المصارف اللبنانية تمهل الحكومة أسبوعاً «لتصحيح الخلل القضائي»

علّقت إضرابها بناء على طلب رئيس الحكومة

الرئيس نجيب ميقاتي مجتمعاً أمس مع وفد «جمعية المصارف» (دالاتي ونهرا)
الرئيس نجيب ميقاتي مجتمعاً أمس مع وفد «جمعية المصارف» (دالاتي ونهرا)
TT

المصارف اللبنانية تمهل الحكومة أسبوعاً «لتصحيح الخلل القضائي»

الرئيس نجيب ميقاتي مجتمعاً أمس مع وفد «جمعية المصارف» (دالاتي ونهرا)
الرئيس نجيب ميقاتي مجتمعاً أمس مع وفد «جمعية المصارف» (دالاتي ونهرا)

علّقت المصارف اللبنانية إضرابها المستمر منذ حوالي 20 يوماً، لمدة أسبوع، بناء على طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وفي «بادرة حُسن نيّة» من قِبلها؛ استجابة للإجراء الذي اتخذه لجهة الطلب من الأجهزة الأمنية عدم تنفيذ القرارات الصادرة عن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، بانتظار أن تأخذ السلطة بشقّيها القضائي والسياسي «الإجراءات لتصحيح الخلل».
ودخلت البنوك في إضراب، منذ السابع من فبراير (شباط)، بعد اجتماع لمناقشة الإجراءات القانونية المتصاعدة التي تواجهها، منذ أن بدأ الاقتصاد الانهيار قبل أكثر من 3 سنوات، واقتصرت أعمالها على العمليات الداخلية، وتغذية ماكينات الصرف الآلي بالعملة الورقية، في ظل مطالبة القضاء لها برفع السرّية المصرفية عن حساباتها، وصولاً للادعاء على أحدها بتهمة «تبييض الأموال».
وقالت الجمعية إنها قررت وقف الإضراب «بناء على تمنّي ميقاتي»؛ حتى يتسنى للمُودعين الحصول على الخدمات المصرفية، «وتحسّساً من المصارف بالأوضاع الاقتصادية الصعبة وبضرورة تأمين الخدمات المصرفية لكل المواطنين في نهاية الشهر»، على أن تُدعى الجمعية العمومية «لاتخاذ الموقف المناسب في ضوء ما يكون قد استجدّ من معالجات عملية». ويبدأ استئناف العمل يوم الاثنين المقبل، ويستمر إلى الجمعة.
وتحرَّك ميقاتي، ووزير الداخلية بسام مولوي، الأربعاء، وطلبا من القوات الأمنية «اتخاذ تدابير تنفيذية لوقف تجاوز حد السلطة» من قِبل القاضية غادة عون. وأصدر مولوي توجيهاً يطلب من المديرية العامة لأمن الدولة وقوى الأمن الداخلي عدم تنفيذ أي قرار صادر عن عون.
وقالت مصادر مصرفية إن استئناف العمل «هو بمثابة بادرة حسن نية تلاقي خطوة ميقاتي، وذلك في ظل المساعي القائمة لإيجاد الحلول القضائية للأزمة الأخيرة»، حيث ينتظر المصرفيون من «مدَّعي» عام التمييز القاضي غسان عويدات خطوات لاحتواء الملف تكفل وضع القضايا المصرفية وحساسيتها في الاعتبار، في إشارة إلى تهمة «تبييض الأموال» التي تؤثر على علاقات لبنان الخارجية، وارتباطات القطاع المصرفي بالمصارف المراسلة، و«تعيد تصويب ما يختص بالقطاع المالي».
وتعترض المصارف، على وجه الخصوص، على قبول دعاوى مقدَّمة ضدها من غير المُودعين لديها وتقديمها إلى قضاة معيّنين غير مختصين لا نوعياً ولا مكانياً يجري اختيارهم بسبب آرائهم المعادية للمصارف، إضافةً إلى رفض بعض القضاة تبلّغ طلبات ردّهم ودعاوى مداعاة الدولة عن أعمالهم التي توجب رفع يدهم عن الملفات، كما محاولة هؤلاء القضاة إعطاء القانون رقم 2022 /306 مفعولاً رجعياً يعود إلى عام 1988 خلافاً لنص القانون وإرادة المشترع.
وإذا تمسكت المصارف بحرفية هذا القانون يتم الادعاء عليها زوراً بجرم تبييض الأموال، في حين أن الملاحقة هي حصر عملاً بمنطوق الفقرة ب من المادة 8 من القانون المذكور بجرم «الامتناع عن تقديم المعلومات»، مع ما لذلك من تأثير على سمعة المصرف وعلاقاته، خصوصاً مع المصارف المراسلة.
ووفق تحليل لمسؤول مصرفي كبير، فإن مذكرة ميقاتي «وضعت الأمور في نصابها ببعديها السياسي العائد للمرجعية الحكومية، والأمني لجهة رفع التغطية عن تصرفات تجانب الصواب في بعض الملاحقات القضائية».
ويشمل الخلل في الدعاوى الخاصة بالقطاع المالي الصلاحية المكانية، حيث تجري الادعاءات من قِبل نيابات عامة في محافظات خارج بيروت، ولا سيما النيابة العامة في جبل لبنان، فيما البنوك مسجلة في العاصمة.
وقال المسؤول نفسه إن «الانحراف الأخطر يتمثل في استسهال توجيه اتهامات لعدد من رؤساء البنوك ومديريها بالاختلاس وغسل الأموال، من دون التحسب لحساسية مهامّ القطاع المالي ومخاطر قطع قنوات التواصل المالي مع البنوك المراسلة، وخصوصاً في ظل انغماس البلاد قسرياً في توسيع نطاق التعاملات النقدية التي تثير تلقائياً ريبة المؤسسات المالية الدولية».
وأكد المسؤول نفسه أن «رصيد الثقة الذي يحوزه القطاع المالي اللبناني بمؤسساته العامة والخاصة في الخارج، لا يزال الضامن شبه الوحيد لاستمرار انسياب المعاملات والتحويلات والاعتمادات التجارية التي تتولاها البنوك المراسلة». وأضاف: «من غير المفهوم هذا التمادي في استنزاف هذه القيمة المضافة التي تربط لبنان مالياً بالخارج، وأن لا نتبصّر بمدى الأذى الذي يمكن أن يلحق بالبلد واقتصاده مع تسجيل مبالغ هائلة تمر عبر هذه القنوات، وبينها مستوردات تناهز قيمها 19 مليار دولار، وصادرات تقارب 3.5 مليار دولار، وتحويلات من العاملين والمغتربين في الخارج تقارب 7 مليارات دولار».
واجتمع ميقاتي، أمس، مع وفد من «جمعية المصارف» تحدَّث باسمه محامي الجمعية أكرم عازوري الذي قال عن مطالب الجمعية: «نحن نخضع للقانون، وقد أبلغنا السلطات القضائية والسياسية بأن هناك خللاً بحسن سير المرفق العام القضائي تعاني منه المصارف منذ أكثر من سنة». وأضاف: «على السلطة بشقّيها القضائي والسياسي أن تأخذ الإجراءات لتصحيح الخلل».
ورداً على قول مجلس القضاء الأعلى إن رئيس الحكومة يتدخل في عمل القضاء، قال عازوري: «الرئيس ميقاتي قال إن هناك خللاً وهو لم يتوجه إلى القضاء، بل إلى الضابطة العدلية التابعة للسلطة التنفيذية. كتاب الرئيس ميقاتي غير كاف؛ لأنه لا علاقة له بالسلطة القضائية، وتوجه إلى أقصى الحدود بما تسمح بها صلاحياته، ومن الآن وصاعداً، السلطة القضائية عليها أخذ كل الإجراءات لتصحيح الخلل الموثق، والذي تم إبلاغه إلى كل من وزير العدل والتفتيش القضائي ومدّعي عام التمييز والرئيس الأول لمحكمة التمييز».


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

عودة الجدل حول الاتفاق السياسي بعد فوز المشهداني برئاسة البرلمان العراقي

رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (أرشيفية - رويترز)
رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (أرشيفية - رويترز)
TT

عودة الجدل حول الاتفاق السياسي بعد فوز المشهداني برئاسة البرلمان العراقي

رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (أرشيفية - رويترز)
رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (أرشيفية - رويترز)

بعد أقل من أسبوع على نجاح البرلمان العراقي في انتخاب محمود المشهداني رئيساً للبرلمان، عادت ورقة «الاتفاق السياسي» إلى الواجهة، بعد تعثر تنفيذها بسبب الخلافات السياسية.

وكان منصب رئيس البرلمان شاغراً لنحو سنة بعد إقالة الرئيس السابق محمد الحلبوسي من قبل المحكمة الاتحادية العليا نتيجة الخلافات السنية ـ السنية، والسنية ـ الشيعية. وانتُخب المشهداني، الذي دخل دائرة التنافس لنحو 9 أشهر مع 4 مرشحين، أبرزهم سالم العيساوي، بشبه توافق سني، مع تأييد شيعي كامل، كون أحد أطراف «الإطار التنسيقي الشيعي» تبنى ترشيحه والدفاع عنه.

وقال سياسي سني ونائب سابق لـ«الشرق الأوسط» إنه «من الناحية العملية ليس هنا خلاف سني ـ سني على الدكتور محمود المشهداني، لكن الخلاف بشأن آلية ترشيحه ودخول طرف شيعي لا علاقة له بالأمر، كما يفترض بطبيعة خيارات السنة في اختيار مرشحهم لرئاسة البرلمان، حسب منطق المحاصصة الطائفية والعرقية».

وأضاف السياسي السني، الذي طلب عدم الإشارة الى اسمه، أن «السبب في تأخير عملية انتخاب رئيس للبرلمان لمدة سنة، تتحمله القوى الشيعية التي أصرت على مرشح سني معين، وهو الدكتور المشهداني، الأمر الذي جعله يدخل دائرة الجدل داخل قوى المكون السني، بينما كل القوى السنية قبل هذا الإصرار تنظر إلى المشهداني بوصفه آخر من تبقى من القيادات السنية التاريخية بعد عام 2003، ويحظى شخصياً باحترام الجميع، ويطلق عليه تسمية الشايب نظراً لكبر سنه». وأضاف أن «السنة لديهم مطالب أساسية، تم على أساسها تشكيل الحكومة الحالية التي يترأسها محمد شياع السوداني، وتم تضمينها ما سُمي ورقة الاتفاق السياسي، ومن بينها قانون العفو العام، الذي لا يزال يخضع للنقاش في الدوائر السياسية، بعد أن أفرغ من محتواه تماماً، بالإضافة إلى حلّ هيئة المساءلة والعدالة وتحويلها إلى ملف قضائي بدلاً من بقائها سيفاً مسلطاً ضد أبناء المكون السني».

صورة لإحدى جلسات البرلمان العراقي برئاسة الحلبوسي (أرشيفية - رويترز)

إلى ذلك، وفي الاجتماع الأخير لـ«ائتلاف إدارة الدولة»، الذي عقد مساء الخميس، عاد الجدل بشأن تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي إلى الواجهة بعد انتظام جلسات البرلمان، وتمديد فصله التشريعي بعد انتخاب رئيس جديد له. وطبقاً لمصادر سياسية مطلعة، فإنه خلال الاجتماع الذي عقد بمشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس البرلمان الجديد محمود المشهداني وقادة «الإطار التنسيقي الشيعي» والقيادات السنية والكردية، عرض رئيس «تحالف السيادة» خميس الخنجر على المجتمعين ورقة الاتفاق السياسي، منتقداً عدم تنفيذ ما يخص مطالب المكون السني، رغم مرور عامين على توقيع الورقة، محذراً من استمرار المماطلة.

وكان الخنجر، الذي اضطر مؤخراً للاستقالة من حزب «السيادة» بعد الإعلان عن شموله بملف المساءلة والعدالة وترؤسه تحالف «السيادة» قد دعم ترشيح المشهداني لرئاسة البرلمان، بعد أن كان متمسكاً بمرشحه سالم العيساوي، الذي يترأس كتلة «السيادة» في البرلمان العراقي.

وطبقاً للمصادر المطلعة على كواليس اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، فإن الخنجر أكد خلال الاجتماع أن «المطالب التي وقع عليها قادة ائتلاف إدارة الدولة، والتي كشفها الخنجر خلال الاجتماع، تضمنت تعديل قانون العفو العام، بما يضمن إطلاق سراح الأبرياء، وإعادة النازحين، خاصة أهالي جرف الصخر والعوجة والعويسات، وحل هيئة المساءلة والعدالة، وإنهاء الحشود داخل المدن».

وطبقاً لكواليس ما دار خلال الاجتماع، فإنه شهد نوعاً من المشاحنة بين الخنجر وبعض قادة «الإطار التنسيقي»، وعلى رأسهم زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري. وجرت مناقشة هذه الملفات لساعات طويلة، فيما تعهد المشهداني بمتابعة تنفيذ هذه الورقة خلال المرحلة المقبلة.

وكان البرلمان العراقي قد مدّد فصله التشريعي بعد انتخاب رئيس أصيل له لغرض استكمال مناقشة مشاريع القوانين التي سميت «القوانين الجدلية»، وهي قوانين العفو العام (سني) والأحوال الشخصية (شيعي) وعودة العقارات إلى مالكيها (كردي)، التي لم يتمكن البرلمان من إقرارها خلال فترة رئاسته بالإنابة.