نمو أعمال منطقة اليورو عند أعلى مستوى في 9 أشهر

ارتفاع ثقة المستهلكين لأعلى مستوياتها منذ عام

منطقة اليورو يمكنها أن تفلت من الركود (رويترز)
منطقة اليورو يمكنها أن تفلت من الركود (رويترز)
TT

نمو أعمال منطقة اليورو عند أعلى مستوى في 9 أشهر

منطقة اليورو يمكنها أن تفلت من الركود (رويترز)
منطقة اليورو يمكنها أن تفلت من الركود (رويترز)

أظهر مسح أن النمو القوي في قطاع الخدمات أعطى نمو النشاط التجاري في منطقة اليورو زخماً هذا الشهر؛ ليتوسع بوتيرة أسرع كثيراً من المتوقع، في أحدث دليل على أن المنطقة ذات العملة الموحدة يمكنها أن تفلت من الركود.
وأفادت بيانات أمس الثلاثاء، بأن مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو، الذي يُعد مقياساً جيداً للحالة الاقتصادية العامة، ارتفع إلى 52.3 في فبراير (شباط) من 50.3 في يناير (كانون الثاني).
ويزيد هذا بفارق كبير على مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، كما يزيد على جميع التوقعات في استطلاع لـ«رويترز» بارتفاعه قليلا إلى 50.6.
وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال: «نشاط الأعمال في أنحاء منطقة اليورو نما بأسرع من المتوقع في فبراير مع بلوغ النمو أعلى مستوى في تسعة أشهر بفضل انتعاش النشاط في قطاع الخدمات».
وفيما يشير إلى إمكانية استمرار هذا التحسن، زاد الطلب للمرة الأولى منذ منتصف عام 2022، ورفعت الشركات مجددا أعداد موظفيها.
وسجل نشاط قطاع الخدمات المهيمن في منطقة اليورو هذا الشهر نموا بأسرع وتيرة منذ يونيو (حزيران)، وصعد مؤشر مديري المشتريات الخاص بالقطاع إلى 53.0 من 50.8 ليفوق كل التوقعات في استطلاع لـ«رويترز»، ويتجاوز بكثير متوسط التقديرات الذي كان 51.0.
ومع تلاشي مخاوف الركود تحسن التفاؤل بشأن العام بأكمله مجددا في فبراير، وارتفع مؤشر توقعات قطاع الأعمال إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 61.5 من 61.2 في يناير.
ومع ذلك، انخفض نشاط المصانع بوتيرة أكبر هذا الشهر. وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 48.5 من 48.8، مخالفا التوقعات في استطلاع «رويترز» بارتفاعه إلى 49.3، وجاء أقل أيضاً من جميع التوقعات، لكنّ مؤشراً يقيس الإنتاج ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع زاد إلى 50.4 من 48.9، وهي المرة الأولى التي يزيد فيها على مستوى 50 منذ مايو (أيار).
وأظهر استطلاع لـ«رويترز» الأسبوع الماضي أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع سعر الفائدة على الودائع مرتين على الأقل، ليصل معدل الفائدة النهائي إلى 3.25 في المائة في الربع القادم.
كانت بيانات اقتصادية نشرت يوم الاثنين أوضحت ارتفاع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو للشهر الخامس على التوالي، لتصل خلال الشهر الحالي لأعلى مستوياتها منذ أكثر من عام.
وذكرت المفوضية الأوروبية أن مؤشر ثقة المستهلكين في المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي ارتفع وفقاً للبيانات الأولية إلى سالب 19 نقطة مقابل سالب 9.‏20 نقطة خلال يناير الماضي، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.
وسجل المؤشر خلال الشهر الحالي أعلى مستوى له منذ فبراير الماضي عندما سجل سالب 4.‏9 نقطة.
في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في الاتحاد الأوروبي ككل بمقدار 5.‏1 نقطة خلال الشهر الحالي إلى سالب 6.‏20 نقطة، وهو أعلى مستوى لها أيضا منذ فبراير من العام الماضي.
ورغم التحسن المستمر لمؤشر الثقة خلال الشهور الماضي ما زال أقل من متوسط قراءته على المدى الطويل.
يذكر أن قراءة مؤشر الثقة للشهر الحالي اعتمدت على بيانات تم جمعها خلال الفترة من 1 إلى 19 فبراير الحالي. ومن المقرر نشر البيانات النهائية لثقة المستهلكين في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي يوم 27 فبراير الحالي.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.