«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

الناصر: حققنا صافي دخل وتدفقات نقدية حرة قوية بالربع الثالث رغم انخفاض النفط

جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)
جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)
TT

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)
جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

تحتفظ عملاقة النفط «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم؛ حيث أبقت على توزيعاتها ربع السنوية عند 31.1 مليار دولار، وذلك رغم انخفاض أرباحها بنسبة 15.4 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي إلى 27.6 مليار دولار. وهو رقم يتجاوز توقعات المحللين البالغة 26.3 مليار دولار.

انخفاض دخلها الصافي عزته الشركة في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول) بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار النفط الخام وضعف هوامش أرباح أعمال الكيميائيات، وقابل ذلك جزئياً انخفاض ريع الإنتاج وفي ضرائب الدخل والزكاة.

وفق بيانات «أرامكو»، بلغ متوسط سعر النفط خلال الربع الثالث من العام الحالي 79.3 دولار للبرميل، مقارنة بـ89.3 دولار للبرميل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يمثّل انخفاضاً بنسبة 11.2 في المائة.

وتنقسم التوزيعات التي أعلنت عنها «أرامكو» كالآتي: توزيعات أرباح أساسية بقيمة 20.3 مليار دولار، وتوزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 10.8 مليار دولار، تُدفع في الربع الرابع.

وفي هذا الصدد، قال رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر إن الشركة حققت صافي دخل وتدفقات نقدية حرة قوية خلال الربع الثالث، على الرغم من انخفاض أسعار النفط. وأضاف: «نعتزم المحافظة على زخمنا الإيجابي، وتعزيز مكانتنا بوصفنا لاعباً عالمياً رائداً في مجال الطاقة والبتروكيميائيات».

وكان الناصر ذكر، الأسبوع الماضي، خلال جلسة ضمن فعاليات مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، إن سوق النفط حالياً متوازنة وذلك رغم تأثر الطلب العالمي بارتفاع أسعار الفائدة، وما يشهده الاقتصاد الصيني من تباطؤ في معدلات النمو.

وتعد الصين أكبر مستهلك للنفط في العالم، ويعاني اقتصادها نتيجة تغيرات جوهرية في قطاع العقارات، الذي يمثل رقماً مؤثراً في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» أمين الناصر متحدثاً في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» (المؤتمر)

الإيرادات

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 1.7 في المائة إلى 111.10 مليار دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة مع 113.52 مليار دولار للربع الثاني من عام 2024. وهي تفوقت كذلك على توقعات المحللين البالغة 107.6 مليار دولار.

ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تأثير انخفاض أسعار النفط الخام وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير، وهو ما قابله جزئياً انخفاض مصاريف البيع والمصاريف الإدارية والعمومية، مدفوعة بشكل رئيسي من أرباح الأدوات المشتقة، وانخفاض ريع الإنتاج، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة، وفق إفصاح الشركة.

أرباحها فاقت نظيراتها العالمية

وتتمتع «أرامكو» بمركز مالي قوي، حيث إن أرباحها فاقت مكاسب نظيراتها من شركات الطاقة العالمية مجتمعة؛ إذ بلغ مجموع مكاسب شركات الطاقة 25.5 مليار دولار، في حين ربحت أرامكو 27.5 مليار دولار.

كما بلغت نسبة مديونية الشركة 1.9 في المائة، بينما بلغ متوسط نسبة المديونية لدى كبرى شركات النفط العالمية 13.8 في المائة.

إنتاج الغاز

وتسعى «أرامكو» لزيادة إنتاج الغاز بأكثر من 60 في المائة بحلول 2030، مع توقع بدء الإنتاج في حقل «الجافورة» في 2025 للوصول إلى ملياري قدم مكعبة قياسية يومياً من غاز البيع بحلول 2030. كما تهدف الشركة لإنتاج 420 مليون قدم مكعبة من الإيثان و630 ألف برميل يومياً من سوائل الغاز والمكثفات.

وفي قطاع التكرير والكيميائيات، تسعى «أرامكو» لزيادة قيمة التكامل ببيع وتسويق النفط بنسبة 53 في المائة.

وبالنسبة لمصادر الطاقة المتجددة، فإن «أرامكو» تعمل لاستخلاص وتخزين 14 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول 2035، وزيادة طاقتها الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة إلى 12 غيغاواط، وإنتاج 11 مليون طن سنوياً من الأمونيا الزرقاء.

وأعلنت «أرامكو» أنها باتت في منتصف تحقيق هدفها تحويل 4 ملايين برميل يومياً من السوائل إلى مواد كيميائية.

عوامل الانخفاض

وأوضح الرئيس الأول في إدارة الأصول في شركة «أرباح المالية» محمد الفراج لـ«الشرق الأوسط»، أن انخفاض أرباح «أرامكو» بنسبة 15.4 في المائة يعود إلى عدة عوامل رئيسية، أولها انخفاض أسعار النفط الخام، وهو المورد الأساسي للشركة، مما يؤثر بشكل مباشر على إيراداتها وأرباحها.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر الفراج أن أعمال الكيميائيات والتكرير تعاني من ضعف في هوامش الأرباح بسبب تحديات متعددة، منها زيادة التكاليف التشغيلية وتباطؤ الطلب العالمي. وأضاف «أن الأوضاع الاقتصادية العالمية، مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، تؤثر أيضاً على الطلب على الطاقة وتضع ضغوطاً على أرباح الشركة».

وتابع: «وبينما يقلل انخفاض أسعار النفط من قيمة مبيعات (أرامكو) ويضغط على هوامش الأرباح، خصوصاً في قطاع التكرير، تواجه الشركة أيضاً تحديات في قطاع الكيميائيات بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة، إلى جانب المنافسة الشديدة في هذا المجال».

ورغم هذه التحديات، لفت الفراج إلى أن «أرامكو» تتمتع بسياسة توزيع أرباح سخية ما زالت تحتفظ بها، إذ بلغت توزيعاتها ربع السنوية 31.05 مليار دولار، وذلك رغم انخفاض أرباحها.

واستقر سهم «أرامكو»، خلال تداولات يوم الثلاثاء، عند 27.55 ريال، مرتفعاً بنحو 0.2 في المائة.

وقال الفرّاج إن استقرار سهم «أرامكو» يعود إلى ثقة المستثمرين في الشركة بفضل حجمها وقوتها المالية، بالإضافة إلى التوزيعات المنتظمة للأرباح والتوقعات بتحقيق نمو مستقبلي قوي بفضل الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة والبتروكيميائيات.

من جهته، قال رئيس كلية لندن لاقتصاديات الطاقة، الدكتور يوسف الشمري، لـ«الشرق الأوسط» إن «أرامكو السعودية» أصبحت أكثرَ مرونةً وأقلَّ اعتماداً على أسعار النفط في تحديد ربحيتها.

ولفت إلى أن «أرامكو» تتبنى استراتيجيات مالية واستثمارية تجعلها أقل عرضة لتقلبات أسعار النفط، مشيراً إلى أن هناك انخفاضاً عاماً في هوامش الربح في صناعة التكرير عالمياً بسبب ضعف الطلب العالمي.


مقالات ذات صلة

منشأة خامسة لـ«أرامكو السعودية» تدخل قائمة شبكة المنارات الصناعية

الاقتصاد أحد موظفي «أرامكو» في إحدى المنشآت النفطية في السعودية (أرامكو)

منشأة خامسة لـ«أرامكو السعودية» تدخل قائمة شبكة المنارات الصناعية

أصبح مجمع إنتاج النفط في شمال الغوار التابع لـ«أرامكو السعودية» خامس منشأة للشركة تدخل قائمة شبكة المنارات الصناعية المعترف بها من المنتدى الاقتصادي العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار منتدى «اكتفاء 2025» (الشرق الأوسط) play-circle 02:16

«أرامكو» توقِّع 145 اتفاقية بـ9 مليارات دولار لتعزيز سلاسل الإمداد المحلية

وقَّعت «أرامكو السعودية»، يوم الاثنين، 145 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تُقدر قيمتها بنحو 33.75 مليار ريال (9 مليارات دولار).

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهريج لتخزين النفط في حقل نفطي بالسعودية (أ.ف.ب)

السعودية ترفع أسعار النفط للمشترين في آسيا لشهر فبراير

رفعت شركة «أرامكو»، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، أسعارها للمشترين في آسيا لشهر فبراير (شباط)، وذلك للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وسط انخفاض الإمدادات الروسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «بترورابغ» (موقع الشركة)

«بترورابغ» السعودية تتوقع زيادة تكلفة إنتاجها 0.73 % بعد تعديل أسعار الوقود

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات أن تعديل أسعار بعض منتجات الوقود من جانب «أرامكو» ستنتج عنه زيادة إجمالي تكلفة الإنتاج للشركة بنحو 0.73 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو في الشرق الأوسط إلى 3.4 % خلال 2025

تصاعد الدخان من شمال غزة قبل وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» (رويترز)
تصاعد الدخان من شمال غزة قبل وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» (رويترز)
TT

البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو في الشرق الأوسط إلى 3.4 % خلال 2025

تصاعد الدخان من شمال غزة قبل وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» (رويترز)
تصاعد الدخان من شمال غزة قبل وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» (رويترز)

توقّع البنك الدولي نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.4 في المائة خلال عام 2025، تراجعاً من توقعاته السابقة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حين رجّح نموها للعام الحالي بنحو 3.8 في المائة. كما توقع نمواً للمنطقة في العام المقبل بواقع 4.1 في المائة.

ورجح أن تُنهي الاقتصادات النامية -التي تُحرّك 60 في المائة من النمو العالمي- الربع الأول من القرن الحادي والعشرين بأضعف مستويات لتوقعات النمو على المدى الطويل منذ عام 2000.

وبالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، فتوقع نموه بنحو 2.7 في المائة خلال 2025 و2026، وهي الوتيرة نفسها التي شهدها عام 2024، مع الانخفاض التدريجي للتضخم وأسعار الفائدة.

وذكر البنك الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن توقعاته لعام 2025 تقل عن توقعاته السابقة، كون عدداً من البلدان الرئيسية المصدرة للنفط مددت بعض التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط. وقال إن الآفاق المستقبلية في المنطقة تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، بسبب استمرار الصراعات المسلحة والتوترات التي لا تزال شديدة في عدد من البلدان.

مجلس التعاون الخليجي

وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي، توقّع البنك الدولي أن يبلغ النمو 3.3 في المائة في 2025، انخفاضاً من توقعاته في أكتوبر البالغة 4.2 في المائة، وذلك بسبب تمديد التعديلات الطوعية لإنتاج النفط. وعلى مستوى البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً.

العاصمة الرياض (أ.ف.ب)

وعلى مستوى البلدان المستوردة للنفط، من المتوقع أن يزيد معدل النمو إلى 3.9 في المائة في المتوسط خلال 2025-2026، مدفوعاً في المقام الأول بقوة الطلب المحلي مع تراجع الضغوط التضخمية.

وفي مصر، سيُعزز الاستهلاك الخاص النشاط الاقتصادي ويدعمه، إضافة إلى تراجع التضخم، وزيادة تدفقات تحويلات المغتربين والاستثمارات، خصوصاً في أعقاب استثمارات الإمارات.

ومن المتوقع أن يزداد معدل النمو في الأردن والمغرب وتونس، وفي الوقت نفسه سيظل في الحدود المتوسطة في جيبوتي، وهو ما يرجع أساساً إلى استقرار نشاط الموانئ.

رجل يركب دراجته الهوائية بين أشجار النخيل على طول مياه الخليج في مدينة الكويت (أ.ف.ب)

المخاطر

بالنسبة للبنك الدولي، فإن مخاطر التطورات السلبية الرئيسية التي تُهدد الآفاق المستقبلية تتمثل في تصاعد الصراعات المسلحة في المنطقة واشتداد حالة عدم اليقين بشأن السياسات، لا سيما التحولات غير المتوقعة في السياسات العالمية.

وفي البلدان المصدرة للنفط، قد يؤدي انخفاض الطلب العالمي وتراجع أسعار النفط إلى مزيد من التأخير في إنهاء تعديلات إنتاج النفط، ما يضعف آفاق النمو على مستوى المنطقة.

أما في البلدان المستوردة للنفط، فيمكن أن تؤدي زيادة التدابير الحمائية التي يتخذها الشركاء التجاريون إلى خفض الصادرات، وفي الوقت نفسه من الممكن أن يكون استمرار التضخم العالمي والسياسة النقدية الأكثر تشدداً مما كان متوقعاً لهما تأثير سلبي على تكلفة التمويل الأجنبي.

وتشمل مخاطر التطورات السلبية الأخرى زيادة الاضطرابات الاجتماعية ومعدلات تواتر الظواهر المناخية بالغة الشدة والكوارث الطبيعية الأخرى. لكن على الجانب الإيجابي، يمكن أن تؤدي السياسة النقدية العالمية الأكثر تيسيراً إلى تسهيل شروط التمويل.

ومن الممكن أن يعود النمو الأقوى من المتوقع في الاقتصادات الكبرى بالنفع على النشاط الاقتصادي في المنطقة، من خلال ارتفاع الطلب العالمي.

ولا تزال آفاق النمو تتسم بالغموض في لبنان، وسوريا، والضفة الغربية وقطاع غزة، واليمن. ومن المتوقع أن تؤدي المخاوف الأمنية المستمرة في خضم التوترات الجيوسياسية الشديدة إلى تقييد النمو وتصاعد حالة عدم اليقين.

لبنانيون يحتفلون بترشيح رئيس الوزراء نواف سلام في ساحة الشهداء ببيروت (أ.ف.ب)

الاقتصادات النامية

إلى ذلك، توقّع البنك الدولي أن تُنهي الاقتصادات النامية -التي تُحرّك 60 في المائة من النمو العالمي- الربع الأول من القرن الحادي والعشرين بأضعف مستويات لتوقعات النمو على المدى الطويل منذ عام 2000. وحتى مع استقرار الاقتصاد العالمي في العامين المقبلين، فمن المتوقع أن تحقق الاقتصادات النامية تقدماً أبطأ، في إطار جهود اللحاق بمستويات الدخل في الاقتصادات المتقدمة.

وتعليقاً على ذلك، قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية: «إن السنوات الخمس والعشرين المقبلة ستكون أصعب بالنسبة للبلدان النامية، مقارنة بالسنوات الخمس والعشرين الماضية»، مشيراً إلى «تبدد معظم القوى التي ساعدت في نهضتها ذات يوم، وظهور عوامل سلبية حلّت محل هذه القوى؛ تمثلت في ارتفاع أعباء الديون، وضعف الاستثمار ونمو الإنتاجية، وارتفاع تكاليف تغير المناخ».

وأضاف: «في السنوات المقبلة، ستحتاج الاقتصادات النامية إلى دليل جديد يُركز على الإصلاحات المحلية لتسريع وتيرة الاستثمارات الخاصة، وتعميق العلاقات التجارية، وتشجيع الاستخدام الأكثر كفاءة لرأس المال والمواهب والطاقة».

وتُعدّ الاقتصادات النامية أكثر أهمية للاقتصاد العالمي مما كانت عليه في بداية القرن الحالي، فهي تُمثل نحو 45 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، مقابل 25 في المائة في عام 2000. كما ازداد مستوى ترابطها والاعتماد المتبادل فيما بينها، حيث إن أكثر من 40 في المائة من صادراتها السلعية تذهب إلى اقتصادات نامية أخرى، أي ضعف النسبة المسجلة في عام 2000.

وقد أصبحت الاقتصادات النامية أيضاً مصدراً مهماً لتدفقات رأس المال العالمية، وتحويلات المغتربين والمساعدات الإنمائية إلى الاقتصادات النامية الأخرى، فبين عامي 2019 و2023 شكّلت هذه الاقتصادات 40 في المائة من التحويلات العالمية، ارتفاعاً من 30 في المائة في العقد الأول من هذا القرن.