دعم الشركات السعودية لدخول أسواق الكاميرون وتوغو

لاستغلال فرص استثمارية سانحة في البنية التحتية وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات

يعتبر ميناء دوالا من أكبر موانئ جمهورية الكاميرون والذي يمتلك فرص استثمارية كبرى في البنية التحتية (غيتي)

ضمن جهود الحكومة السعودية في توسيع نطاق أعمال القطاع الخاص المحلي للاستثمار خارجياً، قالت معلومات رسمية إن وزارة الاستثمار تعمل حالياً على حصر جميع الشركات الوطنية المهتمة بالاستثمار في أفريقيا عبر جمهوريتي الكاميرون، وتوغو، وذلك ضمن مهامها في دعم الاستثمار السعودي بالخارج ومعالجة تحدياته مع الجهات ذات العلاقة.
وتقوم عدة جهات حكومية في السعودية بتحفيز ودعم القطاع الخاص للدخول في مشروعات خارجية، من خلال عرض الفرص الاستثمارية المتاحة والتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة لمعالجة التحديات التي تواجهها الشركات والمؤسسات عند الاستثمار في الأسواق الدولية.
وبحسب المعلومات، كشفت وزارة الاستثمار عن وجود عدة فرص متاحة في جمهوريتي الكاميرون، وتوغو، - الواقعتين غرب القارة السمراء - تتلخص في البنية التحتية للموانئ، وشبكات الكهرباء والمياه، والصرف الصحي، والاتصالات، إلى جانب المشروعات السياحية ومجالات الزراعة والفوسفات، مطالبة المهتمين بالاطلاع على الفرص المتاحة لاختيار المشروعات المناسبة.
ووفقاً لبيانات الفرص الاستثمارية المتاحة في الجمهوريتين - التي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها - فإن المشروعات التي سيتم تنفيذها في ميناء دوالا، أكبر مدن الكاميرون سكاناً، تشمل إنشاء البنية التحتية للمواقع البرية والاتصالات، وكذلك المياه والكهرباء والمرافق العمرانية المختلفة، أما عن المشروعات في ميناء جزيرة مانوكا فتتمثل في توسيع منطقة المصب إلى أعماق البحر، والهياكل الفوقية والمباني العامة والمناطق اللوجيستية.
ويكشف الإطار القانوني لجمهورية توغو بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عن تحسين تصميم المشروع وحجمه للمساعدة في توقع المخاطر المرتبطة به وتمكين الإدارة السليمة للدين العام، وأن الدولة تأخذ في الاعتبار متطلبات المجتمع من حيث المنافسة العادلة.
وتقدم الحكومة السعودية كل المحفزات والدعم للشركات والمؤسسات الوطنية من أجل تطوير أعمالها داخلياً وخارجياً من خلال عدة جهات معنية بذلك، بالإضافة إلى توجيه الدعوات إلى القطاع الخاص المحلي للمشاركة في المؤتمرات والمعارض الدولية لعرض خدماتها واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في تلك البلدان.
وأنشأت السعودية في 2019، الهيئة العامة للتجارة الخارجية، بهدف تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية والدفاع عن مصالحها بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.
وتعنى الهيئة بجميع المهام المتعلقة بوضع السياسات والاستراتيجيات للتجارة الخارجية بالتنسيق والمواءمة مع القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى عدة أعمال بما فيها الإشراف على الملحقيات التجارية في الخارج ومجال الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة.
ومن مهامها أيضا تمكين صادرات المملكة من النفاذ إلى الأسواق الخارجية والعمل على فتح أسواق جديدة لها وإزالة العقبات الدولية التي تواجهها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
وتعمل على تعزيز وتمكين التجارة الخارجية للمملكة من خلال وضع السياسات لتطوير القدرات في المنظومة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكا أساسيا، وتحسين تلك الشراكة وتيسير القدرات التمكينية لبيئة الأعمال مع الجهات ذات العلاقة، لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في بناء مستقبل أفضل للبلاد.
ومن الجانب الآخر، يعمل الصندوق السعودي للتنمية، على إشراك القطاع الخاص في المشروعات التي يمولها في الدول النامية، من خلال تمكين القدرات المحلية وزيادة قدرتها على تصدير خدماتها ومنتجاتها إلى الأسواق الخارجية.
وجاءت «رؤية 2030» بتطلعات ومستهدفات طموحة؛ من أبرزها تنمية المحتوى المحلي وتصدير الخدمات والمنتجات الوطنية خارجياً، ما يتطلب عملا تكامليا بين مختلف الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص لتحقيق تلك المستهدفات التي تتطلع إلى تنفيذها البلاد في المرحلة المقبلة.