نمو أعمال منطقة اليورو عند أعلى مستوى في 9 أشهر

ارتفاع ثقة المستهلكين لأعلى مستوياتها منذ عام

منطقة اليورو يمكنها أن تفلت من الركود (رويترز)
منطقة اليورو يمكنها أن تفلت من الركود (رويترز)
TT
20

نمو أعمال منطقة اليورو عند أعلى مستوى في 9 أشهر

منطقة اليورو يمكنها أن تفلت من الركود (رويترز)
منطقة اليورو يمكنها أن تفلت من الركود (رويترز)

أظهر مسح أن النمو القوي في قطاع الخدمات أعطى نمو النشاط التجاري في منطقة اليورو زخماً هذا الشهر؛ ليتوسع بوتيرة أسرع كثيراً من المتوقع، في أحدث دليل على أن المنطقة ذات العملة الموحدة يمكنها أن تفلت من الركود.
وأفادت بيانات أمس الثلاثاء، بأن مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو، الذي يُعد مقياساً جيداً للحالة الاقتصادية العامة، ارتفع إلى 52.3 في فبراير (شباط) من 50.3 في يناير (كانون الثاني).
ويزيد هذا بفارق كبير على مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، كما يزيد على جميع التوقعات في استطلاع لـ«رويترز» بارتفاعه قليلا إلى 50.6.
وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال: «نشاط الأعمال في أنحاء منطقة اليورو نما بأسرع من المتوقع في فبراير مع بلوغ النمو أعلى مستوى في تسعة أشهر بفضل انتعاش النشاط في قطاع الخدمات».
وفيما يشير إلى إمكانية استمرار هذا التحسن، زاد الطلب للمرة الأولى منذ منتصف عام 2022، ورفعت الشركات مجددا أعداد موظفيها.
وسجل نشاط قطاع الخدمات المهيمن في منطقة اليورو هذا الشهر نموا بأسرع وتيرة منذ يونيو (حزيران)، وصعد مؤشر مديري المشتريات الخاص بالقطاع إلى 53.0 من 50.8 ليفوق كل التوقعات في استطلاع لـ«رويترز»، ويتجاوز بكثير متوسط التقديرات الذي كان 51.0.
ومع تلاشي مخاوف الركود تحسن التفاؤل بشأن العام بأكمله مجددا في فبراير، وارتفع مؤشر توقعات قطاع الأعمال إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 61.5 من 61.2 في يناير.
ومع ذلك، انخفض نشاط المصانع بوتيرة أكبر هذا الشهر. وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 48.5 من 48.8، مخالفا التوقعات في استطلاع «رويترز» بارتفاعه إلى 49.3، وجاء أقل أيضاً من جميع التوقعات، لكنّ مؤشراً يقيس الإنتاج ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع زاد إلى 50.4 من 48.9، وهي المرة الأولى التي يزيد فيها على مستوى 50 منذ مايو (أيار).
وأظهر استطلاع لـ«رويترز» الأسبوع الماضي أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع سعر الفائدة على الودائع مرتين على الأقل، ليصل معدل الفائدة النهائي إلى 3.25 في المائة في الربع القادم.
كانت بيانات اقتصادية نشرت يوم الاثنين أوضحت ارتفاع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو للشهر الخامس على التوالي، لتصل خلال الشهر الحالي لأعلى مستوياتها منذ أكثر من عام.
وذكرت المفوضية الأوروبية أن مؤشر ثقة المستهلكين في المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي ارتفع وفقاً للبيانات الأولية إلى سالب 19 نقطة مقابل سالب 9.‏20 نقطة خلال يناير الماضي، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.
وسجل المؤشر خلال الشهر الحالي أعلى مستوى له منذ فبراير الماضي عندما سجل سالب 4.‏9 نقطة.
في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في الاتحاد الأوروبي ككل بمقدار 5.‏1 نقطة خلال الشهر الحالي إلى سالب 6.‏20 نقطة، وهو أعلى مستوى لها أيضا منذ فبراير من العام الماضي.
ورغم التحسن المستمر لمؤشر الثقة خلال الشهور الماضي ما زال أقل من متوسط قراءته على المدى الطويل.
يذكر أن قراءة مؤشر الثقة للشهر الحالي اعتمدت على بيانات تم جمعها خلال الفترة من 1 إلى 19 فبراير الحالي. ومن المقرر نشر البيانات النهائية لثقة المستهلكين في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي يوم 27 فبراير الحالي.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT
20

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.