العاملون بـ«الطيران المدني» في ليبيا يهددون بالإضراب

طالبوا الدبيبة بتطبيق الجدول الموحد للمرتبات

إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية الأفريقية في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس (الخطوط الأفريقية)

هددت نقابة العاملين بمصلحة الطيران المدني في ليبيا، بالدخول في اعتصام مفتوح عن العمل، وتعطيل حركة الملاحة الجوية «إذا لم تستجب حكومة (الوحدة الوطنية) برئاسة عبد الحميد الدبيبة لتطبيق الجدول الموحد للمرتبات».
وسبق لمجلس النواب الليبي إقرار قانون الرواتب الموحد الخاص بالعاملين بالقطاع العام والدولة في الثاني والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الذي وضع حداً أدنى للأجور بألف دينار.
ومنذ مصادقة المجلس على القانون تطالب هيئات حكومية عدة في البلاد بضرورة تعديل رواتبها وفقاً لبنود القانون الجديد، من بينها نقابة العاملين بمصلحة الطيران المدني، التي عادت للتصعيد مجدداً، وأمهلت الحكومة حتى الأول من مارس (آذار) المقبل لتنفيذ مطالبها.
وحذرت النقابة في بيان مساء (الأربعاء) من أنه في حال عدم تطبيق القانون على جميع العاملين بها أسوة بباقي القطاعات «ستضطر للدخول في اعتصام مفتوح قد يؤدي إلى توقف الحركة الجوية بالمطارات كافة».
وقال مصدر مقرب من الحكومة لـ«الشرق الأوسط» اليوم (الخميس) إن مجلس الوزراء «يسعى لاحتواء غضبة العاملين بقطاع الطيران، مخافة تنفيذ تهديدهم».
وللعلم، فإن قرابة 50 في المائة من الشعب الليبي ملتحقون بالقطاع العام، أي ما يعادل 2.5 مليون موظف يتقاضون رواتبهم من خزينة الدولة، وبذلك يلتهم باب المرتبات من 55 إلى 60 في المائة من الموازنة العامة.
وتعتمد موازنة الحكومة في ليبيا بشكل رئيسي على مورد النفط، وتجددت الأزمات بين حكومتي الدبيبة وفتحي باشاغا المتنازعتين على السلطة في ليبيا، بشأن «إيرادات القطاع» وطريقة إنفاقها، وسط اتهامات بـ«تبديدها في برامج وأهداف دعائية».
وأوضحت النقابة أن العاملين بقطاع الطيران «سبق واستبشروا خيراً بقرب تنفيذ جدول المرتبات كبقية القطاعات، لكنهم فوجئوا بصدور تعليمات من رئيس الحكومة بتأجيل التنفيذ، وذلك لصالح فئة معينة بالمصلحة لا يتعدى عددهم 191 موظفاً»، متابعة «هؤلاء هم من عرقلوا إيصال معلومات خاصة لمجلس الوزراء، ومن ثم تعطيل تعديل مرتبات 1200 موظف بالمصلحة».
ولفتت النقابة إلى أن مصلحة الطيران المدني بجميع إداراتها ومكاتبها «تعمل كوحدة واحدة لا يمكن تجزئتها أو الاستغناء عن أي منها أو مجاملة طرف على حساب آخر»، لافتة إلى أنها خاطبت رئيس مصلحة الطيران المدني محمد عبد السلام شليبك، ووزير المواصلات محمد سالم الشهوبي بهذا الشأن، لكن لم يتم تفعيل القرار.
وطالبت النقابة رئيس الحكومة «بتدارك الأمر، وإصدار تعليمات للجهات المسؤولة لتنفيذ جدول المرتبات»، مستدركة «في حال عدم التنفيذ بأقرب الآجال وفق ما قررته الحكومة في هذا الشأن أسوة بباقي القطاعات، فإننا سنعلن وبكل أسف عزمنا تنفيذ اعتصام مفتوح قد يؤدي إلى توقف الحركة الجوية بالمطارات كافة، الأربعاء المقبل».
وفيما نوهت النقابة إلى أنها تنقل للحكومة «تذمّر العاملين بالقطاع وما وصلت إليه الحال» نتيجة ما سمته بـ«كثير من القرارات غير المدروسة، مما تسبب بارتباك في تنفيذ الأعمال الفنية والإدارية»، فإنها «تخلي مسؤوليتها عما قد يسببه الاعتصام»، الذي وصفته بأنه «حق مشروع يكفله القانون».
وكانت وزارة التخطيط والمالية بحكومة باشاغا، المدعومة من مجلس النواب، قالت إنها اتخذت خطوات للحجز الإداري على إيرادات النفط، المودَعة في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط، والمصرف المركزي لدى المصرف المركزي الخارجي، والمؤسسة العربية المصرفية.
وأوضحت وزارة التخطيط أن هذه الإيرادات تتجاوز 130 مليار دينار ليبي (نحو 27 مليار دولار)، مشيرة إلى أنها استندت للقانون رقم 152 لسنة 1970 المتعلق بالحجز الإداري.
وفي سياق قريب، قرر الدبيبة اعتماد جدول مرتبات العاملين بالشركة العامة للكهرباء وفق فئات العمل «بعد تحسن إيرادات الجباية وتعديل التعريفة».
وقال مكتب الدبيبة، في بيان، إن القرار جاء «تقديرا لجهود العاملين بالشركة العامة للكهرباء، واعتبارا بأن مرتبات العاملين بها ليست من باب المرتبات».