110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

مختص لـ«الشرق الأوسط»: تسهيل الإجراءات ساهم في نمو أعداد الشركات في المملكة

المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)
المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)
TT

110 تشريعات تعزز البيئة التجارية في السعودية

المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)
المركز السعودي للأعمال (الشرق الأوسط)

تمكنت السعودية من إصدار وتطوير أكثر من 110 تشريعات خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، التي عززت الثقة في البيئة التجارية وسهلت إجراءات بدء وممارسة الأعمال لجميع منشآت القطاع الخاص.

وساهمت هذه التشريعات في وصول المملكة إلى المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر «دعم التشريعات لإنشاء الشركات»، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية بالقطاعات الواعدة في «رؤية 2030»، ورفع التزام المنشآت بقواعد السوق.

ووفق تقرير حديث صادر عن وزارة التجارة، الاثنين، انعكست هذه التشريعات على نمو المؤسسات بما نسبته 25 في المائة، إلى 1.18 مليون سجل تجاري، وارتفاع عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة 108 في المائة، وصولاً إلى 119 ألف سجل، وأيضاً زيادة عدد الشركات المساهمة 30 في المائة، وصولاً إلى 3 آلاف سجل تجاري.

جميع تلك الإنجازات العالمية تحققت بعد جهود الحكومة في إنجاز عدد من الإصلاحات بالأنظمة والتشريعات، للإسهام في تيسير ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء على المنشآت، ما يعزز البيئة التجارية في المملكة.

الأنظمة ولوائحها

وأصدرت الحكومة عدداً من الأنظمة خلال السنوات الثمانية الماضية، أبرزها: نظام الامتياز التجاري ولائحته، والشركات الجديد ولائحته، والتجارة الإلكترونية ولائحته، وأيضاً نظام الغرف التجارية ولائحته، والإفلاس ولوائحه وقواعده، ونظام مهنة المحاسبة والمراجعة ولائحته.

ومن ضمن التشريعات الجديدة، إصدار نظام مكافحة التستر ولوائحه وقواعده، والمعالجات التجارية في التجارة الدولية، وكذلك الأسماء التجارية، والسجل التجاري.

وأقرت الحكومة تنظيم المركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وهيئة التجارية الخارجية، وكذلك تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، والترتيبات التنظيمية لهيئة المعارض والمؤتمرات، إلى جانب تعديل تنظيم منشآت (برنامج كفالة)، وتعديل نظامي البيانات التجارية والغش التجاري، وغيرها من الإجراءات التي تعزز البيئة التجارية في السعودية.

هندسة التشريعات

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بجازان، صاحب مؤسسة محمد مظفر التجارية، محمد مظفر لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة في الآونة الأخيرة تعيد هندسة الأنظمة والتشريعات لتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية في البلاد، ما ساهم في نمو عدد السجلات التجارية وممارسة الأعمال في السوق المحلية.

محمد مظفر

ويرى مظفر أن تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال يمكن أخيراً في جذب العديد من الشركات الأجنبية إلى السوق السعودية، ما يؤكد البيئة التجارية المحفزة للقطاع الخاص سواء المحلي والدولي.

وأوضح أن تطوير المنظومة التشريعية والإجرائية للبيئة التجارية، ساهم في تقدم المملكة في عدد من المؤشرات المرتبطة بالتنافسية العالمية، ووصلت المملكة إلى المرتبة 16 عالمياً من أصل 64 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.وكان مجلس الوزراء السعودي، وافق مؤخراً، على نظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية.

السجلات التجارية

وأوضح وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، حينها، أن صدور نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية يسهمان في تيسير ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء على المنشآت التجارية بالاكتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وتنظيم إجراءات حجز الأسماء لحمايتها وتعزيز قيمتها، مضيفاً أن النظامين يواكبان التطورات الاقتصادية والتقنية والتحول غير المسبوق الذي تعيشه المملكة في ظل «رؤية 2030».

ويساهم نظام السجل التجاري المكون من 29 مادة في تيسير ممارسة الأعمال بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.

وفيما يتعلق بالأسماء التجارية الجديد، يهدف النظام المكون من 23 مادة إلى تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها في السجل التجاري، وتعظيم قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.

التنافسية العالمية

يذكر أن المملكة شهدت قفزات نوعية في عدد من المؤشرات الفرعية المرتبطة بالقطاع التجاري ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، حيث تقدمت إلى المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر التحول الرقمي للشركات، ووصلت إلى المركز الثالث في مؤشر التبادل التجاري.

وبخصوص مؤشري دعم التشريعات لإنشاء الشركات، والميزان التجاري، استطاعت البلاد الوصول إلى المرتبة الثالثة عالمياً في العام الجاري.


مقالات ذات صلة

ولي العهد السعودي يطلق استراتيجية لاستدامة البحر الأحمر

الاقتصاد يعد البحر الأحمر إحدى أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً (شركة البحر الأحمر)

ولي العهد السعودي يطلق استراتيجية لاستدامة البحر الأحمر

أطلق الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، بهدف حماية.

بندر مسلم (الرياض)
عالم الاعمال «أكسيديان» استعرضت أحدث حلولها لأمن الهوية في «بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا»

«أكسيديان» استعرضت أحدث حلولها لأمن الهوية في «بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا»

أعلنت شركة «أكسيديان»، العاملة في حلول تقنية المعلومات والمصادقة وإدارة أمن الهوية وحلول الوصول الشاملة، عن مشاركتها في معرض «بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا».

الاقتصاد يعد البحر الأحمر إحدى أكثر مناطق المملكة تميزاً وتنوعاً بيولوجياً (شركة البحر الأحمر) play-circle 01:57

ولي العهد يطلق استراتيجية استدامة البحر الأحمر دعماً للاقتصاد الأزرق

أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر.

الاقتصاد صورة للوفود المشاركة في أعمال الدورة الـ15 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء (الشرق الأوسط)

السعودية تشارك في أعمال الدورة الـ15 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء

شاركت السعودية في أعمال الدورة الـ15 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، والاجتماع الـ39 للمكتب التنفيذي للمجلس، والذي عُقد في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مبنى مصرف الراجحي يظهر في خلفية الصورة في الرياض (أ.ف.ب)

«ألفاريز»: ارتفاع ربحية البنوك السعودية في الربع الثالث إلى 5.4 مليار دولار

نمت ربحية البنوك السعودية في الربع الثالث من العام الحالي وسط تحسن ملحوظ في مستويات كفاءة التكلفة، كما أظهره تقرير شركة «ألفاريز آند مارسال» العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

توقعات رفع الفائدة في اليابان تزداد رغم ضعف إنفاق المستهلكين

يابانية تتحدث في الجوال بينما تسير في يوم خريفي مشمس بإحدى الحدائق وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
يابانية تتحدث في الجوال بينما تسير في يوم خريفي مشمس بإحدى الحدائق وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

توقعات رفع الفائدة في اليابان تزداد رغم ضعف إنفاق المستهلكين

يابانية تتحدث في الجوال بينما تسير في يوم خريفي مشمس بإحدى الحدائق وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
يابانية تتحدث في الجوال بينما تسير في يوم خريفي مشمس بإحدى الحدائق وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

انخفض إنفاق الأسر اليابانية بوتيرة أبطأ من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن في حين تظل اتجاهات الاستهلاك الأوسع ضعيفة، فمن المتوقع أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى لتطبيع الأوضاع النقدية بعد عقد من السياسة المتساهلة.

ويقول بعض المحللين إن التعافي في الأجور من شأنه في نهاية المطاف أن يحفِّز المستهلكين على تخفيف قيودهم على الإنفاق، ويشجِّع «بنك اليابان» على الاستمرار في دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع.

وقال يوشيكي شينكي، كبير الاقتصاديين في معهد «دايتشي لايف» للأبحاث: «حتى في هذا الموقف سيقول بنك اليابان إن الاستهلاك قوي... وبنك اليابان لن يغير تقييمه للاستهلاك استناداً إلى بيانات يوم الجمعة وحدها»، مضيفاً أنه لا يمكن استبعاد رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع السياسة هذا الشهر.

وأظهرت بيانات من وزارة الشؤون الداخلية، يوم الجمعة، أن إنفاق المستهلك انخفض بنسبة 1.3 في المائة في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وهو أفضل من متوسط ​​توقعات السوق بانخفاض بنسبة 2.6 في المائة، ومقارنة بانخفاض بنسبة 1.1 في المائة في سبتمبر (أيلول). وعلى أساس شهري معدل موسمياً، ازداد الإنفاق بنسبة 2.9 في المائة، مقابل ارتفاع متوقع بنسبة 0.4 في المائة.

وعزا خبراء الاقتصاد الضعف الأساسي في الاستهلاك إلى ارتفاع الأسعار والطقس الدافئ، مما منع المستهلكين من شراء الملابس الموسمية. وفي الأيام الأخيرة، ألقى عدد من خبراء الاقتصاد شكوكاً حول جدوى زيادة تكلفة الاقتراض؛ حيث لم يُظهر الاقتصاد بعد علامات على التعافي المؤكد.

ومع ذلك، يتوقَّع بعض خبراء الاقتصاد أن يظل «بنك اليابان» قادراً على تعديل أسعار الفائدة، مستشهدين باجتماع مارس (آذار) الماضي، عندما تخلَّى عن أسعار الفائدة السلبية على الرغم من بيانات الاستهلاك البطيئة، ثم رفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى في يوليو (تموز).

ويمكن لصُنَّاع السياسات أن يطمئنوا إلى قيام الشركات اليابانية بتقديم زيادة في الأجور بنسبة 5.1 في المائة في المتوسط ​​​​هذا العام، وهي أكبر زيادة في 3 عقود. وفي الواقع، أظهرت بيانات منفصلة للأجور، صدرت يوم الجمعة أيضاً، أن الراتب الأساسي في اليابان نما بأسرع وتيرة في 32 عاماً في أكتوبر؛ مما أدى إلى تعزيز الأجور الحقيقية بعد شهرين من الانخفاض.

وقال كويا مياماي، كبير الاقتصاديين في «نيكو سيكيوريتيز»: «حتى لو انخفضت الأسعار والاستهلاك مؤقتاً، ما دامت الأجور ترتفع، فمن السهل بالنسبة لبنك اليابان أن يقول إن الاقتصاد على المسار الصحيح». ويتوقع أكثر من نصف الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم الشهر الماضي أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وفي الأسواق، هبط المؤشر «نيكي» الياباني، يوم الجمعة، وسط جني أرباح بعد 4 أيام من المكاسب، في حين ترقب المستثمرون التقرير المهم عن الوظائف في الولايات المتحدة.

وجاءت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية ضمن أكبر الخاسرين، مقتفية أثر نظيراتها في وول ستريت التي انخفضت في ختام جلسة الخميس. وتراجع المؤشر «نيكي» 0.77 في المائة ليغلق عند 39091.17 نقطة، بعد أن هبط لفترة وجيزة إلى ما دون مستوى 39 ألف نقطة المهم نفسياً. ومع ذلك سجَّل المؤشر زيادة أسبوعية بنحو 2.3 في المائة.

وانخفض سهم «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق، وهي من موردي «إنفيديا»، 3.25 في المائة ليسجل أكبر الخسائر بالنقاط على المؤشر «نيكي». كما تراجع سهم «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 2.58 في المائة. وهبط المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً، الأقل اعتماداً على أسهم التكنولوجيا، 0.55 في المائة.

وقال كازو كاميتاني محلل الأسهم في «نومورا»: «بعد 4 أيام متتالية من المكاسب، يزداد الحذر في السوق... يحجم عدد متزايد من المستثمرين في انتظار تقرير الوظائف في الولايات المتحدة».

وترقب المستثمرون البيانات الشهرية للوظائف غير الزراعية؛ للحصول على دلالات جديدة على مسار أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، مع توقع السوق حالياً بنسبة 73 في المائة خفض الفائدة رُبع نقطة مئوية في اجتماع البنك المركزي في 18 ديسمبر.

ومن ناحية أخرى، قدَّم استقرار سعر صرف الين عند نحو 150 للدولار دعماً لأسهم شركات صناعة السيارات، التي انخفض بعضها إلى أدنى مستوياته في سنوات عدة؛ بسبب الصعود السريع للعملة إلى أعلى مستوى في شهرين تقريباً، في وقت سابق من هذا الأسبوع. وصعد سهم «نيسان» 2.65 في المائة، و«مازدا» 1.54 في المائة. بينما انخفض سهم «تويوتا» 0.11 في المائة.

وسجَّل قطاع شركات الطيران أفضل أداء بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو، إذ ارتفع 0.73 في المائة مع انخفاض أسعار النفط الخام وسط تركيز على ضعف الطلب.