مدارس اللاذقية مراكز إيواء للناجين من الزلزال

أهالي المدينة يبحثون عن بدائل مكلفة لتعليم أولادهم... ومخاوف من ضياع العام الدراسي

مدرسة في اللاذقية تحولت مأوى للمتضررين (رويترز)
مدرسة في اللاذقية تحولت مأوى للمتضررين (رويترز)
TT

مدارس اللاذقية مراكز إيواء للناجين من الزلزال

مدرسة في اللاذقية تحولت مأوى للمتضررين (رويترز)
مدرسة في اللاذقية تحولت مأوى للمتضررين (رويترز)

بدأت تداعيات الزلزال في مناطق سيطرة النظام السوري تظهر بشكل كبير بعد نحو أسبوعين من وقوعه؛ وتضغط على الناجين من أهوال الكارثة.
وأولى هذه الأزمات؛ ما يتعلق بقطاع المدارس في عموم محافظة اللاذقية، التي تشهد اكتظاظاً بالتلاميذ بسبب نزوح عشرات الآلاف منهم مع عائلاتهم من محافظاتهم باتجاه اللاذقية خلال السنوات العشر الماضية... وقد طالت تأثيرات الزلزال مدارس محافظة اللاذقية مرتين؛ الأولى في الأضرار التي لحقت بالمدارس، والأخرى بأن تحولت تلك المدارس إلى مراكز إيواء؛ الأمر الذي دفع بالأهالي إلى البحث عن بدائل لدراسة أبنائهم.
وأكد مدير تربية اللاذقية، عمران أبو خليل، لـ«وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)» أن «عدد المدارس في محافظة اللاذقية يبلغ 1200 مدرسة، وقد أجرت لجان السلامة الكشف على عدد كبير منها، وتبين وجود أضرار مختلفة في 250 مدرسة، ولكن هناك أكثر من 100 مدرسة تعرضت لأضرار كبيرة يستوجب هدمها، باعتبار أن عدداً كبيراً من مدارس اللاذقية عمرها أكثر من 40 عاماً، وهذا يؤثر على بنيتها الإنشائية، لذلك كانت نسبة تضرر المدارس عالية». وكشف أبو خليل عن أن «مدارس محافظة اللاذقية تضم أكثر من 268 ألف تلميذ، ونتيجة الازدحام في المدارس؛ فإن نحو 75 في المائة من مدارس اللاذقية تعتمد دوامين للدراسة؛ صباحاً ومساءً».
وقال: «نطالب كل المنظمات والهيئات الدولية وغيرها، بتقديم المساعدة العاجلة لقطاع التربية في المناطق التي تضررت جراء الزلزال».
وأضاف أنه «بعد نزوح أكثر من 100 ألف شخص من منازلهم، لم يكن أمام هؤلاء سوى المدارس التي جرى تحويلها إلى مراكز إيواء، والتي يبلغ عددها 22 مركزاً، مما يعني الضغط على العملية التربوية بسبب خروج مدارس عن عملية التدريس، وأحياناً لا توجد مدرسة في حي أو قرية بعد تحويلها لمركز إيواء».
هذا الواقع أصبح يؤرق أبناء المحافظة، خصوصاً لجهة إغلاق المدارس والاكتظاظ التي تشهده المدرسة المفتوحة؛ الأمر الذي يدفع بكثيرين؛ خصوصاً أبناء المدينة ممن لديهم منازل في الريف، إلى المغادرة للحفاظ على تعليم أولادهم.
ويقول حسام حسن؛ وهو موظف يعيش في حي شعبي شمال غربي مدينة اللاذقية: «القائمة التي أعلنت بموجبها مديرية التربية في اللاذقية إعادة افتتاح المدارس، ليست من بينها المدرستان اللتان يدرس فيهما أولادي؛ فقد تضررت الأولى بسبب الزلزال، والثانية تحولت إلى مركز إيواء؛ الأمر الذي سوف يغير ترتيب حياتي لجهة دوام أولادي المدرسي، وهذه حالة آلاف من الأهالي، إضافة إلى تحملي أعباء مالية تعادل نصف راتبي في حال جرى نقلهم إلى مدرسة داخل المدينة».
ودعا حسن «منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)» والدول التي قدمت مساعدات لسوريا، إلى تقديم «مساعدات عاجلة لإعادة بناء ما هدم وتضرر من مدارس؛ لأن التعليم هو مستقبل البلاد».
ويضيف مازن أحمد أن لديه أولاداً في الشهادتين المتوسطة والثانوية، وأمام هذا الازدحام في المدارس «أصبح استيعاب الطلاب صعباً، لذلك أريد الانتقال إلى قريتي التي تبعد نحو 25 كيلومتراً عن اللاذقية، مما يكلفني عبء المواصلات يومياً».
ويرى همام علي، أن آثار الزلزال «طالت الجميع بشكل مباشر وغير مباشر... مئات المدارس دمرت أو تضررت بنسب متفاوتة، وعملية البناء والصيانة ربما لا تنتهي قبل نهاية العام الحالي، وهو ما يعني ضياع عام دراسي كامل على أولادنا».
وطلب الدكتور عزيز أسعد، الأستاذ في «جامعة تشرين»، من السلطات السورية «إيجاد أمكنة للنازحين وإخلاء المدارس فوراً، وإيلاء أهمية لعملية ترميم المدارس».
وقال أسعد لوكالة الأنباء الألمانية: «أعيش في قرية سطامو جنوب شرقي مدينة اللاذقية التي شهدت انهيار 13 بناية وسقوط قتلى وجرحى. 70 في المائة من المباني غير آمنة، والمدرسة الوحيدة في القرية تحولت إلى مركز إيواء... لم نتحدث عن المساعدات التي وصلت إلى سوريا، ولم نشاهد منها شيئاً، مع توزيع كمية قليلة من قبل الهلال الأحمر السوري... نريد إعادة التلاميذ إلى مدارسهم».
وكان وزير التربية السوري، الدكتور دارم طباع، أعلن في اليوم الأول من حدوث الزلزال أن عدد المدارس المتضررة بلغ 248 مدرسة؛ 71 مدرسة في محافظة حلب، و50 مدرسة بمحافظة اللاذقية، و27 مدرسة في محافظة حماة، و99 مدرسة بمحافظة طرطوس، ومدرسة واحدة في ريف إدلب.
وقبل أيام أعلن مدير التخطيط والتعاون الدولي بوزارة التربية أن عدد المدارس المتضررة جراء الزلزال تجاوز 1400 مدرسة في مناطق سيطرة النظام السوري.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).