الغاز الطبيعي في أوروبا لأقل مستوى منذ 18 شهراً

بخار متصاعد من نظام التدفئة في أحد أسطح المنازل بمنطقة هانوفر الألمانية (د.ب.أ)

بينما سجلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا أقل مستوى منذ عام ونصف العام، نظّمت ألمانيا والنمسا مجدداً استخدام مرافق تخزين الغاز المشتركة الكبيرة في حالة حدوث أزمة. ووقع وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك ووزيرة حماية المناخ النمساوية ليونوره جفيسلر على اتفاقية بشأن مرفقي التخزين «هايداخ» و«7 فيلدز» في النمسا، أمس، في فيينا.
وتم بالفعل استخدام المرفقين الكائنين في مدينة زالتسبورج بولاية النمسا العليا من قبل شركات من كلا البلدين. وجاء في بيان مشترك أنه مع الاتفاقية الجديدة تضمن ألمانيا والنمسا لبعضهما الوصول إلى الاحتياطيات المخزنة «حتى في حالة توجيه الطاقة أو نقص الغاز».
وبموجب الاتفاق، سيُجرى تقاسم المسؤولية عن كميات التعبئة المستهدفة في المستقبل بين البلدين المتجاورين، كما يمكن تزويد غرب النمسا بالغاز من مرفقي «هايداخ» و«7 فيلدز» عبر خطوط الأنابيب الألمانية في حالة الطوارئ. ويرتبط مرفقا التخزين بشكل أساسي بالشبكة الألمانية.
ويمكن تخزين ما يصل إلى 5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي في مرفق «هايداخ» وشبكة تخزين «7 فيلدز». وقد استخدمت شركة «غازبروم» الروسية جزءاً من السعة حتى بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
وعندما توقفت «غازبروم» عن ملء المرفق، اتخذت الحكومة النمساوية خطوات لسحب السيطرة على منشأة التخزين من الشركة الروسية المملوكة للدولة. ثم أعرب رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية ماركوس زودر عن مخاوفه بشأن مستقبل إمدادات الغاز في جنوب ألمانيا في حالة حدوث أزمة، ودعا إلى اتفاقية جديدة بين فيينا وبرلين.
إلى ذلك، تراجعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية، التي كانت قد ارتفعت بعد الحرب الروسية الأوكرانية، قبل نحو عام، إلى مستوى لم تشهده منذ 18 شهراً.
يأتي ذلك في حين قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس (الجمعة)، إن الطلب على الغاز سيزداد، ووصف هذا الوقود بأنه أحد الموارد «الثمينة».
وتوقع أن يأتي نصف الطلب من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مشيراً إلى أن شركة «غازبروم» الحكومية العملاقة ستستمر في التطور رغم محاولات تقييدها.
وانخفض، أمس، سعر الجملة للعقود الآجلة إلى أقل من 50 يورو لكل ميغاوات ساعة، للمرة الأولى، منذ أغسطس (آب) عام 2021، وذلك استناداً إلى سعر الغاز الطبيعي الهولندي «تي تي إف»، هو السعر القياسي للغاز في أوروبا.
وكان الاعتماد الكبير على الغاز الروسي قد أدى إلى أزمة طاقة في القارة العام الماضي. وفي وقت ذروة الأزمة، تم دفع أسعار تقدر بأكثر من 300 يورو لكل ميغاوات لكل ساعة.
لكن الطلب لم يكن كبيراً، كما كان يفترض، ويرجع ذلك إلى الطقس الشتوي المعتدل، والحملات التي تهدف إلى دعم توفير الطاقة. وفي المقابل، تمكنت الحكومات من تخزين كميات في منشآت الغاز الطبيعي.
إلى ذلك، نشرت شركة الطاقة الألمانية «يونيبر» في مقرها بمدينة دوسلدورف، صافي خسائر بقيمة 19.1 مليار يورو (20.3 مليار دولار).
وبدأ الأربعاء تطبيق الآلية المعقدة والمثيرة للجدل لسقف أسعار الجملة للغاز الطبيعي المستورد في الاتحاد الأوروبي في حال ارتفاع أسعار الغاز بشدة في المستقبل.
ووافق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على الآلية الجديدة بعد مناقشات استمرت أشهراً حول كيفية التعامل مع أسعار الغاز المرتفعة منذ انهيار واردات الغاز من روسيا عقب غزوها لأوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) الماضي.
وبعد ارتفاع السعر القياسي للغاز في أوروبا إلى نحو 350 يورو (376 دولاراً) لكل ميغاواط/ساعة في أغسطس الماضي، حيث تراجع حالياً إلى ما بين 50 و60 يورو، وهي تقريباً نفس مستويات الأسعار قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومن المقرر تفعيل آلية سقف الأسعار تلقائياً إذا تجاوز سعر العقد الآجل القياسي للغاز الهولندي 180 يورو لكل ميغاواط/ساعة تسليم الشهر التالي، لمدة 3 جلسات تداول متتالية، في حين أن سعر هذا العقد القياسي يزيد بمقدار 35 يورو على الأقل على سعر كل ميغاواط في ساعة للغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية.
في الوقت نفسه، فإن الحد الأقصى للسعر الجديد يحدد السقف بمقدار 35 يورو زيادة على السعر العالمي للغاز الطبيعي المسال، وهو ما يعني أنه يمكن تداول الغاز بأكثر من 180 يورو لكل ميغاواط/ساعة إذا ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان سيتم تفعيل سقف الأسعار خلال فترة عام واحد، اعتماداً على مدى سهولة وطبيعة التكلفة التي يمكن أن تتكبدها دول الاتحاد الأوروبي لإعادة ملء مستودعات الغاز الطبيعي قبل حلول الشتاء المقبل.
وتعد ألمانيا من الدول الأوروبية المتشككة في فاعلية آلية تسعير الغاز، مشيرة إلى المخاوف بشأن تأمين الإمدادات، في حين تقول دول أخرى، إنها حل شامل على مستوى الاتحاد الأوروبي.
إلى ذلك، قالت الشركة، التي تمتلك الدولة الألمانية نسبة 99.1 في المائة منها، إن شحنات الغاز الروسي التي لم تصل أثرت بشكل كبير على نتائجها لعام 2022، في حين لا تزال أنشطتها الأخرى تحقق أرباحاً.
وقال كلاوس-ديتر ماوباخ الرئيس التنفيذي: «عبء تكاليف الشراء الخاصة باستبدال الغاز وضع شركتنا في موقف صعب للغاية، وقد تم حله عبر الدعم الحكومي. وتعد (يونيبر) في جوهرها شركة قوية اجتازت بنجاح أصعب عام في تاريخها».
وبلغت خسائر «يونيبرو» الروسية، التابعة لـ«يونيبر» 4.4 مليار يورو. وتعد «يونيبر»، التي كانت يوماً ما أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا، ضمن الشركات الأكثر تضرراً من الحرب في أوكرانيا، حيث تطلب الأمر حزمة إنقاذ هائلة من الحكومة، ما أدى إلى تأميمها في وقت متأخر من العام الماضي. ويبلغ إجمالي المساعدات الحكومية للشركة نحو 34.5 مليار يورو.