الحوثيون يستبقون رمضان برفع أسعار السلع وتوسيع الجبايات

تحذيرات دولية من فجوات غذائية تهدد ملايين اليمنيين

مزارع يجني حبوب البن في حراز بالقرب من العاصمة اليمنية صنعاء
مزارع يجني حبوب البن في حراز بالقرب من العاصمة اليمنية صنعاء
TT

الحوثيون يستبقون رمضان برفع أسعار السلع وتوسيع الجبايات

مزارع يجني حبوب البن في حراز بالقرب من العاصمة اليمنية صنعاء
مزارع يجني حبوب البن في حراز بالقرب من العاصمة اليمنية صنعاء

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بدأت موجة غلاء جديدة في أسعار السلع الاستهلاكية في اليمن، مصحوبة بانتهاز الانقلابيين الحوثيين المناسبة للبدء بحملات جباية وابتزاز جديدة ضد التجار والباعة، ما يهدد بمزيد من معاناة اليمنيين، واختفاء الكثير من الأطعمة من موائدهم، في الوقت الذي حذرت فيه شبكة الإنذار المبكر من فجوات غذائية تنتظر الأسر اليمنية.
ويشتكي أهالي العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، رغم إعلان وسائل الإعلام الحوثية عكس ذلك، فكيس الدقيق الذي يزن 50 كيلوغراماً، وجرى إعلان تخفيض سعره من 17 ألف ريال إلى 16 ألف ريال، يتم بيعه بما يقارب 19 ألف ريال (الدولار يساوي 560 ريالاً)، مع زيادة على هذا السعر في حال التجزئة.
وذكر عبده بشر عضو البرلمان الذي يخضع للانقلابيين الحوثيين في صنعاء، في تغريدة على حسابه في «تويتر» أن لجنة يرأسها كشفت عن فارق أكثر من 10 آلاف ريال في القمح، وأكثر من 13 ألفاً في السكر بين سعره العالمي وسعره في مناطق سيطرة ميليشيات الانقلابيين الحوثيين، ملقياً باللائمة على الجبايات المفروضة على التجار والجمارك والضرائب.
وتواصل الميليشيات الحوثية اختلاق أزمة انعدام الغاز المنزلي وبيعه في السوق السوداء التي تديرها علناً في شوارع العاصمة صنعاء والمدن التي تسيطر عليها، ليتجاوز سعر الأسطوانة الواحدة مبلغ 10 آلاف ريال في بعض الأحيان، وإزاء ذلك ما زالت أسعار الخبز مرتفعة، ولم يحدث أي تعديل فيها حسب مزاعم الميليشيات.
وتشهد الأسواق في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية فوضى مستمرة، وتفاوتاً في الأسعار بين متجر وآخر، ومن حين إلى آخر، ووفقاً لمصادر محلية، فإن هذا التفاوت يرجع إلى حجم الجبايات والإتاوات التي تفرضها الميليشيات الحوثية على التجار، الأمر الذي يجبرهم على تعويض تلك المبالغ من خلال رفع الأسعار.
ولا تكتفي الميليشيات بأخذ الجبايات والإتاوات عنوة من التجار، بل تلجأ إلى فرض قائمة سعرية عليهم لا تحقق لهم الأرباح؛ لتتخذ مبرراً من مخالفتها لابتزازهم وإجبارهم على دفع المزيد من المبالغ.
يقول رجل أعمال وتاجر ينشط في العاصمة صنعاء إن الميليشيات الحوثية لا تصدر قوائم سعرية بشكل رسمي، أو من خلال المؤسسات التي تسيطر عليها، وتكتفي بفرض هذه القوائم من خلال النزول الميداني للقيادات والعناصر الميليشياوية التي تخبر التجار بالأسعار التي عليهم الالتزام بها، وفي الأيام التالية تأتي لابتزازهم بحجة مخالفتها.
ويتابع التاجر قادري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات تعلم أن التجار سيضطرون إلى مخالفة أوامرها بالالتزام بتلك الأسعار؛ لأنه لا يمكن لهم أن يبيعوا بأقل من سعر التكلفة، ويعلم التجار أن تلك القوائم السعرية هي مبررات لابتزازهم، ولأجل ذلك فهم يستعدون دائماً لدفع الإتاوات؛ تجنباً لأي مضايقات أو ممارسات تتسبب في إغلاق محالهم.
ويضيف قادري، وهو اسم مشتق من اسمه الحقيقي لتجنب المضايقات والإيذاء، أن الميليشيات تنبهت إلى ضعف وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يتسبب بالتالي في تراجع إيراداتها من الجبايات، فلجأت إلى استباق مواسم الحركة الشرائية مثل شهر رمضان، بدفع التجار إلى رفع أسعار السلع منذ وقت مبكر وبالتدريج البطيء.
وفي موازاة ذلك تمارس الميليشيات تضليلاً على المواطنين بزعم ضبط الأسعار وتخفيضها وتوفير البدائل، إلا أن ما يحدث هو تقليص أحجام موائد اليمنيين.
وحذر تقرير لشبكة الإنذار المبكر المختصة بالجوع، من أن فجوات غذائية كبرى تتربص بملايين الأسر اليمنية ابتداءً من مارس (آذار) المقبل، بسبب ارتفاع أسعار السلع عن المتوسط العالمي بشكل كبير، وذلك رغم الزيادة التي حدثت في حجم المساعدات الغذائية في الأشهر الأخيرة.
وتوقعت الشبكة أن تتأثر الأسر الفقيرة بزيادة الأسعار في الغذاء والوقود والغاز خلال الأشهر المقبلة، وطبقاً لتقريرها؛ ستعاني الأسر الريفية في مناطق المرتفعات من انخفاض موسمي في الوصول إلى الدخل خلال الموسم الزراعي المحلي ابتداءً من فبراير (شباط) الجاري.
وسبق أن كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن مطلع العام الحالي أن ما يقدر بـ10 ملايين و100 ألف شخص من المحتاجين في مختلف أنحاء اليمن، يعيشون في مناطق متأثرة بالقيود المفروضة على وصول المساعدات، في إشارة لممارسات الميليشيات الحوثية، ومنع تقديم الإغاثة إلا وفق شروطها، وما يحقق لها عائدات منها.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.