نيجيريا تنتظر نتائج انتخاباتها الرئاسية... وأرقام المتنافسين متقاربة

شباب يسعى إلى التغيير في وجه «نخبة مسنة متورطة بالفساد»

تسجيل النتائج المعلنة في حضور مراقبين من الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)
تسجيل النتائج المعلنة في حضور مراقبين من الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)
TT

نيجيريا تنتظر نتائج انتخاباتها الرئاسية... وأرقام المتنافسين متقاربة

تسجيل النتائج المعلنة في حضور مراقبين من الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)
تسجيل النتائج المعلنة في حضور مراقبين من الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)

تواصلت عمليات فرز الأصوات، الأحد، في نيجيريا؛ إذ أشارت النتائج إلى تعادل المرشحين الثلاثة الرئيسيين للانتخابات الرئاسية، وسط آمال كبيرة لدى الشباب الذين أمضى العديد منهم الليلة في الانتظار من أجل «حماية» أصواتهم.
ودُعي إلى الاقتراع أكثر من 87 مليون ناخب ليختاروا من بين 18 مرشحاً، رئيساً تتمثل مهمته الشاقة في سنوات ولايته الأربع، بإصلاح أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، تعاني من اقتصاد منهار وأعمال عنف تشنها مجموعات مسلحة وإجرامية، فضلاً عن فقر معمم بين السكان.
وقال الميكانيكي أوروبيبي ديغبوهو (27 عاماً): «نحن سعداء لأننا شاركنا في انتخابات هي أكثر الانتخابات سلمية التي عرفتها نيجيريا».
وعلى الرغم من بعض الحوادث الأمنية والمشاكل اللوجستية، جرت الانتخابات بهدوء، بحسب ما أفادت به وكالة «الصحافة الفرنسية»، لكن النقل الإلكتروني للنتائج، ونشرها لكل مكتب على حدة، تأخر كثيراً، ما أثار مخاوف من تلاعب في الأصوات بعد عمليات اقتراع ماضية شابتها اتهامات بالتزوير.
وليلاً، كانت حشود من الناخبين في بعض المكاتب في لاغوس (جنوب غربي) تصور عمليات فرز الأصوات بشكل مباشر بهواتفها الذكية، مع إعلانها بصوت عالٍ مع الموظفين الانتخابيين في جو احتفالي. وسجلت تجمعات مماثلة في الطرف الآخر من البلاد في كانو (شمال).
وقالت عاملة الاستقبال جولييت أوغبوندا (30 عاماً) التي كانت مع عدد من الناخبين يعلنون بصوت عالٍ النتائج، في حين يقوم موظفو الاقتراع بفرز الأصوات بعد حلول الظلام: «أريد أن أتأكد من أن هذه الانتخابات شفافة وحرة ونزيهة».
في بورت هاركور (جنوب شرقي) بقي ناخبون آخرون في مواقعهم بعد انتهاء عمليات فرز الأصوات، للمطالبة خصوصاً بإتلاف أوراق الاقتراع غير المستخدمة. وقال محلل البيانات روبرت إيهوما (38 عاماً) الذي غادر المركز مع موظفي الانتخابات المنهكين: «نحن نحمي أصواتنا».
وفي وضع غير مسبوق منذ عودة الديمقراطية في 1999، قد تشهد نيجيريا انتخابات رئاسية من جولتين إذا كان لبيتر أوبي (61 عاماً) الذي نجح في فرض نفسه كمنافس جدي لمرشحي الحزبين الرئيسيين المهيمنين تقليدياً على السياسة في نيجيريا، تأثير على الاقتراع.
والحاكم السابق لولاية أنامبرا (جنوب شرقي)، مسيحي مدعوم من الحزب العمالي الصغير، ويحظى بشعبية كبيرة بين الشباب. ويتنافس مع اثنين من السياسيين المخضرمين في السلطة، هما بولا تينوبو (70 عاماً)، وعتيق أبو بكر (76 عاماً).
ويمثل تينوبو «مؤتمر كل التقدميين»، حزب الرئيس محمد بخاري الذي يترك الرئاسة بموجب الدستور بعد ولايتين تواجه حصيلتهما انتقادات حادة. وحاكم لاغوس السابق الذي يعتبر من أقوى السياسيين نفوذاً في البلاد، مسلم ينتمي إلى إثنية «اليوروبا». وقال قبل الاقتراع: «هذه المرة جاء دوري» لمغادرة السلطة.
أما عتيق أبو بكر (76 عاماً) الذي شغل في الماضي منصب نائب الرئيس، وينتمي إلى «حزب الشعوب الديمقراطي» المعارض الذي حكم البلاد من 1999 إلى 2015، فقد ترشح للرئاسة للمرة السادسة. ويأمل الرجل المسلم المتحدر من الشمال، في الحصول على عدد كبير من الأصوات في هذه المنطقة.
ولينتخب من الدورة الأولى، ينبغي أن يحصل المرشح على أغلبية الأصوات إلى جانب 25 بالمائة من الأصوات على الأقل في ثلثي ولايات الاتحاد البالغ عددها 36، بالإضافة إلى إقليم العاصمة الاتحادية أبوجا. ما لم تتحقق هذه الشروط، يتم تنظيم دورة ثانية خلال مهلة 21 يوماً. ولدى مفوضية الانتخابات 14 يوماً لإعلان النتائج، لكن يمكن أن تُعرف في الأيام المقبلة.
ويفترض أن ترسل البيانات التي تجمع في نحو 176 ألف مركز اقتراع إلى أبوجا بسرعة أكبر، بفضل النقل الإلكتروني الذي تم اختباره للمرة الأولى على المستوى الوطني، لكن صباح الأحد وعلى بوابة المفوضية، لم تنشر أي نتائج للانتخابات الرئاسية حتى الآن. وقالت مجموعة المراقبة «ياغا أفريكا» إنها «قلقة جداً» من التأخير.
وبشكل عام، جرت الانتخابات بسلام حسب عدد من المراقبين، على الرغم من اعتراف مفوضية الانتخابات بأن حوادث أمنية «عطلت التصويت» في أماكن عدة، بما في ذلك لاغوس وجنوب شرقي البلاد. وقالت شركة التحليل «اس بي ام اينتليجنس» إنها تمكنت من توثيق «أعمال ترهيب وعنف» في 13 ولاية على الأقل خلال نهار السبت.
وهذه الانتخابات حاسمة؛ إذ إن نيجيريا التي يبلغ عدد سكانها اليوم 216 مليون نسمة، ثالث أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم بحلول 2050، في حين تبدو دول غرب أفريقيا مهددة بتراجع كبير للديمقراطية وانتشار عنف الإرهابيين.
وأصبح أول اقتصاد في القارة قوة ثقافية عالمية، خصوصاً من خلال موسيقى «الافروبيتس» التي تلقى رواجاً في العالم ويتصدرها نجوم مثل بورنا بوي، لكن في مواجهة المصاعب اليومية الهائلة التي تفاقمت بسبب النقص الأخير في المواد الأساسية، يدعو عدد كبير من النيجيريين إلى «التغيير»، معبرين بذلك عن سأمهم من عقود من حكم سيئ، ونخبة مسنة معروفة بتورطها في الفساد.


مقالات ذات صلة

المعلومات المضللة حول الانتخابات تشوه سمعة المؤسسات في نيجيريا

العالم المعلومات المضللة حول الانتخابات تشوه سمعة المؤسسات في نيجيريا

المعلومات المضللة حول الانتخابات تشوه سمعة المؤسسات في نيجيريا

كشفت موجة المعلومات المضللة التي تستهدف حاليا لجنة الانتخابات وقضاة المحكمة العليا في نيجيريا، وهما الجهتان المسؤولتان عن الفصل في الانتخابات الرئاسية، عن تشويه سمعة المؤسسات في أكبر بلد في إفريقيا من حيث عدد السكان، وفقا لخبراء. في حين أن الانتخابات في نيجيريا غالبا ما تتميز بشراء الأصوات والعنف، فإن الإخفاقات التقنية والتأخير في إعلان النتائج اللذين تخللا انتخابات 25 فبراير (شباط)، أديا هذه المرة إلى انتشار المعلومات المضللة. وقال كيمي بوساري مدير النشر في منظمة «دوبابا» لتقصّي الحقائق إن تلك «مشكلة كبيرة في نيجيريا... الناس يسخرون من تقصّي الحقائق.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
العالم 8 تلميذات مخطوفات يفلتن من خاطفيهن بنيجيريا

8 تلميذات مخطوفات يفلتن من خاطفيهن بنيجيريا

تمكنت 8 تلميذات خطفن على طريق مدرستهنّ الثانوية في شمال غربي نيجيريا من الإفلات من خاطفيهن بعد أسبوعين، على ما أعلنت السلطات المحلية الأربعاء. وأفاد صامويل أروان مفوض الأمن الداخلي بولاية كادونا، حيث تكثر عمليات الخطف لقاء فدية، بأن التلميذات خطفن في 3 أبريل (نيسان).

«الشرق الأوسط» (كانو)
الاقتصاد هل تنجح نيجيريا في القضاء على ظاهرة «سرقة النفط»؟

هل تنجح نيجيريا في القضاء على ظاهرة «سرقة النفط»؟

بينما يعاني الاقتصاد النيجيري على كل المستويات، يستمر كذلك في تكبد خسائر تقدر بمليارات الدولارات نتيجة سرقة النفط الخام.

العالم مخيمات انتقالية للمتطرفين السابقين وضحاياهم في نيجيريا

مخيمات انتقالية للمتطرفين السابقين وضحاياهم في نيجيريا

يبدو مخيم الحج للوهلة الأولى شبيهاً بسائر مخيمات النازحين في شمال نيجيريا؛ ففيه تنهمك نساء محجبات في الأعمال اليومية في حين يجلس رجال متعطّلون أمام صفوف لا تنتهي من الخيم، لكن الفرق أن سكان المخيم جهاديون سابقون أو أشخاص كانوا تحت سيطرتهم. أقنعت الحكومة العناصر السابقين في تنظيم «بوكو حرام» أو تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا بتسليم أنفسهم لقاء بقائهم أحراراً، على أمل وضع حد لحركة تمرد أوقعت عشرات آلاف القتلى وتسببت بنزوح أكثر من مليوني شخص منذ 2009. غير أن تحقيقاً أجرته وكالة الصحافة الفرنسية كشف عن ثغرات كبرى في آلية فرز المقاتلين واستئصال التطرف التي باشرتها السلطات بعد مقتل الزعيم التاريخي لحرك

«الشرق الأوسط» (مايدوغوري)
العالم «قضية مخدرات» تثير الجدل حول الرئيس النيجيري المنتخب

«قضية مخدرات» تثير الجدل حول الرئيس النيجيري المنتخب

أثارت تغريدات لمنصة إعلامية على موقع «تويتر» جدلاً في نيجيريا بعد أن نشرت أوراق قضية تتعلق باتهامات وُجهت من محكمة أميركية إلى الرئيس المنتخب حديثاً بولا أحمد تينوبو، بـ«الاتجار في المخدرات»، وهو ما اعتبره خبراء «ضمن حملة إعلامية تديرها المعارضة النيجيرية لجذب الانتباه الدولي لادعاءاتها ببطلان الانتخابات»، التي أُجريت في فبراير (شباط) الماضي. والاثنين، نشرت منصة «أوبر فاكتس (UBerFacts»)، التي تعرّف نفسها على أنها «منصة لنشر الحقائق الموثقة»، وتُعرَف بجمهورها الكبير على موقع «تويتر»، الذي يقارب 13.5 مليون متابع، وثائق ذكرت أنها صادرة عن محكمة أميركية (متاحة للجمهور العام) في ولاية شيكاغو، تقول


هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».