110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

مختص لـ«الشرق الأوسط»: تسهيل الإجراءات ساهم في نمو أعداد الشركات في المملكة

المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)
المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)
TT

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)
المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال لجميع منشآت القطاع الخاص.

وساهمت هذه التشريعات في وصول المملكة إلى المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر «دعم التشريعات لإنشاء الشركات»، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية بالقطاعات الواعدة في «رؤية 2030»، ورفع التزام المنشآت بقواعد السوق.

ووفق تقرير حديث صادر عن وزارة التجارة، الاثنين، انعكست هذه التشريعات على نمو المؤسسات بما نسبته 25 في المائة، إلى 1.18 مليون سجل تجاري، وارتفاع عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة 108 في المائة، وصولاً إلى 119 ألف سجل، وأيضاً زيادة عدد الشركات المساهمة 30 في المائة، وصولاً إلى 3 آلاف سجل تجاري.

جميع تلك الإنجازات العالمية تحققت بعد جهود الحكومة في إنجاز عدد من الإصلاحات بالأنظمة والتشريعات، للإسهام في تيسير ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء على المنشآت، ما يعزز البيئة التجارية في المملكة.

الأنظمة ولوائحها

وأصدرت الحكومة عدداً من الأنظمة خلال السنوات الثمانية الماضية، أبرزها: نظام الامتياز التجاري ولائحته، والشركات الجديد ولائحته، والتجارة الإلكترونية ولائحته، وأيضاً نظام الغرف التجارية ولائحته، والإفلاس ولوائحه وقواعده، ونظام مهنة المحاسبة والمراجعة ولائحته.

ومن ضمن التشريعات الجديدة، إصدار نظام مكافحة التستر ولوائحه وقواعده، والمعالجات التجارية في التجارة الدولية، وكذلك الأسماء التجارية، والسجل التجاري.

وأقرت الحكومة تنظيم المركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وهيئة التجارية الخارجية، وكذلك تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، والترتيبات التنظيمية لهيئة المعارض والمؤتمرات، إلى جانب تعديل تنظيم منشآت (برنامج كفالة)، وتعديل نظامي البيانات التجارية والغش التجاري، وغيرها من الإجراءات التي تعزز البيئة التجارية في السعودية.

هندسة التشريعات

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بجازان، صاحب مؤسسة محمد مظفر التجارية، محمد مظفر لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة في الآونة الأخيرة تعيد هندسة الأنظمة والتشريعات لتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية في البلاد، ما ساهم في نمو عدد السجلات التجارية وممارسة الأعمال في السوق المحلية.

محمد مظفر

ويرى مظفر أن تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال يمكن أخيراً في جذب العديد من الشركات الأجنبية إلى السوق السعودية، ما يؤكد البيئة التجارية المحفزة للقطاع الخاص سواء المحلي والدولي.

وأوضح أن تطوير المنظومة التشريعية والإجرائية للبيئة التجارية، ساهم في تقدم المملكة في عدد من المؤشرات المرتبطة بالتنافسية العالمية، ووصلت المملكة إلى المرتبة 16 عالمياً من أصل 64 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.وكان مجلس الوزراء السعودي، وافق مؤخراً، على نظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية.

السجلات التجارية

وأوضح وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، حينها، أن صدور نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية يسهمان في تيسير ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء على المنشآت التجارية بالاكتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وتنظيم إجراءات حجز الأسماء لحمايتها وتعزيز قيمتها، مضيفاً أن النظامين يواكبان التطورات الاقتصادية والتقنية والتحول غير المسبوق الذي تعيشه المملكة في ظل «رؤية 2030».

ويساهم نظام السجل التجاري المكون من 29 مادة في تيسير ممارسة الأعمال بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.

وفيما يتعلق بالأسماء التجارية الجديد، يهدف النظام المكون من 23 مادة إلى تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها في السجل التجاري، وتعظيم قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.

التنافسية العالمية

يذكر أن المملكة شهدت قفزات نوعية في عدد من المؤشرات الفرعية المرتبطة بالقطاع التجاري ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، حيث تقدمت إلى المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التحول الرقمي للشركات، ووصلت إلى المركز الثالث في مؤشر التبادل التجاري.

وبخصوص مؤشري دعم التشريعات لإنشاء الشركات، والميزان التجاري، استطاعت البلاد الوصول إلى المرتبة الثالثة عالمياً في العام الجاري.


مقالات ذات صلة

«مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يتطلع للمساهمة في إعادة الإعمار والتنمية المشتركة

الاقتصاد «مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يعقد اجتماعه في مكة المكرمة بحضور 300 رجل أعمال (الشرق الأوسط)

«مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يتطلع للمساهمة في إعادة الإعمار والتنمية المشتركة

ضمن السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، يقود «مجلس الأعمال السعودي - اليمني» برئاسة الدكتور عبد الله بن محفوظ مبادرة «رؤية سعودية وتنمية يمنية».

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد نموذج للمخطط العام المحدّث لـ«مدينة المعرفة الاقتصادية» (الشرق الأوسط)

«مدينة المعرفة» تطلق صندوقاً استثمارياً بقيمة 277 مليون دولار لتطوير مشروع عقاري

أعلنت «مدينة المعرفة الاقتصادية» السعودية، الاثنين، توقيع اتفاقية إطارية مع شركتَي «سدرة المالية» و«رسيل العقارية» لإنشاء صندوق استثمار عقاري خاص مغلق.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد حاويات تابعة لشركة «فلك» السعودية (الشرق الأوسط)

«فُلك» البحرية السعودية تعلن عن بناء 5600 حاوية

الشركة تؤكد أنها تأتي ضمن خططها التوسعية ودعم مساعي المملكة للتحول لمركز لوجيستي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مشروعات الطاقة الشمسية لشركة «مصدر» (الشرق الأوسط)

رئيس «مصدر» الإماراتية: قدرات الطاقة المتجددة تتضاعف والسعودية أكبر سوق بالمنطقة

كشف محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، أن رؤيتهم واستراتيجيتهم لتنويع مزيج الطاقة من أجل مستقبل مستدام، كانتا الدافع الرئيس لدخولهم إلى السوق السعودية.

مساعد الزياني (أبوظبي)
الاقتصاد مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)

تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية للطاقة والاتصالات والمعارض لدعم إعادة إعمار اليمن

أعلن مجلس الأعمال السعودي - اليمني التابع لاتحاد الغرف السعودية عن إطلاق 6 مبادرات نوعية لتعزيز التبادل التجاري وتأسيس 3 شركات استراتيجية.

أسماء الغابري (جدة)

سوق الأسهم السعودية ترتفع بدعم من «البنوك»

أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية ترتفع بدعم من «البنوك»

أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي)، يوم الاثنين، على ارتفاع بنسبة 0.84 في المائة، وزيادة 99.42 نقطة، ليقفل عند 11948 نقطة، بتداولات بلغت نحو 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار)، وذلك بدعم من قطاع البنوك الذي ارتفع 2.05 في المائة.

وزاد سهم «مصرف الراجحي» 2.77 في المائة إلى 92.80 ريال، فيما ارتفع سهم «مصرف الإنماء» 1.60 في المائة إلى 28.65 ريال.

أما سهم «البنك الأهلي السعودي» فقد ارتفع 1.53 في المائة ليبلغ 33.25 ريال.

وفيما يخص قطاع الطاقة، فقد زاد سهم «أرامكو السعودية» بمعدل 0.18 في المائة إلى 28.50 ريال. وارتفع سهم «أكوا باور» 0.41 في المائة ليصل إلى 388 ريالاً.

وتصدرت أسهم «الزامل للصناعة» و«الإعادة السعودية» و«ميدغلف للتأمين» و«البحر الأحمر» و«المملكة»، قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً، بنسب 4.31 في المائة، و4.20 في المائة، و4.16 في المائة، و3.89 في المائة، و3.75 في المائة، على التوالي.

في المقابل، جاءت أسهم «الوطنية للتعليم» و«الدريس» و«أسمنت الرياض» و«ولاء» و«مجموعة إم بي سي»، في مقدمة الشركات الأكثر انخفاضاً بـ3.94 في المائة و3.84 في المائة و3.61 في المائة و3.52 في المائة و3.17 في المائة، على التوالي.

من جانب آخر، انخفض مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) 285.18 نقطة ليقفل عند مستوى 30953 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 52 مليون ريال (14.9 مليون دولار)، وتجاوزت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين سهم.