اجتماع وزراء مالية «العشرين» ينتهي دون توافق

وزراء مالية «مجموعة العشرين» ومحافظو البنوك المركزية ورؤساء المندوبين في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية خلال قمة «مجموعة العشرين» في ضواحي بنغالورو (رويترز)
وزراء مالية «مجموعة العشرين» ومحافظو البنوك المركزية ورؤساء المندوبين في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية خلال قمة «مجموعة العشرين» في ضواحي بنغالورو (رويترز)
TT

اجتماع وزراء مالية «العشرين» ينتهي دون توافق

وزراء مالية «مجموعة العشرين» ومحافظو البنوك المركزية ورؤساء المندوبين في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية خلال قمة «مجموعة العشرين» في ضواحي بنغالورو (رويترز)
وزراء مالية «مجموعة العشرين» ومحافظو البنوك المركزية ورؤساء المندوبين في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية خلال قمة «مجموعة العشرين» في ضواحي بنغالورو (رويترز)

لم يتمكن وزراء مالية أكبر اقتصادات في العالم من تجاوز خلافاتهم، اليوم (السبت)، حول الحرب في أوكرانيا، واتجهوا لمناقشة اقتراحات لإعادة هيكلة ديون الدول المتعثرة، حسبما ذكر أشخاص على دراية بالمناقشات.
وقال 3 مبعوثين إنه من المرجح أن ينتهي اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك بالمركزية للدول الأعضاء بـ«مجموعة العشرين»، التي تستضيفها الهند، في وقت لاحق من اليوم (السبت)، دون صدور بيان مشترك، بسبب عدم التوافق على وصف الصراع في أوكرانيا، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.
وأصرت الولايات المتحدة وحلفاؤها في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى على إصدار بيان يدين روسيا بوضوح لغزوها جارتها، العام الماضي، لكن المبعوثين الروس والصينيين عارضوا هذه اللهجة.
وقال المندوبون إن المشاركين الروس والصينيين انزعجوا من استخدام منصة مجموعة العشرين لمناقشة الأمور السياسية.
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، قالت لـ«رويترز» إنه كان من «الضروري حتماً» أن يصدر بيان يدين روسيا.
وتصف روسيا، العضو بـ«مجموعة العشرين»، وليس «مجموعة السبع»، تحركاتها في أوكرانيا بأنها «عملية عسكرية خاصة»، وتتجنب وصفها بأنها غزو أو حرب.
وقال مسؤولون في «مجموعة العشرين»، في وقت سابق، إن الهند تضغط لتجنب استخدام كلمة «حرب» لوصف الصراع في أي بيان للاجتماع.
والتزمت الهند التي تتولى رئاسة «مجموعة العشرين» هذا العام بموقف محايد إلى حد كبير بشأن الحرب، وأحجمت عن إلقاء اللوم على روسيا في الغزو، مع السعي إلى حل دبلوماسي وتعزيز مشترياتها من النفط الروسي.
وكانت الهند والصين من الدول التي امتنعت عن التصويت، أول من أمس (الخميس)، عندما وافقت الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على مطالبة موسكو بسحب قواتها من أوكرانيا ووقف القتال.
وقال المشاركون في الاجتماع إنه من المحتمل أن ينتهي الاجتماع ببيان تصدره الهند يلخص المناقشات. وقال مسؤول: «في ظل غياب توافق، سيكون أمام الهند خيار أن تصدر بياناً باعتبارها رئيسة المجموعة».

* مفاوضات الديون

وقالت مديرة «صندوق النقد الدولي»، كريستالينا جورجيفا، إن الصندوق عقد اجتماعاً على هامش اجتماع «مجموعة العشرين»، اليوم (السبت)، مع «البنك الدولي» والصين والهند والسعودية و«مجموعة السبع»، بشأن إعادة هيكلة ديون الاقتصادات المتعثرة، لكن كانت هناك خلافات بين الأطراف.
وقالت جورجيفا للصحافيين بعد الاجتماع الذي شاركت في رئاسته مع وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان: «انتهينا للتو من جلسة كان من الواضح فيها أن هناك التزاماً بمد الجسور من أجل مصلحة الدول».
وقال مبعوث إنه تم إحراز تقدم في البداية، أغلبه حول اللغة المرتبطة بالأمر، لكن لم يناقش الأعضاء مسألة إعادة هيكلة الديون بالتفصيل.
وقالت يلين إن الاجتماع لم يسفر عن «نتائج». ومن المقرر عقد مناقشات إضافية في الوقت نفسه الذي سيعقد فيه «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» اجتماعات الربيع، في أبريل (نيسان).
ويتزايد الضغط على الصين، أكبر الدائنين في العالم، في المعاملات الثنائية، ودول أخرى لعرض خفض كبير في القروض الممنوحة للدول النامية التي تواجه مشكلات.
وفي خطاب عبر دائرة تلفزيونية أمام اجتماع «مجموعة العشرين»، أمس (الجمعة)، أكد وزير المالية الصيني، ليو كون، مجدداً موقف بكين المطالب بمشاركة «البنك الدولي» وبنوك تنمية أخرى متعددة الأطراف في تخفيف الديون، من خلال اتخاذ إجراءات خفض الديون، إلى جانب الدائنين الثنائيين.


مقالات ذات صلة

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال إلقائه كلمته في الجلسة الثالثة لقمة دول مجموعة العشرين (واس)

السعودية تدعو إلى تبني نهج متوازن وشامل في خطط التحول بـ«قطاع الطاقة»

أكدت السعودية، الثلاثاء، أن أمن الطاقة يمثل تحدياً عالمياً وعائقاً أمام التنمية والقضاء على الفقر، مشددة على أهمية مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في اليوم الأخير من القمة (إ.ب.أ)

قمة الـ20 تعطي معالجة الفقر والمناخ زخماً... لكنها منقسمة حول حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا وترمب

نجحت البرازيل بصفتها الدولة المضيفة في إدراج أولويات رئيسية من رئاستها في الوثيقة النهائية لقمة العشرين بما في ذلك مكافحة الجوع وتغير المناخ.

أميركا اللاتينية الجلسة الافتتاحية لقمة «مجموعة العشرين» في ريو دي جانيرو الاثنين (أ.ف.ب)

إطلاق «التحالف العالمي ضد الجوع» في «قمة الـ20»

أطلق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، «التحالف العالمي ضد الجوع والفقر»، وذلك خلال افتتاحه في مدينة ريو دي جانيرو، أمس، قمة «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو )
العالم لقطة جماعية لقادة الدول العشرين قبيل ختام القمّة التي عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية (إ.ب.أ)

«قمة العشرين» تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

أعلنت دول مجموعة العشرين في بيان مشترك صدر، في ختام قمّة عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أنّها «متّحدة في دعم وقف لإطلاق النار» في كل من غزة ولبنان.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.