السعوديون يتصدرون العالم في استخدام الإنترنت ومهارات تكنولوجيا المعلومات

أداء قوي للبنية التحتية المعرفية وتحول رقمي في الجهات العامة والخاصة

السعودية تحقق معدلات مرتفعة في نسبة استخدام التقنيات الحديثة والتحول الرقمي (الشرق الأوسط)
السعودية تحقق معدلات مرتفعة في نسبة استخدام التقنيات الحديثة والتحول الرقمي (الشرق الأوسط)
TT

السعوديون يتصدرون العالم في استخدام الإنترنت ومهارات تكنولوجيا المعلومات

السعودية تحقق معدلات مرتفعة في نسبة استخدام التقنيات الحديثة والتحول الرقمي (الشرق الأوسط)
السعودية تحقق معدلات مرتفعة في نسبة استخدام التقنيات الحديثة والتحول الرقمي (الشرق الأوسط)

احتلت السعودية المراتب الأولى في نسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت، وكذلك نسبة الأفراد الذين يمتلكون مهارات أساسية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بناء على مؤشر عالمي يكشف مدى تطور المملكة في استخدام التقنيات الحديثة.
وتشهد السعودية تطورات ملحوظة في استغلال التقنيات الحديثة وتهيئة البنية التحتية للتحول الرقمي في كافة الجهات سواءً الحكومية والخاصة، مما يرفع من معدل مهارات الأفراد في استخدام الخدمات المقدمة عبر الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وكشف مؤشر المعرفة العالمي 2022 الصادر من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يوفر بيانات موثوقة تساعد البلدان وصناع القرار على فهم التحولات والتحديات الحقيقية وكيفية مواجهتها، عن حلول السعودية في المرتبة الأولى عالمياً في نسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت، وكذلك صدارة المملكة في نسبة الأفراد الذين يمتلكون مهارات أساسية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأظهر مؤشر المعرفة العالمي أن المملكة تمتلك 5 نقاط قوة من حيث نسبة الأفراد الذين يمتلكون مهارات أساسية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونسبة مستخدمي الإنترنت، والأسر التي لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت في المنزل، إضافةً إلى نصيب الباحث من الإنفاق على البحث والتطوير، ومعدل الالتحاق الصافي بالمرحلة العليا من التعليم الثانوي.
وفي مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني، احتلت المملكة المرتبة الأولى في نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم ما بعد الثانوي غير الجامعي في برامج مهنية وتقنية.
ويبين المؤشر ملخص أداء الدولة القوي من حيث البنية التحتية المعرفية، حيث تحتل المركز 43 بين 132 دولة والمرتبة 41 بين 60 دولة ذات تنمية بشرية مرتفعة جداً.
ويركز مؤشر المعرفة العالمي الضوء على نقاط القوة والضعف في الدول التي يقيس أداءها، وعلى العلاقة ما بين المعرفة والتنمية لمواكبة المتغيرات والتطورات المستمرة في العالم.
ولكونه المؤشر الوحيد الذي يقيس المعرفة في دول العالم، فإنه يشكل إضافة مهمة للرصيد المعرفي العالمي المتعلق ببناء المؤشرات التنموية، حيث يعمل على توفير بيانات متنوعة وموثوقة تساعد الدول ومتخذي القرار فيها على فهم التغيرات والتحديات الحقيقية وكيفية مواجهتها، وبالتالي استشراف المستقبل ومساراته الممكنة.


مقالات ذات صلة

توقيع شراكة استراتيجية بين «موسم الرياض» و«روح السعودية»

الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية بين وزير السياحة أحمد الخطيب ورئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ (الشرق الأوسط)

توقيع شراكة استراتيجية بين «موسم الرياض» و«روح السعودية»

أبرم كل من «روح السعودية» التابعة للهيئة السعودية للسياحة، و«موسم الرياض» التابع للهيئة العامة للترفيه، شراكة استراتيجية لتحقيق مستهدفات الموسم وتطلعاته.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفع إنتاج السعودية من النفط إلى 8.99 مليون برميل يومياً في أغسطس (واس)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع في أغسطس معززاً بزيادة إنتاج النفط

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي خلال أغسطس (آب) 2024، مدعوماً بارتفاع نشاط التعدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد القويز يلقي كلمته في افتتاح ملتقى «الأكاديمية المالية 2024» (الشرق الأوسط)

رئيس "هيئة السوق" السعودية : الأكاديمية المالية درّبت أكثر من 50 ألفاً في القطاع

أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز أن «الأكاديمية المالية» قامت بتدريب ما يزيد عن 50 ألف متدرب بالقطاع وذلك منذ إطلاقها في عام 2020.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى الجلسات الحوارية في مؤتمر مسارات العالم في البحرين (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» يعقد 116 اجتماعاً لتعزيز وتنمية الوجهات الجوية المباشرة للسعودية

اختتم برنامج الربط الجوي مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر مسارات العالم، المقام في مملكة البحرين.

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الاقتصاد شعار مدينة نيوم السعودية (الموقع الإلكتروني لـ«نيوم»)

«نيوم» تنشئ مجمعاً لمصانع الخرسانة لدعم «ذا لاين» بـ186 مليون دولار

وقّعت «نيوم»، أحد مشروعات «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، اتفاقية شراكة مع أحد المقاولين المحليين؛ تهدف إلى إنشاء مجمّع مصانع الخرسانة بـ700 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (نيوم)

صندوق النقد الدولي يتوقع بقاء الاقتصاد الكويتي بحالة ركود في 2024

منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يتوقع بقاء الاقتصاد الكويتي بحالة ركود في 2024

منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)

توقع صندوق النقد الدولي أن يبقى الاقتصاد الكويتي في حالة ركود في عام 2024، ثم يتعافى على المدى المتوسط، وقال إن المخاطر المحلية ترتبط في المقام الأول بتنفيذ الإصلاحات المالية والبنيوية، «التي قد تتأخر أو تتسارع أكثر».

وقال صندوق النقد الدولي في بيان بختام زيارة بعثته إلى الكويت، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش بنسبة 3.2 في المائة أخرى في عام 2024، بسبب خفض إضافي لإنتاج النفط من جانب «أوبك بلس»، ثم يتوسع بنسبة 2.8 في المائة عام 2025 مع تخفيف التخفيضات، وسينمو على نطاق واسع بما يتماشى مع الإمكانات بعد ذلك.

وأضاف أن التعافي الناشئ للقطاع غير النفطي سيستمر في عام 2024، مع توسع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.3 في المائة، على الرغم من ضبط الأوضاع المالية، وبعد ذلك سوف يتقارب تدريجياً مع إمكاناته البالغة 2.5 في المائة.

وأوضح أن التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي سيستمر في الاعتدال إلى 3.0 في المائة في عام 2024 مع تبدد ضغوط الطلب الزائد وانخفاض أسعار المواد الغذائية المستوردة، ثم يتقارب تدريجياً إلى 2.0 في المائة مع سد فجوة الناتج غير النفطي. كما سيتراجع فائض الحساب الجاري إلى 28.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، حيث تعمل أسعار النفط المنخفضة والإنتاج على تقليص الفائض التجاري، ثم ينخفض ​​تدريجياً على المدى المتوسط ​​جنباً إلى جنب مع أسعار النفط. وسيرتفع العجز المالي للحكومة المركزية في الموازنة إلى 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/ 2025، حيث يعوض انخفاض عائدات النفط عن ترشيد الإنفاق، ثم يرتفع بشكل مطرد بنحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً على المدى المتوسط ​​في ظل السياسات الحالية.

ونبه صندوق النقد من أن «المخاطر المحيطة بهذه التوقعات الاقتصادية الأساسية منحرفة إلى الجانب السلبي؛ فالاقتصاد معرض بشدة لمجموعة متنوعة من المخاطر العالمية من خلال اعتماده على النفط، وخصوصاً تقلب أسعار السلع الأساسية، وتباطؤ النمو العالمي أو تسارعه، وتكثيف الصراعات الإقليمية. وسوف ينتقل تجسيد هذه المخاطر إلى الكويت بشكل رئيسي من خلال تأثيراتها على أسعار النفط والإنتاج. وترتبط المخاطر المحلية في المقام الأول بتنفيذ الإصلاحات المالية والبنيوية، التي قد تتأخر أو تتسارع أكثر. وتعد هذه الإصلاحات ضرورية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وهو ما من شأنه أن يعزز قدرته على الصمود ويحفز الاستثمار الخاص».

وشدد على أن هناك حاجة إلى إصلاحات في سياسات الإنفاق والضرائب لدعم التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع، مضيفاً أن «السلطات تطمح إلى تنفيذ إصلاحات لدعم التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع. ولتحقيق هذا الهدف، هناك حاجة إلى حزمة متسلسلة من الإصلاحات المالية والبنيوية. وهناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي لتعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص. وفي الوقت نفسه، ينبغي تنفيذ الإصلاحات المالية لتعزيز المساواة بين الأجيال مع تحفيز الكويتيين على السعي وراء فرص العمل التي تم إنشاؤها حديثاً في القطاع الخاص، وخصوصاً التوحيد المالي التدريجي».