السودان: إعلان سياسي بين «الكتلة الديمقراطية» و«فصيل الحلو»

وقعت «الكتلة الديمقراطية» وفصيل «الحركة الشعبية»، بقيادة عبد العزيز الحلو، في عاصمة جنوب السودان، جوبا، على إعلان سياسي مشترك، اتفق فيه الجانبان على ضرورة أن يكون هناك وفاق وطني وتوافق سياسي يسهم في تشكيل حكومة مدنية لإحلال السلام في البلاد. بينما رأى القيادي بـ«قوى الحرية والتغيير»، ياسر عرمان، أن «الاتفاق الإطاري» لن ينفذ في ظل وجود خلافات بين الجيش و«الدعم السريع».
وتتخذ «الكتلة الديمقراطية» موقفاً رافضاً للاتفاق السياسي الإطاري الموقع بين قادة الجيش وائتلاف «قوى الحرية والتغيير»، في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وتضم الكتلة: حركة «العدل والمساواة»، بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة «جيش تحرير السودان»، بقيادة مني أركون مناوي، وجناحاً من «الحزب الاتحادي الديمقراطي» (الأصل) بقيادة الزعيم الديني محمد عثمان الميرغني.
ووقع على مسودة الإعلان السياسي، رئيس «الكتلة الديمقراطية»، جعفر الميرغني، وعن «الحركة الشعبية»، رئيسها عبد العزيز آدم الحلو.
وجاء في الإعلان أن الطرفين يشددان على أن يرتكز الدستور على فصل الدين عن الدولة، مع التأكيد في الوقت ذاته على دور الدين في المجتمع.
ويقود عبد العزيز الحلو أكبر فصيل مسلح يتمركز في ولاية جنوب كردفان، جنوب البلاد، ولم ينضم إلى اتفاق السلام الموقع بين الحكومة السودانية وبعض الفصائل المسلحة في جوبا عام 2020.
واتفق الجانبان على إعادة هيكلة وتحديث الجيش السوداني وفق عقيدة عسكرية جديدة، ودمج «قوات الدعم السريع» التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وقوات الحركات المسلحة في الجيش، وفق جداول زمنية؛ لضمان استدامة السلام.
ونص الإعلان السياسي على أن تكون الفترة الانتقالية منصة لإعادة هيكلة الدولة السودانية على أسس جديدة، وصياغة الدستور الدائم الذي يرتكز على «المبادئ فوق الدستورية».
وشدد الطرفان على التوزيع العادل للسلطة والثروة بين أقاليم البلاد، ورفع التهميش التنموي والثقافي، مع مراعاة التمييز الإيجابي للمناطق التي تضررت من الحروب.
في غضون ذلك، قال القيادي بائتلاف «قوى الحرية والتغيير» السوداني، ياسر سعيد عرمان، إن الاتفاق السياسي الإطاري لن يطبق في وجود خلافات بين القوات المسلحة وقوات «الدعم السريع»، ما سيدخل البلاد في أزمة كبيرة، وتتسيد الساحة الخيارات الصفرية، التي يبحث فيها كل طرف عن الانتصار على الآخر.
وحذر عرمان، خلال حديثه في منبر للحوار بين القوى الموقعة على «الإطاري» ومجموعة من الشباب بالخرطوم أمس، من أن عدم وجود اتفاق سيجعل المآلات ليست في صالح المدنيين والعسكريين على السواء.
وأكد أن «قوى الحرية والتغيير» لا تعادي المكون العسكري، وليست لها مصلحة في ذلك، مشيراً إلى أن فلول النظام المعزول تسعى إلى إثارة الفتنة بين الجيش و«الدعم السريع».
وأوضح عرمان أن الاتفاق الإطاري يتيح فرصة جديدة للإصلاح الأمني والعسكري، ودون هذه العملية لن نصل إلى ديمقراطية وعدالة وتنمية في البلاد.
ونص الاتفاق الإطاري على النأي بالقوات المسلحة عن العمل السياسي، وإتاحة الفرصة للقوى السياسية لتشكيل حكومة بقيادة مدنية، وإجراء ترتيبات أمنية تقضي بدمج قوات الدعم السريع وجيوش الحركات المسلحة في الجيش الوطني الواحد.