ترقب واسع لإعلان إردوغان موعد الانتخابات في تركيا الأربعاء

وسط نقاش واسع وانتظار لإعلان المعارضة مرشحها للرئاسة

إردوغان مع رئيس أذربيجان إلهام علييف (د.ب.أ)

تتواصل النقاشات في الأوساط السياسية التركية حول موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، واحتمالات تأجيلها بسبب كارثة زلزالي 6 فبراير (شباط) الحالي... وتترقب الأوساط السياسية اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، المقرر عقده الأربعاء، بعد تواتر معلومات عن اتجاه الرئيس رجب طيب إردوغان لحسم موعد الانتخابات، خلال الاجتماع.
في الوقت ذاته، منحت المجموعة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو، صلاحية كاملة لطرح اسم المرشح للرئاسة خلال اجتماعات «طاولة الستة» لأحزاب المعارضة، التي ستناقش مسألة معايير المرشح الرئاسي المشترك للمعارضة، بدءاً من اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل، وسط ما يبدو أنه انقسام على مسألة تقديم كليتشدار أوغلو مرشحاً مشتركاً.
وحسب مصادر قريبة من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، يتوقع أن يعلن إردوغان موعد الانتخابات في اجتماع المجموعة البرلمانية يوم الأربعاء، وأن يؤكد على التاريخ الذي أعلنه من قبل وهو 14 مايو (أيار)، بعد أن كان مقرراً إجراء الانتخابات في 18 يونيو (حزيران)، الموعد الأصلي لها.
وقالت المصادر، إن اجتماعات مكثفة تعقد في الحزب لتحديد قوائم المرشحين في الانتخابات البرلمانية، التي تجري في اليوم ذاته مع الانتخابات الرئاسية، يترأسها نائب رئيس الحزب نعمان كورتولموش، ويشارك فيها نواب رئيس الحزب: بن علي يلدريم، وإركان كانديمير، وعلي إحسان يافوز، ومحمد أوزهسكي، والمتحدث باسم الحزب عمر تشيليك، ورئيسة فرع المرأة عائشة كاشير، ورئيس فرع الشباب أيوب قدير إنان.
وأكدت المصادر أن إردوغان تمسك بقراره إجراء الانتخابات في 14 مايو، كما أُعلن من قبل، وأنه يعول على الجهود التي بذلت في تقديم المساعدات، والعمل على مداواة جروح المتضررين من كارثة الزلزال، والبدء العاجل في بناء المساكن بالولايات الـ11 المنكوبة، لتعزيز فرصه في الانتخابات الرئاسية، وفرص «تحالف الشعب» المؤلف من حزبي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية»، الذي يرأسه دولت بهشلي، في الانتخابات البرلمانية.
وتعيش تركيا هذه الأيام على وقع جدل حاد بشأن موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وما إذا كانت ستُجرى في موعد 14 مايو الذي أعلنه إردوغان، أم في موعدها الأصلي في 18 يونيو، أم ستؤجل إلى موعد آخر. وكيف سيتم حساب أصوات الناخبين في الولايات الـ11 التي ضربها زلزالا 6 فبراير.
ويتعين حال إجراء الانتخابات في 14 مايو أن يعلن إردوغان رسمياً عن ذلك في موعد أقصاه 10 مارس (آذار). أما إذا كانت ستُجرى في 18 يونيو، فيتعين عليه الإعلان بموعد أقصاه 10 أبريل (نيسان).
في الوقت ذاته، تتأهب «طاولة الستة» لأحزاب المعارضة، لإعلان اسم مرشحها التوافقي الذي سينافس الرئيس رجب طيب إردوغان، على رئاسة البلاد. ومن المنتظر أن تبدأ خلال اجتماع قادتها المقرر في 2 مارس المقبل، مناقشة المعايير التي سيتم على أساسها اختيار المرشح، وسط حديث عن الانقسام على ترشيح رئيس حزب «الشعب الجمهوري» كمال كليتشدار أوغلو، في ظل ما يبدو أنه عدم ترحيب من جانب رئيسة حزب «الجيد» ميرال أكشينار، بخلاف باقي قادة الطاولة. ويقترح حزب «الجيد» إجراء استطلاع لآراء الشارع التركي، لاختيار اسم المرشح المشترك لطاولة الستة، بينما لا تبدي الأحزاب الأخرى في الطاولة اعتراضاً على ترشيح كليتشدار أوغلو، وهو ما أكده رئيس حزب «السعادة»، تمل كارمولا أوغلو، في مقابلة تلفزيونية، حيث أكد أنه «لا يجد مشكلة في ترشيح كليتشدار أوغلو بل يرحب بذلك أيضاً».
ويرى مراقبون، أن موقف أكشينار «يرجع إلى رغبتها في مرشح يفهم اللغة التي يتحدثها الشباب في تركيا»، ولم تخف سابقاً تأييدها ترشيح رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو للرئاسة.
وتفجرت أزمة حادة داخل «طاولة الستة» لأحزاب المعارضة قبل اجتماعها المقرر في 2 مارس، بعدما أدلى بولنت كوش أوغلو، أحد مساعدي رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، المقربين، بتصريح أكد فيه أن «طاولة الستة» أُسست أصلاً من أجل ترشيح كليتشدار أوغلو، «وإذا لم تختره مرشحاً للرئاسة فإنها ستنهار».
وقُوبل تصريح كوش أوغلو بردة فعل حادة من رئيسة حزب «الجيد» ميرال أكشينار، التي قالت إن «طاولة الستة» ليست «كاتب عدل» مهمته فقط التصديق على القرارات التي يتخذها حزب «الشعب الجمهوري»، وإنما تشكلت لاختيار الرئيس الثالث عشر الذي سيقود تركيا بعد الانتخابات المقبلة، وكذلك البرلمان الذي سينقل البلاد إلى النظام البرلماني المعزز.
و«طاولة الستة» هي «تحالف مبادئ»، وليست تحالفاً انتخابياً، وتضم 6 أحزاب معارضة هي: «الشعب الجمهوري» برئاسة كمال كليتشدار أوغلو، و«الجيد» برئاسة ميرال أكشينار، و«الديمقراطية والتقدم» برئاسة علي باباجان، و«السعادة» برئاسة تمل كارامولا أوغلو، و«المستقبل» برئاسة أحمد داود أوغلو، و«الديمقراطي» برئاسة جولتكين أويصال. وتسعى إلى إعادة النظام البرلماني المعزز، الذي انتهت من إعداد صيغته، بدلاً من النظام الرئاسي الحالي الذي تقول إنه كرس لنظام حكم الفرد، عبر إقصاء إردوغان وحزبه في الانتخابات المقبلة.
ويتعين على طاولة الستة الفوز بـ360 مقعداً على الأقل في الانتخابات البرلمانية إذا أرادت تغيير النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني المعزز. في الوقت ذاته، منحت المجموعة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهوري» في اجتماع لها بمقر الحزب في أنقرة، اليوم الأحد، الصلاحية كاملة لرئيس الحزب في اتخاذ قرارات نيابة عن المجموعة في جميع العمليات اللاحقة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.