تسارعت دعوات ليبية على نحو متزايد للمطالبة بطرد المهاجرين غير النظاميين من البلاد مخافة «توطينهم»، وذلك إثر تصريحات نُسبت لوزير بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة.
وتعاني ليبيا من تدفق أفواج المهاجرين غير النظاميين عليها من حدودها المترامية، وسط مخاوف من تفاقم تداعيات هذا الملف المُثقل باتفاقيات دولية، واستغلاله من حكومتين متنازعتين على السلطة لتعزيز فكرة «التوطين» من عدمها، في إطار ما يراه البعض مناكفات سياسية.
وتطفو من وقت لآخر على سطح الأحداث في ليبيا مخاوف من تورط سلطات غرب البلاد في «توطين» المهاجرين، غير أن هذه المخاوف عززها هذه المرة «تزايد أعداد المهاجرين»، وتصريح منسوب إلى وزير الحكم المحلي بـ«الوحدة» بدر الدين التومي، قبل أن ينفيه.
ودخل سياسيون ونشطاء وحقوقيون على خط الأزمة، رافضين التوجه لـ«توطين» المهاجرين. وعدَّ خالد المشري، المتنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، هذا التحرك «خطراً ديموغرافياً يُهدد حاضر ومستقبل الأمن القومي الليبي».
وأبدى المشري في بيان، الثلاثاء، «رفضه القاطع لمحاولات بعض المنظمات الدولية الدفع باتجاه توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا». وقال إنه يتابع بقلق التقارير المتداولة حول «تحركات بعض المنظمات الدولية نحو ما يُعرف ببرنامج الإدماج، الذي يهدف إلى توطين آلاف المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا».
وتحدَّث المشري عن «غياب موقف واضح من المؤسسات الحكومية المعنية إزاء هذه التحركات»، وشدد على «رفضه القاطع لتوطين المهاجرين في ليبيا تحت أي ذريعة»، مبرزاً أن «هشاشة الوضع الأمني في ليبيا دفعت بعض المهاجرين للانخراط في عصابات إجرامية منظمة، أو تشكيلات مسلحة محلية، بحثاً عن المال والحماية، ما يُمثل تهديداً إضافياً يدفع لرفض محاولات التوطين».
كما عبَّر المشري عن «احترامه الاتفاق الموقع مع المنظمة الدولية للهجرة لعام 2005 إلى حين إعادة مراجعته»، مؤكداً «رفض أي نتائج لاجتماعات تعقد مع المنظمات الدولية في هذه المرحلة التي تتطلب وجود حكومة موحدة واستراتيجية وطنية متكاملة».
وانتهى المشري إلى «ضرورة احترام إنسانية وآدمية المهاجرين»، لكنه لفت إلى أن «رعاية هؤلاء الأشخاص ليست مسؤولية ليبيا وحدها، بل مسؤولية تضامنية مع المجتمع الدولي، وفي مقدمتها الدول التي تعاني من تدفق المهاجرين إلى أراضيها».
وأمام تزايد دعوات طرد المهاجرين، وللتظاهر يوم الجمعة المقبل في بعض المدن، من بينها طرابلس ومصراتة، للغرض ذاته، رأى الحقوقي الليبي طارق لملوم أنه بدلاً من ذلك يجب «الاحتشاد والتظاهر أمام نقاط إعادة المهاجرين من البحر إلى البر».
ووجّه لملوم انتقادات لإعادة المهاجرين من البحر، ودعا لمطالبة أمن السواحل والمجموعات المسلحة «بالتوقف عن إعادة المهاجرين من البحر، ومنعهم من الوصول إلى أوروبا». ودعا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» خالد المشري إلى الاهتمام «بقضية الاتجار بالبشر في مدينته الزاوية؛ ومخازن الاتجار التي لا تبعد سوى أمتار عن محل إقامته، بدلاً من الاستغلال السياسي لفكرة غير موجودة من الأساس».
وكان التومي قد عقد لقاءً مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، نيكوليتا جيوردانو، تناول «التحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا في مجالات الهجرة». لكن بعد ذلك، انتشرت تصريحات نُسبت إلى التومي، تحدَّثت عن تبنيه عملية «توطين» المهاجرين في ليبيا، وهو ما نفته الوزارة وعدّته «مغالطات».
ومذاك الحين، تتصاعد مخاوف «التوطين»، ودعا «شباب مصراتة»، الذي رفض هذه التوجه إلى الخروج في مظاهرة حاشدة الجمعة المقبل، أمام قاعة الشهداء بالمدينة، للضغط على الحكومة لطرد المهاجرين.
وسبق أن لوَّح عماد الطرابلسي، وزير الداخلية في حكومة «الوحدة»، بأن ليبيا قد تلجأ إلى «الترحيل القسري» للمهاجرين في حال تقاعس المجتمع الدولي عن دعمها في تنفيذ عمليات «العودة الطوعية». وقال إن بلده «لن يكون دولة لتوطين المهاجرين؛ ولن يستطيع تحمل تكاليف عودة المهاجرين واللاجئين إلى بلدانهم، خصوصاً البلدان البعيدة في آسيا وأفريقيا».
ومن دون إحصاءات رسمية، قال الطرابلسي إن ليبيا تحتضن أكثر من 3 ملايين مهاجر غير نظامي، وإنها الأكثر تضرراً من تدفقات الهجرة.
وانضمت المحامية الليبية، ثريا الطويبي، إلى المطالبين بطرد المهاجرين، قائلة: «على كل مواطن ليبي يحب بلده الخروج في الميادين للاحتجاج على التوطين، وإلزام مجلس النواب بإلغاء الاتفاقية التي وقعها فائز السراج (رئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة)، ومنع أي اتفاقيات أخرى».
ووقعت ليبيا وإيطاليا اتفاقيات كثيرة تتعلق بمكافحة الهجرة غير المشروعة. وكان السراج قد وقَّع في روما في فبراير (شباط) 2017 مذكرة تفاهم، بشأن التعاون في مجالات التنمية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر والتهريب وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.
