الأردن: الإعدام لـ3 مدانين والسجن لـ8 في قضية «خلية السلط»

محكمة أمن الدولة الأردنية (بترا)

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس الأربعاء، أحكاماً تراوحت بين السجن خمسة أعوام والإعدام شنقاً بحق أحد عشر أردنياً منتمين إلى خلية لتنظيم «داعش»، على خلفية تفجيرين أديا إلى مقتل ستة من عناصر الأمن عام 2018.
ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أسدلت محكمة أمن الدولة الستار على فصول الجريمة التي استهدفت الأردن وقامت بها خلية إرهابية مكونة من 14 شخصا وأودت بحياة عدد من أبناء القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية بمدينة السلط. وطبقا للوكالة، عقدت المحكمة أمس جلسة علنية برئاسة العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، مشيرة إلى أن المحكمة برأت ثلاثة أشخاص من التهم المنسوبة إليهم في قضية الأعمال الإرهابية التي شهدتها مدينة السلط قبل نحو خمس سنوات.
بينما صدرت ثلاثة أحكام بالإعدام، أحدها غيابياً. وأدين الثلاثة بتهمة «التدخل بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة ومواد متفجرة أفضت إلى موت إنسان»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن 20 عاماً بحق أردني رابع أدين بتهمة «حيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها في أعمال إرهابية».
ونال المدانون الآخرون أحكاماً بالسجن ما بين 15 عاما و5 أعوام، بينما أخلي سبيل 3 متهمين بينهم امرأتان.
ووفقا للائحة الاتهام قام المدانون بـ«الترويج لأفكار تنظيم (داعش)، وشكلوا عصابة إجرامية هدفها النيل من أمن واستقرار المملكة... وتنفيذ عمليات عسكرية إرهابية على الساحة الأردنية».
ووفق الوكالة، ستكون جميع الأحكام قابلة للتمييز بحق المتهمين المحالين أمامها بالدعوى المتعارف عليها بـ«أحداث الأعمال الإرهابية في مدينة السلط».
وقالت المحكمة إن «جسامة الأفعال التي قام بها المدانون والتي روّعت المجتمع وهددته وأودت بحياة عدد من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية جعلتها ترتقي بالعقوبة إلى الحد الأعلى وتفريدها لعدد منهم تحقيقاً للردع العام والخاص».
وبحسب اللائحة قرر هؤلاء استهداف حافلات تقل رجال الأمن العام والجيش، ومباني المخابرات العامة ودوريات الأمن العام. واشتروا لتلك الغاية مواد أولية وصنعوا المتفجرات واختبروا بعض العبوات التي صنعوها.
وكانت النيابة العامة العسكرية أسندت للمحكوم عليهم «تهم التدخل بالقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة ومواد متفجرة أفضت إلى موت إنسان، وتصنيع وحيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية». وأسندت لهم أيضا تهمة تصنيع أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية للمتهم الرابع، وحيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك للمتهم الثالث، وتهمة نقل أسلحة بقصد استخدامها بأعمال إرهابية بالاشتراك للمتهمين السادس والرابع عشر، وبيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع للمتهم العاشر، وتقديم أموال لجماعات إرهابية للمتهم الثاني، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والتاسع والرابع عشر، والترويج لأفكار جماعة إرهابية للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، والالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية للمتهم الرابع عشر، وتهمة عدم الإبلاغ عن معلومات اطُّلع عليها ذات صلة بنشاط إرهابي للمتهمين الحادي عشر والثاني والثالث عشر.
وكان المتهمون يتداولون فيما بينهم أخبار تنظيم «داعش» في العراق والشام، ويطلعون على إصدارات التنظيم، واتفقوا جميعا على أن هذا التنظيم الإرهابي يعمل على تطبيق شرع الله، وأخذوا يقومون بالترويج لأفكار التنظيم ومبادئه فيما بينهم، من خلال الفيديوهات التي كانت تصل إليهم من التنظيم.
وأشارت «بترا» إلى أن «المتهمين كانوا يتداولون فيما بينهم أخبار (داعش) ويطلعون على إصدارات التنظيم، واتفقوا جميعا على أن هذا التنظيم الإرهابي يعمل على تطبيق شرع الله، وأخذوا يقومون بالترويج لأفكار التنظيم ومبادئه فيما بينهم، من خلال الفيديوهات التي كانت تصل إليهم من التنظيم». واتفقوا، حسب لائحة الاتهام، على «وجوب نصرة التنظيم وكانوا يجتمعون في جنح الظلام، وشكلوا فيما بينهم عصابة إجرامية هدفها النيل من أمن واستقرار المملكة، وبث الذعر بين المواطنين الآمنين».