المنفي يقترح لجنة «مالية» لحفظ سيادة ليبيا على مواردها

جانب من اجتماع المنفي مع سفير باكستان في طرابلس (المجلس الرئاسي)

اعتبر محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، أن إنجاز الانتخابات في العام الحالي «يتطلب انخراط الجميع في ترتيبات مالية لتحديد أولويات الإنفاق العام وحياده السياسي، عبر لجنة وطنية تحفظ سيادة ليبيا على قرارها ومواردها».
ورحب المنفي في بيان مساء أول من أمس، عبر «تويتر»، بـ«كل جهد وخطوة لوضع إطار دستوري لإنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال عام 2023»، لافتاً إلى استعداده للتعاون مع المؤسسات التشريعية في إحداث «آليات بديلة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في اختيار قيادته». وقال إن «المصالحة الوطنية أساس كل المسارات، وستتعزز مع منح دعائمها (جبر الضرر والتعويضات) أولوية في الإنفاق العام».
كما أعلن عبد الله اللافي، نائب المنفي، من جهته، اتفاقه مع رئيس الكونغو دنيس ساساو أنقيسو، رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا، خلال اجتماعهما مساء الاثنين، على «دعم الاتحاد الأفريقي لجهود المجلس الرئاسي، في الدفع قدماً بمشروع المصالحة الوطنية، وعقد مؤتمرها الجامع».
من جانبه، أعلن عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، قبل ساعات من تقديم إحاطته إلى مجلس الأمن بمدينة نيويورك، أنه أجرى سلسلة مشاورات شملت المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ووفداً عن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة. وبعدما اعتبر أن هناك تقارباً متزايداً في الآراء بشأن وجوب إجراء الانتخابات في عام 2023، رحب باتيلي بـ«التزام الجميع لإيجاد حل بقيادة ليبية للأزمة السياسية الراهنة»، لافتاً إلى أنه «يجب علينا جميعاً أن نعمل معاً لإنهاء المأزق الحالي، وتلبية تطلعات الشعب الليبي».
بدورها، قالت حكومة الدبيبة إن وفدها تابع مع باتيلي جهود الحكومة لإجراء الانتخابات، ونقلت عن باتيلي تأكيده «دعم جهود كافة الدول ذات العلاقة بالملف الليبي للمضي نحو الانتخابات، وإشادته بجهود الحكومة في المهام المنوطة بها في المسار الانتخابي، وقيامها بإجراءات تؤكد جديتها لإنجاح الانتخابات»، موضحة أن الوفد استعرض جهود الحكومة في «تحسين الأوضاع المعيشية، وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية، وتقديم الخدمات لكل البلديات؛ بالإضافة إلى نشاط اللجنة الوزارية لدعم وتنفيذ الانتخابات». كما اعتبرت السفارة الأميركية في بيان مقتضب أنه يجب استخدام عائدات ليبيا المهمة لصالح كل الشعب الليبي، مشيرة إلى أن «المزيد من الشفافية والمساءلة أمران حاسمان في هذا الجهد».
إلى ذلك، ألغى مجلس الدولة جلسة كانت مقررة أمس، وأعلن عقد جلسة رسمية بمقره في العاصمة طرابلس، الخميس، لاستكمال المشاورات حول التعديل الدستوري الـ13. وأرجع المجلس في بيان لمكتبه الإعلامي تأجيل الجلسة إلى «نصوص النظام الداخلي للمجلس، بشأن عمل الجلسات التي تنص على حصر تعليق الجلسة لمرة واحدة».
وجاء القرار بعد تهديد 20 من أعضاء المجلس بمقاطعة الجلسة قبل تأجيلها، بسبب ما وصفوه بـ«مخالفة النظام الداخلي للمجلس»، وحذروا من أن «محاولة تمرير التعديل بأغلبية بسيطة وباستعجال واستخفاف سيقود إلى الطعن عليه أمام الدائرة الدستورية، ويمثل عقبة إضافية في مسار الانتخابات»، بينما دعا فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، إلى عدم توقف المفاوضات مع مجلس الدولة لإيجاد حل للانسداد السياسي. واعتبر في تصريحات، أمس، أن التعديل الدستوري الـ13 يصلح لإدارة العملية السياسية التي تساعد في استقرار ليبيا. واستكمل مجلس النواب أمس جلسته لاستكمال مناقشة مشروع قانون الرياضة، وبقية بنود جدول أعماله، وفقاً لما أعلنه عبد الله بليحق المتحدث الرسمي باسمه. وكان عقيلة صالح قد تغيب دون تفسير رسمي عن هذه الجلسة؛ لكنه بحث مساء الاثنين في مدينة القبة مع رئيس هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عمر الحداد، الصعوبات والعراقيل التي تعترض عملها أخيراً.