وزير يمني: إدارة البلاد من عدن «أمر دستوري» ورفض الهدنة فضح أهداف الميليشيات

عبد الرقيب سيف فتح قال إن مراكز الشرطة بدأت تعمل بشكل طبيعي

وزير يمني: إدارة البلاد من عدن «أمر دستوري» ورفض الهدنة فضح أهداف الميليشيات
TT

وزير يمني: إدارة البلاد من عدن «أمر دستوري» ورفض الهدنة فضح أهداف الميليشيات

وزير يمني: إدارة البلاد من عدن «أمر دستوري» ورفض الهدنة فضح أهداف الميليشيات

اعتبر وزير في الحكومة الشرعية في اليمن، رفض الميليشيات المتمردة وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، للهدنة الإنسانية التي أمر بها الرئيس عبد ربه منصور هادي؛ أمرًا يفضح نيات تلك الميليشيات عبر سعيها للاستيلاء على السلطة بطريقة غير مشروعة والاستمرار بالتوازي مع ذلك في أعمال العنف والقتل التي تقوم بها. وتأتي تلك التصريحات غداة استمرار تلك الميليشيات في اختراق الهدنة الإنسانية، مع تسجيل بعض المحافظات اليمنية قيام المتمردين الحوثيين باستهداف بعض المحافظات.
وتطرق عبد الرقيب سيف فتح، وزير الإدارة المحلية اليمني، وعضو اللجنة العليا للإغاثة، خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» لعودة الوزراء إلى اليمن، قائلاً «إن نحو ستة وزراء عادوا إلى عدن، ويقوم بعملية إعادة تقييم للأوضاع الميدانية والأمنية لكي يعود باقي الوزراء بصورة طبيعية»، مؤكدًا أن إدارة البلاد من خلال محافظة عدن أمر دستوري، خلاف ما تروج له الميليشيات المتمردة من أن ذلك نوع من الانفصال، موضحًا أن الدستور يمنح الرئيس اليمني الشرعي الحق في إعادة حكومة الكفاءات من أي محافظة من محافظات اليمن. وتابع: «نهيئ الجو العام للمؤسسات، والمرافق الأمنية، كما أن مراكز الشرطة بدأت تعمل بصورة رئيسية، وفي أقرب وقت ستنتقل الحكومة بصورة كلية، كما ندعو سفارات دول الخليج للعودة في العمل من عدن».
وأشار عبد الرقيب سيف فتح إلى أن تحرير عدن يمثل انطلاقة حقيقية وبداية لتحرير كثير من المحافظات المجاورة للمحافظة؛ نظرًا لكونها تمثل عاصمة إقليم، موضحًا أن هناك خطوات إيجابية ترصدها الحكومة اليمنية في محافظة لحج، وسقوط تلك المحافظة يمثل ضغطًا حقيقيًا ضد الميليشيات المتمردة فيما يتعلق بالمحافظات المجاورة ومنها تعز. وأضاف: «نحن في الحكومة الشرعية باليمن متفائلون بتحرير عدن، إلا أن الميليشيات المتمردة لم تستجب لما أعلن عنه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من هدنة إنسانية التي أتت استشعارًا منه للمسؤولية الوطنية». ومضى يقول «الانقلابيون بقيادة المخلوع صالح والمتمردون الحوثيون رفضوا هذه الهدنة وقاموا بضرب محافظات تعز وأطراف من محافظة عدن».
وحول تعلل الميليشيات المتمردة وقيادات المخلوع صالح بعدم تبلغهم بالهدنة الإنسانية، قال وزير الإدارة المحلية في اليمن «إن الحكومة الشرعية في اليمن كلما قررت أن تتخذ أي قرار إيجابي وإنساني، تباعدت القوى الانقلابية من تلك الدعوات، وأنها تعمل على رفع شعارات ترتكز على تولي السلطة بطرق غير مشروعة أو القيام بعمليات القتل».
وأشار وزير الإدارة المحلية اليمني إلى أن هناك رفضا حقيقيا لدعوات السلام كافة؛ سواء أكانت تلك التي تأتي من المسؤولين في الأمم المتحدة أو من الرئيس الشرعي لليمن، كما أن تلك الميليشيات لا تزال ترفض مخرجات حوار الرياض، أو الالتزام بالقرارات الأممية. ولفت الوزير في الحكومة الشرعية في اليمن، إلى أنه بدعوة الرئيس عبدربه منصور هادي للهدنة الإنسانية فضح نيات الرئيس المخلوع والميليشيات المتمردة التي ترتكز على الرجوع إلى الحكم أو قتل الأبرياء.
وتطرق عبد الرقيب سيف فتح إلى عمل وزارته قائلاً: «حين وصول الحكومة الشرعية للرياض مع بعض الوزراء، وضعوا المهمة الأولى وهي إيصال المساعدات الإغاثية كون بعض الوزارات في اليمن محتلة من قبل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، والانقلابين الحوثيين، كما أن الحكومة السعودية عبر مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والإنسانية توج ذلك عبر إيصال المساعدات فور تحرير عدن».
وأكد أن المهمة الحقيقية هي جعل عدن إقليم إغاثة لمحافظات الجمهورية اليمنية كافة، مشيرًا إلى أن غالبية الموانئ أصبحت آمنة، كما أن المطار الدولي أصبح آمنا، مبينًا أن الحكومة اليمنية تسعى إلى تأهيل مطار عدن، كاشفًا عن وصول برج متحرك ليكون حلاً لإشكالية التحكم في صعود وهبوط الطائرات، كما يتأهب المطار الدولي لاستقبال الطائرات المدنية. وجدد الوزير في الحكومة الشرعية لليمن، الدعوة للأمم المتحدة البدء في أعمال إغاثية حقيقية مستفيدة من تحرير المطار والموانئ، كما أن مسؤولي الأمم المتحدة الذين زاروا عدن، ينتظر منهم أن يرصدوا الانتهاكات التي تعرضت لها المحافظة، والمديريات التابعة لها، نظرًا لتدمير البنى التحية بتلك المديريات.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.