بيانات التضخم الأميركي تجهض اطمئنان الأسواق

ختام متوتر في «أسبوع الترقب»

متداول يتابع حركة الأسهم في الدور الأرضي لبورصة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
متداول يتابع حركة الأسهم في الدور الأرضي لبورصة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
TT

بيانات التضخم الأميركي تجهض اطمئنان الأسواق

متداول يتابع حركة الأسهم في الدور الأرضي لبورصة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
متداول يتابع حركة الأسهم في الدور الأرضي لبورصة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

بعد أسبوع شهد ترقبا واسع النطاق لمحضر الاحتياطي الفيدرالي الأخير، كانت الأسواق العالمية تتجه للختام على مكاسب أمس مع توقعات جيدة للشركات وارتفاع كبير لأسهم الرقائق الإلكترونية في آسيا... لكن بيانات التضخم الأميركي أجهضت الصعود.
وسجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو الأكثر متابعة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، صعوداً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني) بنسبة 0.6 في المائة، فيما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع 0.4 في المائة فقط عقب صعوده 0.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وصعد المؤشر على أساس سنوي 4.7 في المائة، من 4.4 في المائة في القراءة السابقة، وتوقعات كانت تشير إلى 4.3 في المائة فقط.
وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على هبوط حاد يوم الجمعة، إذ أثار ارتفاع إنفاق المستهلكين والتضخم في يناير مخاوف من أن يتمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بموقفه المؤيد للتشديد النقدي لفترة أطول. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 154.72 نقطة أو 0.47 في المائة إلى 32999.19 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 39.08 نقطة يما يعادل 0.97 في المائة إلى 3973.24 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 186.22 نقطة أو 1.61 في المائة إلى 11404.18 نقطة.
وفتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الجمعة، مدعومة بتقارير أرباح متفائلة من شركتي سان جوبان الفرنسية لمواد البناء وإليكتا السويدية للمعدات الطبية. وصعد المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.4 في المائة، بحلول الساعة 0811 بتوقيت غرينتش، متتبعا الارتفاع في الأسواق الآسيوية بعد أن أدى استبعاد بنك اليابان لنهاية مبكرة لسياسة التيسير النقدي إلى انخفاض عوائد السندات على مستوى العالم. لكن المؤشر انخفض لاحقا عقب نشر البيانات الأميركية بنسبة 0.74 في المائة في الساعة 1522 بتوقيت غرينتش. ولم تلحق الخسائر بالمؤشرات الآسيوية التي أغلقت قبل صدور البيانات الأميركية، وسجل المؤشر نيكي الياباني أكبر قفزة له في شهر يوم الجمعة متعافيا من أدنى مستوى له خلال شهر، الذي بلغه في الجلسة السابقة مع ارتفاع الأسهم المرتبطة بالرقائق ودعم محافظ بنك اليابان القادم لسياسة التيسير النقدي الحالية.
وأنهى المؤشر مرتفعا 1.29 في المائة إلى 27453.48 نقطة. وكان نيكي قد انخفض إلى أدنى مستوى منذ 23 يناير عند 27046.08 نقطة يوم الأربعاء. وكانت الأسواق اليابانية مغلقة الخميس بمناسبة عطلة وطنية.
وساهم عملاقا صناعة طوكيو إلكترون وأدفانتست بما يقرب من نصف إجمالي مكاسب المؤشر نيكي البالغة 349 نقطة. كان سهم أدفانتست هو الأفضل أداء، إذ ارتفع 8.22 في المائة، يليه سهم طوكيو إلكترون بنسبة 7.13 في المائة، بعد أن قالت نظيرتهما الأميركية نفيديا إن المبيعات ربع السنوية أفضل من المتوقع. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.67 في المائة إلى 1.986.43 نقطة. وبدأ كازو أويدا المرشح لمنصب محافظ بنك اليابان في الإدلاء بإفادته أمام البرلمان لعدة ساعات، قائلا إن السياسة الحالية للبنك المركزي «مناسبة» و«ضرورية».
ومن جانبها، تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الجمعة مع قلق المستثمرين من أن بيانات اقتصادية أميركية حديثة - جاءت أقوى من المتوقع - قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1821.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0745 بتوقيت غرينتش. فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1831.00 دولار. ومن المرجح أن يهبط الذهب للأسبوع الرابع على التوالي، وقد هبط بنحو واحد في المائة في هذه الفترة. وأظهرت بيانات مساء الخميس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأميركي المعدل، 2.7 في المائة على أساس سنوي في الربع السابق. بينما انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي.
وعلى نحو منفصل، أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الربع الرابع 3.7 في المائة، بعد تعديله من التقدير السابق البالغ 3.2 في المائة. وتقارير الخميس هي الأحدث في سلسلة بيانات أثارت مخاوف من الإبقاء على أسعار الفائدة في مستويات مرتفعة لفترة أطول. ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، ما يجعل السبائك أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.
وبالنسبة للعملات الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 21.19 دولار للأوقية، كما هبط البلاتين 0.3 في المائة إلى 944.32 دولار، وانخفض البلاديوم 0.8 في المائة ليصل إلى 1438.19 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.