موافقة سعودية على إطار عمل لمنح حوافز توطين السلع والخدمات ذات الأولوية

مراقبة القطاع الصناعي لضمان إرساء قواعد المنافسة العادلة

السعودية تعمل على تعزيز حضور السلع والخدمات المحلية بما يعود بالأثر الإيجابي على الناتج المحلي (الشرق الأوسط)

وافقت الحكومة السعودية ممثلة في مجلس الوزراء، أمس (الثلاثاء)، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، على إطار عمل لمنح حوافز توطين السلع والخدمات ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للتوطين.
وتشهد الحكومة تحركات لتعزيز توطين السلع والخدمات، حيث أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، مؤخراً، عن تخفيض قيمة العقود عالية القيمة من 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار) إلى 25 مليون ريال (6.6 مليون دولار)، وذلك تعظيماً للفائدة التنموية من الإنفاق الحكومي وتعزيزاً لفرص منشآت القطاع الخاص الأكثر مساهمةً في المحتوى المحلي.
وكشفت الهيئة في الفترة الماضية عن اشتراط إصدار شهادة المحتوى المحلي للمنشآت الكبيرة والمتوسطة والمصانع المستفيدة من القائمة الإلزامية، حيث تستهدف في الفترة الحالية 7 قطاعات متنوعة، المستلزمات الطبية، والبناء والتشييد، والمواد الكيميائية والأسمدة، والمعدات، واللوازم الشخصية والمنزلية والأثاث، ومستهلكات النظافة، بالإضافة إلى قطاع الأغذية والمنتجات الزراعية.
وقدمت الهيئة استثناء للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر شريطة أن يتم تقديم شهادة حجم المنشأة الصادرة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدةً أن إصدار شهادة المحتوى المحلي يعد شرطاً أساسياً للاستفادة من آلية القائمة الإلزامية في المنافسات الحكومية.
وبدأت الهيئة في وقت سابق في اشتراط شهادة المحتوى المحلي لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، ونصت على أن تطبيق القرار الجديد سيتم على مراحل تبدأ من مايو (أيار) المقبل، وذلك للمرحلة الأولى من تطبيق الاشتراط التي تشمل المستلزمات الطبية والمواد الكيميائية والأثاث.
وتشمل المرحلة الثانية قطاعات البناء والتشييد ومستهلكات النظافة والمعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، يبدأ تنفيذها في سبتمبر (أيلول) المقبل. أما المرحلة الثالثة، فستركز على الأغذية والمنتجات الزراعية، ويبدأ تنفيذها في فبراير (شباط) 2024.
وفي خطوة تعزز حضور المحتوى المحلي، طبقت الحكومة السعودية في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، ضوابط إعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في أعمال ومشتريات الشركات المملوكة بالكامل للدولة، أو أي من أجهزتها الحكومية، أو التي تمتلك فيها أكثر من 50 في المائة من رأسمالها.
وتتضمن الضوابط عدداً من الآليّات لتفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في أعمال ومشتريات الشركات المشمولة بالقرار مثل قائمة المنتجات، وآلية التفضيل السعري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني، وآلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي.
وأكدت الهيئة حينها أنّ هذه الضوابط تهدف إلى تنمية المحتوى المحلي، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من النمو والتطور، لتنظم بدورها ورشات عمل لتأهيل موظفي إدارات المشتريات والمالية في الشركات المشمولة بالقرار لتأكيد جاهزية المنشآت لتفعيل الضوابط.
من جهة أخرى، وقَّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة العامة للمنافسة اتفاقية لمشاركة البيانات، مدتها 3 أعوام، وذلك انطلاقاً من مبدأ تعزيز ثقافة مشاركة البيانات وبناء علاقة تكاملية بين الجهات الحكومية، من خلال تمكين الأخيرة من دراسة القطاع، وذلك في إطار جهود الهيئة الدائمة لمراقبة الأسواق وضمان إرساء قواعد المنافسة العادلة بها وإنفاذ النظام.
وتضمنت الاتفاقية مشاركة البيانات اللازمة لفهم التمركز للشركات حسب تصنيف المنتجات الصناعية في الترخيص الصادر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالإضافة إلى الاستفادة منها في إعداد الدراسات لسوق المنتجات الصناعية والعمل على تنفيذ توصياتها مع الجهات التنظيمية ذات العلاقة.
وأكد الطرفين أهمية التكامل والتعاون في عملية مشاركة أصول البيانات وضمان استخدامها في إطار من العدالة والنزاهة، والأمانة.