صالح يُلمّح لحكومة ليبية جديدة... ويُحذر من تجاوز «النواب»

عقيلة صالح خلال مؤتمر اتحاد البرلمان العربي (المركز الإعلامي لصالح)

في تصعيد جديد لخلافاته مع مجلس الدولة الليبي، طالب عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، الاتحاد البرلماني العربي، بـ«دعم مجلسه في ممارسة ما وصفه بـ(حقه الدستوري باعتباره ممثلا وحيدا للشعب الليبي، ومعبراً عن إرادته الحرة)». كما لمّح لـ«حكومة جديدة» بخلاف الحكومتين المتنازعتين على السلطة حالياً.
وقبل ساعات من كلمة مرتقبة لخالد المشري، رئيس مجلس الدولة، اليوم (الأحد) حول التعديل الدستوري الـ13، الذي يناقشه المجلس بعد اعتماده من قبل مجلس النواب، اعتبر صالح في كلمة ألقاها أمس، أمام فعاليات المؤتمر الـ34 لاتحاد البرلمان العربي، أن «مجلس النواب هو الجسم المنتخب الوحيد المعترف به دولياً، وهو صاحب الحق في وضع القوانين والتشريعات، ومنح الثقة وسحبها من السلطة التنفيذية، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية»، وأكد أن «أي محاولة للقفز على هذه الصلاحيات والاختصاصات، أو تعطيل عمل المجلس، تعد اعتداء على صلاحيات أي برلمان منتخب»، مضيفاً أن «مجلس النواب أصدر القوانين اللازمة للانتخابات والاستفتاء على الدستور»، ومشدداً على أن «مصلحة الليبيين فوق كل اعتبار».
ورأى صالح أن «تحقيق الأمن والاستقرار يستوجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحت رقابة دولية»، مشيرا إلى «سعي مجلس النواب حالياً لإقرار قوانين توافقية بين الأطراف لتنال قبول الجميع، من خلال منح حق الترشح للجميع دون تهميش أو إقصاء، تحقيقاً لما تم الاتفاق عليه».
وفي تلميح لحكومة جديدة بخلاف الحكومتين المتنازعتين على السلطة حاليا في البلاد، قال صالح إن مجلس النواب «يعمل على تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومساندتها أمنياً ولوجيستياً، وكذلك توفير حياة كريمة للمواطن الليبي، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإخراج القوات الأجنبية من البلاد، ووقف التدخلات الخارجية»، وادعى أن «ليبيا حققت نجاحاً في وقف الاقتتال، وأطلقت مسارات لحل الأزمة في مختلف أشكالها».
من جانبها، رحبت مصر بإقرار مجلس النواب الليبي تعديل الإعلان الدستوري الثالث عشر؛ حيث أكدت الخارجية المصرية «تطلع مصر لاستكمال مجلسي النواب والدولة الليبيين لجهودهما على صعيد إعداد قوانين الانتخابات، وصولاً لإقرارها من مجلس النواب». وجدد بيان الخارجية المصرية، مساء أول من أمس «دعم مصر الكامل لمسار الحل الليبي - الليبي»، مشيداً بـ«جهود مجلس النواب، الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا، وبالمجلس الأعلى للدولة، ورفضهما أي إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين، أو تجاوز دور المؤسسات الليبية، وفقاً لمرجعية اتفاق الصخيرات». كما دعت مصر جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى «الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل عنها». مؤكدة «ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منها»، ودعمها لمهمة اللجنة العسكرية المشتركة (5 5) ذات الصلة: «حرصاً وتأكيداً على سيادة واستقرار ليبيا».
إلى ذلك، نفت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إصدارها أي خطة لمعالجة الأزمة السياسية في ليبيا، في تفنيد لبعض الوثائق المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تزعم أنها تمثل خطة مقترحة من عبد الله باتيلي، رئيس البعثة. وأكدت البعثة في بيان لها أنها «لم تنشر أي خطة»، مشيرة إلى «مواصلتها العمل مع جميع الأطراف لإيجاد سبيل للمضي قدماً بقيادة ليبية».
في سياق ذلك، استمرت التحركات الأميركية بشأن الانتخابات المؤجلة في ليبيا، إذ قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، إنه «أجرى ما وصفه بـ(نقاش مثمر مع باتيلي)»، مشيداً في بيان مقتضب عبر «تويتر» بـ«عمل البعثة الأممية لتعزيز الإجماع بين الليبيين، قصد تمكين الانتخابات في العام الحالي»، ومؤكداً «وقوف بلاده بحزم إلى جانب الشعب الليبي في مطالبته باختيار قادته في النهاية».
بدوره، أشاد فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الموازية غير المعترف بها دوليا، بدور الولايات المتحدة في استضافة وقيادة اجتماع ممثلي عدد من الدول، الأكثر مشاركة وانخراطا في الملف الليبي. واعتبر أن هذا الاجتماع أحيا الأمل فيما وصفه بالدور المركزي، الذي يمكن أن تلعبه الدول الصديقة والشقيقة والبعثة الأممية في دعم مسار ليبيا نحو السلام والاستقرار، مشددا على «ضرورة أن يكون 2023 عام انتخابات شاملة وحرة ونزيهة».
في المقابل، ادعى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، خلال افتتاح مركز طبي بمدينة مصراتة، أن حكومته «أعادت الحياة لمشروعات متوقفة»، لافتاً إلى أن العديد من المؤسسات في ليبيا «عانت من الانقسام السياسي والصراع لسنوات طويلة».
من جهة ثانية، التزم المجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، الصمت حيال تهديد صالح المخزوم، سفير ليبيا لدى بولندا، بمقاضاته على خلفية «إقالة المنفي له من منصبه». وادعى المخزوم في بيان مساء أول من أمس صدور قرار بتعيين شقيق حسين العائب، رئيس الاستخبارات، بديلا له، قائلا إن فترة خدمته «تنتهي بنهاية العام الحالي».
وكان المنفي قد زار مؤخراً بشكل مفاجئ مقر جهاز الاستخبارات الليبية في العاصمة طرابلس، والتقى العائب.