الجزائر توقف صحافياً في قضية أميرة بوراويhttps://aawsat.com/home/article/4170036/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
أميرة بوراوي أثناء إطلاق سراحها من سجن القليعة قرب مدينة تيبازة في يوليو 2020 (غيتي)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر توقف صحافياً في قضية أميرة بوراوي
أميرة بوراوي أثناء إطلاق سراحها من سجن القليعة قرب مدينة تيبازة في يوليو 2020 (غيتي)
أمرت محكمة جزائرية بوضع الصحافي مصطفى بن جامع في الحبس المؤقت في قضية مغادرة الناشطة أميرة بوراوي الجزائر نحو تونس ثم فرنسا، رغم صدور أمر بمنعها من ذلك، ما تسبب في أزمة جديدة بين الجزائر وباريس. كذلك أمرت محكمة قسنطينة في شرق الجزائر، مساء الأحد، بوضع خديجة بوراوي والدة الناشطة الحاملة للجنسيتين الفرنسية والجزائرية «تحت الرقابة القضائية»، بمعنى الإفراج عنها مع بقائها تحت تصرف القضاء، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن اللجنة الوطنية الجزائرية للإفراج عن المعتقلين. وكان الدرك الجزائري أوقف قبل أسبوع خديجة بوراوي، في مسكنها بالعاصمة الجزائرية للتحقيق معها في قضية ابنتها، ثم قام بتحويلها إلى عنابة بشرق البلاد، حيث جرى التحقيق أيضا مع الصحافي مصطفى بن جامع رئيس تحرير جريدة «لوبروفنسيال» الموقوف منذ 8 فبراير (شباط) الحالي. وأضافت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي منظمة حقوقية، أن التحقيق جارٍ أيضاً مع رؤوف فراح الباحث في الشؤون الأمنية الذي أوقف يوم الثلاثاء الماضي. ولم يصدر أي بلاغ رسمي من القضاء أو الدرك الوطني عن مجريات التحقيق في خروج أميرة بوراوي من الجزائر. ورغم منعها من مغادرة الأراضي الجزائرية، تمكنت الناشطة الفرنسية الجزائرية من ركوب طائرة متجهة من تونس إلى فرنسا، وذلك بعد توقيفها وإطلاق سراحها ثم توقيفها مرة أخرى لدى الشرطة التونسية، لكن بوراوي تلقت حماية من القنصلية الفرنسية. وأثار ذلك غضب الجزائر، وقرر الرئيس عبد المجيد تبون يوم الأربعاء استدعاء سفير بلاده لدى فرنسا «للتشاور» عقب ما وصفه بـ«عملية الإجلاء السرية» للناشطة والصحافية أميرة بوراوي من تونس إلى فرنسا. وقبل ذلك أعربت الخارجية الجزائرية في مذكرة رسمية للسفارة الفرنسية عن «إدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية».
أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».
بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.
التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية.
وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.
استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري.
وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية).
ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس
قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد.
وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو
خوري تتحدث عن «ترتيبات» لتفعيل مبادرتها السياسية في ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5099934-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
خوري تتحدث عن «ترتيبات» لتفعيل مبادرتها السياسية في ليبيا
خوري خلال اجتماعها مع عدد من الشخصيات السياسية في ليبيا (البعثة)
قالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا، سيتفاني خوري، التي تُسابق الزمن لإنقاذ العملية السياسية المتجمدة، إن هناك «ترتيبات جارية» لتفعيل مبادرتها، وفي غضون ذلك، طالب مواطنون في طرابلس، النائب العام، بالإفراج عن أبنائهم، الذين جرى اعتقالهم خلال مظاهرة نظموها الأسبوع الماضي، للتنديد بما عدّوه محاولة «التطبيع مع إسرائيل» من جانب حكومة الوحدة.
النائب العام الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)
وضمن لقاءاتها المتعددة في ليبيا بأطياف مختلفة، اجتمعت خوري، مساء الخميس، في مقر البعثة بعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والإعلامية بالبلاد، لمناقشة «العملية السياسية»، وما يعتريها من «عراقيل».
وقالت خوري إنها ناقشت مع هذه الشخصيات عناصر «العملية السياسية»، التي أعلنتها أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته السابقة؛ بما في ذلك «معالجة الدوافع الأساسية للصراع، ومجمل التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية».
والنقاش الذي وصفته خوري بـ«البنّاء»، أكدت خلاله «أهمية الملكية الوطنية الحقيقية» لهذه العملية، التي قالت إنها «شاملة وتسعى إلى الحفاظ على الاستقرار، وتوحيد المؤسسات، واستعادة شرعيتها في سبيل بناء الدولة، والبناء على الأطر التشريعية الليبية».
وسبق أن أطلقت خوري في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن ما يشبه مبادرة، أو عملية سياسية، تتضمن «تكوين لجنة من خبراء ليبيين لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية؛ وخيارات لكيفية الوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن».
وزيرة خارجية ليبيا المقالة نجلاء المنقوش (الوحدة)
وفي ظل تصاعد الانقسام بليبيا واندماج مجلسي «النواب» و«الدولة» لجهة تفعيل مخرجات اجتماعهما الأخير بالمغرب، بشأن تشكيل «حكومة موحدة جديدة»، تحدثت خوري عن «ترتيبات جارية» بخصوص اللجنة الاستشارية، التي ستُكلف بدراسة واقتراح البدائل للتغلب على العوائق، التي تحول دون إجراء الانتخابات، بما في ذلك القضايا الخلافية بالقوانين الانتخابية.
أحد الذين حضروا الاجتماع الأممي، وهو المحلل السياسي محمد محفوظ، تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن فحوى اللقاء، وقال إنه بحث «خطة عمل البعثة والتحديات التي تواجهها». وأوضح محفوظ أن بعض التحديات، التي تحدثوا عنها، يتمثل في أن ليبيا «قد تتحول إلى ساحة صراع دولي في ظل التصعيد العسكري الموجود بالمنطقة؛ بجانب التلويح الدائم بلغة الحرب بين الأطراف الليبية».
وتنوعت «العراقيل»، التي لفت إليها محفوظ، بين دعم الأطراف الخارجية للعملية السياسية التي تجريها الأمم المتحدة؛ والتمديد لعمل البعثة، أو تكليف مبعوث جديد؛ وقبول الأطراف الليبية الموجود في السلطة لأي تغيير مقبل.
كل هذه التحديات يرى محفوظ أنها تتطلب «عملاً دقيقاً في معالجتها»، وقال إن البعثة «تعمل ما تستطيع بهذا الخصوص؛ وتلتقي من تصفهم بالشخصيات الفاعلة لمحاولة الإسراع في تحريك العملية السياسية، التي تبدأ كما ذكرت البعثة نهاية الشهر الحالي».
ووفقاً لما سبق أن طرحته خوري، فإن اللجنة المعنية ستختص بوضع خيارات لإطار واضح للحوكمة، مع تحديد المحطات الرئيسية، والأولويات لحكومة يجري تشكيلها بالتوافق. وخلال هذه العملية، «ستقف الأمم المتحدة للدفاع بقوة عن المبادئ والمعايير، التي يمكن أن تحمي مصالح الشعب الليبي».
وقبل أن ينتهي لقاء خوري مع الشخصيات الليبية، أبدى هؤلاء مخاوفهم حيال الوضع الراهن؛ «واحتمال حدوث مزيد من الانقسامات»، معربين حسب بيان البعثة الأممية، عن «قلقهم البالغ» بشأن الفساد في ليبيا، و«تقلص الفضاء المدني، وانتهاكات حقوق الإنسان، والقيود المفروضة على حرية الصحافة»، وأكدوا حاجة ليبيا إلى دستور دائم.
من جلسة سابقة لمجلس الأمن حول الأزمة الليبية (البعثة)
ويفترض أن يعقد مجلس الأمن جلسة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، لبحث تجديد تفويض بعثة الدعم، التابعة للأمم المتحدة لدى ليبيا، بينما يأمل ليبيون وسط حالة الانقسام التي تعيشها البلاد، في تعيين مبعوث أممي جديد.
يأتي ذلك بينما اشتكت أسر ليبية بطرابلس من اعتقال الأمن الداخلي بالعاصمة لأبنائهم، واستخدام «القوة المفرطة» معهم خلال مظاهرة نظموها للتنديد بمحاولة التطبيع مع «الكيان الصهيوني».
وتقدم عدد من أسر المعتقلين ببلاغ إلى النائب العام، ورئيس المجلس الرئاسي، للمطالبة بـ«الإفراج الفوري» عن أبنائهم الذين قالوا إنهم اعتقلوا «بشكل تعسفي». ورأت أسر المعتقلين أن هذه الاعتقالات تمثل «انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية لثورة 17 فبراير (شباط)، وللقوانين المحلية والدولية»، كما أنها «تقوض الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية».
وانتهت إلى المطالبة بـ«التحقيق العاجل» في عمليات اعتقال أبنائهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الإفراج عنهم، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، مهددين بالتوجه في حال عدم الاستجابة إلى البعثة الأممية والمنظمات الحقوقية الدولية، لعرض ما تم من «انتهاكات» بحق أبنائهم عليهم.
وكانت العاصمة قد شهدت مظاهرات على خلفية ما كشفته وزيرة الخارجية المقالة من «الوحدة»، نجلاء المنقوش، بأن لقاءها بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في روما، كان بتنسيق من الحكومة.
في غضون ذلك، أعلنت إدارة القوات العسكرية التابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أنها قصفت مساء الخميس، موقعاً جديداً لـ«مهربي الوقود» في مدينة الزاوية (غرب). وقالت إنها نجحت في إصابة الأهداف المطلوبة، لكن لا تزال التباينات والتساؤلات تحيط بهذه العملية العسكرية التي ينتقدها معارضو الدبيبة.
سفير دولة قطر لدى ليبيا خالد الدوسري في حديث مع الدبيبة (الشرق الأوسط)
من جهته، استقبل الدبيبة السفير القطري لدى ليبيا، خالد الدوسري، وقال مكتب رئيس الحكومة إن اللقاء استعرض تطورات ملفات التعاون المشترك، بما يشمل مشروعات استثمارية في المطارات والطاقة والمواني، وجهود إعادة تشغيل الخطوط الجوية القطرية. وأكد الدوسري حرص بلاده على دعم الاستقرار والتنمية في ليبيا.
