اجتماع وزراء مالية «العشرين» ينتهي دون توافق

وزراء مالية «مجموعة العشرين» ومحافظو البنوك المركزية ورؤساء المندوبين في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية خلال قمة «مجموعة العشرين» في ضواحي بنغالورو (رويترز)
وزراء مالية «مجموعة العشرين» ومحافظو البنوك المركزية ورؤساء المندوبين في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية خلال قمة «مجموعة العشرين» في ضواحي بنغالورو (رويترز)
TT

اجتماع وزراء مالية «العشرين» ينتهي دون توافق

وزراء مالية «مجموعة العشرين» ومحافظو البنوك المركزية ورؤساء المندوبين في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية خلال قمة «مجموعة العشرين» في ضواحي بنغالورو (رويترز)
وزراء مالية «مجموعة العشرين» ومحافظو البنوك المركزية ورؤساء المندوبين في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية خلال قمة «مجموعة العشرين» في ضواحي بنغالورو (رويترز)

لم يتمكن وزراء مالية أكبر اقتصادات في العالم من تجاوز خلافاتهم، اليوم (السبت)، حول الحرب في أوكرانيا، واتجهوا لمناقشة اقتراحات لإعادة هيكلة ديون الدول المتعثرة، حسبما ذكر أشخاص على دراية بالمناقشات.
وقال 3 مبعوثين إنه من المرجح أن ينتهي اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك بالمركزية للدول الأعضاء بـ«مجموعة العشرين»، التي تستضيفها الهند، في وقت لاحق من اليوم (السبت)، دون صدور بيان مشترك، بسبب عدم التوافق على وصف الصراع في أوكرانيا، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.
وأصرت الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى على إصدار بيان يدين روسيا بوضوح لغزوها جارتها، العام الماضي، لكن المبعوثين الروس والصينيين عارضوا هذه اللهجة.
وقال المندوبون إن المشاركين الروس والصينيين انزعجوا من استخدام منصة مجموعة العشرين لمناقشة الأمور السياسية.
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، قالت لـ«رويترز» إنه كان من «الضروري حتماً» أن يصدر بيان يدين روسيا.
وتصف روسيا، العضو بـ«مجموعة العشرين»، وليس «مجموعة السبع»، تحركاتها في أوكرانيا بأنها «عملية عسكرية خاصة»، وتتجنب وصفها بأنها غزو أو حرب.
وقال مسؤولون في «مجموعة العشرين»، في وقت سابق، إن الهند تضغط لتجنب استخدام كلمة «حرب» لوصف الصراع في أي بيان للاجتماع.
والتزمت الهند التي تتولى رئاسة «مجموعة العشرين» هذا العام بموقف محايد إلى حد كبير بشأن الحرب، وأحجمت عن إلقاء اللوم على روسيا في الغزو، مع السعي إلى حل دبلوماسي وتعزيز مشترياتها من النفط الروسي.
وكانت الهند والصين من الدول التي امتنعت عن التصويت، أول من أمس (الخميس)، عندما وافقت الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على مطالبة موسكو بسحب قواتها من أوكرانيا ووقف القتال.
وقال المشاركون في الاجتماع إنه من المحتمل أن ينتهي الاجتماع ببيان تصدره الهند يلخص المناقشات. وقال مسؤول: «في ظل غياب توافق، سيكون أمام الهند خيار أن تصدر بياناً باعتبارها رئيسة المجموعة».

* مفاوضات الديون

وقالت مديرة «صندوق النقد الدولي»، كريستالينا جورجيفا، إن الصندوق عقد اجتماعاً على هامش اجتماع «مجموعة العشرين»، اليوم (السبت)، مع «البنك الدولي» والصين والهند والسعودية و«مجموعة السبع»، بشأن إعادة هيكلة ديون الاقتصادات المتعثرة، لكن كانت هناك خلافات بين الأطراف.
وقالت جورجيفا للصحافيين بعد الاجتماع الذي شاركت في رئاسته مع وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان: «انتهينا للتو من جلسة كان من الواضح فيها أن هناك التزاماً بمد الجسور من أجل مصلحة الدول».
وقال مبعوث إنه تم إحراز تقدم في البداية، أغلبه حول اللغة المرتبطة بالأمر، لكن لم يناقش الأعضاء مسألة إعادة هيكلة الديون بالتفصيل.
وقالت يلين إن الاجتماع لم يسفر عن «نتائج». ومن المقرر عقد مناقشات إضافية في الوقت نفسه الذي سيعقد فيه «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» اجتماعات الربيع، في أبريل (نيسان).
ويتزايد الضغط على الصين، أكبر الدائنين في العالم، في المعاملات الثنائية، ودول أخرى لعرض خفض كبير في القروض الممنوحة للدول النامية التي تواجه مشكلات.
وفي خطاب عبر دائرة تلفزيونية أمام اجتماع «مجموعة العشرين»، أمس (الجمعة)، أكد وزير المالية الصيني، ليو كون، مجدداً موقف بكين المطالب بمشاركة «البنك الدولي» وبنوك تنمية أخرى متعددة الأطراف في تخفيف الديون، من خلال اتخاذ إجراءات خفض الديون، إلى جانب الدائنين الثنائيين.


مقالات ذات صلة

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

أعلن دونالد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أن جنوب إفريقيا لن تكون مدعوّة لحضور قمة مجموعة العشرين المقررة العام المقبل في ميامي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال جلسة اليوم الثاني لقمة قادة «مجموعة العشرين» (واس)

السعودية تؤكد التزامها بالعمل مع «العشرين» لمنظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة

أكدت السعودية، الأحد، التزامها بمواصلة العمل مع دول مجموعة العشرين لتعزيز منظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة واستدامة، تقوم على التعاون والابتكار وتكافؤ الفرص.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
أفريقيا جانب من الجلسة الختامية لقمة العشرين في جوهانسبرغ يوم 23 نوفمبر (حساب مجموعة العشرين على منصة إكس)

«قمة العشرين» تختتم أعمالها بتجديد الالتزام بالتعددية

اختتمت قمة مجموعة العشرين أعمالها في جنوب أفريقيا، الأحد، وسط غياب الولايات المتحدة التي ستتولى رئاسة المجموعة بعد جوهانسبرغ.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الخليج وزير الخارجية السعودي ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإسباني المستجدات الإقليمية والدولية

التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأحد، نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وذلك على هامش اجتماع قمة قادة دول «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الولايات المتحدة​ شعار مجموعة العشرين في مقر انعقاد قمة قادة المجموعة في جوهانسبرغ (ا.ف.ب)

واشنطن تتهم جنوب أفريقيا بتقويض المبادئ التأسيسية لمجموعة العشرين

قال البيت الأبيض اليوم السبت إن جنوب أفريقيا ترفض تسهيل الانتقال السلس لرئاستها لمجموعة العشرين لأكبر اقتصادات عالمية إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.