البنك الدولي يعد بتيسيرات في إعادة هيكلة ديون الاقتصادات المتعثرة

ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي (أ.ب)

قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، إن البنك «سيقدم أكبر قدر ممكن من التيسير في معالجة الديون» للاقتصادات المتعثرة.
تأتي تصريحات مالباس وسط دعوات من الصين، أكبر دائن ثنائي في العالم، بضرورة قيام المقرضين العالميين بتخفيض قيمة القروض الممنوحة للدول النامية المتضررة من تأثير الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة «كوفيد - 19».
في غضون ذلك، انتقدت الولايات المتحدة، الصين، مراراً بسبب «تباطئها» في تخفيف عبء الديون عن عشرات البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وقال مالباس، خلال اجتماع مع صندوق النقد الدولي والهند والصين والدول الدائنة الأخرى، أمس السبت، بخصوص الديون السيادية العالمية، في مدينة بنجالورو الهندية، على هامش اجتماع القادة الماليين لمجموعة العشرين: «البنك الدولي ملتزم بتوفير صافي تدفقات إيجابية بطريقة تزيد من التيسير في عملية إعادة الهيكلة». وأضاف: «سوف نقدم أكبر قدر ممكن من التيسير لمعالجة الديون».
أوضح مالباس أيضاً أنه أشار إلى «التصريحات البناءة» لنائب محافظ البنك المركزي الصيني في اجتماع مجموعة العشرين يوم الجمعة، التي «أعطت مجالاً للمضي قدماً» في تسوية قضايا الديون.
وذكرت «رويترز» في وقت سابق من هذا الشهر، أن الهند، الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، تعمل على صياغة اقتراح لدول مجموعة العشرين لمساعدة الدول المدينة من خلال مطالبة المقرضين بتخفيض كبير على القروض.
من جانبها، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أمس، على هامش اجتماع مجموعة العشرين، إن هناك بعض الخلافات بشأن إعادة هيكلة الديون للاقتصادات المتعثرة، مضيفة أن حظر العملات المشفرة الخاصة يجب أن يكون ضمن الخيارات.
وتتولى الهند حالياً رئاسة مجموعة العشرين في وقت تسعى فيه جاراتها في جنوب آسيا، سريلانكا وبنغلاديش وباكستان، إلى الحصول على تمويل عاجل من صندوق النقد الدولي بسبب تباطؤ اقتصادي ناجم عن جائحة «كوفيد - 19» والحرب الروسية الأوكرانية.
وحثت الصين، أكبر الدائنين في العالم في المعاملات الثنائية، دول مجموعة العشرين، على إجراء تحليل عادل وموضوعي ومتعمق لأسباب مشكلات الديون العالمية مع تزايد الصخب لمطالبة المقرضين بخفض كبير للقروض أو قبول خسائر.
وقالت غورغييفا للصحافيين بعد الاجتماع التي شاركت في رئاسته مع وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان، «فيما يتعلق بإعادة هيكلة الديون... لا تزال هناك بعض الخلافات. نجري الآن محادثات حول مائدة مستديرة لبحث مسألة الديون السيادية العالمية مع مراعاة جميع الدائنين من القطاعين العام والخاص». وتابعت: «انتهينا للتو من جلسة كان من الواضح فيها أن هناك التزاماً بتجاوز الخلافات من أجل صالح الدول».
وإلى جانب إعادة هيكلة الديون، يعد تنظيم العملات المشفرة قضية أخرى ذات أولوية بالنسبة للهند، وهو ما اتفقت معه غورغييفا، وقالت: «علينا التفريق بين العملات الرقمية للبنك المركزي المدعومة من الدولة والعملات المستقرة، وبين الأصول المشفرة التي يتم إصدارها بشكل خاص».
وأضافت: «يجب أن يكون هناك ضغط قوي للغاية للتنظيم... إذا فشل التنظيم، إذا تباطأتم فيه، ينبغي ألا نستبعد حظر تلك الأصول، لأنها قد تخلق مخاطر على الاستقرار المالي».
ودعت المدير العام لصندوق النقد الدولي، البنوك المركزية في أنحاء العالم، إلى مواصلة الحذر لحين السيطرة بإحكام على معدلات التضخم. وقالت غورغييفا في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» أمس، «أود أن أكون واضحة بشأن عدم تراجع التضخم إلى المعدل المستهدف بسرعة كافية... يتعين على البنوك المركزية مواصلة المسار حتى نشعر بالراحة بعودة استقرار الأسعار».
وفي الوقت الذي بدأت فيه عدد من البنوك المركزية تخفيف السياسات، تظل معدلات التضخم في أنحاء العالم دون تغيير. وفي ظل عملية إعادة الفتح في الصين، بوتيرة تجاوزت التوقعات، تأمل غورغييفا في أن يواصل الاستهلاك المحلي دوره محركاً للنمو في العالم، مع قليل من خطر حدوث مزيد من التضخم.
وأشارت «بلومبرغ» إلى ارتفاع مؤشر الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 4.‏5 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2021. وسجل معدل التضخم الأساسي 7.‏4 في المائة، ما يمثل ارتفاعاً بعد شهور من التراجع.
أما في أوروبا، فمن المتوقع أن يظل التضخم الأساسي عند معدله القياسي بواقع 3.‏5 في المائة، في حين ظل المعدل ثابتاً في أجزاء من آسيا، بينها الهند.
ودعت غورغييفا، السلطات المعنية، لعدم التخلي عن الحذر، حيث إن استقرار الأسعار أمر حيوي للمستثمرين وللمستهلكين، لمواصلة الإنفاق، وهو ما يمثل أساس النمو الاقتصادي. وقالت إنه رغم إعادة الانفتاح في الصين، فإن حرب روسيا على أوكرانيا «لا تزال تلقي بظلالها على العالم»، وقالت: «عندما تكون هناك حالة من الغموض، يؤثر ذلك على المستثمرين، وعلى قدرة الاقتصاد على النمو... بالطبع الحرب أمر مروع للشعب الأوكراني، وللاقتصاد العالمي».