متحدث «الخارجية الألمانية»: نهتم بمسار الإصلاح والتحديث في السعودية

دينيس كوميتات أكد لـ«الشرق الأوسط» إدانة برلين دور طهران «الإشكالي» في المنطقة

د.دينيس كوميتات المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المركز الألماني للإعلام)
د.دينيس كوميتات المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المركز الألماني للإعلام)
TT

متحدث «الخارجية الألمانية»: نهتم بمسار الإصلاح والتحديث في السعودية

د.دينيس كوميتات المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المركز الألماني للإعلام)
د.دينيس كوميتات المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المركز الألماني للإعلام)

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومدير «المركز الألماني للإعلام»، د.دينيس كوميتات، «عمق» الشراكة بين ألمانيا والمملكة العربية السعودية. وأشار إلى أن «برلين تراقب باهتمام عمليات الإصلاح السياسي والاجتماعي التي بدأها ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء (الأمير محمد بن سلمان)، والتي من شأنها تحديث الدولة، لا سيما دور المرأة»، مُعرباً عن «استعداد بلاده لدعم المملكة، لاتخاذ المزيد من الخطوات على هذا المسار».
وأضاف كوميتات، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن «المملكة تلعب دوراً رئيسياً في السياسة الإقليمية في الكثير من النواحي، وبالتالي فهي شريك حوار مهم بالنسبة لبرلين». ضارباً المثال باليمن، قائلاً: «نرحّب بالدور السعودي البنّاء بشكل متزايد، كما نرحب بجهود (مجلس التعاون الخليجي) فيما يتعلق بسياسته نحو اليمن».
ووصف كوميتات الشراكة الاقتصادية بين برلين والرياض بـ«الوثيقة». وأشار إلى وجود الشركات الألمانية بشكل «متزايد» في المملكة. وأعرب عن ترحيب بلاده باستهداف الرياض لأن تصبح لاعباً عالمياً في مجال إنتاج الطاقة الحديثة والمستدامة.
وقال إن «أهداف التوسع في الطاقات المتجددة بحلول عام 2030 لتصل إلى 30 في المائة من مزيج الكهرباء مقارنةً بأقل من واحد في المائة حالياً، هي أهداف طموحة للغاية، وألمانيا سعيدة بتقديم الدعم في هذا المجال».
وأشار المتحدث الرسمي الألماني إلى «الشراكة الخاصة» مع الرياض في مجال الهيدروجين، لا سيما مع اعتماد برلين على استيراد الهيدروجين الأخضر لتحقيق هدفها، المتمثل في خفض انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام 2045، وقال إن «السعودية تتمتع بمقوّمات ممتازة لإنتاج وتصدير الهيدروجين».
* إيران
وتنظر ألمانيا «بقلق بالغ» إلى تطورات السياسة الداخلية والخارجية في ما يتعلق بإيران. وقال كوميتات إن «النظام في طهران يتعرض لضغوط كبيرة من شعبه للانفتاح، لكنه لا يرد على ذلك بالحوار، بل بالقمع الوحشي والتعسف والعنف»، مؤكداً إدانة بلاده لذلك «بأشد عبارات الإدانة».
كما أشار كوميتات إلى إدانة بلاده ما وصفه بـ«الدور الإشكالي» الذي تلعبه إيران في المنطقة، في دول مثل سوريا، وإلى حدٍّ ما العراق، فضلاً عن «قلق ألمانيا إزاء التحركات المتزايدة بعيدة المدى للسياسة النووية التي تنتهجها إيران»، وأكد ضرورة العمل «لتجنب تصعيد نووي».
وقال المتحدث الرسمي الألماني إنه «من المفهوم أن دول الخليج العربي تنظر إلى طهران بتشكك كبير، وهو ما ناقشته وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بالتفصيل، خلال لقائهما في إطار مؤتمر ميونيخ للأمن». وأضاف أن «بلاده ستواصل الاعتماد على الدبلوماسية والحلول السياسية في هذا الشأن، فمن المهم أن تظل قنوات الحوار مفتوحة رغم التوترات».
* حرب أوكرانيا
وفي ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، وإمكان التفاوض لحلها، أكد مدير «المركز الألماني للإعلام» أن «أوكرانيا وحدها هي التي تقرر ما إذا كانت ستُجري مفاوضات، ومتى سيكون ذلك، وما سيكون مضمونها». مشيراً إلى أن «الشعب الأوكراني يدافع عن نفسه ضد روسيا التي اعتدت على أراضيه». وقال إن المستشار الألماني أكد مراراً وتكراراً في حديثه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفياً، أنه «يتوجب عليه إنهاء هذه الحرب العدوانية غير الشرعية، وسحب قواته».
ولفت كوميتات إلى أن «الحكومة الألمانية دعمت، على سبيل المثال، (الأمم المتحدة) وتركيا في الحث على تمديد صفقة الحبوب». وقال إن «برلين تقف دبلوماسياً مع (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) لتوفير الحد الأدنى على الأقل من الأمن للمنشآت النووية المدنية في أوكرانيا، التي تهددها تصرفات روسيا».
وجدّد المتحدث الرسمي الألماني تأكيد موقف الحكومة الألمانية الرامي إلى حل النزاع في الشرق الأوسط، وقال إن برلين لديها علاقات «قوية»، مع طرفَي الصراع (فلسطين وإسرائيل)، ومع اللاعبين الدوليين الرئيسيين في النزاع، وهي على تواصل «وثيق» معهم. مؤكداً أنه «من المهم لألمانيا أن يستمر الطرفان في السعي وراء إمكان تحقيق حل الدولتين على أساس اتفاقية (أوسلو)».
وبشأن تصورات برلين لحل الأزمة السياسية في ليبيا، لا سيما مع انخراطها منذ سنوات في هذا الملف، وتنظيمها الكثير من المؤتمرات. قال كوميتات إن «ألمانيا تستهدف تعزيز العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في البلاد، حتى يمكن إعادة توحيدها سياسياً وإحلال السلام الدائم».
وتنتظر برلين خطة الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، والمقرر أن يعرضها قريباً على «مجلس الأمن». وزار باتيلي، مؤخراً برلين، حيث ناقش مع وزيرة الخارجية الألمانية، وآخرين، «كيف يمكن للمجتمع الدولي تطوير طريق قوية لليبيين، للمضيّ قدماً، وكيف يمكن لعملية برلين أن تدعم ذلك»، حسب كوميتات الذي أكد «استمرار انخراط برلين في هذا الملف».
* سوريا والعراق
وفي ما يتعلق بالشأن السوري، أكد كوميتات أن «ألمانيا لن تتخلى عن الناس في سوريا، الذين يعانون من الحرب وعواقبها منذ أكثر من عشر سنوات، والذين اضطر بعضهم إلى الفرار عدة مرات، وهم الآن في حداد على أقاربهم تحت الأنقاض». وأشار في هذا الصدد إلى أن «ألمانيا ثاني أكبر مانح لسوريا، حيث قدمت العام الماضي وحده ما يزيد على 1.8 مليار يورو».
وزادت «كارثة الزلزال»، من التزام برلين الإنساني في سوريا بمبلغ قدره 50 مليون يورو. وقال كوميتات: «سوف نستمر في التطلع إلى المستقبل أكثر والمساعدة حيث تكون الحاجة ماسّة».
وحول ما إذا كانت «كارثة الزلزال» قد أوجدت ديناميكية جديدة في ما يتعلق بإمكان تطبيع العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، قال كوميتات إن «نظام الأسد مسؤول عن حرب وحشية ضد شعبه منذ أكثر من عقد من الزمان، والطريق الوحيدة للتطبيع هي من خلال تقديم تنازلات سياسية كبيرة وقابلة للتحقق منها، في إطار عملية جنيف التي تقودها (الأمم المتحدة)». وأشار إلى أنه «للأسف، لا يوجد حالياً أي مؤشرات على تحقق ذلك».
وتعمل ألمانيا منذ سنوات بشكل «وثيق» مع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق في مكافحة تنظيم «داعش»، ومعالجة آثاره. وقال كوميتات إنه «إضافةً إلى تقديم المساعدات الإنسانية، فإن برلين تدعم أيضاً مشاريع إعادة دمج النازحين داخلياً في العراق؛ كما تواصل وجودها العسكري في العراق». وأشار إلى أنه «لحُسن الحظ، لم يعد تنظيم (داعش) يسيطر على أي أرض، وإن كان يواصل شن الهجمات، والعمل في السر بطريقة تزعزع الاستقرار»، وقال: «يجب أن يكون هدفنا ألا يحصل ممثلو تلك الآيديولوجية على فرصة للاقتراب من ممارسة شبه الدولة للسلطة مرة أخرى».
وأكد كوميتات أن «ألمانيا تولي اهتماماً كبيراً لمصير الإيزيديين، في العراق، وتدعمهم في عدة نواحٍ، من خلال برامج الاستقبال الوطنية»، ففي 19 يناير (كانون الثاني) صنف البوندستاغ الألماني رسمياً الجرائم التي ارتكبها تنظيم «داعش» ضد الإيزيديين بوصفها «إبادة جماعية».
وبشأن الوضع في السودان، تعمل ألمانيا منذ إدانتها ما تصفه بـ«الانقلاب العسكري» في عام 2021، مع شركاء دوليين لـ«ضمان أن يُعيد الجيش السلطة إلى حكومة يقودها مدنيون، وأن يستمر السودان في المُضي قُدماً على طريقه نحو الديمقراطية»، وفقاً لكوميتات، الذي أكد أن بلاده «تَعد الاتفاقية الإطارية في ديسمبر (كانون الأول) 2022 أفضل أساس لتحقيق ذلك، وتدعم جهود الوساطة التي تبذلها (الأمم المتحدة) و(الاتحاد الأفريقي)، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية بوصفها السبيل الوحيد لحل الأزمة».
وتُدين برلين «العنف والاعتقالات التعسفية للمتظاهرين السلميين»، وهي الرسالة التي «نقلها وفد من ألمانيا ودول أخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى مختلف الجهات الفاعلة في الخرطوم، مؤخراً»، حسبما أفاد المسؤول الألماني.
وكانت الصراعات في الشرق الأوسط سبباً في زيادة عدد المهاجرين إلى أوروبا، وعن هذا يقول كوميتات إن «بلاده استقبلت في السنوات الأخيرة عدداً كبيراً من الأشخاص من العالم العربي، كثير منهم كانوا مصابين بصدمات نفسية بعد ما عاشوه من تجارب حرب مروّعة». وأضاف أنه «رغم أنه ليس من السهل التعامل مع مثل هذه التجارب من العنف والاقتلاع من الجذور، وفي نفس الوقت بناء حياة جديدة تماماً، فإن الحكومة الألمانية تعمل من أجل ضمان ذلك».
وأشار كوميتات إلى الخبرات الألمانية في موضوع الاندماج، عبر الكثير من النماذج «الناجحة بشكل مذهل». وقال: «تمكّن هؤلاء الأشخاص من بناء مستقبل في ألمانيا، غالباً من خلال العمل الجاد، وعادةً من خلال المسار التقليدي لاكتساب اللغة والتدريب والدراسة، وأخيراً الاندماج في سوق العمل. لقد أصبحوا -وأطفالهم- جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الألماني».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


الجيش السوداني يعزز تعاونه عسكرياً مع سلطات غرب ليبيا

رئيس أركان قوات «الوحدة» الليبية صلاح النمروش مستقبلاً مدير استخبارات القوات المسلحة السودانية محمد علي صبير يوم الأحد (رئاسة الأركان بغرب ليبيا)
رئيس أركان قوات «الوحدة» الليبية صلاح النمروش مستقبلاً مدير استخبارات القوات المسلحة السودانية محمد علي صبير يوم الأحد (رئاسة الأركان بغرب ليبيا)
TT

الجيش السوداني يعزز تعاونه عسكرياً مع سلطات غرب ليبيا

رئيس أركان قوات «الوحدة» الليبية صلاح النمروش مستقبلاً مدير استخبارات القوات المسلحة السودانية محمد علي صبير يوم الأحد (رئاسة الأركان بغرب ليبيا)
رئيس أركان قوات «الوحدة» الليبية صلاح النمروش مستقبلاً مدير استخبارات القوات المسلحة السودانية محمد علي صبير يوم الأحد (رئاسة الأركان بغرب ليبيا)

عزّز الجيش السوداني تعاونه مع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في غرب ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة بمحادثات مفاجئة تناولت سبل دعم التعاون العسكري والأمني بين البلدين.

وقالت رئاسة الأركان العامة التابعة لقوات حكومة «الوحدة الوطنية»، الأحد، إن رئيسها الفريق أول صلاح النمروش استقبل مدير الاستخبارات العسكرية للقوات المسلحة السودانية الفريق محمد علي صبير والوفد المرافق له، مشيرة إلى أن «الاجتماع رفيع المستوى خُصص لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين الشقيقين».

جانب من اجتماع عسكري ليبي - سوداني رفيع المستوى في العاصمة الليبية يوم الأحد (رئاسة الأركان بغرب البلاد)

يأتي هذا اللقاء على خلفية انقسام سياسي وعسكري بين غرب ليبيا وشرقها الذي يسيطر عليه المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني». ويواجه حفتر اتهامات بـ«التعاون» مع «قوات الدعم السريع» برئاسة محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وعدّ مصدر مقرب من حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا الاجتماع، «تحركاً مهماً من جانب الجيش السوداني في مواجهة (الدعم السريع) الذي يستفيد من حالة الانقسام العسكري والأمني في ليبيا»، حسب قوله.

وأجرى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أول زيارة رسمية إلى العاصمة الليبية طرابلس في 26 فبراير (شباط) 2024، التقى خلالها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وأجريا حينها مباحثات ثنائية تناولت «سبل تعزيز العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين ودعمها وتطويرها».

المنفي مستقبلاً البرهان في فبراير 2024 (المجلس الرئاسي الليبي)

واتفق حينها المنفي والبرهان على تبادل الوفود بين البلدين وتفعيل الاتفاقات الموقعة بينهما، كما تناولت المباحثات - التي حضرها وفدا البلدين - القضايا ذات الاهتمام المشترك، سعياً «لإحلال السلام والاستقرار في السودان والمنطقة»، حسب المجلس الرئاسي حينها.

وفي اللقاء الذي عُقد في مقر رئاسة الأركان في طرابلس (الأحد)، أكد النمروش على «عمق الروابط التاريخية والعلاقات الراسخة التي تجمع الشعبين الليبي والسوداني»، مشدداً على «أهمية تطوير التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة».

ونقلت رئاسة الأركان أن الاجتماع تناول «بحث آليات تفعيل التعاون في مجالات تبادل المعلومات والتنسيق الأمني، بما يعزز من قدرة المؤسستين العسكريتين على مواجهة التحديات المشتركة»، كما اتفق الجانبان «على توسيع برامج التدريب العسكري وتبادل الخبرات، بهدف رفع كفاءة العناصر وتعزيز الجاهزية، في إطار شراكة استراتيجية تعكس متانة العلاقات الثنائية وتطلعاتها نحو مزيد من التعاون البنّاء».

وسبق وتجاهل «الجيش الوطني» الليبي الاتهامات التي تربطه بتقديم دعم لـ«قوات الدعم السريع» في السودان عقب تقارير تحدثت عن استخدام مهبط للطائرات في مطار الكفرة، بجنوب شرق ليبيا، منصة لوجستية لتعزيز السيطرة على مدينة الفاشر، في سياق الحرب الأهلية السودانية.

كانت وكالة «رويترز» قد ذكرت في تقرير لها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن «خط الإمداد عبر الكفرة كان محورياً في تعزيز سيطرة (الدعم السريع) على مدينة الفاشر؛ ما أتاح لها ترسيخ وجودها في دارفور»، وهي الاتهامات التي تجاهلت القيادة العامة للجيش التعليق عليها.

ومنذ بداية الحرب الأهلية في السودان في أبريل (نيسان) 2023، تعرض «الجيش الوطني» الليبي لاتهامات متكررة بتقديم الدعم لـ«قوات الدعم السريع»، إلا أن القيادة العامة سارعت إلى نفي ذلك حينذاك، مؤكدة «استعدادها للوساطة» بين الأطراف السودانية لوقف القتال.


تداعيات حرب إيران... ارتفاع كبير في أسعار الخبز والوقود بالسودان

سودانيون يتلقون مساعدات من برنامج الأغذية العالمي في أم درمان يوم 11 مارس الماضي (أ.ف.ب)
سودانيون يتلقون مساعدات من برنامج الأغذية العالمي في أم درمان يوم 11 مارس الماضي (أ.ف.ب)
TT

تداعيات حرب إيران... ارتفاع كبير في أسعار الخبز والوقود بالسودان

سودانيون يتلقون مساعدات من برنامج الأغذية العالمي في أم درمان يوم 11 مارس الماضي (أ.ف.ب)
سودانيون يتلقون مساعدات من برنامج الأغذية العالمي في أم درمان يوم 11 مارس الماضي (أ.ف.ب)

عصفت موجة غلاء بالأسواق في السودان، بعد نحو أسبوع من ارتفاع تكاليف النقل جراء زيادة كبيرة في أسعار الوقود، تاركة المواطن العادي يرزح تحت وطأة أسعار وُصفت بأنها «غير مسبوقة».

وقفزت أسعار الخبز بواقع 50 جنيهاً للرغيف الواحد، وحددت السلطات رسمياً سعر أربعة أرغفة بمبلغ 1000 جنيه سوداني، أي ما يزيد على دولارين، وهي زيادة تثقل كاهل المواطن بمزيد من الأعباء المعيشية في وقت لا تزال رحى الحرب تدور في البلاد.

وعزا المتحدث باسم «اتحاد أصحاب المخابز»، عصام الدين عكاشة، هذه الزيادة إلى تأثر البلاد بارتفاع أسعار الوقود عالمياً بسبب الحرب الإيرانية، وقال: «هذه الأوضاع تسببت في ارتفاع تكاليف النقل داخلياً، التي أدت بدورها إلى ارتفاع سعر الدقيق ومستلزمات إنتاج الخبز الأخرى، على نحو دفع باتجاه زيادة سعر رغيف الخبز».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «نخشى في ظل استمرار الحرب بالمنطقة من زيادات أكثر في التكاليف قد تدفع أصحاب المخابز إلى بيع ثلاثة أرغفة بسعر 1000 جنيه».

من جانبه قال فتح الرحمن البدري، صاحب مخبز، لــ«الشرق الأوسط» إن زيادة أسعار الخبز طُبقت في العاصمة الخرطوم وكل ولايات البلاد، مضيفاً: «الزيادات غير المسبوقة في التكاليف أجبرتنا على اتخاذ هذا القرار الصعب بزيادة تسعيرة الخبز لتقليل خسارتنا».

وأشار البدوي إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين ارتفع سعر جوال طحين القمح زنة 25 كيلوغراماً من 59 ألف جنيه إلى 73 ألف جنيه، (الدولار يساوي 3500 جنيه سوداني في السوق الموازية للعملات)، كما زاد سعر كرتونة الخميرة اللازمة لصناعة الخبز من 135 ألف جنيه إلى 166 ألفاً.

وأضاف أن أصحاب المخابز ظلوا طوال الأشهر الماضية يتحملون الزيادات المفروضة على أسعار الغاز من 2500 جنيه إلى 3300 جنيه، دون أن يفرضوا سعراً جديداً للخبز يتحمله المواطن.

وإلى جانب تكلفة الدقيق العالية، لا يزال أصحاب المخابز يواجهون مشاكل مستمرة في استقرار التيار الكهربائي، مما يضطرهم في بعض الأحيان لاستخدام الحطب لتشغيلها.

وعقب اندلاع الحرب في السودان بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، توقف الإنتاج المحلي من القمح، ما دفع الحكومة إلى زيادة حجم استيراد الدقيق لتغطية الاستهلاك المحلي من الخبز.

الدخان يتصاعد من داخل مطار الخرطوم خلال اشتباكات سابقة بين «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني (رويترز)

وأرجع خبراء اقتصاديون ارتفاع أسعار الخبز والسلع الغذائية في السودان، مثله مثل كثير من الدول، إلى اضطراب إمدادات الوقود نتيجة للحرب الإيرانية، بجانب استمرار الحرب في الداخل، فضلاً عن تدهور قيمة الجنيه السوداني إلى مستويات «قياسية» مقابل العملات الأجنبية.

وأرجع الخبير الاقتصادي، محمد الناير، ارتفاع أسعار الوقود والخبز وغيره من المواد الغذائية إلى تأثر السودان بزيادة أسعار النفط عالمياً جراء الصراع في المنطقة، مشيراً في الوقت ذاته إلى ما تسببت فيه الحرب الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» من تفاقم كبير في الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.

وقال الناير لـ«الشرق الأوسط» إن الزيادة الكبيرة في أسعار السلع والخدمات تشكل عبئاً إضافياً على المواطن السوداني الذي أنهكته الحرب، وإن هذه المتغيرات الاقتصادية ستؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم بقوة، مما سينعكس على أسعار السلع التي يحتاجها السودانيون في معاشهم اليومي.

وفقد ملايين السودانيين وظائفهم ومصادر دخولهم جراء الحرب في الداخل، ما جعلهم يعانون أوضاعاً اقتصادية مريرة زادت قسوة بارتفاع «جنوني» في أسعار السلع والخدمات.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من خمسة ملايين سوداني يواجهون خطر المجاعة، بينما يُعد 18 مليوناً آخرون في «مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي».


فرص تنافسية «محدودة» في مقترح نظام انتخابات المحليات المرتقبة بمصر

إحدى جلسات مجلس النواب المصري في مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة (الصفحة الرسمية للمجلس)
إحدى جلسات مجلس النواب المصري في مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة (الصفحة الرسمية للمجلس)
TT

فرص تنافسية «محدودة» في مقترح نظام انتخابات المحليات المرتقبة بمصر

إحدى جلسات مجلس النواب المصري في مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة (الصفحة الرسمية للمجلس)
إحدى جلسات مجلس النواب المصري في مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة (الصفحة الرسمية للمجلس)

تبدأ لجان مجلس النواب المصري، الاثنين، مناقشة مشروع قانون انتخابات المجالس المحلية، التي يُرتقب إجراؤها بعد غياب دام 18 عاماً، في ظل اتهامات لمشروع القانون المقدم من الحكومة، باعتماد نظام يخلق تنافسية سياسية «محدودة».

وتقضي بنود المشروع، التي تداولتها وسائل إعلام محلية، باعتماد نظام انتخابي مختلط يخصص 75 في المائة من مقاعد المجالس المحلية لنظام «القوائم المغلقة المطلقة»، مقابل 25 في المائة لنظام الانتخاب «الفردي». ويدافع مؤيدو هذا التوجه عن جدواه، معتبرين أنه يحقق «تمثيلاً أكثر توازناً»، في ضوء اختلاف طبيعة البيئة الانتخابية بين الانتخابات البرلمانية والمحلية.

في المقابل، أثار المشروع مخاوف لدى عدد من السياسيين من احتمال هيمنة الأحزاب الكبرى على نتائج الانتخابات عبر نظام القوائم، خصوصاً في ضوء التجربة البرلمانية الأخيرة، التي خُصص فيها 50 في المائة من المقاعد لنظام القوائم، وأسفرت عن سيطرة الأحزاب الكبرى الموالية للحكومة، بينها «مستقبل وطن» و«الجبهة الوطنية» و«حماة الوطن»، على التمثيل داخل مجلسي النواب والشيوخ.

يقول مدحت الزاهد، القيادي في «الحركة المدنية» المعارضة، ورئيس حزب «التحالف الشعبي»، إن حزبه سبق أن تقدم بمشروع قانون خلال دورة برلمانية سابقة لمعالجة مخاوف هيمنة الأحزاب الكبرى، عبر تبني نظام انتخابي مزدوج يجمع بين القائمة النسبية وإتاحة الفرصة للمستقلين.

وذهب الزاهد في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى اقتراح بديل آخر، وهو «الاستعانة بالنظام الفردي»، مؤكداً «رفض حزبه لما يتم تداوله بشأن مشروع القانون الحالي باعتباره لا يحقق التوازن المطلوب في التمثيل، ولا يضمن تكافؤ الفرص بين القوى السياسية والمستقلين».

وزيرة التنمية المحلية المصرية الدكتورة منال عوض ميخائيل في لقاء مع رئيس لجنة المحليات في مجلس النواب المصري محمود شعراوي في مارس الماضي (مجلس الوزراء المصري)

«التنافسية المحدودة» حال تطبيق هذا المقترح، حذر منها كذلك الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني» السابق، ونائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «المقترحات المطروحة داخل البرلمان قد تفتح المجال أمام الأحزاب الكبرى للهيمنة على أغلبية المقاعد».

وأوضح ربيع: «هذا الطرح يعيد إنتاج الإشكاليات التي ظهرت في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ حين منح نظام القوائم نسبة 50 في المائة، ما منح الأفضلية للقوى الأكبر تنظيماً وتمويلاً». وأضاف: «توسيع هذه النسبة إلى 75 في المائة في الانتخابات المحلية قد يؤدي إلى نتائج أكثر اتساعاً من حيث تركّز النفوذ السياسي»، محذراً من تقليص فرص التعددية الحزبية الحقيقية داخل المجالس المحلية.

ويرى ربيع، أن «هيمنة القوائم بهذا الشكل تتيح تشكيل تنافس ومعارضة محدودة التأثير داخل المجالس»، مشدداً على أن ملف الإدارة المحلية مرتبط مباشرة بالحياة اليومية للمواطن، ما يستدعي نظاماً انتخابياً يضمن تمثيلاً متوازناً وتنافساً حقيقياً يعزز كفاءة المجالس ودورها الرقابي والخدمي.

وينظر إلى الانتخابات المحلية على أنها مصدر اهتمام لقطاعات واسعة من المصريين، خصوصاً أن آخر انتخابات للمجالس المحلية جرت في أبريل (نيسان) 2008، وتم حل المجالس بحكم قضائي عام 2011 عقب ثورة 25 يناير.

وسبق أن شهد البرلمان المصري نقاشات بين عامي 2016 و2020 بشأن مشروع قانون المحليات، لكنه لم يقر.

وأمام مجلس النواب 3 مشروعات تشريعية مطروحة، وفق عبد الناصر قنديل، مدير «المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية»، الذي يشير إلى أن من بينها مشروعاً حكومياً لا تزال تفاصيله غير واضحة، وأن «جميع هذه المشروعات تتفق على تخصيص 75 في المائة من المقاعد لنظام القوائم».

في هذا السياق، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، النائب محمد عبد العليم داود، إن «إقرار مشروع قانون المحليات يتطلب وجود ضمانات قوية تحول دون توظيفه لصالح أحزاب بعينها»، مؤكداً أن «نزاهة العملية الانتخابية تمثل ركيزة أساسية لنجاح التجربة المحلية وتعزيز ثقة المواطنين».

واقترح داود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إطلاق حوار مجتمعي واسع بالتوازي مع المناقشات البرلمانية، يضم الأحزاب والقوى السياسية وخبراء الإدارة المحلية والمحافظين السابقين ومؤسسات المجتمع المدني، من شأنه معالجة أي مخاوف أو سلبيات محتملة قبل إقرار القانون. وشدد على «ضرورة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات لضمان الشفافية والنزاهة، ما يمثل عاملاً حاسماً في بناء مجالس محلية فاعلة».

وتنص المادة 180 من الدستور المصري، على تخصيص ربع المقاعد للشباب دون سن 35، وربع العدد للمرأة، مع ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50 في المائة، بما يتضمن تمثيلاً مناسباً للمسيحيين وذوي الإعاقة.

في المقابل، دافعت النائبة البرلمانية سحر عتمان، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تخصيص 75 في المائة من مقاعد المجالس المحلية لنظام القوائم، معتبرة أن المخاوف بشأن سيطرة الأحزاب الكبرى «تبدو مقاربة غير عادلة»، مشيرة إلى محدودية حضور الأحزاب في القرى والمراكز مقارنة بالبرلمان، وأن نظام القوائم يتيح فرصاً أكبر لذوي الإمكانات المحدودة للانخراط في العمل المحلي.

وعتمان، التي تقدمت بأحد مشاريع القوانين الثلاثة، تعتقد أن التجربة العملية قبل 2011 أثبتت أن «العمل الجماعي ضمن القوائم يعزز فرص المشاركة ويدعم العناصر الجديدة»، مشيرة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التجربة الجديدة يجب منحها فرصة قبل تقييمها وإدخال أي تعديل بعد دورة كاملة للمجالس في ظل المقترح الحالي».

وقلل قنديل من المخاوف المرتبطة بزيادة نسبة القوائم وما قد تثيره من هيمنة محتملة للأحزاب الكبرى عادّاً أنها «مبالغ فيها»، ومشيراً إلى أن الانتخابات المحلية تتم في نطاقات ضيقة وتتنوع جغرافياً، ويصعب على حزب واحد السيطرة على نتائجها، كما أن وجود نواب معارضين سيتيح دعم مرشحين محليين، ما يعزز التعددية ويحد من الهيمنة الحزبية لأحزاب كبرى.

وتحظى انتخابات المحليات باهتمام سياسي رفيع المستوى في مصر، إذ سبق أن وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكومة مصطفى مدبولي عقب اليمين الدستوري في فبراير (شباط) الماضي إلى استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية، وهو ما أكد مدبولي الالتزام به.

وتنص المادة 180 من الدستور على اختصاص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ورصد نشاط الأجهزة التنفيذية، وممارسة أدوات الرقابة المختلفة، بما في ذلك سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية وفق القانون.