مصر تدشن مساراً سياحياً جديداً بالقاهرة الفاطمية

يربط بين 12 موقعاً أثرياً

سبيل خير الدين الأثري ضمن مسار الدرب الأحمر السياحي (الشرق الأوسط)
سبيل خير الدين الأثري ضمن مسار الدرب الأحمر السياحي (الشرق الأوسط)
TT

مصر تدشن مساراً سياحياً جديداً بالقاهرة الفاطمية

سبيل خير الدين الأثري ضمن مسار الدرب الأحمر السياحي (الشرق الأوسط)
سبيل خير الدين الأثري ضمن مسار الدرب الأحمر السياحي (الشرق الأوسط)

في إطار خطة مصرية لتنويع المزارات الأثرية والاستفادة منها في زيادة العائدات السياحية، دشّنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الأحد، مساراً سياحياً جديداً بمنطقة القاهرة الفاطمية يربط بين نحو 12 موقعاً أثرياً يجسد عصوراً تاريخية مختلفة تنتهي بالعصر المملوكي.

يحمل المسار الجديد اسم «الدرب الأحمر»؛ نسبة إلى المنطقة التي يقع بها، والتي تُعدّ واحدة من الأحياء الشعبية الشهيرة وسط القاهرة. ويمتد بطول 2 كيلومتر من حديقة الأزهر، مروراً بمنطقة باب زويلة، وحتى نهاية شارع الدرب الأحمر. وهناك روايات متعددة بشأن أصل اسم الدرب الأحمر، «بعضها يربط التسمية بمذبحة القلعة، حيث سالت دماء المماليك من القلعة إلى الشارع»، بينما يتبنى آخرون روايات تتعلق بقرب المنطقة من الجبل الأحمر، أو استخدام أحجار حمراء في البناء.


المسجد الأزرق في الدرب الأحمر (الشرق الأوسط)

ويأمل القائمون على المشروع أن يحظى المسار السياحي الجديد بشهرة مسارات أثرية أخرى مثل شارع المعز، وخان الخليلي، وفقاً للدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري، الذي أوضح، خلال جولة تفقدية، السبت، لمعالم المسار السياحي الأثرية، أن «فكرة إنشاء مسار سياحي على غرار شارع المعز تعود إلى عهد وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، وهي جزء من خطة لتنويع المزارات السياحية المصرية، وتحسين التجربة السياحية لزوار مصر».


جانب من محراب المسجد الأزرق (الشرق الأوسط)

وعلى مدار سنوات، عمل المجلس الأعلى للآثار المصري بالتعاون مع مؤسسة الأغاخان الثقافية، على ترميم المباني الأثرية، وتهيئة البنية التحتية، وإعداد المسار للزيارة. ووفقاً لما أعلنه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فإن «زوار المسار سيكون باستطاعتهم دخول 12 موقعاً أثرياً بتذكرة واحدة تبلغ قيمتها 120 جنيهاً للأجنبي، و60 جنيهاً للطالب الأجنبي، في حين تبلغ القيمة 20 جنيهاً للمصري، و10 جنيهات للطالب المصري»، (الدولار بـ30 جنيهاً).

تبدأ الزيارة من حديقة الأزهر حيث مركز الزوار، مروراً بقبة الأمير طرباي الشريفي، والمجموعة المعمارية للأمير خاير بك، والجامع الأزرق، ومدرسة أم السلطان شعبان وقصبة رضوان، وبيت الرزاز، والسور الأيوبي الشرقي داخل حديقة الأزهر، وجامع قجماس الإسحاقي، ومسجد الصالح طلائع، وزاوية فرج بن برقوق.


ضريح إبراهيم أغا من العصر العثماني (الشرق الأوسط)

وتسعى مصر، من خلال المسار، إلى «إتاحة الوصول إلى التراث الثقافي الإسلامي في القاهرة، والحفاظ عليه من خلال تعزيز الدور السياحي كحافز رئيسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية»، وفقاً لوزيري الذي أكد أن «وزارة السياحة والآثار بصدد إعداد خطة لإعادة منطقة القاهرة الفاطمية إلى سابق عهدها، بما في ذلك من ترميم للمباني الأثرية، وإعادة الحِرف التقليدية التي تشتهر بها»، لافتاً إلى أن «السنوات الماضية في أعقاب أحداث 2011 تسببت في حالة من الفوضى في المكان، وتخلى الأهالي عن الصناعات التقليدية، وفتحت محالّ تجارية غريبة على شخصية المكان، وهو ما نعمل على تغييره حالياً».


شباك أرابيسك يطل على المسار السياحي الجديد (الشرق الأوسط)

واشتهرت منطقة القاهرة الفاطمية قديماً بصناعات النحاس، والخيامية، وغيرها من الحِرف التقليدية. وبدأت مصر حملة للترويج السياحي للمسار في المعارض الدولية، تستهدف الوصول إلى 5 آلاف سائح، خلال العام الحالي، على أن تجري زيادة العدد تدريجياً، وفقاً لشريف عريان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأغاخان الثقافية، الذي أوضح، في مؤتمر صحافي، اليوم الأحد، أن «المسار ما زال عنصراً جديداً على الخريطة السياحية، وسيقدم تجربة مختلفة للسائح».


سبيل خير الدين (الشرق الأوسط)

وتضم منطقة الدرب الأحمر آثاراً إسلامية متنوعة يمتد تاريخها من القرن الـ11 إلى القرن الـ17 ميلادياً. وقال الدكتور أبو بكر عبد الله، القائم بأعمال تسيير أعمال قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، إن المسار السياحي بمنطقة الدرب الأحمر يضم 12 مجموعة أثرية؛ من بينها مجموعة الأمير طرباي الشريفي، التي شُيّدت عام 1503، والمجموعة المعمارية للأمير خاير بك أحد أمراء المماليك الجراكسة، وجرى تشييدها عام 1502، وجامع آق سنقر الشهير بـ«الجامع الأزرق»، وقد بناه الأمير «آق سنقر» عام 1347، ومدرسة أم السلطان شعبان التي تُنسب إلى خوند بركة خاتون إحدى أشهر سيدات العصر المملوكي، وهي أم السلطان الأشرف شعبان، ومنزل أحمد كتخدا الرزاز، وجامع قجماس الإسحاقي، ومسجد الصالح طلائع، آخِر المساجد التي شُيّدت في العصر الفاطمي.


جانب من مسار الدرب الأحمر الأثري (الشرق الأوسط)

وفي إطار تدشين المسار الجديد، افتتح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، سبيل وكُتاب عبد الباقي بن خير الدين، الشهير بـ«سبيل الطوبجي» بمنطقة «درب سعادة»، بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وصيانته.

ويعود تاريخ السبيل إلى عام 1677، حيث أنشأه الأمير عبد الباقي خير الدين الطوبجي، وللسبيل واجهة بها شباكان لتسبيل ماء الشرب، ويعلوه كُتاب لتعليم الأطفال القراءة والكتابة.


إحدى الغرف داخل سبيل خير الدين (الشرق الأوسط)


مقالات ذات صلة

عبد الرحمن الأنصاري... كيف أسس عالم آثار سعودي مدرسة لاكتشاف تاريخ بلاده؟

ثقافة وفنون جمع الأنصاري بين خبرة التنقيب الميدانية والمعرفة الأكاديمية

عبد الرحمن الأنصاري... كيف أسس عالم آثار سعودي مدرسة لاكتشاف تاريخ بلاده؟

في قرية الفاو، قاد عالم الآثار السعودي عبد الرحمن الأنصاري تنقيبات كشفت عن معالم مدينة قديمة. وفي الجامعة، أعدّ أجيالاً تواصل اكتشاف الماضي.

عبد الله بن محمد المنيف
يوميات الشرق مدفن علي باشا مبارك من الداخل (تصوير الباحث إبراهيم طايع)

قرار «إزالة» مقبرة علي مبارك يعيد جدل هدم المدافن التاريخية في مصر

جدَّد قرار إزالة مدفن «أبو التعليم المصري» وصاحب موسوعة «الخطط التوفيقية»، علي باشا مبارك، الجدلَ حول عمليات هدم المدافن التاريخية في مصر.

حمدي عابدين (القاهرة)
ثقافة وفنون مجسّمات من محفوظات متحف دمشق الوطني مصدرها قصر الحير الغربي نواحي تدمر

جلساء العرش الأموي

تطوّر فن النقش التصويري خلال العصر الأموي حيث اعتُمد بشكل أساسي في صوغ الحلل الزينية الخاصة بالمنشآت العمرانية المدنيّة التي شيّدها الخلفاء في نواح متعدّدة

محمود الزيباوي
يوميات الشرق الكتاب الفائز رصد نقوشاً قديمة للكتابة الثمودية (غلاف الكتاب)

«الآثاريين العرب» يُكرِّم عالمَين سعوديين لتوثيق تراث «القلم الثمودي»

كرّم اتحاد الآثاريين العرب باحثَين سعوديين عن كتابهما حول تاريخ القلم الثمودي والنقوش الصخرية في الجزيرة العربية.

محمد الكفراوي (القاهرة )
ثقافة وفنون تمثال أموي من محفوظات متحف روكفلر في القدس الشرقية مصدره قصر هشام نواحي شمال أريحا

«حاملة الأزهار»... تمثال حجري من قصر هشام بن عبد الملك

ازدهر فن النحت والنقش ازدهاراً كبيراً خلال الحقبة الأموية، حيث ارتبط عضوياً بالعمارة المدنية، وشكّل ركناً أساسياً من أركان حللها الزينية.

محمود الزيباوي

حوادث القطارات في مصر... تراجع نسبي لا ينهي أزمة تاريخية

اصطدام قطار بآخر عند مركز العيَّاط جنوب القاهرة يوم الأحد (الهلال الأحمر المصري)
اصطدام قطار بآخر عند مركز العيَّاط جنوب القاهرة يوم الأحد (الهلال الأحمر المصري)
TT

حوادث القطارات في مصر... تراجع نسبي لا ينهي أزمة تاريخية

اصطدام قطار بآخر عند مركز العيَّاط جنوب القاهرة يوم الأحد (الهلال الأحمر المصري)
اصطدام قطار بآخر عند مركز العيَّاط جنوب القاهرة يوم الأحد (الهلال الأحمر المصري)

قبل نحو أربعة شهور، سمع المصريون أن حجم الإنفاق على تطوير السكك الحديدية في بلدهم بلغ 366 مليار جنيه (نحو 6.8 مليار دولار)، وذلك خلال مداخلة لرئيس الهيئة محمد عامر مع إحدى القنوات الفضائية، استعرض فيها أشكال التطوير بالقطاع.

وفي ظهر يوم الأحد الماضي، حين اصطدم قطار بآخر عند مركز العيَّاط بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة مما أودى بحياة سبعة أشخاص، وتسبب في إصابة العشرات، استعاد مواطنون وسياسيون الرقم الضخم، متسائلين عن أسباب تكرار حوادث القطارات تاريخياً في مصر.

لم تنتهِ التحقيقات بعد في حادث العياط الأخير، لكن مؤشرات أولية تشير إلى أنه كان نتيجة «أسباب فنية»، إذ وقع بعد توقف القطار الأول فجأة.

ووفق إحصاءات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت حوادث القطارات في مصر إلى 170 حادثة عام 2025، بعدما سجلت 655 حادثة عام 2020، وفي العام التالي 738 حادثة. وفي عام 2022 قفز الرقم لـ831 حادثة، بينما انخفض المنحنى بصورة ملحوظة عام 2023 مسجلاً 181 حادثة، ثم ارتفع قليلاً إلى 220 حادثة في 2024، حتى حقق الرقم الأقل العام الماضي.

حوادث القطارات في مصر تاريخ طويل رغم التطوير (صورة من وزارة النقل)

ولا توجد مؤشرات على أن عام 2026 سيحمل رقماً مفزعاً جديداً من حيث زيادة أعداد حوادث القطارات بالاستناد فقط إلى حادثة العيَّاط الأخيرة، فالمتتبِّع لأخبار حوادث قطاع النقل سيلاحظ تصدر حوادث الطرق وليست القطارات؛ غير أن الحادثة الأخيرة حملت أسباباً عدة للتوقف عندها، ما بين تكرار الحوادث في منطقة العيَّاط، ووقوع حادث في منطقة قريبة جداً قبل شهرين فقط، فضلاً عن الأرقام الخاصة بالإنفاق على التطوير وفي أغلبها قروض.

حوادث العيَّاط

في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، أي قبل شهرين، وقع تصادم بين قطاري بضائع في حوش محطة البليدة بمركز العيَّاط، ولم يسفر الحادث عن وفيات، لكن أصيب سائق أحد القطارين. ولم تحظَ الحادثة باهتمام إعلامي، حتى وقعت حادثة الأحد.

ويرتبط مركز العيَّاط الواقع على خط الصعيد بذاكرة مؤلمة لدى المصريين منذ عام 2002، حين نشب حريق في القطار رقم 832 مسفراً عن وفاة 361 شخصاً وإصابة عشرات، وهي الحادثة التي أدت إلى استقالة وزير النقل آنذاك إبراهيم الدميري.

وبعد سبع سنوات، اصطدم قطار بآخر في المنطقة نفسها تقريباً ما تسبب في انقلاب أربع عربات، ووفاة 30 شخصاً. وفي عام 2016 اصطدم قطار بسيارة «ربع نقل» مسفراً عن سبع وفيات. وفي العام نفسه خرج قطار عن القضبان ما أسفر عن وفاة خمسة أشخاص.

كل ذلك جعل كثيرين، من بينهم عضو مجلس النواب محمد فريد، يتساءلون عن أسباب استمرار الحوادث وانعكاسات التطوير.

وقال فريد: «لا يمكن أبداً القبول بأن يكون المواطن الذي يتحمل أعباء الغلاء والتضخم ليموّل تطوير السكك الحديدية التي يُموَّل 98 في المائة من استثماراتها بالقروض، هو نفسه من يفقد حياته أو يُصاب على قضبانها».

أسئلة برلمانية

تقدم فريد، الاثنين، بسؤال برلماني مكتوب لوزير النقل عن سبب وفاة مواطن كل 17 ساعة في حوادث القطارات، قائلاً: «وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد 3129 مواطناً حياتهم وأصيب 3777 آخرون في حوادث السكك الحديدية خلال الفترة من 2020 إلى 2025. وفي عام 2024 وحده، بلغ عدد الوفيات 789، بينما بلغ في دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة 750».

وأضاف بصفحته على«فيسبوك» أن الوزارة أدرجت نظام التحكم الآلي على هذا الخط ضمن إنجازاتها، وتساءل عن جملة ما أُنفق على تطوير نظم الإشارات منذ 2020، ونسبة ما تحقق فعلياً.

وكان البنك الدولي قد أعلن في عام 2021 عن موافقته منح مصر قرضاً بقيمة 440 مليون دولار، ضمن برنامج لتحسين سلامة السكك الحديدية وتطوير خدماتها.

إنفوغراف منشور في يوليو الماضي يستعرض بعض جهود التطوير (الهيئة القومية لسكك حديد مصر)

وتساءل عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «الجيل الديمقراطي» ناجي الشهابي عن نتيجة هذا البرنامج وغيره، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «استمرار حوادث القطارات رغم الاستثمارات الضخمة التي وجهتها الدولة لتطوير السكك الحديدية يفرض إجراء مراجعة شاملة لبرامج التطوير، ليس فقط من حيث حجم الأموال التي أُنفقت والمشروعات التي نُفذت، وإنما من حيث النتائج الفعلية التي تحققت على أرض الواقع، وفي مقدمتها سلامة الركاب وكفاءة التشغيل وانخفاض معدلات الحوادث».

وكانت هيئة السكك الحديدية قد استعرضت في يوليو (تموز) الماضي، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، بعض أوجه التطوير، معلنة تطوير 367 محطة من إجمالي 709 محطات.

ويرى الشهابي أن كل دولار تقترضه الدولة باسم الشعب المصري يجب أن يقابله عائد حقيقي يمكن قياسه، مضيفاً أن «سلامة المواطنين وحماية أرواحهم تأتيان في مقدمة هذا العائد»، ولفت إلى أن المشروع المساهم في دعمه البنك الدولي كان يستهدف بالأساس «تطوير أنظمة الإشارات والسلامة وتحسين كفاءة التشغيل».

ورغم تكرار حوادث القطارات وكثرة ضحاياها قبل تولي كامل الوزير حقيبة وزارة النقل، فإن الحزب «المصري الديمقراطي» قدم كشف حساب له، خصوصاً مع تصريحه في مارس (آذار) الماضي أن القروض المخططة لمشروعات وزارته تبلغ نحو 18 مليار دولار، أي ما يتجاوز عُشر الدين الخارجي المصري بالكامل.


النيل والبحر الأحمر... مصر ترفض «تسييس المياه» وإثيوبيا تسعى لـ«ترتيبات إقليمية»

وزير الموارد المائية والري المصري يستقبل نائب رئيس البرلمان العربي الاثنين (صفحة وزارة الري على «فيسبوك»)
وزير الموارد المائية والري المصري يستقبل نائب رئيس البرلمان العربي الاثنين (صفحة وزارة الري على «فيسبوك»)
TT

النيل والبحر الأحمر... مصر ترفض «تسييس المياه» وإثيوبيا تسعى لـ«ترتيبات إقليمية»

وزير الموارد المائية والري المصري يستقبل نائب رئيس البرلمان العربي الاثنين (صفحة وزارة الري على «فيسبوك»)
وزير الموارد المائية والري المصري يستقبل نائب رئيس البرلمان العربي الاثنين (صفحة وزارة الري على «فيسبوك»)

تتجدد التباينات المصرية - الإثيوبية حول ملفي «سد النهضة» والوصول إلى البحر الأحمر، مع تحركات دبلوماسية من البلدين في ظل تمسك القاهرة برفض «تسييس المياه أو المساس بحقوقها المائية»، مقابل سعي أديس أبابا لطرح ترتيبات إقليمية تضمن لها منفذاً بحرياً.

وبينما يعتقد خبير إثيوبي أن أديس أبابا تسعى إلى توسيع مساحة التفاهم مع القاهرة عبر المصالح المتبادلة في المياه والطاقة والتجارة، يرى خبير مصري في الشؤون الأفريقية أن تصريحات إثيوبيا عن «ترتيبات إقليمية» للوصول للبحر الأحمر تأتي ضمن حملة منظمة ضد القاهرة بهدف ممارسة ضغوط عليها في ملفي النيل والبحر الأحمر.

وترفض مصر إقامة أي سدود إثيوبية جديدة على نهر النيل، ولوّحت «بحق الدفاع الشرعي» عن حقوقها المائية، كما ترفض حصول إثيوبيا على أي منفذ على البحر الأحمر، على أساس أن هذا ليس حقاً قانونياً لها كونها دولة حبيسة.

وخلال لقاء وزير الري المصري هاني سويلم مع نائب رئيس البرلمان العربي هشام الحصري، الاثنين، رحب سويلم بمبادرة تشكيل لجنة الأمن المائي العربي بالمجلس، مؤكداً أنها خطوة مهمة في ظل ما تواجهه المنطقة العربية من تحديات مائية متزايدة، مشدداً على أن اجتماعات المجلس الوزاري العربي للمياه التي عُقدت أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أكدت أن الأمن المائي العربي «كل لا يتجزأ»، ورفض استخدام المياه أداة للضغط السياسي.

وأشار الحصري إلى «ضرورة احترام قواعد القانون الدولي المنظمة للمجاري المائية الدولية، ورفض الإجراءات الأحادية المضرة بدول المصب (مصر والسودان)»، مؤكداً أن البرلمان العربي سيعمل بكل إمكاناته وعلى مختلف الأصعدة للدفاع عن الأمن المائي العربي.

ويرى الخبير المصري في الشؤون الأفريقية رمضان قرني أن هذا الموقف «متسق مع ما تذكره القاهرة عادة؛ فهي لم تعلن أبداً رفضها للتنمية في إثيوبيا، لكن تطالب بقواعد حاكمة تخضع للدراسات الفنية والهيدروليكية والاجتماعية، ودخلت في جولات تفاوض، في حين تعنَّت الجانب الإثيوبي ورَفَض التوقيع على مخرجات مسارات مفاوضات واشنطن قبل سنوات».

وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا (وكالة الأنباء الإثيوبية)

ويأتي رفض مصر «تسييس المياه» غداة اتهامات أطلقها وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، قائلاً إن «المؤامرات الدبلوماسية والسياسية التي كثيراً ما انتهجتها مصر لعرقلة مشاريع إثيوبيا التنموية على النيل الأزرق وعزل البلاد عن البحر الأحمر لم تعد فعالة».

وشدد في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، مساء الأحد، على أنه ينبغي للقاهرة إعادة النظر في موقفها، وقال إنه في الوقت الذي تتهم مصر فيه إثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية الجانب، نفَّذت هي نفسها مشاريع بنية تحتية ضخمة مثل مشروع توشكي دون التشاور مع دول أعالي النيل.

ويرى الخبير الإثيوبي موسى شيخو أن تصريحات وزير المياه والطاقة الإثيوبي تعد تحولاً في خطاب أديس أبابا، من المطالبة بالوصول البحري إلى مساءلة المواقف الإقليمية التي تراها معرقلة لمصالحها، على أساس أن الملف لم يعد تجارياً فحسب، بل بات مرتبطاً بالأمن الاقتصادي والمكانة الاستراتيجية.

وأشار إلى أن مطالبة إثيوبيا لمصر بمراجعة موقفها «لا تعني انتظار موافقتها على منفذ بحري، وإنما محاولة لتغيير حساباتها السياسية تجاه إثيوبيا»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن أديس أبابا «تسعى إلى توسيع مساحة التفاهم مع القاهرة عبر المصالح المتبادلة في المياه والطاقة والتجارة».

وعن المستقبل لفت شيخو إلى حل يتمثل في «اتفاقات طويلة الأجل لاستخدام الموانئ، واستثمارات مشتركة، وضمانات لاحترام السيادة، مع الفصل الواضح بين التسهيلات التجارية والترتيبات العسكرية»، مؤكداً أنه «لن تُحل معضلة إثيوبيا البحرية بالمواجهة، ولا بتجاهل احتياجاتها الاقتصادية».

«سد النهضة» الإثيوبي (رويترز)

بالمقابل، قال قرني لـ«الشرق الأوسط» إن التصريحات والمطالب الإثيوبية المتكررة بشأن مصر «يتم يطرحها ضمن حملة إعلامية ودبلوماسية منظمة لتشتيت الانتباه، وجرّ القاهرة إلى سجالات سياسية وإعلامية وضغوط، ضمن سرديات لا تصمد أمام الحقائق التاريخية والقانونية والسياسية التي تطرحها القاهرة».

ووصف قرني المزاعم التي تربط بين مشروعات التنمية المصرية مثل توشكي وعرقلة التنمية الإثيوبية بأنها «مغالطة علمية»، موضحاً أن المشروعات المصرية «تستند حصراً إلى حصة مصر التاريخية والقانونية من مياه النيل، ولا تنتقص من حقوق أي دولة أخرى، بينما في المقابل يمثل (سد النهضة) خطراً محتملاً على الحصص التاريخية لمصر والسودان في ظل تحديات الشح المائي والجفاف».

وشدد على أن السياسة الخارجية المصرية «لا تعرف لغة المساومات، ولا المقايضة، وتستند في ملف البحر الأحمر إلى قواعد القانون الدولي وحق الدول المتشاطئة في الإدارة والحوكمة وحماية الأمن الإقليمي».

ووفق قرني يستند الدور المصري في منطقة القرن الأفريقي إلى بناء نظام أمني وتنموي متكامل يحترم قواعد القانون الدولي وسيادة الدول، ويقوم على الشراكات الاقتصادية واللوجستية والرؤية التنموية الشاملة ودعم وحدة واستقرار الدول الوطنية في مواجهة التهديدات المشتركة.


الصراع يحتدم مجدداً على رئاسة المخابرات الليبية

المنفي في لقاء سابق مع عبد المجيد مليقطة الذي عيّنه رئيساً لجهاز المخابرات (المجلس الرئاسي)
المنفي في لقاء سابق مع عبد المجيد مليقطة الذي عيّنه رئيساً لجهاز المخابرات (المجلس الرئاسي)
TT

الصراع يحتدم مجدداً على رئاسة المخابرات الليبية

المنفي في لقاء سابق مع عبد المجيد مليقطة الذي عيّنه رئيساً لجهاز المخابرات (المجلس الرئاسي)
المنفي في لقاء سابق مع عبد المجيد مليقطة الذي عيّنه رئيساً لجهاز المخابرات (المجلس الرئاسي)

تحوّل الصراع على رئاسة جهاز المخابرات الليبية إلى مواجهة مفتوحة بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئاسة الجهاز، تتداخل فيها الأحكام القضائية مع تنازع الاختصاصات الدستورية، وتمتد تداعياتها إلى الحسابات المصرفية ومرتبات العاملين.

حسين العائب رئيس جهاز المخابرات الليبية المُقال من المنفي رئيس المجلس الرئاسي (الجهاز)

وفي أحدث تطورات الأزمة، دخل مكتب النائب العام على خط النزاع، الاثنين، موجهاً خطابات إلى المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، ووزير المالية راشد أبو غفة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي فوزي أبو خزام، طالبهم فيها بالالتزام بالأحكام القضائية الصادرة بشأن قرارات إعفاء حسين العائب، وتكليف عبد المجيد مليقطة، ووقف إنشاء أو اعتماد حسابات مصرفية جديدة باسم الجهاز، وضمان صرف مرتبات منتسبيه في مواعيدها المحددة.

وتأتي مخاطبات النائب العام الصديق الصور في وقت يتمسك فيه العائب باستمراره رئيساً للجهاز، ويرفض قرارات المجلس الرئاسي بإعفائه وتكليف مليقطة خلفاً له، بينما لجأ المنفي إلى المحكمة العليا لحسم النزاع، مؤكداً أن صلاحية تعيين رئيس الجهاز وإعفائه تدخل ضمن اختصاصات المجلس.

وكان المركز الإعلامي لجهاز المخابرات قد أكد في بيان سابق أن العائب هو «الرئيس الشرعي»، ورفض القرارات التي أصدرها المجلس الرئاسي بشأن تغييره، معتبراً أنها تخالف القانون رقم (8) لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم جهاز المخابرات.

واتهم البيان جهات لم يسمّها بـ«إصدار قرارات ترقية بصورة أحادية»، قال إنها «شملت أشخاصاً انتهت علاقتهم الوظيفية بالجهاز، وآخرين صدرت بحقّهم قرارات تأديبية أو يواجهون قضايا جنائية».

وقال الجهاز، في بيانه، إن الترقية تتطلب وجود علاقة وظيفية قائمة بين الموظف والجهاز، محذراً من أن إدراج أسماء لا تتوفر فيها هذه الشروط يمثل «مساساً بالانضباط الأمني والعسكري»، كما حمّل القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي مسؤولية «تعطيل صرف مرتبات منتسبي الجهاز».

وتوعدت رئاسة الجهاز باتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن الإجراءات التي وصفتها بالمخالفة للقانون، ومخاطبة الجهات القضائية والرقابية، وفي مقدمتها مكتب النائب العام.

في المقابل، شدّد المنفي في رسالة وجّهها إلى رؤساء مؤسسات سيادية على أن صلاحية تعيين وإعفاء قيادة جهاز المخابرات تعود إلى المجلس الرئاسي، مستنداً إلى التعديل السابع للإعلان الدستوري لعام 2014، والاتفاق السياسي الليبي، ووثائق ملتقى الحوار السياسي.

كما اتهم مجلس النواب بـ«التناقض في موقفه من الاتفاق السياسي»، وحذر من أن استمرار الإجراءات المتعارضة قد يؤدي إلى تقسيم جهاز المخابرات وازدواجية إدارته، فضلاً عن حرمان موظفيه من مرتباتهم وحقوقهم الوظيفية، ودعا المحكمة العليا إلى حسم النزاع بصورة سريعة ونهائية، بما يضمن وحدة المؤسسات ويحمي الأمن القومي.

ويرى المنفي أن القرارات المتعلقة بتعيين قيادة الجهاز تندرج ضمن أعمال السيادة، وأن الفصل في النزاع بشأنها يدخل في اختصاص القضاء الدستوري، لا القضاء الإداري، في اعتراض واضح على الاستناد إلى أحكام محاكم الاستئناف لإبطال قرارات المجلس الرئاسي.

وتعود الأزمة إلى 28 يونيو (حزيران) الماضي، حين أعلن المجلس الرئاسي إعفاء العائب من رئاسة جهاز المخابرات وتكليف مليقطة خلفاً له، إلى جانب تكليف عبد الشفيع بوزلاعة نائباً لرئيس الجهاز. وصدر القرار بموافقة المنفي وعضو المجلس عبد الله اللافي، بينما اعترض عليه العضو الثاني موسى الكوني.

لقاء سابق بين حسين العائب رئيس جهاز المخابرات الليبية المُقال من المنفي وبين الكوني النائب في المجلس الرئاسي (جهاز المخابرات)

ولم يكن القرار محل توافق داخل المجلس الرئاسي نفسه؛ فقد قال الكوني إنه شارك في الاجتماع عبر الاتصال المرئي واعترض على تعيين مليقطة، مؤكداً عدم موافقته على القرار.

بدوره، تمسك مجلس النواب باستمرار العائب في منصبه، حيث أكد رئيسه الصالحين عبد النبي، في خطاب وجّهه إليه مؤخراً، مواصلة مهامه رئيساً للجهاز، مطالباً إياه بالاستمرار في إدارة إداراته وفروعه ووحداته، معتبراً أن قرارات المجلس الرئاسي بإعفائه وتكليف مليقطة لم تستوفِ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.

ويستند موقف العائب ومجلس النواب إلى القانون المنظم لعمل الجهاز واختصاصات رئاسته، وإلى أحكام قضائية صدرت خلال الأشهر الماضية، من بينها قبول محكمة استئناف بنغازي الطعن المقدم بشأن قرارات تغيير قيادة الجهاز وإلغاء القرارات المطعون فيها، كما أوقفت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الزاوية في سبتمبر (أيلول) الماضي، تنفيذ قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإعفاء العائب وتكليف مليقطة ونائبه.

وبالتوازي مع النزاع القانوني والسياسي، انتقلت المواجهة إلى إدارة الموارد المالية للجهاز، بعدما طالب المنفي حكومة «الوحدة» بفتح حسابات مصرفية جديدة للجهاز لدى مصرف الواحة والمصرف العربي الليبي الخارجي، بالتنسيق مع مليقطة، مع تجميد الحسابات السابقة.

وأثار ذلك اعتراضات تتعلق بالجهة المخولة قانوناً بإدارة الحسابات والتوقيع عليها، خصوصاً في ظل استمرار العائب في ممارسة مهامه ورفضه الاعتراف بقرار إعفائه، واعتراض الكوني على الإجراءات التي اتُّخذت لتغيير قيادة الجهاز.