نائب عراقي يتهم «ميليشيات» بالوقوف وراء مجزرة في ديالى

السلطات عزت مقتل 9 مدنيين بينهم امرأتان إلى نزاع عشائري

وفد من وزارة الداخلية في ديالى للإشراف على التحقيق (وكالة الأنباء العراقية)

تضاربت الرواية الرسمية بشأن المجزرة التي وقعت، الاثنين، وأودت بحياة 9 مزارعين ضمنهم امرأتان في منطقة الجيايلة شمال شرقي بعقوبة، مركز محافظة ديالى العراقية، مع الرواية التي أدلى بها النائب عن المحافظة رعد الدهلكي، واتهم فيها ميليشيات مسلحة منفلتة بالتورط في المجزرة. وقام أهالي المنطقة، أمس، بتشييع الضحايا بحضور عدد كبير من المواطنين وأعضاء من البرلمان الاتحادي وعدد من المسؤولين المحليين. وتتحدث مصادر أخرى عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 13 مدنياً في الحادث.
وقالت خلية الإعلام الأمني في وقت سابق، إن «نزاعاً عشائرياً بين قرية الجيايلة والبوبالي في قضاء الخالص بمحافظة ديالى، أدى إلى قتل وجرح عدد من المواطنين بينهم امرأتان، وعلى الفور هرعت قطعات من الجيش والشرطة إلى مكان الحادث، وتم تطويق القريتين والفصل بينهما». وكشفت الخلية عن «إلقاء القبض على عدد من المتورطين بالحادث من قبل قطعات الجيش والشرطة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقهم، وتجري حالياً عملية متابعة وملاحقة المتورطين الآخرين بالحادث».
وتقاطعت رواية النائب رعد الدهلكي حول الحادث بشكل كامل مع الرواية الرسمية، إذ قال لـ«الشرق الأوسط»: «كل من يقول إن الحادث نتيجة نزاع عشائري فهو كذاب ومنافق ويتعمد تغييب الحقيقة، الموضوع ليس كذلك أبداً، وابتدأت تفاصيل الحادث قبل نحو 3 أسابيع حين قامت مجموعة مسلحة بقتل مجموعة أشخاص في منطقة البوبالي ذات الأغلبية الشيعية والمجاورة لمنطقة الجيايلة، وفلت الجناة من العقاب كالعادة، لكن مجموعة مسلحة قامت بخطف 7 أشخاص من قرية الجيايلة بذريعة أنهم يقفون خلف حادث القتل». وأضاف الدهلكي: «الجميع يعلم أن القصة لا تتعلق بنزاع طائفي أو عشائري، إنما بأطماع ميليشيات وفصائل منفلتة مرتبطة بجماعات نفوذ تريد ترويع الأهالي لدفعهم إلى الفرار من مناطقهم بهدف الاستيلاء لاحقاً على أراضيهم وممتلكاتهم».
وعن تفاصيل الحادث الأخير، ذكر الدهلكي أن «مجموعة مسلحين دخلت، ظهر الاثنين، إلى قرية الجيايلة وقامت بقتل امرأتين كانتا تعملان في حقل للزراعة، وقتلت كذلك 6 مزارعين، واختطفت شاباً يعاني من إعاقة ظهر لاحقاً أنه قد قتل هو الآخر ومثّل بجثمانه في قرية البوبالي». وتابع: «أقول إن الحادث إرهابي ميليشياوي؛ لسبب بسيط لأن قوات الأمن تستطيع التصدي لأي جماعة إرهابية، لكنها تخشى التصدي لبعض الميليشيات المسنودة من أحزاب معينة؛ لأن القوات يمكن أن تعاقب بعد ذلك».
وعن موقف الحكومة وإرسالها لجنة لتقصي الحقائق، ذكر الدهلكي أن «ثمة اهتماماً حكومياً بالموضوع، لكنه غير كاف، وقد قامت القوات باعتقال 6 من المتورطين في الحادث، لكننا نطالب بألا تسوف القضية، ويتم إطلاق سراح الجناة لاحقاً مثلما حدث في مجازر سابقة. شخصياً أطالب رئيس الوزراء بزيارة المنطقة والإشراف الشخصي على مجريات التحقيق».
وكان الدهلكي أصدر في وقت سابق بياناً قال فيه: «في الوقت الذي نستنكر فيه هذا العمل الإرهابي الجبان من قبل الميليشيات المنفلتة في محافظة ديالى، فإننا نحمّل القوات الأمنية المسؤولية الكاملة، وندعوها إلى القيام بواجبها في مسك الأرض والقصاص العادل من الجناة، وإرسال رسالة اطمئنان إلى العوائل المذعورة لضمان عدم تكرار هكذا أحداث مؤسفة». وحذر من إمكان «الذهاب إلى خيارات أخرى دولية وقانونية لحماية أهلنا العزل في حال عدم تدخل القائد العام شخصياً، أو عدم قدرة القوات الأمنية على الحفاظ على أرواح المواطنين». وأضاف أن «خروج الميليشيات وتنفيذ جرائمها في وضح النهار ودون خشية من القوات الأمنية ظاهرة خطيرة جداً، ودليل واضح على خروج زمام السيطرة من أيدي الدولة، وهو تحدٍّ للدولة والقانون والسلم المجتمعي».
ومع تأكيدات الدهلكي بشأن تورط ميليشيات في حادث القتل، أكد قائد عمليات ديالى، اللواء الركن علي فاضل عمران، في تصريحات صحافية، أن «الهجوم حصل بسبب خلافات سابقة وهو جنائي 100 في المائة». وأشار عمران إلى أن قواته لديها «كل البراهين والأدلة والوثائق التي تدين الجناة، وهناك إجراءات قضائية اتخذت فوراً وتمت مداهمة منازلهم، وهم الآن هاربون خارج المنطقة».
إلى ذلك، وصل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عادل عباس الخالدي إلى محافظة ديالى؛ للإشراف المباشر على لجنة التحقيق في المجزرة. وقالت وزارة الداخلية في بيان، إنه «تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، زار وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عادل عباس الخالدي، على رأس وفد أمني، محافظة ديالى»، وأضافت أن «الوكيل عقد فور وصوله اجتماعاً للقادة الأمنيين في مقر قيادة الشرطة، واستمع بإيجاز عن الوضع الأمني الراهن في المحافظة، والوقوف على ملابسات الحادث الذي وقع، أمس (الاثنين)، والإشراف المباشر على اللجنة التحقيقية التي شكلت بهذا الصدد».