وزراء مال «العشرين» يلتقون برؤية أكثر تفاؤلاً

وزيرة الخزانة الأميركية: الاقتصاد العالمي في وضع أفضل من المتوقع... والعقوبات تؤلم روسيا

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في مؤتمر صحافي قبل انعقاد الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في بنغالور بالهند (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في مؤتمر صحافي قبل انعقاد الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في بنغالور بالهند (أ.ف.ب)
TT

وزراء مال «العشرين» يلتقون برؤية أكثر تفاؤلاً

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في مؤتمر صحافي قبل انعقاد الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في بنغالور بالهند (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في مؤتمر صحافي قبل انعقاد الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في بنغالور بالهند (أ.ف.ب)

وسط أوضاع عالمية يعتقد أنها تجاوزت الأوقات الأكثر صعوبة منذ الحرب العالمية الثانية، يعقد وزراء المال ومحافظو المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين اجتماعهم الجمعة والسبت في مدينة بنغالور الهندية لمناقشة تدابير لمعالجة الآثار الاقتصادية للحرب في أوكرانيا وإمكانية تخفيف عبء الديون عن البلدان الفقيرة الأكثر ضعفا.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الخميس إن الاقتصاد العالمي «في وضع أفضل» مما كان متوقعا قبل بضعة أشهر مع التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد وغزو روسيا لأوكرانيا.
وقالت يلين للصحافيين على هامش اجتماع مجموعة العشرين في بنغالور بالهند إن «الاقتصاد العالمي في وضع أفضل مما توقعه كثيرون قبل بضعة أشهر»، وأضافت أن «التحديات التي نواجهها حقيقية والمستقبل لا يزال غير مؤكد لكن الآفاق تحسنت».
كما أعلنت يلين أن العقوبات المفروضة على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا لها «تأثير كبير جدا» على اقتصاد موسكو. وأضافت قبيل اجتماع لمجموعة العشرين في الهند: «أرى أن عقوباتنا كان لها تأثير سلبي كبير على روسيا حتى الآن. روسيا الآن تعاني من عجز كبير في الموازنة».
وتابعت يلين أمام الصحافيين في بنغالور أن موسكو «تواجه صعوبة كبيرة بسبب عقوباتنا ومراقبتنا للصادرات في الحصول على المواد اللازمة لإعادة تخزين الذخيرة وإصلاح تسعة آلاف دبابة دمرت بسبب الحرب»، وأكدت أن «تحديد سقف الأسعار للنفط الروسي يقلل بشكل واضح وكبير من دخل روسيا». وأضافت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «كان يتوقع تحقيق نصر بأقل كلفة... وبعد عام، فإن حرب بوتين هي فشل استراتيجي للكرملين».
وتبدو أي مناقشة حول أوكرانيا حساسة بالنسبة للهند الدولة المنظمة لمجموعة العشرين التي لم تعبر عن إدانتها للغزو. ولم تؤكد روسيا ما إذا كانت سترسل ممثلًا إلى اجتماع مجموعة العشرين.
وقبل اجتماع مجموعة العشرين، ينوي وزراء المال في مجموعة السبع الاتفاق الخميس في الهند على حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا عشية الذكرى السنوية الأولى للحرب في أوكرانيا.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الاثنين: «بصفتنا جزءا من مجموعة السبع سندعو إلى تعزيز العقوبات الاقتصادية ضد روسيا». وأضاف أن «هذه العقوبات الاقتصادية فعالة وأدت عمليا إلى انخفاض عائدات النفط الروسية إلى النصف»، معتبرا أن «العقوبات سلاح طويل الأمد، لذا يجب المحافظة عليه وتعزيزه».
من جهتها، أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية فكتوريا نولاند أن الولايات المتحدة و«شركاءها في مجموعة السبع» يخططون لـ«حزمة جديدة كبيرة» من العقوبات ضد روسيا قرابة 24 فبراير (شباط)؛ الذكرى السنوية للغزو الروسي لأوكرانيا... لكن مصدرا في وزارة المال الألمانية قلل من أهمية اتخاذ أي قرار في الاجتماع.
ويحضر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماعا لوزراء خارجية مجموعة العشرين في نيودلهي الأسبوع المقبل سيشارك فيه نظيره الأميركي أنتوني بلينكن.
وفي بيان منفصل، أثنت وزيرة الخزانة الأميركية على قرار الرئيس الأميركي جو بايدن ترشيح الهندي الأميركي أجاي بانغا لرئاسة البنك الدولي مع بدء آلية التعيين الخميس. وقالت إن «جهود بانغا سمحت بوصول 500 مليون شخص لا يملكون حسابات مصرفية إلى الاقتصاد الرقمي وقيادة استثمارات خاصة إلى حلول لمواجهة الاحترار المناخي وزيادة الفرص الاقتصادية من خلال الشراكة لأميركا الوسطى».
وأجاي بانغا البالغ 63 عاما مسؤول كبير في صندوق الأسهم الخاصة الأميركي «جنرال أتلانتيك» والشركة القابضة «هولدينغ إكسور»، وترأس خصوصا مجموعة «ماستركارد» للخدمات المالية.
وأوضح بيان البيت الأبيض أنه «يمتلك الخبرة الضرورية لتعبئة الموارد الخاصة والعامة على السواء من أجل التصدي للتحديات الأكثر إلحاحا في عصرنا ومنها الاحترار المناخي».


مقالات ذات صلة

ترقب لـ«قانون الهند الرقمية» أواخر يوليو

الاقتصاد ترقب لـ«قانون الهند الرقمية» أواخر يوليو

ترقب لـ«قانون الهند الرقمية» أواخر يوليو

من المتوقع أن تصدر الهند المسودة الأولى لـ«قانون الهند الرقمية» الجديد، بحلول أواخر يوليو (تموز) أو مطلع أغسطس (آب) القادمين، وفق ما نقلته صحيفة «إيكونوميك تايمز» عن مسؤول حكومي لم تسمه. وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الاثنين، بأن «قانون الهند الرقمية» يستهدف حل محل «قانون تكنولوجيا المعلومات»، الساري في البلاد منذ 23 عاما.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد الهند ومجموعة دول الكاريبي  لعقد قمة تجارية سنوية

الهند ومجموعة دول الكاريبي لعقد قمة تجارية سنوية

أعلن وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جياشنكار، في جورج تاون عاصمة غويانا أن بلاده و15 دولة في مجموعة الكاريبي (كاريكوم) اتفقتا على عقد قمة تجارية سنوية. وقال جياشنكار بعد اجتماع لمسؤولي المجموعة في مقرها في جورج تاون إن هذه القمة ستعقد بالتناوب في الهند وبلد كاريبي. ويقوم الوزير الهندي بزيارة تستغرق أربعة أيام إلى غويانا وهي دولة تقع في شمال شرقي أميركا الجنوبية يتحدر نحو أربعين في المائة من سكانها من أصل هندي. دعا رئيس الاتحاد الصناعي للهند جاي شروف إلى مزيد من التعاون بين بلاده ومنطقة البحر الكاريبي وأميركا اللاتينية. وقال إن «الهند وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تشترك في التطلعات

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد روسيا والهند على طريق اتفاق تجارة حرة

روسيا والهند على طريق اتفاق تجارة حرة

قال وزيران، هندي وروسي، يوم الاثنين، إن الهند وروسيا تبحثان اتفاقاً للتجارة الحرة، في خطوة من شأنها تعزيز العلاقات التجارية الثنائية التي ازدهرت منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. وصرح وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشينكار، في حدث بنيودلهي، بأن حكومته تدرس «اتفاقاً مسبقاً» بشأن معاهدة للتجارة، والتي قال وزير التجارة والصناعة الروسي دنيس مانتوروف إنها ستضمن الاستثمار الثنائي. ولم تنتقد الهند صراحة الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي تصفه موسكو بأنه «عملية عسكرية خاصة». ودعت الهند إلى حل سلمي للنزاع عن طريق الحوار.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد وزير هندي يقول إن بلاده ستصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم

وزير هندي يقول إن بلاده ستصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم

قال وزير الصناعات الثقيلة الهندي ماهيندرا ناث باندي، اليوم (الثلاثاء)، إن بلاده تتحرك بسرعة نحو التحول إلى أن تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الزخم في قطاع التصنيع. جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الذي يستمر يومين بشأن تقدم الهند نحو ثالث أعظم اقتصاد بعد 75 عاماً من الاستقلال، وفقاً لوكالة «برس تراست أوف إنديا» الهندية للأنباء. وذكر باندي أن «البلاد تتحرك بسرعة في تحولها لأن تصبح ثالث أكبر اقتصاد بسبب تعزيز التصنيع تحت القيادة القديرة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي». والعام الماضي أعلنت الحكومة الهندية اعتزامها مضاعفة تعهداتها بشأن الإنفاق العام لتحفيز الاقتصاد، إذ تت

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
يوميات الشرق الهند زعيمة إقليمية في الحفاظ على التنوع البيولوجي

الهند زعيمة إقليمية في الحفاظ على التنوع البيولوجي

تظهر الهند تنوعاً حيوياً كبيراً كونها واحدة من 17 دولة ضخمة التنوع، ويمكن أن تكون زعيمة في تعزيز محاولة الأمم المتحدة للحفاظ على التنوع البيولوجي لأنها تشكل 17 في المائة من سكان العالم و17 في المائة من المناطق الحيوية الساخنة العالمية. الهند هي أيضاً موطن لـ7.6 في المائة من جميع الثدييات و12.6 في المائة من جميع الطيور و6.2 في المائة من جميع الزواحف و4.4 في المائة من جميع البرمائيات بينما 11.7 في المائة من جميع الأسماك، وقد تم عقد مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع الحيوي في مونتريال بكندا في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2022م حيث شاركت فيه 188 دولة وشدد المؤتمر على أهمية تنوع الحياة للأرض الأم، فيما اتفق م

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.