القضاء البريطاني يرفض إعادة الجنسية لشميمة بيغوم

توجهت في سن الخامسة عشرة إلى سوريا للانضمام إلى «داعش»

شميمة بيغوم في صورة من شريط فيديو لكاميرا مراقبة في مطار غاتويك عام 2015 (أ.ف.ب)

خسرت شميمة بيغوم التي توجهت في سن الخامسة عشرة في 2015 إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش، الطعن في قرار حرمانها من الجنسية البريطانية.
وكانت لندن جردت الشابة من جنسيتها البريطانية عام 2019، مشيرة إلى الأمن القومي في قضية أثرت بشكل خاص على الرأي العام؛ بسبب صغر سنها. لكن شميمة بيغوم البالغة من العمر الآن 23 عاماً ولا تزال في سوريا، استأنفت القرار.
وقد رُفض استئنافها بالكامل، بحسب ما أعلن القاضي في محكمة العدل العليا لمحاكم إنجلترا وويلز، روبرت موريس.
ويعني الحكم أن بيغوم لا تزال ممنوعة من العودة إلى المملكة المتحدة، وظلت عالقة في معسكر في شمال سوريا.
وقال فريقها القانوني إن القضية «لم تنته بعد»، وسيتم الطعن في القرار، وفق ما ذكرت «بي بي سي».
وكانت بيغوم تبلغ من العمر 15 عاماً عندما سافرت للانضمام إلى تنظيم داعش في عام 2015. وأنجبت 3 أطفال ماتوا جميعهم بعد زواجها من مقاتل من المجموعة.
وقد أعربت عن رغبتها في العودة إلى المملكة المتحدة لكن لندن جردتها من جنسيتها.
واعترضت عائلتها على هذا الإجراء.
في عام 2019، جردها وزير الداخلية آنذاك، ساجد جاويد، من جنسيتها البريطانية، ومنعها من العودة، وتركها محتجزة في أحد المعسكرات بصفتها مؤيدة لـ«داعش».
وفي بداية 2020، رأت اللجنة الخاصة للنظر في الطعون في مجال الهجرة، أن القرار لا يجعل شميمة عديمة الجنسية؛ لأنها مولودة لأبوين يحملان جنسية بنغلاديش. لكن دكا رفضت استقبالها؛ لأنها لم تتقدم يوماً بطلب للحصول على جنسيتها.
وقضت لجنة الاستئناف الخاصة بالهجرة بأن هذا القرار، الذي اتخذ بعد أن تلقى الوزراء نصائح للأمن القومي بشأن تهديد بيغوم للمملكة المتحدة، كان قانونياً، على الرغم من أن محاميها قدموا حججاً قوية بأنها كانت ضحية.
خلال جلسة الاستئناف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، جادل محاميا بيغوم بأن القرار كان غير قانوني؛ لأن وزير الداخلية فشل في النظر فيما إذا كانت ضحية للاتجار بالأطفال، بحجة أنها تم إعدادها وخداعها للانضمام إلى المقاتلين، إلى جانب أصدقاء المدرسة.
وكانت هي المرة الأولى التي يتعين على القضاة فيها النظر فيما إذا كان ينبغي أن يكون لالتزامات الدولة بمكافحة الاتجار بالأطفال وإساءة معاملتهم أي تأثير على قرارات الأمن القومي.
وكشف القاضي في محكمة العدل العليا لمحاكم إنجلترا وويلز أن تعقيد القضية تسبب في «قلق وصعوبة كبيرين» أمام هيئة المحكمة المكونة من 3 أشخاص.
وقال إن اللجنة خلصت إلى أن هناك شكوكاً ذات مصداقية بأن بيغوم قد تم تهريبها إلى سوريا. «كان الدافع لإحضارها إلى سوريا هو الاستغلال الجنسي الذي لم تستطع، عندما كانت طفلة، إعطاء موافقة صالحة». كما خلصت اللجنة إلى أنه «كانت هناك انتهاكات يمكن الجدل بها للواجب من جانب مختلف الهيئات الحكومية في السماح للسيدة بيغوم بمغادرة البلاد كما فعلت، وفي النهاية عبور الحدود من تركيا إلى سوريا».
لكن على الرغم من هذه المخاوف، قال القاضي إنه حتى لو تم الاتجار ببيغوم، فإن ذلك لا يتفوق على الواجب القانوني لوزير الداخلية في اتخاذ قرار للأمن القومي لتجريدها من جنسيتها البريطانية.
من جهتهما، دعا محاميا بيغوم، غاريث بيرس ودانييل فورنر، في بيان وزيرة الداخلية الحالية سويلا برافرمان، إلى النظر في القضية مرة أخرى «في ضوء النتائج المقلقة للجنة».
وقالا إن القرار يزيل الحماية عن ضحايا الاتجار بالأطفال البريطانيين في الحالات التي يكون فيها الأمن القومي متورطاً، ويترك موكلهما «في الاحتجاز غير القانوني والتعسفي إلى أجل غير مسمى من دون محاكمة في معسكر سوري».
وقال فريقها القانوني إن «كل السبل الممكنة للطعن في هذا القرار سيتم اتباعها على وجه السرعة»، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن أي استئناف محتمل.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إنه «سعيد» بالنتيجة، مضيفاً: «تظل أولوية الحكومة الحفاظ على سلامة وأمن المملكة المتحدة، وسندافع بقوة عن أي قرار يتم اتخاذه في هذا الصدد».