اتهامات لإيران بالهجوم على سفينة إسرائيلية في بحر العربhttps://aawsat.com/home/article/4165301/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
اتهامات لإيران بالهجوم على سفينة إسرائيلية في بحر العرب
سفن تعبر بحر العرب (أرشيفية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
اتهامات لإيران بالهجوم على سفينة إسرائيلية في بحر العرب
سفن تعبر بحر العرب (أرشيفية)
قال مصدر دفاعي إقليمي، اليوم الجمعة، إن سفينة واحدة على الأقل تملكها إسرائيل تعرضت لهجوم في بحر العرب، يوم 10 فبراير (شباط) الحالي، في هجوم يُفترض أن إيران نفّذته، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
ولم يُدلِ المصدر بمزيد من التفاصيل. وقالت شركة الأمن البحري البريطانية «أمبري إنتليجنس» إن 3 سفن تعرضت للهجوم بواسطة أنظمة جوية مسيَّرة في بحر العرب، وقدّرت أن طهران هي من شنّت الهجوم.
ولم تَردْ تقارير عن وقوع إصابات.
وأكدت إسرائيل اليوم أن «كل الوسائل الممكنة» مطروحة على الطاولة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وطالبت المجتمع الدولي بفعل المزيد لمنع إيران من نشر أسلحة متطورة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت خلال فعالية على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: «عندما نتحدث عن منع إيران من الحصول على سلاح نووي، يجب أن نطرح كل الوسائل الممكنة، أكرر جميع الوسائل الممكنة، على الطاولة».
وقال إن إيران توسع انتشار أسلحتها المتقدمة إلى خارج المنطقة على الرغم من وجود حظر يستمر حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ويشمل قيوداً على الصواريخ والتقنيات ذات الصلة وكذلك تصدير وشراء الأنظمة العسكرية المتطورة.
وأضاف «إيران تجري حالياً مناقشات لبيع أسلحة متطورة، بما في ذلك طائرات مسيرة وذخيرة دقيقة التوجيه، إلى ما لا يقل عن 50 دولة»، مستشهداً بكل من بيلاروسيا وفنزويلا.
وقال «يجب على المجتمع الدولي إيجاد بديل فعال للحظر الذي يحتضر... آلية عملية للردع والعواقب».
في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».
احتجز «الحرس الثوري» الإيراني، أمس، ناقلة نقط في مضيق هرمز في ثاني حادث من نوعه في غضون أسبوع، في أحدث فصول التصعيد من عمليات الاحتجاز أو الهجمات على سفن تجارية في مياه الخليج، منذ عام 2019. وقال الأسطول الخامس الأميركي إنَّ زوارق تابعة لـ«الحرس الثوري» اقتادت ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما إلى ميناء بندر عباس بعد احتجازها، في مضيق هرمز فجر أمس، حين كانت متَّجهة من دبي إلى ميناء الفجيرة الإماراتي قبالة خليج عُمان. وفي أول رد فعل إيراني، قالت وكالة «ميزان» للأنباء التابعة للسلطة القضائية إنَّ المدعي العام في طهران أعلن أنَّ «احتجاز ناقلة النفط كان بأمر قضائي عقب شكوى من مدعٍ». وجاءت الو
استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».
نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني.
وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».
قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان.
وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم».
واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط
بزشكيان: إيران تحتاج إلى 100 مليار دولار استثماراً أجنبياًhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5056430-%D8%A8%D8%B2%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A5%D9%84%D9%89-100-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%8B
صورة نشرتها الرئاسة الإيرانية من اجتماع بزشكيان مع رئيس السلطة التشريعية محمد باقر قاليباف والسلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي مساء السبت
لندن-طهران:«الشرق الأوسط»
TT
لندن-طهران:«الشرق الأوسط»
TT
بزشكيان: إيران تحتاج إلى 100 مليار دولار استثماراً أجنبياً
صورة نشرتها الرئاسة الإيرانية من اجتماع بزشكيان مع رئيس السلطة التشريعية محمد باقر قاليباف والسلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي مساء السبت
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده تحتاج إلى نحو 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية لتحقيق هدف سنوي للنمو الاقتصادي بنسبة 8 في المائة، ارتفاعاً من المعدل الحالي البالغ 4 في المائة، لكنه رهن حل المشكلات الاقتصادية بتحسين العلاقات الخارجية.
وجاءت تصريحات مسعود بزشكيان، الذي انتُخب في يوليو (تموز)، في أول مقابلة تلفزيونية مباشرة له على التلفزيون الحكومي.
وأوضح بزشكيان أن «ما يقوله الخبراء والاقتصاديون أن إيران تحتاج لما يصل إلى 250 مليار دولار لتحقيق هدفها، لكن أكثر من نصف الأموال متاحة من الموارد المحلية»، لافتاً إلى أن مشكلات مثل عدم التوازن في الطاقة والضغط على المصانع تجعل الوصول إلى نسبة 8 في المائة أمراً صعباً.
وأضاف: «على أي حال، لتحقيق نسبة النمو هذه، نحتاج إلى استثمارات... كل الأموال التي لدينا في البلاد لا تتجاوز 100 مليار دولار، لذلك نحتاج إلى 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، وهذا يعتمد على علاقاتنا مع الخارج، مع العالم، مع الجيران، ومع الإيرانيين في الخارج».
ويقول الخبراء إن النمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8 في المائة من شأنه أن يقلل من معدلات التضخم والبطالة التي تتخطى 10 في المائة.
وتخضع مئات الكيانات والأشخاص في إيران - من البنك المركزي والمسؤولين الحكوميين إلى منتجي الطائرات من دون طيار وصرافي الأموال - بالفعل لعقوبات دولية، والعديد منهم متهمون بدعم «الحرس الثوري» الإيراني والجماعات المسلحة الأجنبية مثل «حماس» و«حزب الله» والحوثيين.
الجيران والعالم
واشتكى بزشكيان من العقوبات، وقال إن إدارته تخطط لخفض التضخم، الذي يزيد عن 40 في المائة سنوياً، «إذا حللنا مشاكلنا مع الجيران والعالم». وقال: «نحن بحاجة إلى حل الخلافات الداخلية، المشاكل مع الجيران ومع العالم. على أي حال، الاقتصاد مرتبط بالقضايا الخارجية»، ولم يذكر تفاصيل.
وسُئل بزشكيان عما إذا كانت حكومته ستنجح في خطوة خفض التضخم إلى 30 في المائة بحلول «عيد النوروز» في 21 مارس (آذار) المقبل، وأجاب: «هذا الهدف يعتمد على التطورات العالمية والمسائل الداخلية... في السياسة الخارجية يجب تقريب وجهات النظر المختلفة، وقد تفاوضنا حتى الآن مع نحو 40 دولة، ونحن بصدد توقيع اتفاقيات».
وأكد بزشكيان أن زيارته الأولى للخارج ستكون إلى العراق المجاور، ومن ثم سيسافر إلى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22-23 سبتمبر (أيلول).
وأشار إلى أنه خلال وجوده في نيويورك سيلتقي مع المغتربين الإيرانيين لدعوتهم للاستثمار في إيران. ومن بين أكثر من 8 ملايين مغترب إيراني، يعيش نحو 1.5 مليون إيراني في الولايات المتحدة.
وقال بزشكيان إن «العديد من الإيرانيين في الخارج لديهم مشاعر قوية تجاه إيران. لقد غادروا وهم غير راضين عنا، لكن يمكننا إقناع الكثير منهم بالعودة أو على الأقل الاستثمار في بلدهم».
ووعد بزشكيان بعدم مواجهة الإيرانيين في الخارج أي مشاكل أمنية إذا عادوا للبلاد، وقال: «شعار (إيران للجميع) الذي كنا نردده، يعني بالضبط. إيران ليست لفئة أو مجموعة أو جناح واحد... يجب أن نطمئنهم بأنهم إذا عادوا إلى إيران، فلن يتم فتح ملفات ضدهم، ولن يتعرضوا للإزعاج، ولن يُمنعوا من المغادرة».
بزشكيان في مقابلة مع التلفزيون الرسمي مساء السبت (الرئاسة الإيرانية)
التعامل مع الناس
وقال بزشكيان في جزء من تصريحاته: «نحن تحت عقوبات شديدة من قبل الولايات المتحدة وأوروبا، لكن يجب أن نتعامل مع الناس بلطف... التعامل بلطف مع الناس وحل مشاكلهم لا علاقة له بالعقوبات».
وتواجه حكومة بزشكيان تحديات عديدة، على رأسها الوضع المعيشي المتدهور للإيرانيين. وقال: «نحن نعمل على حل مشاكل المعلمين والممرضين والصيادلة والمزارعين». وكان يشير بزشكيان ضمناً إلى إضرابات عمالية شهدتها أنحاء البلاد الأسبوع الماضي، على رأسها إضرابات عمال المصانع والممرضات.
وتعهد أيضاً بالمضي قدماً لتحقيق العدالة والمساواة، بما في ذلك بين الجنسين، والقوميات ومختلف المناطق الإيرانية. وقال: «نسعى لضمان حصول الناس من بلوشستان وكردستان وخوزستان (الأحواز) إلى طهران على خدمات متساوية في مختلف المجالات».
ووجّه انتقادات ضمنية إلى حكومة إبراهيم رئيسي، قائلاً: «قيل إننا ورثنا وضعاً جيداً، لكن المال ليس كافياً، لا أريد الشكوى، لكننا طلبنا من القيادة الإذن باستخدام جزء من الصندوق السيادي لتسوية بعض الديون». ومع ذلك، قال: «لا أريد انتقاد الماضي، فما حدث هو ما نراه الآن. أعتقد أنه ينبغي علينا في الوقت الحالي أن نتكاتف ونعمل بروح الوفاق والنظر إلى الأمام».
وذكرت وسائل إعلام إيرانية الأحد أن المرشد الإيراني وافق على طلب بزشكيان بخفض حصة الصندوق السيادي بنسبة 20 في المائة من موارد النفط والغاز، وستخصص الحكومة المبالغ المذكورة لسداد ديون مزارعي القمح وقضايا سائقي الشاحنات وتوفير بعض المواد الأخرى.
وحدد مشروع قانون ميزانية حصة صندوق التنمية السيادي من عائدات النفط والغاز بنسبة 45 في المائة، خلال العام الحالي.
وأدى بزشكيان، الذي يُنظر إليه على أنه إصلاحي، اليمين الدستورية الشهر الماضي، ووافق البرلمان على حكومته في وقت سابق من أغسطس (آب)، مع وعد بنبرة أكثر اعتدالاً داخل وخارج البلاد.
وتُوفي سلفه إبراهيم رئيسي، الذي يعتبر من المتشددين المقربين للمرشد علي خامنئي، وقد ترأس الحكومة في وقت كانت إيران تخصب اليورانيوم بالقرب من مستويات الأسلحة، في حادث تحطم مروحية في مايو (أيار)، إلى جانب سبعة أشخاص آخرين.
وعانى الاقتصاد الإيراني منذ عام 2018 بعدما انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق الذي يهدف إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني، وفرض المزيد من العقوبات. وقال بزشكيان خلال حملته الرئاسية إنه سيحاول إحياء الاتفاق النووي.
