مصر تشكو ندرة المياه وتدعو دول «حوض النيل» لمجابهة التحديات

طالبت بالحفاظ على حقوقها عند إقامة مشروعات تنموية

وزير الري المصري يشارك في احتفالية «يوم النيل» بحضور رئيس الوزراء الكيني ووزراء من دول حوض النيل (الحكومة المصرية)
وزير الري المصري يشارك في احتفالية «يوم النيل» بحضور رئيس الوزراء الكيني ووزراء من دول حوض النيل (الحكومة المصرية)
TT

مصر تشكو ندرة المياه وتدعو دول «حوض النيل» لمجابهة التحديات

وزير الري المصري يشارك في احتفالية «يوم النيل» بحضور رئيس الوزراء الكيني ووزراء من دول حوض النيل (الحكومة المصرية)
وزير الري المصري يشارك في احتفالية «يوم النيل» بحضور رئيس الوزراء الكيني ووزراء من دول حوض النيل (الحكومة المصرية)

أكدت مصر أنها «تعتمد كلياً على مياه نهر النيل». وشكت من «تحديات تتعلق بندرة المياه نتيجة محدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية وتأثيرات مشروعات أعالي النيل على دول المصب». وذكرت القاهرة أن «التنمية الحقيقية تكون بإنشاء مشروعات تستفيد منها الدول من دون الاعتداء على حقوق الغير».
وتعاني القاهرة من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية والري.
وأشار وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، خلال مشاركته في الاحتفال السابع عشر بـ«يوم النيل» والذي يقام في نيروبي بكينيا، إلى «إرادة مصر الصادقة وعزمها على نبذ كل التحديات وتحقيق التعاون الإقليمي بين دول حوض نهر النيل»، لافتاً إلى أن «التعاون في مجال الأنهار المشتركة يجب أن يكون في إطار قواعد القانون الدولي حتى لا يتم تقييد التنمية المستدامة ويصبح السلام والأمن في خطر»، موضحاً أن «بلاده تعتمد كلياً على مياه نهر النيل، وهناك تحديات تواجهها الدولة المصرية تتعلق بندرة المياه نتيجة زيادة الطلب على المياه ومحدودية الموارد المائية، والتعرض للتغيرات المناخية، خاصةً تأثير ارتفاع منسوب سطح البحر على المنطقة الساحلية و(دلتا النيل)، بالإضافة إلى تأثيرات مشروعات أعالي النيل على دول المصب».
وأكد الوزير المصري «حرص بلاده على الحفاظ على علاقة الأخوة مع دول حوض النيل، وأنه رغم الأزمة الاقتصادية العالمية؛ إلا أن التعاون على المستوى الثنائي بين مصر ودول حوض النيل في العديد من الجوانب الفنية وبناء القدرات لم يتوقف أبداً»، مشيراً إلى أن «مصر تسعى دائماً لإيصال صوت أفريقيا للعالم باعتبارها القارة الأقل مسؤولية عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والأكثر تضرراً من تغير المناخ، مما يستلزم البحث عن حلول مستدامة للتعامل مع هذا التحدي المتزايد، مع التوسع في استخدام نظم مائية وزراعية أكثر مرونة وملاءمة للتغير المناخي، وتعظيم العائد من وحدة المياه في إنتاجية الغذاء».
يشار إلى أن إثيوبيا تتنازع مع كل من مصر والسودان، بسبب «سد النهضة» الذي تبنيه منذ 2011. وتقول مصر إنه يهدد «حقوقها» في مياه النهر الدولي، مطالبة بضرورة «التوصل إلى اتفاق (قانوني ملزم) ينظم قواعد الملء والتشغيل مسبقاً». وتعتمد القاهرة بنحو 97 في المائة على حصتها من النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع التشغيل الكامل لـ«سد النهضة»، الذي تقيمه إثيوبيا على الرافد الرئيسي.
في غضون ذلك أكد «مجلس الوزراء المصري» في بيان له مشاركة وزير الري المصري في فعاليات الدورة غير العادية الرابعة للمجلس التنفيذي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) والذي انعقد افتراضياً (الخميس)، حيث تم تسليم رئاسة (الأمكاو) لمصر لمدة عامين 2023 - 2024. وأكد وزير الري المصري «تطلع بلاده للتعاون مع جميع الدول الأفريقية لتعزيز التكامل الاقتصادي وضمان الازدهار والأمن والسلام والاستقرار بالقارة الأفريقية، وجعل محور المياه على رأس الموضوعات التي تخدم أهداف التنمية بالقارة الأفريقية»، مشيراً للدور الهام لـ(الأمكاو) من خلال برامجه ومبادراته الطموحة في «توفير التوجيه اللازم لتنفيذ إجراءات وبرامج تحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والحفاظ على النظم الإيكولوجية الأفريقية، ومجابهة التحديات التي تعيق تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ورؤية المياه الأفريقية 2025 والأجندة الأفريقية 2063».
وأكد الوزير المصري «أهمية الانتقال من السياسات إلى الإجراءات الفعلية على أرض الواقع، وزيادة الاعتماد على السياسات والممارسات المبتكرة وتطوير التكنولوجيا، للوصول لنتائج ملموسة في إدارة الموارد المائية، والتعامل مع تغير المناخ وتحسين إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي، لتحقيق رفاهية الشعوب الأفريقية، عن طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصةً الهدف السادس منها والمعني بالمياه، خاصةً أن أزمة المياه في أفريقيا ناتجة عن القصور في إدارة الموارد المائية ببعض الدول، في الوقت الذي تزداد فيه ندرة المياه بالعديد من الدول الأخرى بالقارة»، مشيراً إلى أن «المياه بالقارة الأفريقية تكفي لتوفير الاحتياجات المائية للجميع؛ لكن بشرط تحقيق التعاون بين الدول للتغلب على التحديات التي تواجه الموارد المائية».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مصر تُقر بتكبدها تكلفة كبيرة لتلافي «تأثير ضار» للسد الإثيوبي

صورة حديثة لسد النهضة (حساب رئيس وزراء إثيوبيا على «إكس»)
صورة حديثة لسد النهضة (حساب رئيس وزراء إثيوبيا على «إكس»)
TT

مصر تُقر بتكبدها تكلفة كبيرة لتلافي «تأثير ضار» للسد الإثيوبي

صورة حديثة لسد النهضة (حساب رئيس وزراء إثيوبيا على «إكس»)
صورة حديثة لسد النهضة (حساب رئيس وزراء إثيوبيا على «إكس»)

حمّلت مصر إثيوبيا مسؤولية فشل التوصل إلى اتفاق قانوني في مفاوضات سد النهضة، فيما أقر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بتحمل بلاده تكلفة «كثيرة جداً» من «المشروعات الضخمة» لتلافي «تأثير ضار» قال إنه حدث جراء بناء السد الإثيوبي.

وأقامت إثيوبيا «سد النهضة» على رافد نهر النيل الرئيسي، ويواجَه المشروع باعتراضات من دولتَي المصب؛ مصر والسودان، للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات ملء وتشغيل السد، بما لا يضر بحصتيهما المائية.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع الحكومة المصرية، الأربعاء، إن «مصر لن تفرط في حقوقها التاريخية في مياه النيل، وإنها قادرة على حماية هذه الحقوق»، مؤكداً أن «مصر لن تكون ضد أي تنمية في دول حوض النيل».

وأضاف مدبولي: «حاولنا على مدار السنوات الماضية الوصول إلى اتفاق يُقنِّن ويضمن لدول المصب (مصر والسودان) ألا تتأثر بالسلب من مشروع (سد النهضة)، لكن للأسف لم يتجاوب معنا الجانب الإثيوبي، وبالتالي مصر أعلنت في مرحلة ما توقف التفاوض، وتم التقدم إلى مجلس الأمن بذلك، وأعلنا بكل وضوح أن مصر ستكون حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة».

وأوضح: «طوال هذه المدة التي كان يتم فيها بناء (السد) لم نكن مكتوفي الأيدي؛ بل كنا نسير في المسار الدبلوماسي، وكنا نعمل أيضاً في عدد كبير جداً من المشروعات في مجال الري والصرف الصحي ومعالجة المياه، بحيث إننا لا نتأثر أو أن يكون التأثير الضار لإنشاء وملء (السد) في أقل قدر ممكن على الدولة المصرية».

تأثير ضار

وتساءل مدبولي: هل هناك تأثير ضار حدث؟ وأجاب: «نعم حدث تأثير ضار، لكن مع كل الإجراءات التي اتُّخذت نستطيع القول إن مخزون ومستوى المياه في بحيرة السد العالي لم يتأثر، كما لم يتأثر أحد أو يشعر بأنه يوجد نقص في المياه، لكنَّ هذا كلَّفنا كثيراً جداً من المشروعات الضخمة التي نفَّذتها الدولة، وما زال هناك تحدٍّ مع مسألة تشغيل (السد) عقب تخطي مرحلتَي البناء والملء»، مشدداً على أنه «لا يجوز لدولة تنفيذ مشروع منفردةً بعيداً عن وجود توافق».

جانب من إنشاءات «سد النهضة» الإثيوبي في وقت سابق (أ.ف.ب)

وفشلت آخر جولة مفاوضات بين الأطراف الثلاثة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وبينما تطالب القاهرة والخرطوم بـ«اتفاق قانوني مُلزم» ينظم قواعد ملء وتشغيل «السد»، أنهت أديس أبابا الملء الخامس نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.

تعهدات بإمدادات

كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد أكد، الخميس الماضي، أن «بلاده ستعزز تدفقات مياه النيل إلى مصر والسودان، حال حدوث شُحٍّ في إمدادات المياه من جراء (سد النهضة)»، وقال إن «عملية بناء (السد) اكتملت بنسبة 100 في المائة»، عادّاً أن «اكتمال بناء (السد) لن يسبب أي ضرر لمصر والسودان».

وعلق مدبولي، الأربعاء، على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بأن «مصر لم تتضرر، وسيتم تعويض مصر والسودان إذا حدث أي ضرر في كميات المياه»، بقوله: «هذا كلام جيد؛ لكن نحتاج بدلاً من أن يكون تصريحاً إلى أن يوضع في صورة اتفاق تلتزم به الدول» كلٍّ منها أمام الأخرى.

وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات الري المصرية.

وقال مدبولي إن «نهر النيل هو المصدر الوحيد للمياه في دولة معتبَرة ومعرَّفة من أكثر دول العالم جفافاً من حيث سقوط الأمطار، ولم نعترض أبداً على أي مشروعات، لكن أكدنا أن أي مشروعات تنفَّذ في حوض النيل يجب أن تكون بالتعاون والتنسيق والتوافق فيما بيننا، وما زال هذا موقف مصر الثابت».

الأعباء المالية

في سياق آخر، أكد مدبولي أن هناك «توجيهات رئاسية» خلال المحادثات مع «صندوق النقد» بعدم وضع أي أعباء مالية على المواطنين، منوهاً بأنه كان هناك تفهم من «الصندوق» لهذا الأمر.

كما أوضح مدبولي أن العجز الكلي للموازنة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي وصل إلى 2.1 مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي، الذي كان 3.2.

وقال إن مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أكدت أن تقديرات «الصندوق» والمراجعات المبدئية تؤكد أن التضخم في مصر في سبيله إلى الانخفاض، وأنه بنهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو (حزيران) المقبل سيكون التضخم في حدود 16 أو 17 في المائة مقارنةً بالوضع الآن أو الوضع السابق.

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

الشائعات

الشائعات كانت حاضرة خلال حديث رئيس مجلس الوزراء المصري، حيث أشار إلى حجم الشائعات والأخبار المغلوطة التي تواجه حكومته، داعياً إلى ضرورة استقاء الأخبار من الدولة، والأخذ في الاعتبار الطريقة التي يجري من خلالها النَّيْل من الدولة المصرية ومحاولة التشكيك في كل ما يجري إنجازه، مؤكداً أن كل تلك الشائعات تهدف إلى خلق حالة من الإحباط والمناخ السلبي. ويُذكر أنه خلال اجتماع الحكومة، الأسبوع الماضي، وجّه مدبولي، جميع المسؤولين بالرد على ما يتردد على منصات التواصل الاجتماعي، وشرح الأمور للمواطنين، مؤكداً أن هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة.

كما تحدث مدبولي عن أمرين مؤثرين بالسلب على أداء الاقتصاد المصري، هما «قناة السويس وقطاع البترول»، موضحاً أن الدولة بدأت في أخذ الخطوات الإصلاحية بشأن قطاع البترول من خلال الاتجاه إلى تحسين عوائد القطاع لتصبح بالإيجاب.

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيّرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر؛ إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفنَ المارّة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة». وأشار رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، أخيراً، إلى «تراجع إيرادات القناة من 9.4 مليار دولار خلال العام الماضي إلى 7.2 مليار دولار خلال العام الحالي»، (الدولار يساوي 49.3 جنيه في البنوك المصرية).