ليبيون يحمّلون القذافي تبعات «ضياع» ثروتهم خلال احتفالات «ثورة فبراير»

آمر «لواء الصمود» قال إن بعض أنصارها أيدوها فقط لـ«تحقيق مصالحهم واكتساب السلطة»

جانب من الاستعدادات للاحتفال بـ«ثورة 17 فبراير» في ميدان الشهداء بطرابلس أمس (أ.ف.ب)
جانب من الاستعدادات للاحتفال بـ«ثورة 17 فبراير» في ميدان الشهداء بطرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

ليبيون يحمّلون القذافي تبعات «ضياع» ثروتهم خلال احتفالات «ثورة فبراير»

جانب من الاستعدادات للاحتفال بـ«ثورة 17 فبراير» في ميدان الشهداء بطرابلس أمس (أ.ف.ب)
جانب من الاستعدادات للاحتفال بـ«ثورة 17 فبراير» في ميدان الشهداء بطرابلس أمس (أ.ف.ب)

بعد مرور 12 عاماً على إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، لا يزال الليبيون يتبادلون الاتهامات بشأن ما لحق بلادهم من ضياع، و«ثورتهم» من تبديد وتشويه.
ففي ميدان الشهداء بوسط طرابلس العاصمة، لا يزال الليبيون يتجمعون، كل عام، في ذكرى هذه المناسبة لرفع «عَلم الاستقلال»، والاحتفال حتى الصباح برحيل النظام الذي حَكَمهم بقبضة حديدية لقرابة 42 عاماً، لكن جُلّهم غير راضين عما تحقق بعد هذه المدة الطويلة، ويرون أن جُلّ من شارك في الثورة «ربح من ورائها مالاً، واكتسب السلطة».
من بين هؤلاء صلاح بادي، المعروف بآمر «لواء الصمود»، والرقم الصعب في مدينة مصراتة (غرباً) المعاقَب دولياً، الذي خرج ليرثي «الثورة والثائرين»، معتبراً أن بعض أنصارها «أيّدوها لتحقيق مصالحهم أو من أجل الانتقام، أو من أجل السلطة والمادة، وكلّهم ركبوا الموجة».
واللافت أن بادي، الذي شارك في مواراة جثمان القذافي الثرى في مقبرة سرّية بعمق الصحراء، عبّر بغضب شديد عما صارت إليه الأمور راهناً، بل إنه فاجأ الجميع بقوله إنه «لم تكن لتشتعل أزمة مع معمر القذافي لو سمع كلمة شعبه واهتم ببناء ليبيا، بدلاً من أن يرسل أموالها للخارج».
وبقدر ما وجَّه بادي سهامه إلى القذافي في كونه تسبَّب في «نشر الجهل، وإهدار قدرات البلاد في حرب تشاد، والدخول في معارك أخرى لا علاقة لنا بها في أفريقيا»، أكد أن طرابلس أصبحت تحت سيطرة الميليشيات، وتساءل عما يفعله الأتراك في الكلية الجوية بمصراتة، وماذا يفعل المرتزقة السوريون الذين يسيرون في كل مكان، ليجيب بأن الحل هو «خروج جميع القوات من البلاد».
ومنذ مساء أمس، بدأ الليبيون التوافد إلى ساحة ميدان الشهداء، حيث جرى إيقاد شعلة الاحتفالات بالذكرى 12 للثورة، متناسين، ولو لساعات، شكواهم من ضغوط المعيشة والأزمات الاقتصادية التي تَحرم جُل سكان جنوب البلاد من الوقود والخدمات الحكومية. وأمام دعوات المفتي المعزول من مجلس النواب، الصادق الغرياني، حكومة «الوحدة الوطنية» لمنع الاحتفال بالثورة؛ لـ«حرمة الاختلاط بين الجنسين»، رأت اللجنة العليا المنظمة أهمية تخفيف برنامج الاحتفالات، وقالت إنها ستقتصر على مشاركة فنانين ليبيين؛ مع مراعاة الهوية المحافِظة.
وكان مقرراً مشاركة اثنين من مطربي المهرجانات في مصر هما حمو بيكا وعمر كمال، بالإضافة إلى المغني التونسي سمارا، لكن أُعلن عن إلغاء حضورهم لاعتبارات تتعلق بالأوضاع الناجمة عن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.
وفي ظل الانقسام السياسي الذي يسود البلاد، وعدم تحقيق أي خطوة باتجاه إجراء انتخابات عامة تُنهي دوامة الفترات الانتقالية، حرص ساسة البلاد، كما يفعلون، كل عام، على تهنئة الشعب الليبي على «ثورته المجيدة»، حيث رأى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة»، أنه «يجب تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والأجندات الخارجية»، بينما لفت خصمه فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الموازية، إلى مبادئ «ثورة 17 فبراير (شباط)»، المتعلقة بـ«دولة عادلة تسودها المساواة، لا ظلم ولا تهميش ولا استبداد»، في حين تمسَّك محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بتحقيق مبادئ الثورة، متمثلة في التداول السلمي، وإنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات.
لكن يبدو أن الجيل الذي شارك في الثورة فقَد جانباً من حماسته لها لأسباب عدة، وفي هذا السياق يعتقد سليمان البيوضي، المرشح الرئاسي الليبي، أن «ثورة فبراير هي الآن في ذمة التاريخ كحدث وفعل»، مبرزاً أنها «تحوّلت إلى قميص عثمان يرفعه الفاسدون واللصوص والهاربون؛ للمزايدة على أبناء الوطن»، وفق قوله.
يقول البيوضي إن ليبيا «ليست بحاجة لديمومة الثورة، قدر حاجتها لمشروع للإنقاذ يُنهي حالة العبث والفساد ويقطع دابر الفاسدين والخوَنة والعملاء المتآمرين؛ إنها بحاجة لكثير من التنازلات من أجل مستقبلها وتوفير الحياة الكريمة لأهلها بكل مشاربهم واختلافاتهم».
ولمزيد من توضيح ما آلت إليه البلاد بعد الثورة، لفت البيوضي إلى أن ليبيا «تغيرت، اليوم؛ فهي تعيش شبح الفقر والعوز والتجهيل والفساد. واليوم يعيش عدد كبير من أبناء الأمة الليبية في ظروف قاهرة، بعد أن طالهم الظلم بسبب الخونة والعملاء المتآمرين، ولا يمكن أن يصدق مجنون لأي حال وصلنا».
وخروجاً من مشاعر الأسى قال البيوضي: «نحن بحاجة للحظات الفرح؛ لكننا أيضاً بحاجة أكبر لاتفاق نحو المستقبل، بعيداً عن حالة الانقسام والثورة، والمضي قدماً نحو الدولة الحديثة، وترسيخ قيم المواطنة والعدالة الاجتماعية».
وخلال الاحتفالات الرسمية في العاصمة، أُطلقت حملة تبرعات شعبية لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا، وفق ما أعلنته اللجنة العليا لاحتفالات «ثورة 17 فبراير».


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

الجزائر: نقض أحكام بإعدام 38 شخصاً في «قضية حرائق القبائل»

مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
TT

الجزائر: نقض أحكام بإعدام 38 شخصاً في «قضية حرائق القبائل»

مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)
مدانون بالإعدام في قضية الانتماء إلى «ماك» وحرائق القبائل (الشرق الأوسط)

قال محامون في الجزائر إن المحكمة العليا قبلت طعناً بالنقض في قضية أثارت جدلاً كبيراً العام الماضي، تمثلت في إصدار محكمة الجنايات بالعاصمة حكماً بإعدام 38 شخصاً، بتهمة «إشعال النار في منطقة القبائل، بناءً على توجيهات من تنظيم إرهابي»، يُسمى «حركة الحكم الذاتي في القبائل».

صورة لنيران منطقة القبائل صيف 2021 (الشرق الأوسط)

وأكد المحامي والحقوقي الشهير، مصطفى بوشاشي، الذي ترافع لصالح بعض المتهمين، لصحافيين، أن أعلى غرفة الجنايات بأعلى هيئة في القضاء المدني نقضت، مساء أمس الخميس، الأحكام التي صدرت فيما بات يعرف بـ«قضية الأربعاء ناث إراثن»، وهي قرية ناطقة بالأمازيغية (110 كيلومترات شرق)، شهدت في صيف 2021 حرائق مستعرة مدمرة، خلفت قتلى وجرحى، وإتلافاً للمحاصيل الزراعية ومساحات غابات كبيرة، وعقارات ومبانٍ على غرار قرى أخرى مجاورة.

مبنى المحكمة العليا بأعالي العاصمة الجزائرية (الشرق الأوسط)

غير أن الحرائق ليست أخطر ما حدث يومها في نظر القضاء، فعندما كان سكان القرية يواجهون النيران بوسائلهم الخاصة البسيطة، تناهى إليهم أن شخصاً بصدد إضرام النار في بلدتهم عمداً، وفعلاً ألقت الشرطة بهذه الشبهة على ثلاثيني من منطقة بوسط البلاد، يُدعى جمال بن سماعين، فتوجهوا وهم في قمة الغضب إلى مقر الأمن، وكان الشاب في تلك الأثناء داخل سيارة الشرطة فأخرجوه منها، غير عابئين بالعيارات النارية، التي أطلقها رجال شرطة لثنيهم عن قتله، وأخذوه إلى الساحة العامة، فنكّلوا به وأحرقوا جثته، بينما كان يتوسل إليهم أن يخلوا سبيله، وبأنه حضر إلى القرية للمساعدة وليس لإشعال النار.

وجرى تصوير مشاهد التنكيل المروعة بكاميرات الهواتف النقالة، واعتقل الأمن لاحقاً كل الذين ظهروا في الصور.

جمال بن سماعين قُتل على أيدي سكان قرية التهمتها النيران (متداولة)

على أثر ذلك، طالبت قطاعات واسعة في المجتمع بـ«القصاص»، ورفع التجميد عن عقوبة الإعدام، التي تصدرها المحاكم دون أن تنفذ، وذلك منذ تطبيقه بحق 3 إسلاميين عام 1993، بتهمة تفجير مطار العاصمة صيف 1992 (42 قتيلاً). لكن أثبت التحقيق بأن بن سماعين لا يد له في الأحداث المأساوية.

وبثّ الأمن الجزائري «اعترافات» لعدد كبير من المعتقلين بعد الأحداث، أكدوا كلهم أنهم وراء النيران المستعرة، وبأنهم ارتكبوا الجريمة بأوامر من رئيس تنظيم «حركة الحكم الذاتي في القبائل»، المعروف اختصاراً بـ«ماك»، فرحات مهني، الذي يتحدر من المنطقة، ويقيم منذ سنوات طويلة بفرنسا بصفته لاجئاً سياسياً.

فرحات مهني المتهم بإشعال النار في منطقة القبائل (الشرق الأوسط)

وقال محامو المتهمين بعد تداول هذه «الاعترافات» إن القضاء «يبحث عن مسوّغ لإنزال عقوبة ثقيلة في حقهم»، وهو ما حدث بالفعل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بإدانتهم بالإعدام. علماً بأن التهم وجهت لمائة شخص في هذه القضية، وحُكم على بعضهم بالسجن بين عام و5 سنوات مع التنفيذ، في حين نال آخرون البراءة.

وتمثلت التهم أساساً في «نشر الرعب في أوساط السكان بإشعال النيران»، و«الانتماء إلى منظمة إرهابية» تُدعى «ماك»، و«قتل شخص عن سبق إصرار والتنكيل بجثته»، و«القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، عن طريق بث الرعب في أوساط السكان، وخلق جو انعدام الأمن»، وتم تثبيت الأحكام بعد استئنافها.

أما فرحات مهني فكذّب، في فيديو نشره بالإعلام الاجتماعي، التهمة المنسوبة إليه، وطالب بفتح تحقيق مستقل في الأحداث «من طرف جهة أجنبية».

وفي نظر عدد كبير من المحامين على صلة بهذا الملف، فإن القضاء يبحث من خلال نقض الأحكام عن «إصلاح أخطاء تسبب فيها بإصدار قرارات متسرعة»، وبأن القضاة «كانوا تحت ضغط رأي عام طالب بالقصاص». ووفق ما ينص عليه القانون، ستعاد محاكمة المتهمين في محكمة الجنايات بتشكيل قضاة غير الذين أدانوهم في المرة السابقة.