الحرب الروسية ـ الأوكرانية... تعميق جديد في هوة أزمة الغذاء العالمي

أربكت الأسواق وقلصت قيمة الأصول ورفعت الأسعار في الاقتصاد الدولي

تعبئة حاوية عملاقة بالقمح الأوكراني في أحد الموانئ وسط تزايد فجوة الأمن الغذائي العالمي (إ.ب.أ)
تعبئة حاوية عملاقة بالقمح الأوكراني في أحد الموانئ وسط تزايد فجوة الأمن الغذائي العالمي (إ.ب.أ)
TT

الحرب الروسية ـ الأوكرانية... تعميق جديد في هوة أزمة الغذاء العالمي

تعبئة حاوية عملاقة بالقمح الأوكراني في أحد الموانئ وسط تزايد فجوة الأمن الغذائي العالمي (إ.ب.أ)
تعبئة حاوية عملاقة بالقمح الأوكراني في أحد الموانئ وسط تزايد فجوة الأمن الغذائي العالمي (إ.ب.أ)

مع نهاية العام الأول ودخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثاني؛ ما زالت تداعياتها الاقتصادية تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، وتقوده للدخول في اضطرابات كبيرة، والسير نحو مصير مجهول في بعض الدول ذات الاقتصادات المنخفضة، فيما تصدرت سوق الغذاء العالمية بالذات أنشطة المحاصيل الزراعية الأساسية في مدخلات الأغذية الرئيسية أزمة جديدة، زادت من تكلفتها عالمياً، ما يهدد بتفاقم الأزمة وتعميق هوتها مع استمرار أمد الصراع.
وفي الوقت الذي كانت فيه الاقتصادات العالمية، تستعد للتعافي من آثار جائحة فيروس «كورونا»، وبدأت سلاسل الإمداد العالمية في التحرك نحو إعادة ربط دول العالم ببعضها، وإعادة إيصال المنتجات إلى رفوف الأسواق، جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتزيد من معاناة الاقتصادات العالمية، وتضيف لها أزمات جديدة في نقص الغذاء العالمي، وارتفاع أسعار السلع الأخرى، بسبب مكانة الدولتين في سلة الغذاء العالمي، حيث تصدران ثلث الإنتاج العالمي من القمح والشعير، وأكثر من 70 في المائة من زيت دوار الشمس، و12 في المائة من صادرات الذرة عالمياً، فيما تعد روسيا أكبر منتج عالمي للأسمدة.
- تضخم بخانتين
وذكر تقرير صادر عن البنك الدولي مطلع فبراير (شباط) الجاري، استمرار ارتفاع تضخم أسعار الغذاء المحلية في مختلف أنحاء العالم، إذ أشارت معلومات التقرير التي تشمل بيانات عن تضخم أسعار المواد الغذائية، إلى ارتفاع معدلات التضخم في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقريباً، مع ارتفاع مستويات ارتفاع الأسعار بأكثر من 5 المائة في 83.3 في المائة من البلدان منخفضة الدخل، و90.2 في المائة من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و91 في المائة في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، ما أدى إلى أن تشهد غالبيتها معدلات تضخم مكونة من خانتين.
وعزا التقرير استمرار ارتفاع معدلات التضخم، إلى عدة عوامل اقتصادية عالمية، تبرز منها في المقام الأول الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيراتها في سلاسل الإمداد العالمية وأسعار الطاقة والغاز، وتأزم الأسواق العالمية.
- أسعار القمح
وقفزت أسعار القمح إلى مستوى قياسي، بعد أشهر من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ووصلت الزيادة في مطلع مايو (أيار) 2022 إلى نسبة 40 في المائة، كما شهدت الأسواق العالمية توترات شديدة بسبب عوامل أخرى منها مخاطر الجفاف في جنوب الولايات المتحدة وغرب أوروبا، لتشير التوقعات العالمية الأميركية بانخفاض إنتاج القمح الأوكراني بمقدار الثلث لعام 2022 – 2023.
وتفاقمت أزمة زيادة أسعار القمح، في نهاية مايو 2022، بعد قرار الهند ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، حظر تصدير القمح دون إذن حكومي خاص بسبب تراجع إنتاجها جراء موجات القيظ الشديد، ووصلت أسعار القمح إلى 435 يورو (453 دولاراً) للطن في السوق الأوروبية.
- تراجع التصدير
من جانبها، ذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في تقرير إحصائي حديث، أن أوكرانيا ستسجل أكبر معدل انخفاض في صادرات الحبوب خلال موسم 2022 - 2023 بنسبة 47 في المائة لتنخفض صادراتها من 19 مليون طن في الموسم السابق إلى 10 ملايين طن، كما توقع التقرير أن تستمر روسيا في تربعها على عرش مصدري القمح عالمياً، بحجم صادرات يصل إلى 35 مليون طن سنوياً.
- الأمن الغذائي
وفي أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، وتخوُّف بعض الدول المصدرة للسلع الغذائية الأساسية، من تفاقم أزمة الغذاء العالمية، تصاعدت السياسات المتصلة بالتجارة التي تفرضها تلك البلدان، وتزايد عدد القيود المفروضة على تجارة الغذاء، بهدف زيادة الإمدادات المحلية وخفض الأسعار، حيث فرضت 19 بلداً 23 قراراً لحظر تصدير المواد الغذائية، كما فرضت 8 بلدان 12 إجراءً للحد من الصادرات. وتوقعت عدة تقارير عالمية حول أزمة الغذاء، أن يواجه ما يصل إلى 205 ملايين شخص في 45 بلداً حول العالم، نقصاً حاداً في الأمن الغذائي والحاجة إلى مساعدات عاجلة.
- خفوت الأصول
وفي قراءة لمشهد الأسواق، فإن الأزمة الأوكرانية أسهمت في ارتباك الأسواق الدولية، وخفضت أداء فئات الأصول العالمية التي شهدت منعطفاً حاداً خلال عام 2022؛ إذ أنهت معظمها العام على انخفاض مضاعف. وأكدت شركة «كامكو» للاستثمار – مقرها الكويت – أن عام 2022 كان استثنائياً؛ حيث شهدت أسواق الأسهم والسندات تراجعات متأثرة بعدة عوامل منها الحرب الروسية - الأوكرانية والتضخم، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، بجانب القضايا الجيوسياسية الدولية.
وحسب رصد التقرير، تراجعت المؤشرات بما يقرب من 20 في المائة خلال العام؛ حيث انخفض مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 22.4 في المائة، في وقت أظهر تقرير صادر عن فايننشال تايمز أن الأسهم والسندات فقدت ما يقرب من 35 تريليون دولار أميركي من حيث القيمة خلال عام 2022.
وأفاد تقرير «كامكو» بأنه بعد الوصول إلى مستويات قياسية في نهاية عام 2021، سجلت أسواق الأسهم العالمية أول انخفاض لها منذ أربع سنوات خلال عام 2022، ما يعكس المعاناة في معظم الأسواق العالمية، مستدلاً بانخفاض مؤشر MSCI العالمي بنسبة 19.5 في المائة، ليعكس انخفاضاً ثنائي الرقم في معظم الأسواق الرئيسية على مستوى العالم. أما على صعيد الأسواق المتقدمة، فقد كانت الولايات المتحدة هي الخاسر الأكبر؛ حيث تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 19.4 في المائة خلال العام.
- النمو العالمي
من ناحيته، قال صندوق النقد الدولي في نهاية يناير (كانون الثاني) المنصرم إن النمو العالمي سيظل ينخفض إلى 2.9 في المائة في عام 2023، وذلك من 3.4 في المائة في عام 2022، وهنا تشير أحدث توقعات الصندوق حول مستقبل الاقتصاد العالمي إلى تحسُن، مقارنة بتوقعات أكتوبر (تشرين الأول)، التي تنبأت بنمو 2.7 في المائة العام الجاري، مع تحذيرات من أن العالم قد ينزلق بسهولة إلى الركود. وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في الصندوق بيير أوليفييه غورينشاس ما نصه: «قد تأتي الاضطرابات الجديدة من تصعيد الحرب في أوكرانيا»، مضيفاً حول توقعات 2023: «علينا أن نكون مستعدين نوعاً ما لتوقع ما هو غير متوقع، لكنه قد يمثل نقطة تحول، مع تراجع النمو إلى أدنى درجاته».
- تريليونا دولار
وحول تكلفة تأثير حرب أوكرانيا في الاقتصاد العالمي، توقّعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وهي منظمة حكومية تضم 38 دولة، وتعد تجمعاً للاقتصادات المتقدمة مقرها باريس، أن تصل تكلفة تأثير الحرب في أوكرانيا في الاقتصاد العالمي إلى نحو 2.8 تريليون دولار بنهاية 2023.
وأشارت إلى تسبُب الحرب في هز الأسواق في جميع أنحاء العالم، وتفاقم الخلل في سلاسل التوريد والإمدادات العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة، ما أضعف إنفاق الأسر وقوّض ثقة الأعمال التجارية، وتسبب في نقص الغذاء والضروريات الأخرى.
وذكرت أن إطالة أمد الصراع، ستزيد من حالة عدم اليقين التي تلقي بثقلها على الاقتصاد العالمي، وتهدد بمزيد من الأزمات الاقتصادية وتراكم التشوهات في بعض الاقتصادات العالمية، وإجبار عدد متزايد من الشركات إلى خفض أنشطتها.
- اقتصادات
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي عضو مجلس الشورى السعودي فضل بن سعد البوعينين، أن الحرب الروسية الأوكرانية، زعزعت ثوابت الاقتصادات العالمية واقتصادات الدول الأوروبية على وجه الخصوص، مفيداً بأن الاقتصاد العالمي بات من أكبر ضحاياها، لافتاً إلى أن تأثيرها في القطاعات اللوجيستية أسهم في امتداد ذلك التأثير لسلاسل الإمداد، وحدوث تداعيات حادة في اقتصادات الدول.
وأضاف البوعينين أن الحرب تسببت في نشوء أزمات اقتصادية عميقة في جميع القطاعات دون استثناء، ويبرز من أكثر القطاعات المتأثرة بالحرب، أمن الطاقة والأمن الغذائي، ونقص إمدادات الغذاء العالمية، وتضخم الأسعار، متوقعاً أن تتجاوز تكلفة الحرب على الاقتصاد العالمي، الأرقام التقديرية والتي قدرتها بنحو 2.8 تريليون دولار، «وقد تتخطاها بكثير».
- الهزة العنيفة
وتوقع عضو مجلس الشورى، أن يستمر الركود الاقتصادي خلال العام الجاري، مع تضخم مطرد في الأسواق العالمية، وربما تشهد الأسواق أزمات جديدة، في الإمدادات وسلاسل النقل ونقص الغذاء وارتفاع معدلات البطالة، وقد يمتد تأثيرها لحدوث هزة عنيفة في النظام المالي العالمي، إذا استمرت الحرب، وتطورت أدواتها الحالية، وربما توسعت رقعتها الجغرافية.
مضيفاً أن مستقبل الاقتصاد العالمي في حال استمرار الحرب، ربما سيقود إلى تضخم الديون السيادية لمعظم الدول، وانفجار فقاعتها وانتقالها لمرحلة أكثر دماراً مما هي عليه اليوم، لافتاً إلى أن اقتصادات الدول الأوروبية ستتضرر على المديين البسيط والبعيد بشكل كبير، وربما أسهم ذلك في تفكك الاتحاد الأوروبي تحت ضغط المصالح الوطنية لكل دولة.
- توجهات مستقبلية
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل السعودية الدكتور محمد بن دليم القحطاني، إن الحرب الروسية الأوكرانية زادت من الأزمات الاقتصادية العالمية، وعجلت بالركود الاقتصادي في بعض دول مجموعة العشرين، مشيراً إلى أن أهم الاقتصادات العالمية ستسجل معدلات نمو متدنية، وربما بالسالب خلال 2023، وهو دليل واضح على المعضلة الكبيرة التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
ودعا الدكتور القحطاني، اقتصادات دول مجموعة العشرين إلى أن تتكاتف وتلتف، وأن تزيد من عدد اجتماعاتها خلال هذه السنة؛ من أجل إخراج الاقتصاد العالمي من عنق الزجاجة، وتنشيط المبادرات الاقتصادية التي من شأنها أن تمنع أي انكماش أو ركود اقتصادي مستقبلي.
وحول المآلات المستقبلية للاقتصاد العالمي، في ظل الصراع الروسي الأوكراني، توقّع الدكتور القحطاني، أن تستمر أزمة الاقتصاد العالمي من بينها الغذاء حتى 2028 كحد أدنى، مشيراً إلى أنه حتى لو توقفت الحرب بعد ذلك، فإن اندفاع الاقتصاد العالمي ومحاولته للعودة لمستوياته السابقة قبل الحرب، سيجعلان الوضع صعباً جداً، حيث يتجاوز حجم الاقتصاد العالمي 100 تريليون دولار، ويحتاج لميكنة رقمية ونظم وإجراءات وآليات وأفكار وسنوات لعودته للمستويات السابقة، وانخراط الأسواق في التفاعل مع بعضها البعض.
وشدد الدكتور القحطاني على ضرورة التحرك العالمي، والتعامل بدبلوماسية وذكاء سياسي لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية، والاستفادة من الشراكات والعلاقات الروسية مع الدول الصديقة، لإيجاد حل جيوسياسي لهذه الأزمة العالمية، وإيقاف مسيرة تفاقم الأزمات الاقتصادية وتأثيرها على الأسواق العالمية ودوران عجلة الاقتصاد العالمي.


مقالات ذات صلة

زيلينسكي مهدداً: جسر القرم لن يبقى قائماً

أوروبا 
صورة من الأقمار الاصطناعية تم التقاطها في 22 يونيو 2026 تظهر دخاناً يتصاعد من جسر القرم (أ.ف.ب)

زيلينسكي مهدداً: جسر القرم لن يبقى قائماً

هدَّد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بتدمير كامل لجسر القرم المعروف أيضاً باسم «جسر مضيق كيرتش» الذي تعرَّض لهجمات بالطائرات المسيّرة الأوكرانية 3 مرات،

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا طائرة قادمة من كوبنهاغن تهبط بعد تلقيها تهديداً بوجود قنبلة بمطار وارسو شوبان في وارسو (رويترز) p-circle

«الناتو» «سيدافع عن كل شبر من بولندا» ويجتمع الاثنين لمناقشة الانتهاكات الروسية

«الناتو» «سيدافع عن كل شبر من بولندا»، ويجتمع، الاثنين، لمناقشة الانتهاكات الروسية، ورئيس الاستخبارات البريطانية يحذر من النهج العدائي لبوتين تجاه الغرب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته يتحدث للصحافيين في بروكسل (رويترز)

روته: «الناتو» سيدافع عن كل شبر من الأراضي البولندية

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، إن الحلف سيدافع ​عن كل شبر من الأراضي البولندية، وذلك بعد يوم من إعلان بولندا أن روسيا انتهكت مجالها الجوي.

«الشرق الأوسط» (وارسو)
شمال افريقيا وزير البترول المصري خلال زيارة سابقة لإحدى حقول الغاز بالمتوسط (وزارة البترول المصرية)

ضغوط فاتورة النفط تدفع مصر للبحث عن مصادر تمويل جديدة

دفعت ضغوط «فاتورة النفط» مصر إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة عبر تنوع اتفاقات الاستيراد والشراكة مع جهات متعددة، في ظل تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.

عصام فضل (القاهرة)
أوروبا المستشار الألماني فريدريش ميرتس يتوسط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماع «قمة الراغبين» في مبنى المستشارية ببرلين (أ.ب) p-circle

زيلينسكي يهدد بتدمير كامل لجسر القرم... ويقول: لن يبقى قائماً

زيلينسكي يهدِّد بتدمير كامل لجسر القرم، ويقول «لن يبقى قائماً»، وفنلندا تعلن رصد «هجوم بطائرة مسيّرة» على سفينة شحن روسية في بحر البلطيق.

«الشرق الأوسط» (لندن)

العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
TT

العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)

لم يعد العالم الذي نعيش فيه اليوم يشبه العالم الذي تشكّل بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991. فالنظام الدولي الذي اتسم طوال ثلاثة عقود بتفوّق الولايات المتحدة وقدرتها على التأثير في القرارات السياسية والاقتصادية والأمنية، يواجه تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى. ويبرز في صدارة هذه التحولات صعود الصين، واستعادة روسيا دوراً استراتيجياً مؤثراً، وتنامي الحضور الدولي للهند، إلى جانب الوزن الاقتصادي والسياسي للاتحاد الأوروبي وقوى إقليمية أخرى.

فهل دخل العالم فعلاً عصر التعددية القطبية، أم أنه لا يزال في مرحلة انتقالية تتنازعها الهيمنة الأميركية والمنافسة الصينية والطموحات الدولية المتعارضة؟ وهل يؤدي توزيع القوة بين عدد أكبر من الدول إلى نظام عالمي أكثر توازناً، أم إلى مزيد من التنافس وعدم الاستقرار؟

في نوفمبر 1989 كان التحوّل الكبير مع سقوط جدار برلين (أرشيفية - رويترز)

من الأحادية إلى تعدد مراكز النفوذ

يقوم مفهوم العالم المتعدد الأقطاب على وجود ثلاث قوى كبرى أو أكثر، تمتلك قدرات عسكرية واقتصادية ودبلوماسية تسمح لها بالتأثير في العلاقات الدولية. وهو يختلف عن النظام الأحادي الذي تهيمن عليه دولة واحدة، وعن النظام الثنائي الذي طبع الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.

فبعد انتهاء الحرب الباردة، تمتعت واشنطن بتفوق عسكري وتكنولوجي واقتصادي واسع، مدعوماً بشبكة تحالفات ومؤسسات مالية وتجارية أدت أدواراً في تنظيم الاقتصاد العالمي. لكن الصين تحولت تدريجياً إلى قوة اقتصادية وتكنولوجية كبرى، ووسّعت قدراتها العسكرية، فيما عملت روسيا على استعادة موقعها الاستراتيجي، مستندة إلى ترسانتها النووية وموقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية.

ولا تعني التعددية القطبية بالضرورة قيام تحالفات متجانسة بين القوى الصاعدة؛ فاختلاف الأنظمة السياسية والمصالح الاقتصادية والتجارب التاريخية لا يزال قائماً، وقد تكون نقطة الالتقاء الأساسية بينها الرغبة في الحد من الأحادية الأميركية وإعادة توزيع النفوذ الدولي.

من أقطاب عالم متعدد الأقطاب: الرؤساء الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

ومن البديهي التحدث هنا عن العلاقات الصينية - الروسية التي تطورت إلى شراكة استراتيجية واقتصادية تشمل الطاقة والتجارة والتعاون العسكري والدبلوماسي. لكن وصفها بتحالف متكامل قد يكون مبالغاً فيه، لأن لكل من البلدين حساباته ومصالحه المستقلة.

تحتل الصين موقعاً محورياً بفضل قوتها الصناعية والتجارية وتقدمها التكنولوجي واستثماراتها الخارجية ومبادرة «الحزام والطريق». وهي لا تنافس الولايات المتحدة اقتصادياً فحسب، بل تسعى أيضاً إلى توسيع حضورها في المؤسسات الدولية وتطوير ترتيبات مالية وتجارية بديلة أو موازية.

أما روسيا فتستمد جانباً أساسياً من قوتها من قدراتها العسكرية والنووية، وموقعها في مجلس الأمن، ودورها في أسواق الطاقة. وقد أعادت الحرب في أوكرانيا وضعها في صلب المواجهة الجيوسياسية مع الغرب، لكنها تواجه في المقابل قيوداً اقتصادية وتكنولوجية وتكاليف عسكرية متزايدة.

وتقدم الهند نموذجاً مختلفاً؛ إذ تسعى إلى توسيع نفوذها من دون الارتباط الكامل بمحور سياسي أو عسكري واحد. وتستند سياستها إلى مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي»، الذي يتيح لها المشاركة في مجموعة «بريكس» التي تضم الصين وروسيا، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا ضمن مجموعة «كواد».

الاتحاد الأوروبي يبقى من القوى المؤثرة (رويترز)

أوروبا والقوى المتوسطة

لا تقتصر التحولات على القوى الكبرى؛ فالاتحاد الأوروبي يمتلك ثقلاً اقتصادياً وتنظيمياً مهماً، وتتيح له سوقه الموحدة وسياساته التجارية ومعاييره القانونية التأثير في الحكومات والشركات خارج حدوده.

لكن غياب القدرات العسكرية الموحدة والاستقلال الاستراتيجي الكامل، إلى جانب اعتماد عدد من أعضائه على حلف شمال الأطلسي (ناتو) والتباينات في سياساتهم الخارجية، يحدّ من قدرته على التحرك كقطب سياسي وعسكري متكامل.

في المقابل، تزداد أهمية قوى متوسطة مثل البرازيل وتركيا وإندونيسيا؛ فمواردها ومواقعها الجغرافية وعلاقاتها الدبلوماسية تمنحها أوراقاً تفاوضية، فيما يتيح تنافس القوى الكبرى على التعاون معها هامشاً أوسع لتنويع علاقاتها الاقتصادية والأمنية.

المؤسسات الدولية أمام اختبار

من أبرز نتائج التحول نحو تعدد مراكز النفوذ تصاعد التساؤلات حول شرعية المؤسسات الدولية وفاعليتها. فالأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وسواها نشأت في ظل موازين قوى تختلف عن تلك القائمة اليوم.

مدينة نيويورك الأميركية (أرشيفية - رويترز)

ويبرز مجلس الأمن مثالاً على هذا التناقض؛ إذ تحتفظ الدول الخمس الدائمة العضوية، الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، بحق النقض، رغم التغيرات التي طرأت على الخريطة الاقتصادية والسياسية العالمية. وهذا الواقع يعزز المطالب بإصلاح المجلس وتوسيع تمثيل الدول والمناطق التي لا تعكس المقاعد الدائمة وزنها الحالي.

كما يعكس صعود مجموعة «بريكس» وتأسيس بنك التنمية الجديد رغبة الاقتصادات الناشئة في امتلاك أدوات تمويلية ومؤسساتية تمنحها دوراً أكبر في صياغة السياسات الدولية. ولا يعني ذلك إزاحة المؤسسات القائمة، بقدر ما يشير إلى تراجع القبول الحصري بالنظام الذي تشكل خلال مرحلة الهيمنة الغربية.

التعددية القطبية: توازن أم صراعات جديدة؟

يختلف الباحثون حول ما إذا كان النظام المتعدد الأقطاب أكثر استقراراً من النظام الأحادي أو الثنائي؛ فهناك من يرى أن تعدد القوى يحد من احتمالات الهيمنة؛ لأن أي دولة تسعى إلى التوسع قد تواجه تحالفات مضادة، كما يمنح الدول خيارات أوسع للمناورة الدبلوماسية.

في المقابل، يحذر آخرون من أن تعدد مراكز القوة يزيد احتمالات سوء التقدير والحسابات الخاطئة، بسبب تعقيد التحالفات وتداخل المصالح وصعوبة توقع ردود الفعل خلال الأزمات.

وتقدم أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى مثالاً لهذه الأخطار؛ إذ أسهم تداخل التحالفات والتنافس الاستعماري والسباق العسكري في تحويل اغتيال ولي عهد النمسا فرانز فرديناند عام 1914 إلى شرارة حرب عالمية. لكن التعددية لا تقود حتماً إلى الحرب، كما أظهرت التفاهمات بين القوى الأوروبية بعد مؤتمر فيينا عام 1815 إمكان الحفاظ على توازن نسبي.

ويضيف السلاح النووي عاملاً أساسياً إلى هذه المعادلة؛ فالردع النووي يجعل احتمالات المواجهة المباشرة بين القوى الكبرى ضئيلة، لكنه لا يمنع الحروب التقليدية أو الصراعات بالوكالة أو الضغوط الاقتصادية والتكنولوجية.

شنغهاي... رمز النهوض الاقتصادي الصيني (إ.ب.أ)

أي عالم ينتظرنا؟

قد لا يكون السؤال الأهم ما إذا كان العالم قد أصبح متعدد الأقطاب، بل: أي نوع من التعددية يتشكل؟ فالولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بتفوق عسكري وانتشار عالمي وشبكة تحالفات واسعة، فيما تمثل الصين المنافس الأكثر جدية لنفوذها. أما روسيا والهند والاتحاد الأوروبي والقوى الإقليمية الأخرى، فتؤثر في موازين القوى بدرجات متفاوتة، من دون أن تتساوى قدراتها وأدوارها.

وفي انتظار تبلور نتائج القمة الثلاثية الصينية - الأميركية - الروسية في شنجن، يبدو العالم في مرحلة انتقالية لم تُحسم ملامحها بعد؛ فالأحادية الأميركية لم تعد صلبة كما كانت، لكن التعددية القطبية لم تتحول بدورها إلى نظام مستقر تحكمه قواعد واضحة ومؤسسات قادرة على إدارة التنافس.

ولا يكمن التحدي الأساسي في عدد الأقطاب، بل في طبيعة العلاقات التي ستنشأ بينها. فإذا ارتبط تعدد مراكز القوة بإصلاح المؤسسات الدولية وتعزيز التعاون واحترام القانون الدولي، فقد يفضي إلى نظام أكثر تمثيلاً وتوازناً. أما إذا تحول إلى سباق مفتوح على النفوذ والتسلح والموارد، فقد يدخل العالم مرحلة طويلة من عدم الاستقرار «تتوّجها» حرب كبرى.


قبعة تضع نهاية لحياة فرس النهر «فيونا» في حديقة سينسيناتي الأميركية

تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
TT

قبعة تضع نهاية لحياة فرس النهر «فيونا» في حديقة سينسيناتي الأميركية

تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)

أعلنت حديقة حيوان سينسيناتي نفوق فرس النهر «فيونا»، بعد أيام من ابتلاعها قبعة أحد الزوار.

وكان فريق رعاية الحيوانات في حديقة حيوان سينسيناتي يعمل منذ أيام لمساعدة فرس النهر المحبوبة «فيونا» على هضم قبعة صوفية محبوكة ابتلعتها، وإخراجها بأمان.

وحرص الأطباء البيطريون على تزويد «فيونا» بالسوائل، وإعطائها الأطعمة المحببة لها، ومراقبة كل حركة تقوم بها، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

بل إنهم استعانوا بلوح اهتزازي من إحدى مزارع الخيول، وشجعوا «فيونا» على الوقوف عليه عدة مرات يومياً، على أمل أن تساعد الاهتزازات في تحريك محتويات جهازها الهضمي وتسهيل مرورها عبره دون جدوى.


غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
TT

غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

نوّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على لسان المتحدث باسمه، بدور المحكمة الجنائية الدولية بعد انتقادات وجهها إليها الرؤساء الصيني والأميركي والروسي في الإعلان المشترك الصادر عن قمتهم التاريخية.

وقال المتحدث فرحان حق: «يرى الأمين العام أن المحكمة الجنائية الدولية هي إحدى الهيئات المحورية للعدالة الدولية في العالم»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف: «نريد لعملها أن يحظى بدعم الدول الأعضاء. ركيزة حكم القانون هي إحدى الركائز المؤسسة للاستقرار في العالم، ويجب أن يتم تعزيزها لا إضعافها».

وكان القادة الثلاثة أقروا في إعلانهم المشترك بأن «مبدئي موافقة الدول واحترام حصانات مسؤولي الدولة يكتسبان أهمية قصوى، واتفقوا على أن المحكمة الجنائية الدولية والهيئات المماثلة الأخرى يجب ألا تسيء استخدام ولايتها القضائية».