البنك الدولي: إصلاحات دول الخليج عميقة واقتصادياتها باتت أكثر انفتاحاً

نائب رئيسه فريد بلحاج أكد أن السعودية والإمارات صارتا نموذجين لبلدان المنطقة

فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (وام)
فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (وام)
TT

البنك الدولي: إصلاحات دول الخليج عميقة واقتصادياتها باتت أكثر انفتاحاً

فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (وام)
فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (وام)

دعا فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دول المنطقة لتحذو حذو السعودية والإمارات ودول الخليج في آلية الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الدول الخليجية عملت على إصلاحات عميقة وهيكلية، وذلك من خلال انفتاح اقتصادياتها إلى أكثر مما يتجاوز قطاع الطاقة.
وقال بلحاج في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن دول الخليج - وخصوصاً السعودية والإمارات - تعطي نموذجاً لبلدان المنطقة في كيفية تطوير الاقتصاد من خلال الخروج من النمطين الاقتصادي والتنموي القديمين، اللذين وصلا إلى حدودهما، وأضاف: «دخلت تلك الدول في نظام ونمط تنموي واقتصادي جديد يعطي نتائج أكثر من إيجابية».
جاء حديث نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوقت الذي ساهمت فيه الإصلاحات الاقتصادية وتنامي الأنشطة غير النفطية وكفاءة الإنفاق في تسارع النمو الاقتصادي السعودي، حيث سجل مستويات لافتة خلال العام الماضي من خلال تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة خلال العام الماضي نمواً بنسبة 8.7 في المائة قياساً بـ2021، مما جعله الأسرع نمواً على مستوى العالم، في حين يتوقع أن تسجل الإمارات نمواً خلال العام الجاري في حدود 4.1 في المائة خلال عام 2023.
وحول أولويات البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قال بلحاج إن أهم ثلاث أولويات يتم العمل عليها تتضمن التغيرات المناخية، التي لديها تأثير واضح في المنطقة لا سيما على معيشة الإنسان وعلى الاقتصاد، في الوقت الذي حدد (بلحاج) قضية الدين العام كأولوية ثانية في المنطقة، وهو الأمر الواضح في عدد من الدول كتونس ومصر والأردن ولبنان.
وحدد قضية الوظائف كأولوية ثالثة، حيث قال بلحاج: «عمليات التوظيف ليست على المستوى وخاصة عمل المرأة، وفي منطقتنا فإن مستويات توظيف المرأة ضئيلة جداً»، موضحاً أن في الأردن تصل نسبة توظيف المرأة إلى 12 في المائة.
وأكد على وجود قضايا مهمة أخرى تتمثل في التضخم المالي الذي وصفه بالموضوع الهام، إضافة إلى ذلك ما يتعلق بتوفر المياه، وهو أيضاً أمر مرتبط بالمتغيرات المناخية حيث كان موضوع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ سنوات، وهو الآن موضوع أكثر حدة، على حسب وصفه.
وشدد المسؤول الدولي على دور الدولة فيما يتعلق بالاقتصاد، واصفاً إياه بأنه دور ثقيل في دول المنطقة وغير إيجابي في عدد منها، داعياً إلى منح الفرصة للقطاع الخاص والانفتاح على الشباب. وقال: «القطاع الخاص مرتكز على الشباب وعلى الأفكار الجديدة وعلى الابتكار، وإعطاء الفرصة للقطاع وللشباب قد يكون الحل للخروج من الأوضاع التي هي في إمكانات المنطقة».
وعن توقعات النمو الاقتصادي في المنطقة، قال فريد بلحاج: «كان لدينا نمو على مستوى عالٍ خلال عام 2022، وفي العامين الجاري والمقبل سينخفض النمو بصفة تدريجية، ولكن ليس في كل الدول بالدرجة نفسها، إلا أن النمو العام في المنطقة الذي كان 5.2 في المائة في العام الماضي، يمكن أن ينخفض في العامين المقبلين إلى 3 أو 2.5 في المائة»، مشيراً إلى أن تلك النسب تظل في سياق التوقعات، مع مراقبة ما قد يحدث من متغيرات خلال الأشهر المقبلة.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.