إلى أين يتجه الاقتتال في «أرض الصومال»؟

استمرار المواجهات وسط اتهامات بمنع وصول المساعدات الإنسانية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يلوح لمناصريه (أ.ف.ب)

تتواصل الاشتباكات العنيفة بين قوات السلطات الانفصالية في إقليم أرض الصومال ومسلحين من عشائر محلية موالية للحكومة المركزية في مقديشو، وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني.
واشتعل فتيل العنف بين الطرفين في 6 فبراير (شباط) في مدينة «لاسعانود»، المتنازع عليها بين منطقة «بونتلاند»، التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي والموالية لمقديشو، وإدارة إقليم «أرض الصومال» المعلنة كجمهورية من جانب واحد. وفي العاشر من فبراير، توصّل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنّ الطرفين يتبادلان الاتّهامات بانتهاكه.
ويدور القتال في المدينة التي تقع في إقليم سول بين مسلحين من عشيرة طلبهنتي والقوات المحلية. وكان زعماء طلبهنتي، التي تقطن 3 أقاليم في ولايتي بونتلاند و«أرض الصومال»، وهي سول وسناغ وعين، أعلنوا، في بيان هذا الشهر، اندماجهم في الحكومة الفيدرالية الصومالية، وأن «مناطق العشيرة لم تعد جزءاً من إدارة الإقليم».
وأشاروا إلى أن هذا القرار جاء عقب ما وصفوه بـ«سياسات تطهير» مارستها السلطات لأكثر من 15 سنة ضد سكان لاسعانود. وأوضح البيان أن «مسألة الانفصال عن الصومال من قبل السلطات في أرض الصومال تمت دون الحصول على موافقة عشيرة طلبهنتي».
ووفق مصادر صحية محلية، الأربعاء، قتل 96 شخصاً على الأقل خلال الاشتباكات، فيما قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي طلبت الوصول إلى المنطقة المتضررة، إن ما لا يقل عن 150 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 600 بجروح في الاشتباكات. ودعت اللجنة، في بيان لها، «جميع المتورطين في أعمال العنف في المدينة إلى ضمان وصول المساعدات بأمان ودون عوائق لمساعدة المتضررين من الاشتباكات المسلحة».
ووفق مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة فقد تسببت الاشتباكات في فرار نحو 200 ألف شخص من سكان المنطقة أغلبهم من النساء والأطفال».
والأسبوع الماضي، قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن «حكومة أرض الصومال يجب أن تستمع لرغبات أهالي إقليم سول»، مؤكداً أن الوحدة التي يسعى إليها السكان المحليون يمكن تحقيقها عبر السبل السلمية فقط، ودعا الأطراف المتصارعة إلى أن «يجتمعوا حول طاولة المفاوضات».
وجدد شيخ محمود التأكيد على أن موقف الحكومة الفيدرالية الصومالية هو موقف وحدة، وأنهم لن يتنازلوا أبدا عنه لكنهم يسعون لتحقيق ذلك عبر طاولة الحوار. وعلَّقت الولايات المتحدة الأميركية بشأن النزاع، داعية إلى إنهاء الحرب وبدء المحادثات. وقال السفير الأميركي في الصومال لاري أندريه، إنه «اتصل بالأطراف المتنازعة، وأعرب عن رغبته بنزع فتيل النزاع وخفض التصعيد».
ويطالب كل من إقليم أرض الصومال وإقليم بونتلاند الانفصاليين بالسيطرة على لاسعانود ذات الموقع التجاري الاستراتيجي.
وكانت أرض الصومال أعلنت استقلالها عام 1991 من دون أن تحظى باعتراف دولي. وعلى الرغم من كونها منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي من دون أن يُعترف بها كدولة، فإن لأرض الصومال صلات تجارية ودبلوماسية مع أكثر من 20 دولة، وآخرها إعلان فتح قنوات دبلوماسية مباشرة مع كينيا.
وللإقليم علاقات دبلوماسية مع إثيوبيا والإمارات، بالإضافة إلى وجود قنصلية تركية في مدينة هرجيسا، تابعة للسفارة التركية في مقديشو.
ولم تحقق المفاوضات التي دارت بين الصومال وإدارات الإقليم منذ عام 2012، نتائج مرجوة، بسبب تعنت إقليم صومالاند بخصوص مبدأ الانفصال، وإصرار حكومة مقديشو على البقاء، وهو ما جعل كل الوساطات الدولية والإقليمية تصل إلى طريق مسدود.
وتخصص الحكومة الصومالية مقاعد نيابية في مجلسي الشيوخ والشعب، للحفاظ على تمثيلها السياسي، وليبقى الإقليم جزءاً من الأنظمة الفيدرالية التي تتألف منها الجمهورية الصومالية الفيدرالية.
ويرى أحمد جيسود، الصحافي والباحث الصومالي، أن «الأزمة مرشحة للتصاعد ما لم تتدخل المنظمات والقوى الدولية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الصراع قد يؤدي إلى مطالبات قبلية شبيهة برفع ما يرونه اضطهاداً على أسس قبلية من جانب السلطات الانفصالية، وهو ما قد يتسبب في تفكك أكبر يشهده الإقليم».
وقال جيسود: «يشمل ذلك قبائل مثل هبرجعل وهبر يونس من الدر تقطن في محافظتي سناغ وتغ طير»، متوقعاً أن «تمارس المنظمات والقوى الدولية ضغوطاً على إدارة أرض الصومال بسبب التعامل العسكري المفرط وغير الإنساني».
وقال: «يمكن أيضاً أن نشهد قطعاً للمنح والمساعدات التي تتلقاها الإدارة». ورأى أن «الفترة المقبلة قد تشهد تدخلاً قوياً في الجوار مثل كينيا عبر لعب دور الوسيط لإنهاء العنف».