انقسام «الأعلى للدولة» الليبي بشأن شروط ترشح الرئيس المقبل

جلسة سابقة للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المكتب الإعلامي للمجلس)

انقسم أعضاء «المجلس الأعلى للدولة» في ليبيا بشأن التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، الذي أصدره مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية، الأسبوع الماضي، على الرغم من تأييد رئيسهم خالد المشري الإعلان الذي رأى أنه «يعطي ضمانات في حدّها الأدنى للأطراف السياسية كافة بأنحاء البلاد». وأرجأ المجلس الأعلى للدولة، الأحد، جلسته الرابعة التي كانت مقرَّرة للتصويت على التعديل الدستوري؛ بسبب خلافات داخل المجلس، ورفض البعض عدداً من النقاط المتعلقة بشروط ترشح الرئاسة، وتوزيع المقاعد بمجلسي النواب والشيوخ.
وفي تفاعل مع الموقف السياسي الراهن، أعلن 68 عضواً بالمجلس تأييدهم التعديل الدستوري، مقابل 54 عضواً رفضوا الإجراء الذي اتخذه مجلس النواب بشأن إصدار التعديل ونشرِه في جريدته الرسمية. وأصدرت الجبهة المؤيدة للتعديل بياناً، الأحد، قالت إنه «تعذَّر عقد جلسة اليوم وسط تهديدات أمنية ومشاغبات من داخل وخارج المجلس»، محمِّلة «المسؤولية للأطراف الرافضة للتوافق»، والتي رأت أنها «مستفيدة من الاستمرار في السلطة».
وفي حين أكدت تأييدها للتعديل، وباركت نشره في الجريدة الرسمية، وفق ما توافق عليه المجلسان، دعت رئاسة المجلس الأعلى إلى تشكيل اللجنة المشتركة وفق التعديل الدستوري لإنجاز القوانين الانتخابية. غير أن 54 عضواً بالمجلس الأعلى الدولة أصدروا بياناً، يوم الأحد، أكدوا فيه رفضهم إصدار التعديل الدستوري، ورأوا أن الخطوة التي اتخذها مجلس النواب بشأن التعديل «لن تُكسبه أية مشروعية دستورية؛ لعدم إقراره من مجلس الدولة».
ورأى المعترضون؛ ومن بينهم مصطفى بشير، ومحمد التومي، أن التعديل الدستوري «أغفل إدراج شروط ترشح الرئيس المقبل للانتخابات ومنحه صلاحيات واسعة»، كما أن المادة (29) تنص على أنه «تعتبر الانتخابات البرلمانية كأنْ لم تكن في حال فشل الانتخابات الرئاسية». كما أروا أن التعديل «لا يُلزم مجلس الأمة المنتخَب بإنجاز الاستحقاق الدستوري في مدة زمنية محددة»، وتابعوا أن «الضرورة تقتضي إدراج وحسم هذه المسائل في نص التعديل الدستوري وأن ترحيلها لن يكون مُجدياً».
وكان المشري قد استبَق هذا الخلاف، مساء السبت، وقال، في تعليق صوتي، إن «معظم مواد التعديل الدستوري جرى الاتفاق عليها بشكل منفرد، ولم يصوَّت عليها بشكل جماعي داخل مجلس الدولة»، رافضاً اتهام مجلسه بمحاولة «التمديد». وقال: «نريد انتخابات تشريعية ورئاسية على أساس دستوري واضح وقوانين توافقية غير مفصلة». وذهب المشري إلى أن «القبول بالتعديل الدستوري الثالث عشر للإعلان الدستوري يضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بشكل متزامن»، معتبراً أن المستفيد من تعطل المسار الدستوري بين مجلسي النواب و«الدولة» هو رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة. ومضى المشري قائلاً إن حكومة الدبيبة «تريد أن يكون لها دور في اللجنة الأممية المقترحة؛ بهدف إنتاج قوانين تُرضيها، كما فعلت مع لجنة الـ75»؛ في إشارة إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي، في ما نتج عن حكومة الدبيبة في اجتماعات عُقدت بجنيف.
في سياق قريب ثمّن الدبيبة الجهود الدولية التي تدفع باتجاه الاستحقاق الليبي، هذا العام. وغرَّد الدبيبة، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «أحيّي كل الجهود التي يبذلها أصدقاء ليبيا والبعثة الأممية؛ من أجل الدفع لإنجاز الانتخابات الوطنية النزيهة والعادلة». ويتضمن التعديل الثالث عشر من الإعلان الدستوري، 34 مادة نشرها مجلس النواب، الأسبوع الماضي، في الجريدة الرسمية. كان المجلس قد أقر، في السابع من فبراير (شباط) الحالي، التعديل للإعلان الدستوري الصادر في عام 2011، بشأن نظام الحكم الجديد.
وقال عضو المجلس الأعلى محمد معزب، في تصريح، لموقع «ليبيا الأحرار»، إن ما جاء في كلمة المشري بشأن تعاطي الأعضاء مع التعديل «غير صحيح». وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، قد قال، عبر حسابه على تويتر، مساء السبت، إنه التقى نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة السفير داي بينغ. وتابع المبعوث الأممي: «تناغماً مع مبدأ إيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية، اتفقنا على دعم حل وطني للأزمة في ليبيا من خلال انتخابات عام 2023». وفي شأن مختلف أرجأت محكمة استئناف مصراتة حكمها في قضية انتماء 56 متهماً إلى تنظيم «داعش».