تقرير: الرئيس الصيني يستعد لزيارة موسكو لعقد قمة مع بوتين

الرئيسان الصيني والروسي خلال قمة في بكين العام الماضي (أ.ب)
الرئيسان الصيني والروسي خلال قمة في بكين العام الماضي (أ.ب)
TT

تقرير: الرئيس الصيني يستعد لزيارة موسكو لعقد قمة مع بوتين

الرئيسان الصيني والروسي خلال قمة في بكين العام الماضي (أ.ب)
الرئيسان الصيني والروسي خلال قمة في بكين العام الماضي (أ.ب)

قالت مصادر مطلعة لصحيفة «وول ستريت جورنال» اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الصيني شي جينبينغ يستعد لزيارة موسكو لعقد قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في غضون شهور.
وأضاف التقرير أن اجتماع شي مع بوتين سيكون في إطار مسعى لعقد محادثات سلام متعددة الأطراف وسيسمح للصين بتكرار دعواتها لعدم استخدام الأسلحة النووية. وغزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) العام الماضي.
وأفاد التقرير بأن التحضيرات للزيارة في مرحلة مبكرة ولم يتحدد موعد نهائي بعد، مضيفا أن شي ربما يزور موسكو في أبريل (نيسان) أو مطلع مايو (أيار) حينما تحتفل روسيا بانتصارها في الحرب العالمية الثانية على ألمانيا.
ووصل وانغ يي أكبر دبلوماسيي الصين إلى موسكو اليوم، إذ يبدو أن الصين تكثف جهودها الدبلوماسية للضغط من أجل إحلال السلام في أوكرانيا، وبعد ساعات من إعلان بوتين أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة مهمة للحد من الأسلحة النووية موقعة مع الولايات المتحدة.
ونقل التقرير عن مصادر مطلعة أنه من المرجح أن يبحث وانغ في زيارة شي خلال وجوده في موسكو.


مقالات ذات صلة

تقرير: القوات البحرية الأوروبية تحجم عن عبور مضيق تايوان

العالم تقرير: القوات البحرية الأوروبية تحجم عن عبور مضيق تايوان

تقرير: القوات البحرية الأوروبية تحجم عن عبور مضيق تايوان

شجّع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، (الأحد) أساطيل الاتحاد الأوروبي على «القيام بدوريات» في المضيق الذي يفصل تايوان عن الصين. في أوروبا، تغامر فقط البحرية الفرنسية والبحرية الملكية بعبور المضيق بانتظام، بينما تحجم الدول الأوروبية الأخرى عن ذلك، وفق تقرير نشرته أمس (الخميس) صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية. ففي مقال له نُشر في صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية، حث رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أوروبا على أن تكون أكثر «حضوراً في هذا الملف الذي يهمنا على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
العالم الخارجية الفرنسية تستدعي السفير الصيني احتجاجاً على تصريحاته عن أوكرانيا

الخارجية الفرنسية تستدعي السفير الصيني احتجاجاً على تصريحاته عن أوكرانيا

ما زالت تداعيات التصريحات التي أدلى بها لو شاي، السفير الصيني لدى فرنسا، في حديث لقناة إخبارية فرنسية مساء 21 أبريل (نيسان) الحالي، تتفاعل على المستويين الفرنسي والأوروبي، وتكاد تفضي إلى أزمة بين الدول الأوروبية والصين. وكان لو شاي قد شكك بانتماء شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014 إلى أوكرانيا.

ميشال أبونجم (باريس)
العالم «صدمة» فرنسية إزاء تصريحات السفير الصيني بشأن دول الاتحاد السوفياتي السابق

«صدمة» فرنسية إزاء تصريحات السفير الصيني بشأن دول الاتحاد السوفياتي السابق

عبرت فرنسا مساء (السبت)، عن «صدمتها» حيال تصريحات للسفير الصيني لديها نفى فيها أن تكون الدول المنبثقة عن الاتحاد السوفياتي تتمتع بسيادة، وشكك في انتماء شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا. واعتبر السفير الصيني لدى فرنسا لو شاي، في مقابلة مساء (الجمعة)، مع قناة «إل سي إي» التلفزيونية الفرنسية، أن دول الاتحاد السوفياتي السابق «ليس لها وضع فعلي في القانون الدولي، لأنه لا يوجد اتفاق دولي لتجسيد وضعها كدولة سيادية». وفيما يخص شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014، قال: «يعتمد الأمر على كيفية النظر إلى المشكلة. هناك تاريخ. كانت شبه جزيرة القرم في البداية لروسيا.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الولايات المتحدة​ أوروبان يؤيد تصريحات ماكرون حول الصين

أوروبان يؤيد تصريحات ماكرون حول الصين

أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوروبان، اليوم (الجمعة)، تأييده لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول تايوان، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. قال ماكرون الذي زار الصين الأسبوع الماضي، في مقابلة، نهاية الأسبوع، إنّ أوروبا لا ينبغي أن تكون «تابعاً» لواشنطن أو بكين فيما يتعلق بقضية تايوان. وتمسّك الرئيس الفرنسي بتصريحاته التي أثارت جدلاً قائلاً خلال زيارته لأمستردام، الأربعاء، إنّ التحالف مع الولايات المتحدة لا يعني «التبعية» لها. وقال أوروبان في خطابه الإذاعي الأسبوعي، «الرئيس الفرنسي يبحث عن شركاء محتملين، وليس عن أعداء.

«الشرق الأوسط» (بودابست)
العالم وزيرة خارجية ألمانيا من بكين: الأوروبيون موحّدون في سياستهم تجاه الصين

وزيرة خارجية ألمانيا من بكين: الأوروبيون موحّدون في سياستهم تجاه الصين

أكّدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال زيارة إلى بكين اليوم (الخميس)، أنّ الأوروبيين موحّدون في سياستهم تجاه الصين، وذلك ردّاً على اللغط الذي أثارته تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن تايوان. ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، قالت بيربوك خلال مؤتمر صحافي في تيانجين في مستهلّ زيارتها الأولى إلى الصين، إنّ «موقفنا ليس موقفاً مشتركاً فحسب، لأنّه حين نتقاسم سوقاً مشتركة لا يمكن أن تكون لدينا مواقف مختلفة تجاه أكبر شريك تجاري للاتّحاد الأوروبي».

«الشرق الأوسط» (بكين)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».