برلين تعمق التعاون مع الرياض لتصدير الهيدروجين الأخضر

الوزيرة الألمانية مورغان لـ«الشرق الأوسط»: آن الأوان للتعامل مع التغير المناخي بشكل أكثر جدية

جينيفر لي مورغان الوزيرة الألمانية والمبعوثة الخاصة لسياسات المناخ الدولية (الشرق الأوسط)
جينيفر لي مورغان الوزيرة الألمانية والمبعوثة الخاصة لسياسات المناخ الدولية (الشرق الأوسط)
TT

برلين تعمق التعاون مع الرياض لتصدير الهيدروجين الأخضر

جينيفر لي مورغان الوزيرة الألمانية والمبعوثة الخاصة لسياسات المناخ الدولية (الشرق الأوسط)
جينيفر لي مورغان الوزيرة الألمانية والمبعوثة الخاصة لسياسات المناخ الدولية (الشرق الأوسط)

في وقت تسعى فيه السعودية لتكون أكبر مصدّر له في العالم، شددت جينيفر مورغان، وزيرة دولة ومبعوثة خاصة لسياسة المناخ الدولية، على تعاون عميق يجري بين الرياض وبرلين، لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، في إطار مواجهة ظاهرة التغير المناخي وخفض الانبعاثات، لا سيما التعاون في المبادرات الخضراء بالبلدين والعالم.
وقالت مورغان في حوار لـ«الشرق الأوسط»: «ناقشت مع السلطات السعودية قضية التغير المناخي والمساعي الألمانية والسعودية في هذا الصدد، حيث بحثنا الموضوعات المناخية، وسبل تعزيز التعاون في مجالات البيئة، بما يمكن من التعامل مع الانبعاثات من خلال مشروعات التقاط الكربون واستخدامه وتدويره وتخزينه ضمن نهج الاقتصاد الدائري للكربون».
وأضافت: «تطرقت في محادثاتي مع الجهات الحكومية السعودية المعنية، إلى أهمية استضافة مؤتمر المناخ العالمي 2023 (كوب 28) العام الحالي في المنطقة، واستعرضنا بشكل عميق آفاق التعاون بالمجال، واستعرضنا المبادرات والجهود التي تبذلها السعودية حيال قضية التغير المناخي، التي تسهم بشكل واضح في تحقيق اتفاقية باريس للمناخ».
وتابعت في الحوار، الذي أجري معها على هامش حلقة نقاش نظمتها السفارة الألمانية بالرياض، مؤخراً: «جئت الرياض، للمضي قدماً نحو توسيع شراكاتنا والتعاون في البرامج الدولية والسعودية والألمانية، لتسريع بناء الطاقة المتجددة والتخلص التدريجي من مشكلات الطاقة التقليدية، وهدفنا هو إبرام شراكات مناخية من شأنها تعزيز سرعة العمل لحماية المناخ، والبحث عن حلول جديدة للتعامل مع الأضرار والخسائر التي تسببها أزمة المناخ».
وأكدت الوزيرة الألمانية أن العمل المشترك مع الرياض، سينعكس إيجاباً على الجهود الدولية المبذولة لتعزيز التعاون في مجالات البيئة والتغير المناخي، لمواجهة أزمات المناخ والتنوع البيولوجي والتخلص التدريجي من الانبعاثات، مشيرة إلى أن بلاده تعمل على مستوى جميع الوسائل لتحقيق التقدم في حماية البيئة ومكافحة أزمة المناخ في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم، لتحقيق انتقال الطاقة العالمي وتعزيز العدالة المناخية.
وأوضحت أن المواجهة الدولية للتحول المناخي، ستعزز التمكين من إنتاج الاقتصاد الهيدروجيني وخلق فرص عمل وفرص اقتصادية، مبينة أن الرياض وبرلين تعملان معاً للتعاون بقوة بقطاع الطاقة في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره، فضلاً عن تقليل الانبعاثات، مع تعميق التعاون الثنائي بالمجال، بجانب دعم التعاون مع المملكة في مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.
وأقرّت بأن التغير المناخي «أخطر ما يواجه العالم وسنعمل مع السعودية للتعامل مع هذه القضية بشكل أكثر جدية، فضلاً عن محاولة إيجاد حلول لتقليل التكلفة الاقتصادية التي يتسبب فيها التغير المناخي»، مشيرة إلى أن بلادها أنفقت أكثر من مليار يورو لمواجهة التغير المناخي، مضيفة أنه سيسبب تكلفة اقتصادية مليارية.
وزادت: «نهيب بجميع منظمات المجتمع المدني أن تعمل في هذا الاتجاه بأن تتعامل مع قضية التغير المناخي وعواقبه بشكل أكثر جدية، وهناك تحديات مصاحبة تجد آثارها؛ مثل الجفاف ونقص الغذاء في أكثر من بلد ومنطقة، مثل باكستان ومنطقة القرن الأفريقي، ما يحتم ضرورة التكاتف والعمل معاً لمنع مزيد من آثار التغير المناخي الكارثية».
وتابعت: «آن الأوان للتعامل مع التغير المناخي بشكل أكثر جدية، إذ لم تكن الفرصة كما هي عليه أكبر منها الآن، ومن المهم العمل بشكل خاص للتضامن مع أولئك الأكثر تأثراً بأزمة المناخ، من خلال الدفع نحو تشكيل شراكات وتحالفات جديدة تحمي البيئة والمناخ، لاستدامة تقنيات الطاقة النظيفة لإدارة انبعاثات المواد الهيدروكربونية ومصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف».
واستطردت: «في الوقت ذاته، نرغب في مساعدة أولئك الذين تأثروا بشكل خاص من جراء أزمة المناخ. في منطقة الساحل وبنغلاديش، وباكستان ومنطقة القرن الأفريقي، ومن المهم الاستثمار في التقنيات المستدامة لمستقبل عادل ومزدهر، ونحث خطى تحول الطاقة النظيفة».
ووفق مورغان، «من المهم بالنسبة لي أن يفهم الجميع أزمة المناخ على حقيقتها»، مؤكدة أنها أزمة وجودية تتطلب من الجميع حلولاً حاسمة، على مختلف المستويات، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني وقطاع أعمال، من خلال كل القنوات التي تمضي نحو مزيد من حماية المناخ وتسريع إنجاز التحول العالمي للطاقة. وقالت: «علينا جميعاً أن نتضامن لاستدامة قطاع الطاقة والنقل والصناعة النظيفة، وتحقيق صفر انبعاثات كربونية، مع دعم البلدان الأخرى للدفع نحو مزيد من العدالة المناخية وإحراز تقدم واضح في تمويل المشاريع المناخية، والطاقة النظيفة»، مشيرة إلى جهود بلادها في هذا الصدد، وبلوغ زيرو انبعاثات بحلول 2025.


مقالات ذات صلة

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.1 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.1 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال.

بندر مسلم (الرياض)

الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
TT

الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها على ارتفاع في جلسة الأربعاء، وذلك بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية رسمياً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية بنسبة 0.7 في المائة، وصعد مؤشر سوق دبي المالية 0.5 في المائة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.4 في المائة.

واستقر مؤشر بورصة البحرين عند 2020.18 نقطة، بارتفاع طفيف قدره 0.03 في المائة، بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر والكويت بنسبة 0.22 و0.6 في المائة على التوالي، وفي المقابل تراجع مؤشر مسقط 0.18 في المائة.

وفي هذا السياق، توقع الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، لـ«الشرق الأوسط»، أن يلعب قطاع البتروكيماويات دوراً مهماً في المرحلة المقبلة، وأن «يؤثر التحول نحو صناعة البتروكيماويات إيجاباً على أسواق الأسهم الخليجية، حيث ستشهد الشركات العاملة في القطاع زيادة في الاستثمارات، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار أسهمها وتحسن أرباحها مع تنامي الطلب على المنتجات البتروكيميائية. وهو الأمر الذي سيقود هذه الشركات لتصبح أكثر جاذبية أمام المستثمرين، ما سيساهم في زيادة السيولة في السوق».

وشرح أن البتروكيماويات هي قطاع واعد بالنسبة إلى دول الخليج، حيث تتيح تحويل النفط الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مثل البلاستيك والأسمدة والألياف الصناعية. وقال: «هذا التحول يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على تقلبات أسعار النفط الخام، كما يؤدي إلى خلق فرص عمل عن طريق زيادة الاستثمار في هذا القطاع».

ولفت إلى أن هناك عدة عوامل قد تؤثر على أداء أسواق الأسهم الخليجية في ظل هذا التحول، منها الدعم الحكومي للقطاع، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وقدرة الشركات على تبني تكنولوجيات حديثة، إضافة إلى الطلب العالمي على المنتجات البتروكيميائية والنمو الاقتصادي العالمي، وتغيرات أنماط الاستهلاك، ما سيؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية التي تعود بالإيجاب على القطاعات الأخرى بشكل عام، وقطاع البنوك والتأمين والقطاع اللوجيستي بشكل خاص.