها بالالتزام بتلك الأسعار؛ لأنه لا يمكن لهم أن يبيعوا بأقل من سعر التكلفة، ويعلم التجار أن تلك القوائم السعرية هي مبررات لابتزازهم، ولأجل ذلك فهم يستعدون دائماً لدفع الإتاوات؛ تجنباً لأي مضايقات أو ممارسات تتسبب في إغلاق محالهم.
ويضيف قادري، وهو اسم مشتق من اسمه الحقيقي لتجنب المضايقات والإيذاء، أن الميليشيات تنبهت إلى ضعف وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يتسبب بالتالي في تراجع إيراداتها من الجبايات، فلجأت إلى استباق مواسم الحركة الشرائية مثل شهر رمضان، بدفع التجار إلى رفع أسعار السلع منذ وقت مبكر وبالتدريج البطيء.
وفي موازاة ذلك تمارس الميليشيات تضليلاً على المواطنين بزعم ضبط الأسعار وتخفيضها وتوفير البدائل، إلا أن ما يحدث هو تقليص أحجام موائد اليمنيين.
وحذر تقرير لشبكة الإنذار المبكر المختصة بالجوع، من أن فجوات غذائية كبرى تتربص بملايين الأسر اليمنية ابتداءً من مارس (آذار) المقبل، بسبب ارتفاع أسعار السلع عن المتوسط العالمي بشكل كبير، وذلك رغم الزيادة التي حدثت في حجم المساعدات الغذائية في الأشهر الأخيرة.
وتوقعت الشبكة أن تتأثر الأسر الفقيرة بزيادة الأسعار في الغذاء والوقود والغاز خلال الأشهر المقبلة، وطبقاً لتقريرها؛ ستعاني الأسر الريفية في مناطق المرتفعات من انخفاض موسمي في الوصول إلى الدخل خلال الموسم الزراعي المحلي ابتداءً من فبراير (شباط) الجاري.
وسبق أن كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن مطلع العام الحالي أن ما يقدر بـ10 ملايين و100 ألف شخص من المحتاجين في مختلف أنحاء اليمن، يعيشون في مناطق متأثرة بالقيود المفروضة على وصول المساعدات، في إشارة لممارسات الميليشيات الحوثية، ومنع تقديم الإغاثة إلا وفق شروطها، وما يحقق لها عائدات منها.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.